
بريطانيا تكشف عن استضافتها آلاف الأفغان بموجب برنامج سري
كشفت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، عن إعادة توطين آلاف الأفغان، ومن بينهم الكثير ممن عملوا مع القوات البريطانية، سرا في المملكة المتحدة، بعد تسريب بيانات هوياتهم، ما أثار مخاوف من أن تقوم حركة طالبان باستهدافهم.
وتعتزم الحكومة الآن إغلاق هذا المسار السري.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع جون هيلي إن هناك مجموعة بيانات تشمل المعلومات الشخصية لنحو 19 ألف أفغاني ممن تقدموا بطلبات للهجرة إلى بريطانيا بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، قد تم تسريبها عن طريق الخطأ في عام 2022، ثم نشرت مقتطفات منها على الإنترنت في وقت لاحق.
ودفع ذلك حكومة المحافظين آنذاك إلى وضع برنامج سري لإعادة توطين الأفغان. وحصلت الحكومة على أمر قضائي صارم يعرف باسم "الأمر القضائي المانع"، وهو ما منع أي شخص من الكشف عن وجوده.
وتم رفع الأمر القضائي اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قرار حكومة حزب العمال البريطانية الحالية بالكشف عن البرنامج. وقالت إن مراجعة مستقلة وجدت أدلة قليلة على أن البيانات المسربة من شأنها أن تعرض الأفغان لخطر أكبر من الانتقام من جانب طالبان.
وتم نقل نحو 4500 شخص - 900 متقدم ونحو 3600 من أفراد أسرهم - إلى بريطانيا بموجب البرنامج السري، ومن المتوقع أن تتم إعادة توطين نحو 6900 شخص بحلول موعد إغلاقه، بقيمة إجمالية قدرها 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).
وتم نقل نحو 36 ألف أفغاني آخر إلى المملكة المتحدة بموجب طرق إعادة التوطين الأخرى.
وأشار منتقدون إلى أن هذا يترك آلاف آخرين ممن ساعدوا القوات البريطانية كمترجمين فوريين أو في أدوار أخرى عرضة لخطر التعذيب أو السجن أو القتل.
وتم إرسال قوات بريطانية إلى أفغانستان في عملية نشر جنود ضد قوات تنظيم القاعدة وطالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وفي ذروة العملية كان هناك حوالي 10 آلاف جندي بريطاني في البلاد، معظمهم في ولاية هلمند جنوب البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
«الشيوخ» الأمريكي يوافق على خطة ترامب لإلغاء 9 مليارات دولار من الإنفاق وسط انقسام حاد
الألمانية دفع الجمهوريون في مجلس الشيوخ، بطلب الرئيس دونالد ترامب لإلغاء نحو 9 مليارات دولار من الإنفاق الذي سبق أن أقره الكونجرس، متجاوزين بذلك مخاوف بعض المشرعين بشأن ما قد تعنيه هذه التخفيضات للمحرومين حول العالم ولمحطات الإذاعة والتلفزيون العامة في ولاياتهم. موضوعات مقترحة وجاء التصويت في مجلس الشيوخ متعادلا بنتيجة 50 مقابل 50، حيث كسر نائب الرئيس جي دي فانس التعادل بصوته الحاسم. ومن المتوقع أن يُجرى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، وبعدها سيُعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجددا، قبل أن يُرفع إلى مكتب ترامب لتوقيعه بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة. وقام الجمهوريون بتعديل طلب الرئيس من خلال حذف اقتراحه بخفض 400 مليون دولار من برنامج يعرف باسم "بيبفار" ، وهو ما زاد من فرص تمرير مشروع القانون. ويُعتبر هذا البرنامج، الذي أنشئ في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ذا شعبية سياسية واسعة ويُنسب إليه الفضل في إنقاذ ملايين الأرواح. كما يسعى ترامب إلى استرجاع أموال مخصصة لبرامج المساعدات الخارجية التي تستهدفها وزارة الكفاءة الحكومية التابعة لإدارته، وكذلك تمويل مخصص لمؤسسة البث العام . وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، الجمهوري من ولاية ساوث داكوتا: "عندما يكون لدينا دين يبلغ 36 تريليون دولار، علينا أن نفعل شيئا للسيطرة على الإنفاق".


المشهد العربي
منذ 3 ساعات
- المشهد العربي
ماسك يفوز بعقد عسكري يصل 200 مليون دولار
فاز الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك بعقد عسكري تصل قيمته إلى 200 مليون دولار، في وقت تتخبط فيه امبراطوريته في الفوضى. وتمكن ماسك من تحويل منصة "إكس"، إلى منبر يستخدمه للتعبير عن تذمره، ودعم الرئيس دونالد ترامب، ثم الصراع معه، وللترويج لشركاته.


خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
استغلال إخوان الأردن لتبرعات غزة في تمويل أنشطة تخريبية
كشفت السلطات الأردنية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بنشاط مالي سري ومعقد أدارته جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل المملكة وخارجها خلال السنوات الأخيرة، حيث قدرت قيمة الأموال المتداولة في هذه الشبكة بنحو 30 مليون دينار أردني أي ما يعادل 42 مليون دولار، تم توجيه جزء منها نحو حملات سياسية داخلية وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها لاحقًا وأُحيلت للقضاء. استغلال إخوان الأردن لتبرعات غزة في تمويل أنشطة تخريبية مواضيع مشابهة: معلومات عن قاعدة العديد العسكرية في قطر بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أوضحت التحقيقات أن الجماعة المنحلة، التي أُقر بعدم قانونية وجودها بقرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، استخدمت أساليب متنوعة للحصول على التمويل، تضمنت جمع تبرعات بطرق غير قانونية، وعوائد استثمارات داخل المملكة وخارجها، فضلًا عن اشتراكات شهرية من أعضاء ومناصرين. استغلال غزة لجمع الأموال دون شفافية أوضحت التحقيقات أن الجماعة استغلت تصاعد الأحداث في غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة، دون وجود آليات شفافة للإفصاح عن مصير هذه الأموال أو طريقة إيصالها للقطاع، كما لم يُسجل أي تنسيق رسمي مع منظمات دولية أو هيئات إغاثية معتمدة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة فعليًا من هذه التبرعات. كما تبين أن جزءًا كبيرًا من الأموال جرى استثماره في شراء شقق خارج الأردن، أو استخدم لأغراض غير مشروعة، وسُجّل بعضها بأسماء أفراد ينتمون للجماعة، سواء من خلال ملكيات مباشرة أو عبر مساهمات في شركات متعددة. ضبط ملايين وتوقيفات على خلفية المخطط. في منتصف أبريل الماضي، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط نحو 4 ملايين دينار تم إخفاؤها داخل منازل ومستودع في شمال عمان، وذلك ضمن عملية أمنية كشفت عن مخطط كان يستهدف الأمن الوطني الأردني، وكُشف أن الأموال كانت مخبأة بطلب من قيادي بالجماعة عبر وسيط يعمل سائقًا لديه. مقال له علاقة: أمريكا تمنح 36 دولة مهلة 60 يومًا لتحسين إجراءات السفر أو مواجهة الحظر وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصًا، واستدعاء آخرين مرتبطين بالقضية، مع فرض كفالات مالية لمن لم يتم توقيفهم. جمع التبرعات.. علني وسري. اعتمدت الجماعة المحظورة أسلوبين لجمع التبرعات: أحدهما سري تم عبر 44 شعبة غير مرخصة نشطت تحت مظلة حزب سياسي، والآخر علني من خلال إرسال مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية عبر أذرع وجمعيات محسوبة على الجماعة، حيث لم يتجاوز مجموع ما تم الإفصاح عنه للهيئة 413 ألف دينار، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي ما جرى جمعه وفق التحقيقات دورة مالية غير قانونية. أشارت التحقيقات إلى أن الجماعة أدارت دورة مالية غير قانونية اعتمدت على أساليب مشبوهة شديدة السرية، حيث لم يُكشف عن حجم التبرعات بدقة، وكانت عملية النقل والتسليم تتم يدويًا وتُخبأ في البيوت والمستودعات. كما أوضحت التحقيقات أن الأموال كانت تُحول من الدينار إلى الدولار داخل محل صيرفة في عمان، ثم تُرسل إلى الخارج عبر تحويلات غير شرعية أو عبر نقل نقدي جوي، وفي بعض الحالات جرى تهريب الأموال عبر أفراد مرتبطين بالجماعة إلى دول مجاورة. حي شعبي كنقطة تمويه. كشفت السلطات أن الجماعة استخدمت أحد الأحياء الأكثر ازدحامًا في عمان كنقطة لجمع التبرعات بهدف التغطية على نشاطها، إذ شكّل هذا الموقع غطاءً مجتمعياً، رغم ذلك تبين أن الحي لم يكن المصدر الأساسي للأموال، بل كان نقطة لجمع تبرعات سرية من المتبرعين. تصنيع أسلحة وتدريبات خارجية. وكان جهاز المخابرات الأردني قد أعلن في 15 أبريل الماضي عن كشف خلية تابعة للجماعة كانت تصنّع صواريخ وأسلحة داخل الأردن، وتتلقى تدريبات في الخارج، ليتبع ذلك إعلان وزير الداخلية مازن الفراية عن حظر الجماعة بشكل نهائي بتهمة التخطيط لزعزعة الاستقرار من خلال التدريب والتسليح والتحضير لهجمات داخلية.