وزير المياه يفتتح ورشة عمل تشاورية لمشروع تحسين إدارة المياه والري في وادي تبن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

اليَمَنُ 6 عقبات أمام الحكومة

التحدي الحالي الذي تواجهه الحكومة، هو كيفية المساومة بين السياسة النقدية الذي يُركز على استقرار الأسعار ،والتقلبات العالية في سعر الصرف. والتحدي الآخر بناء معلومات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في أحدث تقرير له بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، يشير الى أن اليمن يعاني من فقر " متعدد الأبعاد"(MPI) بنسبة 82.7%. ومن العوامل التي ترفع مُؤشر الفقر المتعدد( MPI)هي بلاشك العوامل التي تؤدي إلى انهيار العملة، وأبرزها اختلال القوة الشرائية، مما يعني إقبال الأفراد على العملات الأجنبية في مقابل تراجع الطلب على العملة المحلية. والتحدي السابق نشأ بفعل تراجع سعر الصرف(ER)، زيادة التضخم(INF)، انخفاض صافي التحويلات الجارية من الخارج(NCTA)،انخفاص نمو إجمالي الناتج المحلي(GDPG)، زيادة نسبة عجز الموازنة العامة(GGBD)،قلة الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) وبالتالي يمكن ترتيبها على شكل قائمة الفحص والمراجعة الحكومية بالقالب (Checklist) : 3.عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي ( Gross Domestic Product Growth) الى ماقبل 2015 4.عودة التحويلات الجارية الى ماقبل 2014 5.خفض نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلي الأجمالي الى ماقبل2011! 6.عودة الاستثمار الأجنبي المباشر ( Foreign Direct Investment) الى ماقبل 2010! ماسبق مجتمعة يكشف لنا العقبات الرئيسية أمام الحكومة، وبأنها حتى لو نجحت في خفض سعر الصرف ،فهذا لايَضْمَن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولايَضْمَن وجود تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أن خفض سعر الصرف سيكون له تأثير محدود على عجز الموازنة، وتبقى الحسنة الوحيدة في وجود علاقة إيجابية بين زيادة سعر الصرف ،وزيادة التحويلات من العاملين في الخارج. لماذا بلغة استراتيجية؟! لأن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تحقيق الترابط بين سياسات الاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف في اليمن، ولم تجري إعادة ترتيب أولويات الأنفاق العام ،ومكافحة الفساد ليكون في صالح المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تجلب العملة الصعبة، كماأنها تتلكأ في السيطرة على التضخم من خلال عدم إتباع سياسة نقدية كفؤة. بلغة الاقتصاد الصرف : " إن قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معادن…) وبشكل أشمل بما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها. كما تستند قيمة وقوة العملة أيضًا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد." [مُجددًا نبسط الحكاية ؛لماذا بلغة الواقع؟الإجابة تختصرها قاعدة اقتصادية ذهبية تنصُ بأن : "الاحتياطات النقدية الكبيرة تكبح المضاربة ،وتعيد لسعر صرف العملة توازنها] وهذه الأخيره فَطِنَ لها البنك المركزي اليمني مؤخرًا، وقرر ضخ كتلة نقدية من الدولار مطلع الأسبوع القادم،قد لاتتجاوز 50مليون دولار أميريكي عبر البنوك التجارية، لتغطية طلبات الاستيراد ، ضمن آلية تهدف الى تحقيق استقرار نقدي حقيقي، وكبح جماح المضاربة في السوق الغير قانونية للعملة.وهذا يتماشى مع القاعدة التي تحدد سعر العملة في الأسواق (العرض والطلب) على هذه العملة، كأي سلعة في الأسواق. ويبقى وضع الميزان التجاري للبلد كماهوعليه، بسبب توقف تصدير النفط والغاز ،فكلما كانت الصادرات أقوى من الواردات كلما شهدت العملة المحلية طلبًا أكبر وزادت كتلة الاحتياط النقدي الأجنبي لليمن، والعكس صحيح، كلما اختل الميزان التجاري لصالح الشركاء التجاريين، كلما تراجع الطلب على العملة ،ودفع سعرها إلى الهبوط أمام العملات الأجنبية الأخرى.و بالتالي عندما تُصدر اليمن أكثر مما تستورد، فإنها تُحَقق عائدًا ماليًا، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الريال اليمني، ويزيد من القيمة السوقية للريال. أي اختلال في الميزان التجاري لليمن يدفع الأسعار نحو الارتفاع محليًا بسبب زيادة تكلفة الاستيراد، ما يؤثر على قيمة العملة.وعلى الوجة الآخر وحديثي بخصوص مشاريع البنية التحتية، فكلما تسارعت معدلات النمو الاقتصادي ،وزاد معه الطلب الداخلي والأسعار تباعًا، سيجعل الحكومة تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة لامتصاص السيولة من الأسواق، ومن ثم دفع التضخم إلى الانخفاض نحو معدلات معقولة. تبقى لدينا توقعات المستثمرين بشأن تدفق رؤوس الأموال نحو اليمن، أو خروجها في المستقبل ،هي من تحدد تحركات هؤلاء المستثمرين، بيعًا وشراءًا، وجذبًا للعملة العملة الصعبة ،أو شِحتّهَا. *باحث استراتيجي يمني / معلومات ووثائق. ماجستير إدارة مخاطر استراتيجية. دكتوراه في النوع والتنمية. اخبار التغيير برس

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

الوزير باذيب يطلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات ويتفقد نشاط شركة "تيليمن"

[05/08/2025 02:31] عدن - سبأنت اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم بأعمال وزير والاتصالات وتقنية المعلومات المكلف الدكتور واعد باذيب، على سير العمل والاداء في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، واحتياجات تطوير العمل خلال المرحلة القادمة. واشار الوزير باذيب، خلال اجتماعه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، الى التحديات التي تواجه المؤسسة في ظل الظروف الراهنة، والمتغيرات التقنية المتسارعة..موضحاً ان الوزارة تعمل على تسخير الإمكانات التقنية والفنية لدعم التحول الرقمي الشامل وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وبارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المُكلف، خطوة تدشين نقاط بيع وأجهزة خدمة الانترنت الفضائي "ستارلينك"..مثمناً جهود قيادة المؤسسة والكوادر الفنية التي ساهمت في هذا الانجاز..مشدداً على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع والتقييم الدوري لتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي..موجهاً قيادة المؤسسة برفع تقرير دوري حول مستوى الأداء في كل إدارة، وآلية تقديم خدمة "ستارلينك" المتعلقة بتفاصيل الباقات المتوفرة ومدى جاهزية الفرق الفنية لتلبية احتياجات المشتركين. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس وائل طرموم، حرص المؤسسة على مواكبة التطورات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنياتها المختلفة..مشيراً إلى التنسيق المستمر مع الوزارة لوضع خطط تطويرية خلال الفترة القادمة. في سياق آخر، تفقد القائم باعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف الدكتور واعد باذيب، نشاط شركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن). وناقش الوزير باذيب، خلال اجتماعه بقيادة وموظفي الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "تيليمن" عبدالسلام السلفي، المشاريع المستقبلية والخطط التطويرية الرامية إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية الرقمية لتشمل مختلف المناطق اليمنية. كما تطرق الاجتماع، إلى عدد من المبادرات المرتقبة التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع "تيليمن"، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الرقمية، وتوسيع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بما يواكب احتياجات السوق المحلية ويعزز من مكانة اليمن في قطاع الاتصالات الإقليمي.

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

الاشول والبكري يفتتحان معرض نادي رجال الأعمال في عدن

[04/08/2025 01:21 عدن - سبأنت افتتح وزيرا الصناعة والتجارة محمد الأشول، والشباب والرياضة نايف البكري، اليوم الإثنين، المعرض الأول لشركات أعضاء نادي رجال الأعمال، (BC EXPO)، الذي ينظمّه النادي، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الشيخ عثمان محافظة عدن، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المنتسبة للنادي. وطاف الوزيران الاشول والبكري، في اجنحة واقسام المعرض الذي يستمر ثلاثة ايام، ويشارك فيه أكثر من 33 شركة ومؤسسة من قطاعات الطاقة والكهرباء والمصارف والسياحة والتقنية والصناعات والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات. وأكد الوزير الأشول، على أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تُعد فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المختلفة، وخلق علاقة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام، لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن، ووضع سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام. ودعا الأشول، رؤوس الأموال اليمنية في الخارج إلى الاستثمار في عدن والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني..مشيدًا بجهود نادي رجال المال والأعمال في إقامة المعرض الذي يُعد مساحة مناسبة لتقريب المستثمرين من الجمهور، وتوفير الفرص للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر. من جانبه، قال الوزير البكري "أن المعرض الذي تحتضنه مدينة السلام والصناعة والرياضة "عدن"، له أهمية كبيرة باعتباره نافذة يطل من خلالها رجال المال والأعمال على قاعدتهم الجماهيرية وطريقًا مباشرًا يصلهم بمختلف الشرائح المجتمعية وتعريفهم بتميّز شركاتهم الخاصة وأنشطتها وخدماتها المتنوعة. وأكد، حرص الوزارة على خلق علاقات شراكة مع رجال الأعمال بما يسهم في خدمة الشباب وتطوير البنى التحتية للرياضة وتطوير منظومتها "اقتصاديًا" وضمان ديمومة تطورها، والمساهمة بشكل عام في الارتقاء برياضة بلدنا. في حين استعرض رئيس نادي رجال الأعمال، علي الحبشي، أهداف المعرض التي تتمثل في تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز ظهور منتجات شركات الأعضاء في السوق المحلي، بما يساعد في تحسين بيئة الأعمال وخلق شراكات بين القطاع الخاص والحكومي وتعزيز التواصل بين الشركات والجمهور، عبر عروض مباشرة وفرص تفاعلية تسهم في الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية.