مجلس الوزراء يحيل عددا من ضباط الأمن العام إلى التقاعد -أسماء
عميد عمر مثقال مسلم
عميد منتصر منصور محمد
عميد ركن مهندس هيثم رزق فهد
عميد محمد عبدالله مصطفى
عميد عوض محمد عواد
عميد ركن عاكف أحمد علي
عميد ركن أحمد عبد سلمان
عميد عامر سعيد عوده
عميد قاضي رامي علي أحمد
عميد علاء عبدالله فرحان
عميد هاني حسين موسى
عميد عيسى سالم عواد
عميد فوزي مصطفى أحمد
عميد أنور عليان رضوان
عميد محمود أحمد محمد
عميد ركن موفق مشعل هزيل
عميد أيمن جبريل سليمان
عقيد ركن محمد أحمد سعد
عقيد عبد الكريم عاطف عبد الكريم
عقيد وائل أحمد سالم
عقيد يوسف أحمد عبدالله
عقيد فراس عبدالرزاق مرعي
عقيد أنور أحمد سالم
عقيد طارق ذيب سالم
عقيد أيسر إبراهيم طعمه
عقيد غيث بركات محمد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
الاردن: المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب
أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: 'إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة. وبين المصدر أنه تم رصد مجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة'. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع عمليات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
جرش.. سرقة الثمار تمتد من موسم الزيتون إلى مختلف الزراعات
صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش - يشكو مزارعون في محافظة جرش، من تعرض الثمار ومختلف المنتجات الزراعية للسرقة قبل موعد القطاف بقليل، وذلك استمرارا لما حدث أيضا خلال موسم الزيتون الماضي، في وقت يصعب فيه على المزارعين حراسة الأراضي ومراقبتها كون أغلبها في مناطق جبلية بعيدة وغير مخدومة وغير مضاءة.ويثير استمرار الظاهرة قلق مزارعي المحافظة، لا سيما أنهم بأمس الحاجة حاليا لهذه الثمار لتغطية جزء من تكاليف العمل وتقديم الخدمات الزراعية للأراضي الزراعية، كون المزارعين يعتمدون على الإنتاج في تغطية تكاليف العمل، وأغلب الأشجار تقطف ثمارها في هذا الموعد تحديدا.وأغلب المحاصيل التي تعرضت للسرقة، بحسب المزارعين، هي اللوزيات والتفاحيات والمشمش والدراق والخوخ والزراعات الصيفية والورقيات، والأعشاب المهمة مثل الميرمية والزعتر والسماق البلدي، فضلا عن سرقة ثمار العنب قبل نضوجها لغايات استخدامها في عمل المخللات والصناعات الغذائية الأخرى.ووفق المزارع أبو سراج العياصرة، فإن ثمار أرضه، التي لا تقل مساحتها عن 7 دونمات، تتعرض للسرقة بشكل يومي، ومنها ما يتعرض للسرقة في النهار، كونه استطاع تأمين حراسة للأرض ليلا، لافتا إلى أن السرقات تتم على نحو متكرر وفي أوقات مختلفة، ولم يتمكن من معرفة اللصوص الذين قاموا بسرقة ثمار المشمش والكرز والدراق، وقص الميرمية والزعتر، وسرقة ثمار العنب قبل نضوجها، إضافة إلى تكسير الأغصان والجذوع وإلحاق أضرار كبيرة بالأشجار، مما ضاعف من الخسائر التي ستلحق به هذا الموسم.وأوضح أن مزرعته موجودة في مكان لا تتوفر فيه إنارة، وبعيدة عن الطرقات الرئيسية، وقريبة من الغابات والأحراش، ولا يمكن حراستها بسهولة، فضلا عن أنها غير مخدومة بشبكة إنترنت أو اتصالات لغاية مراقبتها بالكاميرات أو أجهزة الإنذار الصوتي.قطف الثمار قبل نضوجهاوبين العياصرة أنه قام بقطف ثمار مزرعته قبل نضوجها للحد من سرقتها وقت النضوج، حتى لو تم بيعها بأسعار منخفضة، لضمان الاستفادة ولو بجزء بسيط من منتوجات المزرعة، التي لا تقل عن 5 آلاف دينار سنويا، أغلبها بدل تقديم خدمات زراعية للأشجار من رش وتسميد وتقليم وري المزروعات، خصوصا أن كميات الأمطار شحيحة هذا العام، عدا عن أجور عمال وأجور نقل إلى الأسواق المركزية.أما المزارع أمجد أبو زيد، فيقول إنه يعتمد على الثمار التي يجنيها من مزرعته، كونها تشكل مصدر دخل لا يقل عن 400 دينار شهريا في هذا الوقت، إلا أن ظاهرة سرقة الثمار أفقدته ما نسبته 70 بالمائة من الإنتاج الزراعي، فضلا عن خسائر في الأشجار وتخريب في المزرعة، وسرقة محتويات المزرعة الأخرى من برابيش وخزانات وأسمدة ومبيدات حشرية وغيرها من المستلزمات الزراعية الضرورية.وأضاف أبو زيد أن زيادة ظاهرة سرقة الأراضي الزراعية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف حتى لو كان السبب هو الظروف المعيشية الصعبة، وعدم توفر أي فرص عمل، مشيرا إلى أن اللصوص يستغلون موسم المنتجات الزراعية لسرقتها وبيعها في الأسواق بسهولة وبأسعار مناسبة، فضلا عن بيعها على الأرصفة والطرقات.إلى ذلك، يرى المزارع ياسين البرماوي أن مديرية الزراعة عليها دور في الحد من هذه الظاهرة عن طريق مراقبي الحراج وأبراج المراقبة والكاميرات التي تراقب الحراج، كون أنظمة المراقبة حديثة ومتطورة ومجهزة وتغطي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، لا سيما أن الأراضي الزراعية التي تتعرض للسرقة أغلبها بعيدة عن المناطق السكنية وغير مخدومة أصلا، وقريبة من الغابات والأحراش، وغير مخدومة بوسائل الاتصال التي تمكن الكاميرات وأجهزة الإنذار من العمل فيها.وأشار البرماوي إلى أن ظاهرة سرقة الثمار تنشط في موسم قطاف ثمار الزيتون، كون المزارع بعيدة عن الأحياء السكنية، وكمية الثمار جيدة، ويسهل قطافها في الظلام، إلا أن التعطل عن العمل وعدم توفر أي فرص عمل تسببا في تجدد ظاهرة السرقة هذه الفترة ونشاطها، مما ألحق خسائر فادحة بالمزارعين، لا سيما أن الموسم الزراعي ضعيف من الأساس، بسبب التغيرات المناخية، وكميات الثمر ونوعيتها ضعيفة، إلا الثمار التي تعتمد على الري التكميلي.وحاولت "الغد" الاتصال بمديرة زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة للحصول على توضيحات، إلا أنها لم تجب."حالات فردية ولا شكاوى"لكن مصدرا مطلعا في "زراعة جرش" أكد أن "المديرية لم تردها أي ملاحظات أو شكاوى بخصوص سرقة الثمار، والحالات التي تحصل للسرقة تكون لأراض فردية وأشجار في مزارع متفرقة، وهي بدافع أكل الثمر أو بيعه"، لافتا إلى أن "طوافي الحراج وأجهزة المراقبة تختص بمراقبة الحراج والغابات، وهي بعيدة نوعا ما عن الأراضي الزراعية، وكل مزارع من مهمته الحفاظ على منتجاته ومراقبتها وقطافها في موعدها لضمان الاستفادة منها".وخلال موسم الزيتون الماضي، سلطت "الغد" الضوء على تعرض محاصيل الزيتون للسرقة، فضلا عن تقطيع أغصان الأشجار وسرقتها أيضا، لاستخدامها في أغراض التدفئة.وقال مزارعون حينها "إن اللصوص عمدوا إلى تنفيذ السرقات وجمع ثمار الزيتون قبل موعد قطافها وموعد فتح المعاصر بأيام قليلة، لبيعها إلى تجار الزيت والزيتون أو لاستخدامها حالياً في الرصيع"، لافتين في الوقت ذاته، إلى أن "مزارعهم التي تتعرض لنهب ثمارها ليلا ونهارا تقع غالبيتها في مناطق بعيدة ونائية عن التجمعات السكانية، ما يصعب مراقبتها على نحو مستمر".كما أكدوا أن الحاجة لمصدر دخل في ظل شح فرص العمل، لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى السرقة والاعتداء على جهود الآخرين وملكياتهم، التي كدّوا فيها وبذلوا الكثير من أجل أن يعتاشوا من محاصيلها، مشيرين إلى أن "العشرات منهم تعرضوا لسرقة ثمار الزيتون بكميات مختلفة، فمنهم من وجد أشجارا مقطوعة بشكل جذري، ومنهم من وجد أطراف الزيتون مسروقة ثمارها".
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
التحديث الاقتصادي يخضع للتحديث
اضافة اعلان تلتئم لجان التحديث الاقتصادي مرة ثانية، بتشكيلتها الموسعة، لمراجعة برامج ومشاريع الرؤية، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها. الديوان الملكي الهاشمي الذي احتضن الورشة الوطنية في ذلك الحين، يجمع المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص، لمدة أسبوعين لإجراء مناقشات صريحة وشاملة لمسارات الرؤية ومحركاتها الرئيسة، في تأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك وولي العهد لمشروع التحديث الاقتصادي.السنوات الثلاث التي مرت من عمر الرؤية الاقتصادية شهدت جهدا مثابرا لتطبيقها من قبل حكومة الخصاونة، واصلته حكومة حسان بنفس الدرجة من الاهتمام.الاقتصاد هو ابن السياسة في الأردن، وعلى مر العقود الماضية من عمر الدولة، خضعت خطط التنمية وبرامج التحفيز الاقتصادي، لتقلبات السياسة وظروف الإقليم الذي كان وما يزال يعاني من موجات عنيفة هزت كيانات دوله، وضربت اقتصادياته بمقتل.ونحسب أن عملية المراجعة والتقييم التي بدأت لبرامج الرؤية، ليست مجرد عملية فنية وتقنية فقط، بل عملية عميقة لمقاربة السياسات الاقتصادية، وفق الفلسفة التي قامت عليها أساسا، رؤية التحديث، بوصفها عملية ديناميكية، تراعي المتغيرات والمستجدات في عالم الاقتصاد والسياسة من حولنا، واختبار قدراتنا على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة، بكل ما فيها من تطورات مفاجئة، واضطرابات متوقعة، في عالم اللايقين الذي يسود حاليا.بداية ينبغي على المشاركين في الورشة الوطنية، تقديم تقرير مفصل عن النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والأثر المباشر الذي تركته المبادرات على الاقتصاد الوطني، وتحديد مكامن الضعف والتقصير في التطبيق، إضافة إلى البرامج التي ثبت صعوبة تنفيذها، إما لعدم واقعيتها، أو لظروف خارج إرادتنا الوطنية، حالت دون السير فيها.ومن بعد تبدأ اللجان، كما هو مقرر، في مراجعة خطط السنوات المقبلة، من حيث أهميتها في تحقيق أهداف الرؤية، وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.قياس الأثر، وتطوير برامج المرحلة المقبلة، ينبغي أن يرتبطا بالأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها الرؤية، ونعني بذلك معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وفرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير الصناعات المنافسة، وتقليل كلف الإنتاج.يمكن اعتبار السنوات الثلاث الأولى، مرحلة تأسيسية لخطط وبرامج الرؤية، مع أن هناك إنجازات على أكثر من مسار. لكن في السنوات المقبلة، لن تتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بجدوى التحديث الاقتصادي إذا لم ترتبط بإنجازات ملموسة في حياتهم، سواء في قطاع الخدمات، أو بحلول جوهرية لمشكلة البطالة، وغلاء المعيشة، وتآكل المداخيل، وارتفاع كلف التعليم الجامعي وملف الطاقة.لقد اتخذت حكومة حسان خطوات فعلية لتحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في مجال الخدمات الصحية "التأمين ضد أمراض السرطان، وبناية مستشفيات جديدة" إلى جانب حشد الدعم المالي لبناء مدارس حديثة، وقرارات اقتصادية ساهمت في تحفيز سوق العقارات، والمركبات، وتجويد الخدمات الإلكترونية وتوسيعها، وتسريع خطط الإصلاح الإداري. وهي على وشك إطلاق حزمة من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة.وثمة مؤشرات أولية على أن هناك فرصة مواتية لاحتواء معدلات البطالة ينبغي البناء عليها في السنتين المقبلتين.لكن ضمان التحسن المستدام يتطلب التوافق على خطط المستقبل، وبرامج التحديث الاقتصادي، والالتزام التام بتنفيذها.نعلم أن الأحداث من حولنا يمكن أن تحد من قدرتنا على الإنجاز،غير أن وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة، يضمنان لنا الاستمرار والتقدم، حتى عندما تحاصرنا الأزمات.
