جرش.. سرقة الثمار تمتد من موسم الزيتون إلى مختلف الزراعات
اضافة اعلان
جرش - يشكو مزارعون في محافظة جرش، من تعرض الثمار ومختلف المنتجات الزراعية للسرقة قبل موعد القطاف بقليل، وذلك استمرارا لما حدث أيضا خلال موسم الزيتون الماضي، في وقت يصعب فيه على المزارعين حراسة الأراضي ومراقبتها كون أغلبها في مناطق جبلية بعيدة وغير مخدومة وغير مضاءة.ويثير استمرار الظاهرة قلق مزارعي المحافظة، لا سيما أنهم بأمس الحاجة حاليا لهذه الثمار لتغطية جزء من تكاليف العمل وتقديم الخدمات الزراعية للأراضي الزراعية، كون المزارعين يعتمدون على الإنتاج في تغطية تكاليف العمل، وأغلب الأشجار تقطف ثمارها في هذا الموعد تحديدا.وأغلب المحاصيل التي تعرضت للسرقة، بحسب المزارعين، هي اللوزيات والتفاحيات والمشمش والدراق والخوخ والزراعات الصيفية والورقيات، والأعشاب المهمة مثل الميرمية والزعتر والسماق البلدي، فضلا عن سرقة ثمار العنب قبل نضوجها لغايات استخدامها في عمل المخللات والصناعات الغذائية الأخرى.ووفق المزارع أبو سراج العياصرة، فإن ثمار أرضه، التي لا تقل مساحتها عن 7 دونمات، تتعرض للسرقة بشكل يومي، ومنها ما يتعرض للسرقة في النهار، كونه استطاع تأمين حراسة للأرض ليلا، لافتا إلى أن السرقات تتم على نحو متكرر وفي أوقات مختلفة، ولم يتمكن من معرفة اللصوص الذين قاموا بسرقة ثمار المشمش والكرز والدراق، وقص الميرمية والزعتر، وسرقة ثمار العنب قبل نضوجها، إضافة إلى تكسير الأغصان والجذوع وإلحاق أضرار كبيرة بالأشجار، مما ضاعف من الخسائر التي ستلحق به هذا الموسم.وأوضح أن مزرعته موجودة في مكان لا تتوفر فيه إنارة، وبعيدة عن الطرقات الرئيسية، وقريبة من الغابات والأحراش، ولا يمكن حراستها بسهولة، فضلا عن أنها غير مخدومة بشبكة إنترنت أو اتصالات لغاية مراقبتها بالكاميرات أو أجهزة الإنذار الصوتي.قطف الثمار قبل نضوجهاوبين العياصرة أنه قام بقطف ثمار مزرعته قبل نضوجها للحد من سرقتها وقت النضوج، حتى لو تم بيعها بأسعار منخفضة، لضمان الاستفادة ولو بجزء بسيط من منتوجات المزرعة، التي لا تقل عن 5 آلاف دينار سنويا، أغلبها بدل تقديم خدمات زراعية للأشجار من رش وتسميد وتقليم وري المزروعات، خصوصا أن كميات الأمطار شحيحة هذا العام، عدا عن أجور عمال وأجور نقل إلى الأسواق المركزية.أما المزارع أمجد أبو زيد، فيقول إنه يعتمد على الثمار التي يجنيها من مزرعته، كونها تشكل مصدر دخل لا يقل عن 400 دينار شهريا في هذا الوقت، إلا أن ظاهرة سرقة الثمار أفقدته ما نسبته 70 بالمائة من الإنتاج الزراعي، فضلا عن خسائر في الأشجار وتخريب في المزرعة، وسرقة محتويات المزرعة الأخرى من برابيش وخزانات وأسمدة ومبيدات حشرية وغيرها من المستلزمات الزراعية الضرورية.وأضاف أبو زيد أن زيادة ظاهرة سرقة الأراضي الزراعية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف حتى لو كان السبب هو الظروف المعيشية الصعبة، وعدم توفر أي فرص عمل، مشيرا إلى أن اللصوص يستغلون موسم المنتجات الزراعية لسرقتها وبيعها في الأسواق بسهولة وبأسعار مناسبة، فضلا عن بيعها على الأرصفة والطرقات.إلى ذلك، يرى المزارع ياسين البرماوي أن مديرية الزراعة عليها دور في الحد من هذه الظاهرة عن طريق مراقبي الحراج وأبراج المراقبة والكاميرات التي تراقب الحراج، كون أنظمة المراقبة حديثة ومتطورة ومجهزة وتغطي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، لا سيما أن الأراضي الزراعية التي تتعرض للسرقة أغلبها بعيدة عن المناطق السكنية وغير مخدومة أصلا، وقريبة من الغابات والأحراش، وغير مخدومة بوسائل الاتصال التي تمكن الكاميرات وأجهزة الإنذار من العمل فيها.وأشار البرماوي إلى أن ظاهرة سرقة الثمار تنشط في موسم قطاف ثمار الزيتون، كون المزارع بعيدة عن الأحياء السكنية، وكمية الثمار جيدة، ويسهل قطافها في الظلام، إلا أن التعطل عن العمل وعدم توفر أي فرص عمل تسببا في تجدد ظاهرة السرقة هذه الفترة ونشاطها، مما ألحق خسائر فادحة بالمزارعين، لا سيما أن الموسم الزراعي ضعيف من الأساس، بسبب التغيرات المناخية، وكميات الثمر ونوعيتها ضعيفة، إلا الثمار التي تعتمد على الري التكميلي.وحاولت "الغد" الاتصال بمديرة زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة للحصول على توضيحات، إلا أنها لم تجب."حالات فردية ولا شكاوى"لكن مصدرا مطلعا في "زراعة جرش" أكد أن "المديرية لم تردها أي ملاحظات أو شكاوى بخصوص سرقة الثمار، والحالات التي تحصل للسرقة تكون لأراض فردية وأشجار في مزارع متفرقة، وهي بدافع أكل الثمر أو بيعه"، لافتا إلى أن "طوافي الحراج وأجهزة المراقبة تختص بمراقبة الحراج والغابات، وهي بعيدة نوعا ما عن الأراضي الزراعية، وكل مزارع من مهمته الحفاظ على منتجاته ومراقبتها وقطافها في موعدها لضمان الاستفادة منها".وخلال موسم الزيتون الماضي، سلطت "الغد" الضوء على تعرض محاصيل الزيتون للسرقة، فضلا عن تقطيع أغصان الأشجار وسرقتها أيضا، لاستخدامها في أغراض التدفئة.وقال مزارعون حينها "إن اللصوص عمدوا إلى تنفيذ السرقات وجمع ثمار الزيتون قبل موعد قطافها وموعد فتح المعاصر بأيام قليلة، لبيعها إلى تجار الزيت والزيتون أو لاستخدامها حالياً في الرصيع"، لافتين في الوقت ذاته، إلى أن "مزارعهم التي تتعرض لنهب ثمارها ليلا ونهارا تقع غالبيتها في مناطق بعيدة ونائية عن التجمعات السكانية، ما يصعب مراقبتها على نحو مستمر".كما أكدوا أن الحاجة لمصدر دخل في ظل شح فرص العمل، لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى السرقة والاعتداء على جهود الآخرين وملكياتهم، التي كدّوا فيها وبذلوا الكثير من أجل أن يعتاشوا من محاصيلها، مشيرين إلى أن "العشرات منهم تعرضوا لسرقة ثمار الزيتون بكميات مختلفة، فمنهم من وجد أشجارا مقطوعة بشكل جذري، ومنهم من وجد أطراف الزيتون مسروقة ثمارها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
حريق مصنع للأثاث والمفروشات في الزرقاء
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء وباسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان و شرق عمان ومجموعة إسناد العاصمة والشرطة وقوات الدرك وبلدية الزرقاء تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل هنجر يستخدم كمصنع للمفروشات والأثاث والأجهزة الرياضية ؛ بمساحة كلية (٢٠٠٠) م٢ ،في منطقة مخيم حطين بمحافظة الزرقاء. وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة في عمليات الاخماد وكان لسرعة الاستجابه دور كبير في حصر الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي حيث شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات العمليات بالإضافة إلى العديد من الكوادر البشرية. وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعه المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان ، هذا ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
رؤيا نيوز
منذ 13 ساعات
- رؤيا نيوز
الجماعة المحظورة.. بانتظار المشهد الأخير
لنعيد ترتيب مشاهد العمل من جديد، حتى يتمكن المتابع من توقع النهاية التي كان يمكن أن تبلغها الأمور. جماعة محظورة تملك شبكة موارد مالية سرية ضخمة. تجمع الأموال بطريقة غير قانونية، وتستثمرها في الداخل والخارج، وتعقد شراكة كاملة الأوصاف مع تنظيم خارجي واسع ومتعدد المراكز، وتملك أصولا عقارية واستثمارية في الأردن ودول أخرى. من الناحية العملية، نتحدث عن كيان سياسي اقتصادي، مدعوم بمؤسسات اجتماعية ويسيطر على حزب سياسي ممثل بالبرلمان، ومرتبط مع تنظيم خارجي. هذا الكيان المؤسسي، قرر قبل أشهر طويلة مضت، إنشاء جناح مسلح؛ معامل لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، ومخازن سلاح، وعناصر مدربة على يد كوادر عسكرية في الخارج، وخلايا سرية لتنظيم مقاتلين. بمعنى أكثر وضوحا وخطورة؛ الجماعة المحظورة، تتحول لكيان سياسي اقتصادي عسكري متكامل. هى دولة داخل الدولة حتى تحين ساعة الصفر. التحقيقات كشفت الفصل الثاني قبل الأول، وأعني التنظيم المسلح، حتى لا يتفاقم الخطر الأمني ويخرج عن السيطرة، بما يعرض الأمن الوطني لتهديد حقيقي. قبل يومين أعلنت سلطات التحقيق تفاصيل الشق المتعلق بالشبكة المالية للجماعة المحظورة، وتفرعاتها الداخلية والخارجية ومصادر أموالها. واستغلال الجماعة غير الأخلاقي لمعاناة أهلنا في غزة، لجمع الأموال وإنفاقها على حملات سياسية للجماعة، وتوظيفها في استثمارات، وتهريبا نقدا للخارج، ودفع رواتب لقيادات في الجماعة.واحد بالمائة فقط مما تم جمعه لغزة، سلم للهيئة الخيرية الهاشمية، في ذات الوقت الذي ضبطت فيه الأجهزة الأمنية أربعة ملايين دينار مع سائق أحد قيادي الجماعة، وهو يحاول نقلها في سيارة لأماكن سرية! ويبدو أن ما كشفت عنه جهات التحقيق مؤخرا، ليس سوى اليسير من الصورة الأكبر لعالم الجماعة المظلم، ونشاطها الخارجي تحديدا على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلى جانب حقائق أخرى قد تتكشف مستقبلا عن النشاط العسكري للجماعة. لم يسبق في تاريخ العلاقة المضطربة بين الجماعة والدولة أن أقدمت الأولى على هذا النوع من السلوك الجنوني، تجاه الدولة، وانتقلت إلى المقلب الأخر تماما. لا يمكن اعتبار تبعية الجماعة المحظورة لحركة حماس سببا لهذا النهج المغامر. المسألة تتعدى ذلك بكثير. وتخص التحول العميق في موقف الجماعة حيال الدولة الأردنية، واستعدادها للانخراط في مشروع لتقويض وضع البلاد، وجرها لمستنقع الفوضى التي يغرق فيها الإقليم. التحقيقات لن تقف عند هذا الحد وستتواصل لكشف ما تبقى من نشاطات غير قانونية للجماعة، وملاحقة المتورطين فيها، حصر أملاك الجماعة التي ما تزال في حوزة أفراد من أتباعها. يشبه هذا المسار إلى حد كبير ما قامت به تركيا مع جماعة فتح الله غولن التي تورطت في محاولة الانقلاب على أردوغان قبل سنوات، فصادرت الدولة التركية كل أملاكها وحظرت نشاطاتها ولاحقت مؤسسها في أميركا إلى أن توفي في منفاه. ثمة استحقاقات سياسية لهذا الحدث التاريخي في الأردن، يخص تيارها الحزبي الذي يواجه مأزق الجماعة الأم، وما جلبته أفعالها لهذا الحزب من تحديات غير مسبوقة، وماستجر عليه من مصائب في قادم الأيام. لم ينته العرض بانتظار المشهد الأخير.
الغد
منذ 13 ساعات
- الغد
الجماعة المحظورة.. بانتظار المشهد الأخير
اضافة اعلان لنعيد ترتيب مشاهد العمل من جديد، حتى يتمكن المتابع من توقع النهاية التي كان يمكن أن تبلغها الأمور.جماعة محظورة تملك شبكة موارد مالية سرية ضخمة. تجمع الأموال بطريقة غير قانونية، وتستثمرها في الداخل والخارج، وتعقد شراكة كاملة الأوصاف مع تنظيم خارجي واسع ومتعدد المراكز، وتملك أصولا عقارية واستثمارية في الأردن ودول أخرى.من الناحية العملية، نتحدث عن كيان سياسي اقتصادي، مدعوم بمؤسسات اجتماعية ويسيطر على حزب سياسي ممثل بالبرلمان، ومرتبط مع تنظيم خارجي.هذا الكيان المؤسسي، قرر قبل أشهر طويلة مضت، إنشاء جناح مسلح؛ معامل لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، ومخازن سلاح، وعناصر مدربة على يد كوادر عسكرية في الخارج، وخلايا سرية لتنظيم مقاتلين.بمعنى أكثر وضوحا وخطورة؛ الجماعة المحظورة، تتحول لكيان سياسي اقتصادي عسكري متكامل. هى دولة داخل الدولة حتى تحين ساعة الصفر.التحقيقات كشفت الفصل الثاني قبل الأول، وأعني التنظيم المسلح، حتى لا يتفاقم الخطر الأمني ويخرج عن السيطرة، بما يعرض الأمن الوطني لتهديد حقيقي.قبل يومين أعلنت سلطات التحقيق تفاصيل الشق المتعلق بالشبكة المالية للجماعة المحظورة، وتفرعاتها الداخلية والخارجية ومصادر أموالها. واستغلال الجماعة غير الأخلاقي لمعاناة أهلنا في غزة، لجمع الأموال وإنفاقها على حملات سياسية للجماعة، وتوظيفها في استثمارات، وتهريبا نقدا للخارج، ودفع رواتب لقيادات في الجماعة.واحد بالمائة فقط مما تم جمعه لغزة، سلم للهيئة الخيرية الهاشمية، في ذات الوقت الذي ضبطت فيه الأجهزة الأمنية أربعة ملايين دينار مع سائق أحد قيادي الجماعة، وهو يحاول نقلها في سيارة لأماكن سرية!ويبدو أن ما كشفت عنه جهات التحقيق مؤخرا، ليس سوى اليسير من الصورة الأكبر لعالم الجماعة المظلم، ونشاطها الخارجي تحديدا على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلى جانب حقائق أخرى قد تتكشف مستقبلا عن النشاط العسكري للجماعة.لم يسبق في تاريخ العلاقة المضطربة بين الجماعة والدولة أن أقدمت الأولى على هذا النوع من السلوك الجنوني، تجاه الدولة، وانتقلت إلى المقلب الأخر تماما.لا يمكن اعتبار تبعية الجماعة المحظورة لحركة حماس سببا لهذا النهج المغامر. المسألة تتعدى ذلك بكثير. وتخص التحول العميق في موقف الجماعة حيال الدولة الأردنية، واستعدادها للانخراط في مشروع لتقويض وضع البلاد، وجرها لمستنقع الفوضى التي يغرق فيها الإقليم.التحقيقات لن تقف عند هذا الحد وستتواصل لكشف ما تبقى من نشاطات غير قانونية للجماعة، وملاحقة المتورطين فيها، حصر أملاك الجماعة التي ما تزال في حوزة أفراد من أتباعها. يشبه هذا المسار إلى حد كبير ما قامت به تركيا مع جماعة فتح الله غولن التي تورطت في محاولة الانقلاب على أردوغان قبل سنوات، فصادرت الدولة التركية كل أملاكها وحظرت نشاطاتها ولاحقت مؤسسها في أميركا إلى أن توفي في منفاه.ثمة استحقاقات سياسية لهذا الحدث التاريخي في الأردن، يخص تيارها الحزبي الذي يواجه مأزق الجماعة الأم، وما جلبته أفعالها لهذا الحزب من تحديات غير مسبوقة، وماستجر عليه من مصائب في قادم الأيام.لم ينته العرض بانتظار المشهد الأخير.
