«الدرع الأخضر» لمستقبل الكوكب
آخر جهود الدولة في الحفاظ على البيئة قيادتها، ممثلة بوزارة الداخلية، لعملية «الدرع الأخضر» التي نجحت في تعطيل الشبكات الإجرامية العاملة في حوض الأمازون، في عملية مشتركةٍ عبر المبادرة الدولية، لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، وعلى مدار أسبوعين جمعت الحملة أكثر من 350 عمليةً ميدانية، ما أدى إلى اعتقال 94 شخصاً، ومصادرة أصولٍ غير مشروعة تُقدّر قيمتها بأكثر من 64 مليون دولار.
ولتأكيد دور الإمارات الفاعل في المجال البيئي محلياً وإقليمياً ودولياً، تحدث الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن نجاح عملية «الدرع الأخضر»، والنتائج التي حققتها بقوله: «استجابةً لطلب عددٍ من دول المنطقة، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر» في منطقة حوض الأمازون، التي تعد من أكثر المناطق تضرراً بالجرائم البيئية، بالتعاون مع كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور، وبالشراكة مع معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، وتجسد هذه الجهود التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية، والمضي نحو مستقبل تنموي متوازن يضمن للأرض أمانها وللأجيال القادمة ازدهارها».
عملية «الدرع الأخضر» هي أكثر العمليات البيئية إتقاناً على مستوى العالم، وقدمت نموذجاً بارزاً لما يمكن أن تقدمه التحالفات الدولية لخدمة العمل البيئي، والحفاظ على التنوع، من خلال التعاون الأمني الدولي، واستطاعت جمع القوة الميدانية والتقنيات الحديثة والتنسيق الدولي المتكامل، وبالتالي نجحت في تفكيك شبكات تهديد الغابات والموارد الطبيعية، والتي تعتبر من أهم رئات العالم، وحققت نجاحات ملموسة في حماية البيئة، وتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، من خلال التصدي لهؤلاء العابثين، والضرب بيدٍ من حديد على من تسوّل له نفسه العبث بالمكوّن البيئي.
جهود الإمارات تجمع بين السياسة المتقدمة والتقنيات الحديثة والشراكات الدولية، لدعم الطبيعة وحماية الأنواع والبيئة البحرية، وتبرهن من خلال قيادتها لمبادرة إنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، على دورها القيادي في مواجهة تحديات المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي في الكرة الأرضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات وفلسطين تتبادلان خبرات مواجهة غسل الأموال
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة. وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية. اقتصاد آمن ومستقر وأطلع عبدالله بن طوق، الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة. وأكد بن طوق، أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي. «نمو» وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقــة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية فـــي الدولة، وكذلك توحيد إجــراءات ومتطلبـــات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعاييــر الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
تعرف إلى العطلة الشتوية في مدارس الإمارات
باعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التربية والتعليم هيكلة جديدة للتقويم المدرسي تطبق على المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026. وتشمل هذه الهيكلة تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة. وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد أربعة أسابيع، من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026، كما تشمل عطلة الربيع التي تستمر أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، وتُستأنف الدراسة في 30 مارس من العام ذاته. وسيتم الانتهاء من العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، ضمن منظومة تعليمية أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة ويدعم صحتهم النفسية والذهنية. يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، بما في ذلك تعزيز التماسك الأسري ودعم الطالب والأسرة من خلال توفير بيئة تعليمية متوازنة تراعي توزيع فترات الدراسة والراحة على مدار العام. تعزيز الروابط الاجتماعية أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تمثل نقلة نوعية في إدارة العام الدراسي وتأتي في إطار توجه وطني تتبناه الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، عبر بناء منظومة تعليمية أكثر تناغماً مع حياة الطلبة والأسر، وأكثر قدرة على تعزيز الروابط الاجتماعية، وتكريس قيم التعاون والتكافل المجتمعي، مشيرةً إلى أن توحيد الإجازات ومواعيد الدراسة بين المدارس يعكس حرص الوزارة على خلق بيئة تعليمية مستقرة ومرنة تمنح الأسرة مساحة أكبر للتخطيط والتنظيم والمشاركة الفاعلة في حياة أبنائها التعليمية والاجتماعية. وقالت: إن هذا التحول يعكس رؤية الوزارة في تحويل التقويم المدرسي من مجرد جدول زمني إلى أداة استراتيجية وطنية تُسهم في دعم جودة الحياة التعليمية والاجتماعية على حد سواء. ولفتت إلى أن وضوح الإجازات وثبات مواعيدها يسهل على الجهات المجتمعية والقطاعات الثقافية والسياحية وضع برامجها وخططها بما يتكامل مع تقويم التعليمي الوطني ويعزز الترابط بين التعليم والمجتمع في أهدافه وأولوياته. دعم التماسك الأسري من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التوجّه الذي أطلقته الوزارة في إعادة هيكلة التقويم المدرسي يُجسّد التزامها بدعم التماسك الأسري ويأتي متّسقاً مع مستهدفات «عام المجتمع»، من خلال تمكين الأسرة من التفاعل مع النظام الدراسي بسلاسة، بعيداً عن التعقيدات الناتجة عن تفاوت جداول الأبناء، مشيراً إلى أن وضوح مواعيد الإجازات وتزامنها بين المدارس سيُسهم في تسهيل التخطيط المسبق للإجازات الفصلية، ويعزز فرص المشاركة العائلية والمجتمعية في أجواء أكثر تناغماً واستقراراً. وأضاف أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تُراعي في جوهرها راحة الطالب، من خلال التوزيع المنتظم لفترات الدراسة والراحة، ما يعكس حرص الوزارة على توفير تجربة تعليمية متوازنة تراعي احتياجات الطلبة داخل المدرسة وخارجها وتعزز من جودة حضورهم وارتباطهم بالعملية التعليمية. مواعيد الإجازات والفصول الدراسية يتضمن التقويم الجديد تواريخ موحدة ومحددة لبداية العام الدراسي ونهاية الفصول الثلاثة، بالإضافة إلى نهاية العام ويُطبق على جميع المدارس في الدولة، الحكومية والخاصة، ضمن إطار مرجعي مشترك يُسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي. ويبدأ تطبيق التقويم الجديد في 25 أغسطس 2025، مع انطلاق الفصل الأول من العام الدراسي المقبل 2025-2026، الذي يُختتم بعطلة شتوية طويلة مدتها أربعة أسابيع، تبدأ من 8 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير. وينطلق الفصل الدراسي الثاني في 5 يناير 2026، ويستمر حتى عطلة الربيع التي تمتد من 16 إلى 29 مارس، على أن تستأنف الدراسة في 30 مارس، باستثناء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة التي تستأنف الدراسة في 23 مارس 2026. يمهد هذا التوقيت للطلبة بداية قوية للفصل الدراسي الثالث، الذي ينطلق في 30 مارس 2026 ويُختتم العام الدراسي في 3 يوليو من العام نفسه، ضمن نظام تعليمي أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يحقق التراكم المعرفي ويُعزز الصحة النفسية والذهنية للطلبة. ويستثنى من تاريخ نهاية العام الدراسي المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، حيث يكون آخر يوم دراسي لها في 2 يوليو 2026. إجازات منتصف الفصول كما تضمن التقويم المدرسي إدراج إجازات في منتصف كل فصل دراسي للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وذلك بهدف توفير فترات راحة قصيرة ومنتظمة خلال العام الدراسي، حيث تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من 13 إلى 19 أكتوبر 2025 وتُعد استراحة مبكرة خلال أطول فصل دراسي في العام. أما إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، فتمتد من 11 إلى 15 فبراير 2026، وتأتي بعد مرور نصف الفصل، لتمنح الطلبة مساحة لاستعادة النشاط والتوازن. وفي الفصل الدراسي الثالث، تمنح إجازة منتصف الفصل من 25 إلى 31 مايو 2026 وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026. وتهدف هذه الإجازات القصيرة إلى التخفيف من حدة الضغط الأكاديمي على الطلبة ومنحهم فترات إضافية مع عائلاتهم. مرونة التطبيق للمدارس الخاصة منحت الوزارة مرونة للمدارس الخاصة غير المطبقة لمنهاج الوزارة في إدراج إجازات منتصف الفصل الدراسي خلال شهري أكتوبر وفبراير فقط، شريطة ألا تتجاوز مدة كل إجازة خمسة أيام متتالية، وألا يتم تمديدها أو تغيير توقيتها خارج الإطار الزمني المحدد، بما يراعي احتياجاتها التشغيلية دون الإخلال بالتقويم الوطني. وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس بالتقويم المعتمد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المنهاج خلال الأسبوع الأخير من كل فصل، لضمان انتظام الطلبة حتى آخر يوم دراسي، مستثنيةً من ذلك الصفوف التي تخضع لاختبارات دولية تُعقد في مواعيد محددة مسبقاً. كما أكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة بالتقويم الخاص بالاختبارات المركزية المعتمدة في المدارس الحكومية. تقويم أكاديمي موحد للجامعات وفي خطوة تجسّد الحرص المشترك على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها وباعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، بما يشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة. وتهدف الهيكلية الجديدة إلى إرساء نموذج أكثر مرونة واتساقاً في تنظيم العام الجامعي، بإدخال تعديلات جوهرية على الجداول الزمنية للإجازات، بما يضمن توحيدها على مستوى الدولة ويأتي هذا التحديث في سياق الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، عبر توفير بيئة تعليمية متوازنة تُعزّز التماسك الأسري وتدعم الطلبة وأسرهم من خلال توزيع عادل لفترات الدراسة والاستراحة على مدار العام الجامعي. توزيع أكثر توازناً لفترات الدراسة والإجازة أكَّد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي يعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتماشية مع احتياجات الطالب الجامعي، عبر توزيع أكثر توازناً لفترات الدراسة والإجازة، بما يعزز جودة الحياة الأكاديمية ويُسهم في تحسين الأداء والتحصيل العلمي. وأضاف أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من جهودنا المستمرة لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة، من خلال تطوير السياسات بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المجتمعية ويستجيب لاحتياجات الطلبة وأسرهم بما يدعم الاستقرار الذهني والنفسي للطلبة ويمنحهم مساحة للمشاركة المجتمعية والتطوير الذاتي. توحيد تواريخ الإجازات وبموجب القرار، ينطلق العام الأكاديمي الجديد للجامعات في 25 أغسطس 2025، على أن يتم توحيد الإجازات الرئيسية للجامعات مع المدارس وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد أربعة أسابيع، من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026، كما تشمل عطلة الربيع التي تستمر أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026 وتُستأنف الدراسة في 30 مارس من العام ذاته. وسيتم الانتهاء من العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، ضمن منظومة تعليمية أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة ويدعم صحتهم النفسية والذهنية. كما تلتزم جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بالتاريخ الموحد لبداية ونهاية العام الأكاديمي، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تتبع التقويم الجامعي المعتمد من جامعتها الأم. مرونة محددة ضمن الضوابط وحدد القرار إمكانية المرونة في تاريخ بداية العام الأكاديمي بما يتناسب مع متطلبات البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي وتاريخ نهاية العام الأكاديمي بحسب مواعيد الفصول الدراسية الصيفية، بالإضافة إلى إمكانية المرونة بما لا يتجاوز أسبوع قبل أو بعد التواريخ المحددة لبداية الإجازات مع الحفاظ على مدة الإجازة. ويعد اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي خطوة استراتيجية تنسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم العالي وتوفير تجربة تعليمية أكثر مرونة وجودة، تتماشى مع احتياجات الطلبة وتراعي مختلف الجوانب الأكاديمية والشخصية. كما يعكس هذا القرار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تُمكّن الطلبة من تحقيق أقصى إمكاناتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية من خلال كفاءات مؤهلة تمتلك أدوات التميز والإبداع في مختلف التخصصات والمجالات الحيوية.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
عبدالله بن زايد يرحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
رحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بإعلان فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات لهذا القرار المهم، الذي يأتي في لحظة مفصلية تتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جدّد سموه، تأكيد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وصَون حقوقه، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل عادل ومستدام يُنهي الصراع، ويُمهّد لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة.
