ابتدائية امنتانوت تبرئ رئيس جماعة بشيشاوة وكاتب المجلس من هذه التهمة
وتوبع المتهمين من طرف النيابة العامة لدى ذات المحكمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما ضمانة الحضور، وذلك من أجل صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها.
وتعود تفاصيل القضية، حينما تقدم كاتب المجلس الجماعي السابق، إلى وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية في شأن عدم إدراج شهادة طبية أدلى بها لمصالح المجلس الجماعي لتبرير غيابه عن الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم 14 أكتوبر المنصرم، دون أن يتم الأخذ بها من طرف الرئيس وتحرير محضر الدورة تطرق فيه إلى غياب الكاتب دون مبرر مقبول من طرف المجلس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
إيداع ثلاثيني السجن بالصويرة لتورطه في شبكة نصب واحتيال بعمال وهميين
بناءً على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، تم الجمعة إيداع شخص في الثلاثينات من عمره، ينحدر من جماعة تمزكيدة أوفتاس، السجن المحلي بالصويرة. ويأتي هذا الإيداع على خلفية تورطه في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من العمال.وحسب المعطيات الأولية، تمكنت عناصر المركز الترابي التابع لسرية تمنار الأربعاء من توقيف المشتبه به. وأظهرت الأبحاث الجارية أنه كان عضواً نشيطاً في شبكة ممتدة على الصعيد الوطني، متورطة في النصب والاحتيال والإدلاء بتصريحات كاذبة تخص عمالاً وهميين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد عمل الشخص الموقوف بصفته وسيطاً على استقطاب أشخاص بسطاء بعد إقناعهم بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية، مقابل تسلم مبالغ تتراوح بين 7000 و15000 درهم. ويتم إرسال وثائقهم التعريفية لشخص آخر يوجد بمدينة الدار البيضاء، وهو مبحوث عنه ويستغل شركات وهمية في التصريح بالضحايا. هذا الفاعل الرئيسي كان يستولي على المبالغ والتعويضات العائلية المخصصة لهم، قبل أن يتم التصريح بفقدانهم للشغل بسبب تعثر الشركة، والاستفادة أيضاً من مبالغ مهمة تخص التعويضات عن فقدان الشغل، ليتم بعد ذلك التشطيب عليهم والبحث عن ضحايا جدد. وقد أظهرت الأبحاث أنه تم النصب على عشرات الأشخاص باستعمال هذه الطريقة. وتشير ذات المعطيات إلى أن الضابطة القضائية أصدرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مذكرة بحث في حق شريك المشتبه به الموقوف، والذي هو مبحوث عنه أصلاً في قضايا أخرى.
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
بركة يكشف المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها
كمال عسو كشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أبرز المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سواء تلك المتعلقة بالتجهيزات التحتية، أو الماء وكذا الطاقة، وفيما يتعلق بورش التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وقطاع اللوجستيك. وأبرز بركة، خلال أشغال الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد أمس الجمعة بالعرائش تحت شعار 'المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية'،الحاجة للكفاءات الوطنية، خاصة المهندسين من أجل مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المشاريع، لافتا إلى أن المملكة تعيش نهضة كبرى، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة، حيث العمل جار من قبل الحكومة على تنزيل هذه التحولات. ودعا بركة، لتعبئة الجهود حتى تكون الرابطة في قلب هذا التغيير المنشود، مشيرا إلى رفع الاستثمارات العمومية في قطاع التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم سنة 2025، دون ذكر مساهمة الجهات والقطاع الخاص وكذا الشراكات مع الدول الصديقة، وكذا استثمارات صناديق التقاعد على المدى المتوسط والبعيد. وتوقف نزار بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، وحصيلة إنجاز السدود، فضلا عن محطات تحلية مياه والمحطات المتنقلة، ومنشآت تحويل المياه، موضحا أن الظواهر المناخية القصوى التي تعرفها بلادنا تشكل تهديدا للأمن المائي، وهو ما استدعى تحولات جوهرية، من خلال تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية بدل الاكتفاء بالاعتيادية، فضلا عن تدبير الطلب على الماء على المدى البعيد، وتحقيق التضامن بين الأقاليم، سواء من خلال تضامن المدن مع البوادي لتحقيق العدالة المجالية أو من خلال مشاريع الربط بين الأحواض المائية. وأكد بركة، على أن الحكومة عملت على ترسيخ بعد التكامل بين القطاعات، لترسخ الترابط بين الطاقة، الماء والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية بدورها منخرطة في تقوية هذه الالتقائية، من خلال الشروع في توفير محطات تحلية مياه البحر متنقلة، مصنعة محليا، بنسبة اندماج محلي تصل لـ40%. وفي مجال الطرق، تابع بركة، أن بلادنا بحاجة إلى ضمان استدامة الطرق، وهو ما دفع وزارة التجهيز والماء إلى إيلاء أهمية قصوى للصيانة، حيث تستأثر الصيانة بـ45% من ميزانية الطرق، من أجل تدبير أنجع للموارد. وفي ذات السياق، استعرض الأخ بركة جملة من المشاريع المبرمجة والتي من شأنها تحقيق الإنصاف والعدالة المجالية، مشددا على حصر الحكومة على ضمان الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. أبرز بركة، لمحة عن مستقبل قطاع الربط السككي ببلادنا، من خلال إطلاق دراسة تهم الربط بين طنجة وتطوان، والعمل على إنجاز القطار فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة، معربا عن تفاؤله بشأن الزخم الاقتصادي الذي سيخلقه هذا الربط، معرجا للحديث عن قطاع الموانئ، حيث أشار إلى جاذبية وتنافسية مينائي طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، فضلا عن رؤية جلالة ملك بشأن مستقبل ميناء الداخلة الأطلسي وأثره التنموي المرتقب على منطقة الساحل والقارة الإفريقية ككل. وسلط نزار بركة، الضوء على الأهمية الكبرى لمهنة الهندسة، وكفاءة المهندسين المغاربة، معبرا عن دعمه لفكرة بلورة نظام أساسي جديد للمهندسين، في أفق تمكينهم من تحصين هذا المجال والرقي به وبجودة التكوين والممارسة المهنية.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
بعد زيادات فجائية في تسعيرات النقل.. "التامني" تنقل غضب المواطنين إلى البرلمان وتطالب "لفتيت" بالتراجع عن القرار
عاشت مدن الرباط وسلا وتمارة خلال الأيام القليلة الماضية على وقع حالة من الغليان الشديد، بعد الزيادات المفاجئة التي طالت تسعيرة النقل الحضري (الترام واي والحافلات العمومية) دون سابق إنذار أو تبرير واضح من الجهات المختصة. وارتباطا بالموضوع، تفاجأ المواطنون بارتفاع في تسعيرة تذاكر الحافلات، تراوح بين 0.50 و1.50 درهم، وهو ما فجر موجة من الغضب في صفوف مستعملي هذه الخدمة الحيوية، خصوصًا الطلبة والعمال والموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على الحافلات للتنقل. في ظل هذه التطورات، دخلت البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، على خط الأزمة، حيث وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، طالبت خلاله بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الزيادة غير المبررة، والتي تمت دون أي تمهيد أو إشعار مسبق. وأكدت "التامني" في مراسلتها أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء تطال معظم مناحي العيش، مما يثقل كاهل الأسر المغربية ويؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما نبهت إلى أن هذا القرار لم يواكبه أي تحسين ملموس في جودة خدمات النقل أو احترام للمواعيد أو معالجة لإشكالات الاكتظاظ داخل الحافلات، مما زاد من حالة الاحتقان والاستياء العام. ومن جهتهم، شدد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن "هذه الزيادات تشكل ضربًا صارخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها تطال فئات واسعة أكثر هشاشة، تعتمد على النقل العمومي في تنقلاتها اليومية، دون أن يواكبها أي تحسن في جودة الخدمة أو توفير البدائل". وتساءلت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني" في ختام مراسلتها عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان تحسين خدمات النقل العمومي، وحماية كرامة المواطن، مع احترام شروط الراحة والسلامة وضبط الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية للفئات الهشة.
