"إنفيديا" تصنع شرائح أجهزة الكمبيوتر الخارقة كاملة في أميركا
أعلنت شركة "إنفيديا" أنها ستصنع شرائح لأجهزة الكمبيوتر الخارقة المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالكامل في الولايات المتحدة لأول مرة، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إجبار الشركات الأميركية على نقل إنتاجها إلى بلدها الأم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ، في بيان: "تُبنى محركات البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لأول مرة".
وقالت شركة أشباه الموصلات المتطورة العملاقة إن مصانع لأجهزة الكمبيوتر الخارقة تُبنى حالياً في تكساس بالشراكة مع شركتي "فوكسكون" و"ويسترون" التايوانيتين، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التصنيع خلال الأشهر الـ12 إلى 15 المقبلة.
وأضافت الشركة الأميركية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أن مصانع "تي اس ام سي" (التايوانية أيضاً) في أريزونا بدأت بإنتاج "بلاكويل"، وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الأكثر تقدماً من "إنفيديا".
وبرزت "إنفيديا" بين شركات التكنولوجيا الأميركية في سيليكون فالي منذ الانتشار السريع لبرنامج "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التوليدي في نهاية عام 2022. لكن الشركة تعول في إنتاج الرقائق على تعاقدها مع جهات خارجية، خصوصاً في آسيا، وتحديداً في تايوان والصين.
وقال هوانغ: "إن إضافة التصنيع الأميركي تساعدنا على تلبية الطلب المتزايد بشكل أفضل على رقائق الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الخارقة، وتعزيز سلسلة التوريد لدينا، وتقوية قدرتنا على الصمود".
تخطط "إنفيديا" لتصنيع معدات الذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، من خلال شراكات مع "تي اس ام سي" و"فوكسكون" و"ويسترون" و"أمكور" و"سبيل".
وقال البيت الأبيض في بيان: "إن إعادة هذه الصناعات إلى الوطن أمر جيد للعمال الأميركيين والاقتصاد الأميركي والأمن القومي الأميركي".
حظرت الحكومة الأميركية تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً إلى الصين، في محاولة للحفاظ على ريادة البلاد في هذه التكنولوجيا الحيوية، من التطبيقات العسكرية إلى الاستخدامات اليومية.
وأُعفيت أشباه الموصلات من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب، ولكن لفترة محدودة.
وأعلن الرئيس الأميركي الأحد أنه سيعلن "خلال الأسبوع" فرض ضرائب جديدة على الرقائق الإلكترونية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إنه سيتم فرض الرسوم الجمركية في المستقبل غير البعيد. وعندما سُئل عن قيمتها، قال: "سأعلن عنها خلال الأسبوع المقبل".
من منصات الإنترنت إلى شركات تصنيع الرقائق، تحاول شركات التكنولوجيا العملاقة كسب ود الرئيس الجمهوري من خلال استثمارات في الولايات المتحدة وتدابير سياسية، على أمل تجنب تداعيات حربه التجارية ضد الصين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 35 دقائق
- IM Lebanon
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': 'البوادر جيّدة تُثير الحماسة' بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ'نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين' وأمين سرّ 'جمعية متطوّري العقار في لبنان' مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديداً الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء… هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل… ومذ ذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب 'ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر… إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن 'سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يلعب الدور الأبرز في النشاط العقاري… الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن 'مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن'، مؤكداً أن 'هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة'، لافتاً إلى أن 'الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة'. 'السلاح' عائق الاستثمار.. ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه طالما لا يزال السلاح غير الشرعي موجوداً في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري… عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه 'عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه…'. هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين… فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان…فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية بـ50% على الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على السلع القادمة من اعتبارا من أول يونيو المقبل، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!"، وفق ما أوردت "رويترز". وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أوردت اليوم اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 %. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه لبيروت بحضور الصدي
وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. تصريح جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: " في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. تصريح Carret: يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
