الذهب ينخفض بقوة البيانات الاقتصادية وتقليل توقعات خفض «الفائدة»

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3,316.13 دولارًا للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.8 % خلال الأسبوع حتى الآن. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8 % عند 3,346.60 دولارًا.
وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 130,000 وظيفة، وفقًا لخبراء اقتصاديين. وبلغ معدل البطالة 4.2 %، وهو ما يتوافق مع التقديرات.
جاءت البيانات متوافقة مع التقديرات، وهو أمر سلبي للذهب، إذ تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة وجيزة، وفقًا لما ذكره إدوارد ماير، المحلل في ماريكس.
ويُنظر إلى صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أنهم ينتظرون حتى سبتمبر لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر، وذلك استنادًا إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضًا تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أجرى البنك المركزي الأمريكي خفضًا ثالثًا لأسعار الفائدة بنهاية العام.
يُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يُقلل من جاذبية السبائك نظرًا لعدم عائدها.
على صعيد السياسة التجارية، كان هناك القليل من الوضوح بعد المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس.
وأضاف ماير: "هذه مفاوضات صعبة للغاية، ولن تُحل عبر الهاتف فقط. إذا أصبحت عناوين الرسوم الجمركية سلبية، فهذا يُبشر بالخير للذهب".
وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 35.96 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 13 عامًا في وقت سابق.
وصرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، بأن مكاسب الفضة "تبدو مدفوعة بتدفقات المضاربة، نظرًا لانخفاض سعرها بشكل كبير مقارنةً بالذهب، وقد عزز تجاوزها مستوى 35 دولارًا أمريكيًا للأونصة هذا التحرك".
وارتفع البلاتين بنسبة 2.5 % ليصل إلى 1,158.20 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 3.9 % ليصل إلى 1,045.45 دولارًا أمريكيًا. ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.
في بورصات الأسهم العالمية، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الجمعة، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، حيث ساعد تقرير التوظيف المتفائل عمومًا وانتعاش أسهم تيسلا، على تحقيق المؤشرات مكاسب أسبوعية.
ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، بينما قفزت عملة البيتكوين. وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون في أوماها: "انتعشت الأسهم بشكل جيد اليوم، وهو اتجاه شائع نشهده مؤخرًا، فاليوم التالي ليوم سيء كان قويًا جدًا، وهذا دليل آخر على أن المتفائلين يسيطرون على السوق".
وأفادت وزارة العمل الأمريكية بإضافة 139 ألف وظيفة جديدة في مايو، متجاوزةً توقعات المحللين، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 %. كما أظهر التقرير نموًا في الأجور فاق التوقعات، وهو ما يُستبعد أن يُقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي على المدى القريب. وأضاف ديتريك: "كان الرقم الرئيسي قويًا، ولكن من الواضح أن هناك بعض التدهور والتباطؤ عند تقشير البصلة". وأضاف: "لكن الواقع هو أن سوق العمل لا يزال ينمو، وأن الاقتصاد ككل لا يزال على أرض صلبة. وقد أدى ذلك إلى انتعاش اقتصادي مُريح في ختام أسبوع قوي".
وارتفع سهم تيسلا بنسبة 3.8 % بعد يوم من الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الملياردير إيلون ماسك، والذي أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركة تيسلا التي يرأسها ماسك، مما ساهم في انخفاض حاد في المؤشرات. أعاد الخلاف بين الحليفين السابقين إحياء المخاوف بشأن "مشروع قانون ترامب الضخم" للضرائب وخطط الإنفاق وتأثيره على العجز المتزايد.
ولا تزال مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين متقلبة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي والهند على التوصل إلى اتفاقات، ووعدت الولايات المتحدة والصين بإجراء المزيد من المحادثات بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
منحت الصين تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة لأكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أمريكية وسط تزايد عقبات سلسلة التوريد بسبب قيود بكين على تصدير هذه المواد. من ناحية أخرى، علّقت الولايات المتحدة تراخيص موردي المعدات النووية لبيعها لمحطات الطاقة الصينية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 443.13 نقطة، أي بنسبة 1.05 %، ليصل إلى 42,762.87. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.06 نقطة، أي بنسبة 1.03 %، ليصل إلى 6,000.36. وارتفع مؤشر ناسداك المُركّب بمقدار 231.50 نقطة، أي بنسبة 1.20 %، ليصل إلى 19,529.95.
وارتفعت الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف، محققةً مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، مدعومةً ببيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية وتراجع المخاوف بشأن النزاعات التجارية.
وارتفع مؤشر ام اس سي آي للأسهم العالمية 5.27 نقطة، أي بنسبة 0.59 %، ليصل إلى 892.10. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.32 %، بينما ارتفع مؤشر فوتسي الأوروبي الأوسع نطاقًا 7.10 نقطة، أي بنسبة 0.32 %.
وأغلق مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على انخفاض بنسبة 0.1 % ليصل إلى 622.63، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 187.12 نقطة، أي بنسبة 0.50 %، ليصل إلى 37,741.61.
وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية في أعقاب بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.51 % ليصل إلى 99.18، مع انخفاض اليورو بنسبة 0.42 % ليصل إلى 1.1396 دولار. ومقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.87 % ليصل إلى 144.77.
كما حفز التقرير ارتفاعًا في العملات المشفرة، إذ ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 3.80 % ليصل إلى 104,334.11 دولارًا أمريكيًا. وارتفع سعر إيثريوم بنسبة 3.7 % ليصل إلى 2,487.77 دولارًا أمريكيًا. كما استفادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من بيانات الوظائف الإيجابية. وارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.1 نقطة أساس إلى 4.506 % مقارنة مع 4.395 % في أواخر يوم الخميس.
وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9655 %، مقارنةً ب 4.884 % في أواخر يوم الخميس. ارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي عادةً ما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 11.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.041 %، مقارنةً ب 3.924 % في أواخر يوم الخميس.
وفي تحليل لتداولات العملات، قالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الين الياباني مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، وهو تحرك لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى تطورات عدة تتقاطع عند نقطة التقاء دقيقة بين التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والتشدد الحذر لبنك اليابان.
وهذا التغير يعكس واقعًا جديدًا في ميزان القوى النقدية بين الاقتصادين، حيث بدأت بوادر التراجع في قوة الدولار بالظهور نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، في الوقت الذي تعزز فيه اليابان توجهاتها نحو تشديد نقدي حذر. وهذا التبدل في المشهد الكلي يدعم تحولات محتملة في مسار أسعار الصرف على المدى القريب والمتوسط.
وهذه المؤشرات تضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير نهجه نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وربما حتى قبل اجتماع سبتمبر، خاصة مع بروز خطر الركود بصورة غير مباشرة من خلال بيانات سوق العمل.
وفي ضوء هذه التطورات، لا يمكن تجاهل الدور الحاسم لتوقعات الفائدة، لا سيما وأن الأسواق بدأت فعليًا تسعر خفضًا للفائدة بنسبة تقارب 60 % في سبتمبر. وهذا التحول في المزاج النقدي الأمريكي يُقلص من جاذبية الدولار، لا سيما في وجه عملة مثل الين الذي لطالما تمتع بدور الملاذ الآمن في أوقات التوتر الاقتصادي والجيوسياسي.
ومع هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.36 %، فإن الضغط الهبوطي على زوج الدولار/ين يتزايد، خاصة مع تجاوزه نقطة الدعم 143.00 واتجاهه نحو 142.60 وربما أدنى من ذلك.
وفي المقابل، يبرز بنك اليابان كلاعب فاعل على الساحة النقدية بطموحات جديدة مدفوعة بتضخم محلي بدأ يتحرك بوضوح نحو الهدف المرجو عند 2 %. ومع أن المحافظ أويدا لا يزال حذرًا، إلا أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى التزام ضمني برفع تدريجي للفائدة إذا استمرت وتيرة التضخم في الارتفاع. وهذا بدوره يدعم الين، ليس فقط من حيث التوقعات، بل أيضًا من خلال تقليص الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية ، وهو ما لطالما شكل المحرك الرئيسي لتحركات زوج الدولار/ين.
ولكن لا يخلو الوضع من التحديات. فدخول رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب، بنسبة تصل إلى 50 %، يشكل تهديدًا مباشرًا لصناعات التصدير اليابانية ، ويضغط على تكلفة الإنتاج بشكل قد يترجم إلى تضخم مستورد. وهذا النوع من التضخم "غير المنتج" يمثل صداعًا لبنك اليابان ، الذي سيُجبر على الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو، لا سيما في ظل تراجع الطلب الخارجي. لذلك، رغم التوجه المبدئي نحو رفع الفائدة، قد يبقى نطاق التحرك محدودًا نسبيًا، وهو ما قد يحد من المكاسب الطويلة الأجل للين في حال تراجعت الضغوط على الدولار لاحقًا.
وبالنظر إلى تدفقات رؤوس الأموال، نرى أن شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة تبقى حافزًا مهمًا لتدعيم الين، خاصة في بيئة يسودها القلق الجيوسياسي وتذبذب أداء الأسواق المالية العالمية. فعندما يرتفع مؤشر التقلبات ويظهر مزيد من التوتر في أسواق الأسهم، غالبًا ما يتحول المستثمرون نحو الين والذهب، وهو ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة. والعلاقة بين هذه الأصول والين ليست مجرد مصادفة، بل تعكس ترابطًا بنيويًا يرتكز على العزوف عن المخاطرة وتفضيل الأصول المستقرة.
ومن المتوقع أن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين خلال الأشهر المقبلة سيكون نحو مزيد من التراجع، مع احتمالات وصوله إلى مستوى 141.00 إذا استمرت الضغوط على سوق العمل الأمريكي، وتراجعت عوائد السندات دون 4.30 %. أما في حال طرأت مفاجآت إيجابية على بيانات التضخم أو النمو الأمريكي، فقد نرى ارتدادًا محدودًا إلى مستويات 143.40 – 144.20، خاصة إذا عادت عوائد السندات للارتفاع فوق 4.44 %. ومع ذلك، فإن المسار الأقل مقاومة يبدو حاليًا في صالح الين، على الأقل في الأجل القصير إلى المتوسط.
ارتفاع الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأميركية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

لماذا لن تحقق التعريفة الجمركية أهداف ترمب؟

تنتهي مهلة تأجيل تنفيذ فرض التعريفة الجمركية الأميركية واسعة النطاق "التعريفة المتبادلة" على كل شركاء واشنطن التجاريين خلال شهر يوليو (تموز) المقبل. ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع أبريل (نيسان) الماضي تلك التعريفة الجمركية، بعد فرضه تعريفة جمركية إضافية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها من الرسوم على دول وكيانات عدة، أصيبت الأسواق بالاضطراب وظهر التأثير السلبي لتلك القرارات في سلاسل التوريد والإمداد حول العالم. ومع اقتراب موعد تطبيق التعريفة الجمركية تتباين الآراء بين الشركات والصناعات الأميركية في شأن جدوى تلك العقوبات، وترى الغالبية أنها لن تحقق ما يستهدفه الرئيس الأميركي من "إعادة الأعمال إلى الولايات المتحدة" من الخارج. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقاً مطولاً، عن الأسباب العملية التي تجعل عودة المصانع من دول مثل الصين وفيتنام والمكسيك وغيرها أمراً في غاية الصعوبة. ويركز التحقيق على مثال من القلة التي ترى أن فرض التعريفة الجمركية، يمكن أن يساعد الصناعات الأميركية، ليكشف عن أنه حتى ذلك النموذج لن يستطيع توسيع أعماله في أميركا مع فرض التعريفة واضطراب سلاسل الإمداد وتشديد إجراءات منع هجرة العمالة إلى أميركا. فمن بين كثير من رؤساء الشركات وإدارات المصانع الأميركية، الذين يتشككون في جدوى فرض التعريفة الجمركية ويرون تأثيرها سلبياً في أعمالهم، يرى صاحب شركة "سايتكس" لإنتاج بنطلونات الجينز "سانغيف بال" أن قرارات إدارة ترمب جيدة. هل لدى أميركا ما يلزم لعودة الصناعات؟ وطرح تحقيق الصحيفة الأميركية سؤالاً أساساً استناداً إلى ما استخلصه من آراء أصحاب الأعمال، وهو هل لدى أميركا ما يلزم لعودة الصناعات؟ والإجابة من معظمهم كانت تدور حول أن الولايات المتحدة تفتقر إلى ذلك، بالتالي لن يحقق فرض التعريفة الجمركية ما تدعيه الإدارة من أنه سيعيد المصانع إلى أميركا مجدداً. حتى مصنع "سايتكس" في لوس أنجليس الذي ينتج نحو 70 ألف قطعة من الجينز شهرياً لا يكفي لاستمرار شركة "سانغيف بال" في العمل وتحقيق الأرباح. فالذي يجعل الشركة قادرة على مواصلة العمل هو مصنعها الكبير جنوب فيتنام، الذي ينتج 500 ألف قطعة جينز شهرياً وبكلفة أقل من مصنع لوس أنجليس. ومع قرارات التعريفة الجمركية يقول بال إنه "ربما لن يكون أمامه سوى بيع إنتاج مصنع الشركة في فيتنام إلى السوق الأوروبية بسبب السياسة الأميركية الجديدة". أما بالنسبة إلى بقية الأعمال والصناعات التي استعرضها تحقيق الصحيفة، فإن الهم الأساس لهم هو أن إنشاء مصانع جديدة أو توسيع مصانع قائمة قد يأخذ أعواماً إن لم يكن عقوداً، وبغض النظر عن استثمارات رأس المال المطلوبة لذلك، فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى كل مكونات الصناعة تقريباً، من الأيدي العاملة إلى التدريب المهني والتكنولوجيا والدعم الحكومي كما يقول أرباب الصناعة في القطاعات المختلفة. ويقول الرئيس التنفيذي للرابطة التجارية "موزعي وتجار تجزئة الأحذية في أميركا" مات بريست "هناك حقائق مؤلمة على الأرض". المشكلة الأعمق أن استراتيجية إدارة الرئيس ترمب تحيطها الشكوك وعدم اليقين المستمر، فقد قال ترمب الشهر الماضي "لا نتطلع لصناعة الأحذية الرياضية والقمصان داخل الولايات المتحدة"، لكن أكبر تعريفة جمركية أعلنها موجهة ضد الدول التي تصنع الملابس والأحذية التي يشتريها الأميركيون، فعلى سبيل المثال، تصل نسبة التعريفة الجمركية المفروضة على فيتنام إلى 46 في المئة. فجوة واسعة هذا التناقض كشف عن التضارب في استراتيجية إدارة ترمب، كما خلص تقرير الصحيفة الأميركية، بل وربما يعمق الفجوة الواسعة من الناحية الجغرافية واللوجستية بين أماكن تصنيع المنتجات وأماكن استهلاكها، وكانت أزمة وباء كورونا أظهرت تلك الفجوة بوضوح حين أدت الإغلاقات إلى توقف المصانع داخل دول آسيا، بالتالي نقص السلع والبضائع في أوروبا وشمال وأميركا وغيرها. وبعد الأزمة حين عادت المصانع للعمل بعد الإغلاق لأسباب صحية انهالت الطلبات ونشطت خطوط الملاحة التجارية لنقل السلع والبضائع لآلاف الأميال. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخلال تلك الفترة، تعطل إنتاج مصنع شركة "سايتكس" الذي أقامته في فيتنام عام 2012، فما كان من صاحبه سانغيف بال إلا افتتاح مصنع في لوس أنجليس عام 2021، لينتج كمية قليلة من بنطلونات الجينز، على رغم أن ذلك كان على حساب الكلفة ومن ثمَّ العائد وهامش الربح، أيضاً معظم العاملين في مصنع "سايتكس" في لوس أنجليس هم من المكسيك وغواتيمالا والسلفادور، وفي ظل تشديد إدارة ترمب قيود الهجرة ووجود العاملين الأجانب في أميركا لا يعرف كيف يمكن أن يستمر المصنع إذا لم تتوافر تلك العمالة المغتربة. أضف إلى ذلك، أن العامل على ماكينات الخياطة في لوس أنجليس راتبه الشهري نحو 4 آلاف دولار، بينما راتب نظيره في مصنع الشركة بفيتنام في حدود 500 دولار، هذا فضلاً عن أن أميركا تفتقر لغالب سلاسل الإمداد للصناعة، فليس بها مصانع أزرار ولا سحاب (سوستة)، لذا يصعب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وحتى لو توسعت شركة "سايتكس"، فأقصى ما يمكن عمله هو نقل نسبة 20 في المئة فحسب من إنتاجها إلى أميركا. الحاجة للاستيراد من الصعب أن تؤسس الصناعات الأميركية سلاسل إمداد وتوريد لحاجاتها داخل الولايات المتحدة، فحتى لو توافر رأس المال الاستثماري، ستكون هناك مشكلة جدوى من إقامة مصانع لمكونات الجلود ومدخلات صناعة الملابس وهو ما ينطبق على غيرها من الصناعات، فحتى صناعة السيارات في الولايات المتحدة تعتمد على استيراد كثير من المكونات من المكسيك وكندا. لذا، فنسبة 97 في المئة من الملابس والأحذية التي يشتريها الأميركيون مستوردة من الخارج، ويرى معظم أرباب الصناعات أن ذلك الوضع سيستمر، بالتالي لن تؤدي التعريفة الجمركية سوى إلى تعقيد الاستيراد وزيادة الكلفة على المستهلك، إذ لا يوجد في هذا القطاع ما يصنع في أميركا سوى منتجات "صناعات السجون الفيدرالية" (يونيكور)، التي تتخصص في تصنيع الزي العسكري وتوظف المساجين بأقل من الحد الأدنى للأجور، كما يقول الرئيس التنفيذي لاتحاد المنسوجات والأحذية الأميركي ستيف لامار. ويضيف لامار أن "هناك فجوة واسعة بين الحديث العاطفي عن التصنيع في أميركا ووضع سوق العمالة وغيره، فالصناعات الأميركية تحاول ملء 500 ألف وظيفة شاغرة بشق الأنفس، بحسب تقديرات بنك (ويلز فارغو) الاستثماري، ويقدر البنك أن إعادة التصنيع إلى أميركا، كما كانت الحال خلال سبعينيات القرن الماضي التي يتحدث عنها ترمب مراراً وتكراراً، تحتاج إلى توظيف 22 مليون عامل في الصناعات الأميركية، هذا خلال وقت لا يوجد فيه بالولايات المتحدة سوى 7.2 مليون عامل من دون عمل".

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

الذهب ينخفض بقوة البيانات الاقتصادية وتقليل توقعات خفض «الفائدة»

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3,316.13 دولارًا للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.8 % خلال الأسبوع حتى الآن. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8 % عند 3,346.60 دولارًا. وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 130,000 وظيفة، وفقًا لخبراء اقتصاديين. وبلغ معدل البطالة 4.2 %، وهو ما يتوافق مع التقديرات. جاءت البيانات متوافقة مع التقديرات، وهو أمر سلبي للذهب، إذ تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة وجيزة، وفقًا لما ذكره إدوارد ماير، المحلل في ماريكس. ويُنظر إلى صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أنهم ينتظرون حتى سبتمبر لخفض أسعار الفائدة، مع احتمال إجراء خفض واحد إضافي بحلول ديسمبر، وذلك استنادًا إلى تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضًا تراجع المتداولين عن الرهانات التي ستؤتي ثمارها إذا أجرى البنك المركزي الأمريكي خفضًا ثالثًا لأسعار الفائدة بنهاية العام. يُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يُقلل من جاذبية السبائك نظرًا لعدم عائدها. على صعيد السياسة التجارية، كان هناك القليل من الوضوح بعد المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس. وأضاف ماير: "هذه مفاوضات صعبة للغاية، ولن تُحل عبر الهاتف فقط. إذا أصبحت عناوين الرسوم الجمركية سلبية، فهذا يُبشر بالخير للذهب". وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 35.96 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 13 عامًا في وقت سابق. وصرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، بأن مكاسب الفضة "تبدو مدفوعة بتدفقات المضاربة، نظرًا لانخفاض سعرها بشكل كبير مقارنةً بالذهب، وقد عزز تجاوزها مستوى 35 دولارًا أمريكيًا للأونصة هذا التحرك". وارتفع البلاتين بنسبة 2.5 % ليصل إلى 1,158.20 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 3.9 % ليصل إلى 1,045.45 دولارًا أمريكيًا. ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. في بورصات الأسهم العالمية، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الجمعة، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، حيث ساعد تقرير التوظيف المتفائل عمومًا وانتعاش أسهم تيسلا، على تحقيق المؤشرات مكاسب أسبوعية. ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، بينما قفزت عملة البيتكوين. وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون في أوماها: "انتعشت الأسهم بشكل جيد اليوم، وهو اتجاه شائع نشهده مؤخرًا، فاليوم التالي ليوم سيء كان قويًا جدًا، وهذا دليل آخر على أن المتفائلين يسيطرون على السوق". وأفادت وزارة العمل الأمريكية بإضافة 139 ألف وظيفة جديدة في مايو، متجاوزةً توقعات المحللين، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2 %. كما أظهر التقرير نموًا في الأجور فاق التوقعات، وهو ما يُستبعد أن يُقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي على المدى القريب. وأضاف ديتريك: "كان الرقم الرئيسي قويًا، ولكن من الواضح أن هناك بعض التدهور والتباطؤ عند تقشير البصلة". وأضاف: "لكن الواقع هو أن سوق العمل لا يزال ينمو، وأن الاقتصاد ككل لا يزال على أرض صلبة. وقد أدى ذلك إلى انتعاش اقتصادي مُريح في ختام أسبوع قوي". وارتفع سهم تيسلا بنسبة 3.8 % بعد يوم من الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، الملياردير إيلون ماسك، والذي أدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركة تيسلا التي يرأسها ماسك، مما ساهم في انخفاض حاد في المؤشرات. أعاد الخلاف بين الحليفين السابقين إحياء المخاوف بشأن "مشروع قانون ترامب الضخم" للضرائب وخطط الإنفاق وتأثيره على العجز المتزايد. ولا تزال مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين متقلبة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي والهند على التوصل إلى اتفاقات، ووعدت الولايات المتحدة والصين بإجراء المزيد من المحادثات بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. منحت الصين تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة لأكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أمريكية وسط تزايد عقبات سلسلة التوريد بسبب قيود بكين على تصدير هذه المواد. من ناحية أخرى، علّقت الولايات المتحدة تراخيص موردي المعدات النووية لبيعها لمحطات الطاقة الصينية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 443.13 نقطة، أي بنسبة 1.05 %، ليصل إلى 42,762.87. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.06 نقطة، أي بنسبة 1.03 %، ليصل إلى 6,000.36. وارتفع مؤشر ناسداك المُركّب بمقدار 231.50 نقطة، أي بنسبة 1.20 %، ليصل إلى 19,529.95. وارتفعت الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف، محققةً مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، مدعومةً ببيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية وتراجع المخاوف بشأن النزاعات التجارية. وارتفع مؤشر ام اس سي آي للأسهم العالمية 5.27 نقطة، أي بنسبة 0.59 %، ليصل إلى 892.10. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.32 %، بينما ارتفع مؤشر فوتسي الأوروبي الأوسع نطاقًا 7.10 نقطة، أي بنسبة 0.32 %. وأغلق مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على انخفاض بنسبة 0.1 % ليصل إلى 622.63، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 187.12 نقطة، أي بنسبة 0.50 %، ليصل إلى 37,741.61. وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية في أعقاب بيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.51 % ليصل إلى 99.18، مع انخفاض اليورو بنسبة 0.42 % ليصل إلى 1.1396 دولار. ومقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.87 % ليصل إلى 144.77. كما حفز التقرير ارتفاعًا في العملات المشفرة، إذ ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 3.80 % ليصل إلى 104,334.11 دولارًا أمريكيًا. وارتفع سعر إيثريوم بنسبة 3.7 % ليصل إلى 2,487.77 دولارًا أمريكيًا. كما استفادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من بيانات الوظائف الإيجابية. وارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.1 نقطة أساس إلى 4.506 % مقارنة مع 4.395 % في أواخر يوم الخميس. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9655 %، مقارنةً ب 4.884 % في أواخر يوم الخميس. ارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي عادةً ما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 11.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.041 %، مقارنةً ب 3.924 % في أواخر يوم الخميس. وفي تحليل لتداولات العملات، قالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الين الياباني مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، وهو تحرك لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى تطورات عدة تتقاطع عند نقطة التقاء دقيقة بين التباطؤ الاقتصادي الأمريكي والتشدد الحذر لبنك اليابان. وهذا التغير يعكس واقعًا جديدًا في ميزان القوى النقدية بين الاقتصادين، حيث بدأت بوادر التراجع في قوة الدولار بالظهور نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، في الوقت الذي تعزز فيه اليابان توجهاتها نحو تشديد نقدي حذر. وهذا التبدل في المشهد الكلي يدعم تحولات محتملة في مسار أسعار الصرف على المدى القريب والمتوسط. وهذه المؤشرات تضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير نهجه نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وربما حتى قبل اجتماع سبتمبر، خاصة مع بروز خطر الركود بصورة غير مباشرة من خلال بيانات سوق العمل. وفي ضوء هذه التطورات، لا يمكن تجاهل الدور الحاسم لتوقعات الفائدة، لا سيما وأن الأسواق بدأت فعليًا تسعر خفضًا للفائدة بنسبة تقارب 60 % في سبتمبر. وهذا التحول في المزاج النقدي الأمريكي يُقلص من جاذبية الدولار، لا سيما في وجه عملة مثل الين الذي لطالما تمتع بدور الملاذ الآمن في أوقات التوتر الاقتصادي والجيوسياسي. ومع هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.36 %، فإن الضغط الهبوطي على زوج الدولار/ين يتزايد، خاصة مع تجاوزه نقطة الدعم 143.00 واتجاهه نحو 142.60 وربما أدنى من ذلك. وفي المقابل، يبرز بنك اليابان كلاعب فاعل على الساحة النقدية بطموحات جديدة مدفوعة بتضخم محلي بدأ يتحرك بوضوح نحو الهدف المرجو عند 2 %. ومع أن المحافظ أويدا لا يزال حذرًا، إلا أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى التزام ضمني برفع تدريجي للفائدة إذا استمرت وتيرة التضخم في الارتفاع. وهذا بدوره يدعم الين، ليس فقط من حيث التوقعات، بل أيضًا من خلال تقليص الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية ، وهو ما لطالما شكل المحرك الرئيسي لتحركات زوج الدولار/ين. ولكن لا يخلو الوضع من التحديات. فدخول رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب، بنسبة تصل إلى 50 %، يشكل تهديدًا مباشرًا لصناعات التصدير اليابانية ، ويضغط على تكلفة الإنتاج بشكل قد يترجم إلى تضخم مستورد. وهذا النوع من التضخم "غير المنتج" يمثل صداعًا لبنك اليابان ، الذي سيُجبر على الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو، لا سيما في ظل تراجع الطلب الخارجي. لذلك، رغم التوجه المبدئي نحو رفع الفائدة، قد يبقى نطاق التحرك محدودًا نسبيًا، وهو ما قد يحد من المكاسب الطويلة الأجل للين في حال تراجعت الضغوط على الدولار لاحقًا. وبالنظر إلى تدفقات رؤوس الأموال، نرى أن شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة تبقى حافزًا مهمًا لتدعيم الين، خاصة في بيئة يسودها القلق الجيوسياسي وتذبذب أداء الأسواق المالية العالمية. فعندما يرتفع مؤشر التقلبات ويظهر مزيد من التوتر في أسواق الأسهم، غالبًا ما يتحول المستثمرون نحو الين والذهب، وهو ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة. والعلاقة بين هذه الأصول والين ليست مجرد مصادفة، بل تعكس ترابطًا بنيويًا يرتكز على العزوف عن المخاطرة وتفضيل الأصول المستقرة. ومن المتوقع أن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين خلال الأشهر المقبلة سيكون نحو مزيد من التراجع، مع احتمالات وصوله إلى مستوى 141.00 إذا استمرت الضغوط على سوق العمل الأمريكي، وتراجعت عوائد السندات دون 4.30 %. أما في حال طرأت مفاجآت إيجابية على بيانات التضخم أو النمو الأمريكي، فقد نرى ارتدادًا محدودًا إلى مستويات 143.40 – 144.20، خاصة إذا عادت عوائد السندات للارتفاع فوق 4.44 %. ومع ذلك، فإن المسار الأقل مقاومة يبدو حاليًا في صالح الين، على الأقل في الأجل القصير إلى المتوسط. ارتفاع الأسهم الأوروبية على غرار نظيراتها الأميركية

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

ترمب يرفض التحدّث إلى ماسك.. ويتجه للتخلي عن سيارة تيسلا

أعلن البيت الأبيض، أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يعتزم التحدّث إلى الملياردير إيلون ماسك وأنه قد يتخلى عن سيارة تيسلا حمراء، إثر السجال الحاد بين الرجلين. وشدّد معسكر ترمب على أن سيّد البيت الأبيض يريد طي الصفحة مع رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، وقد أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك. بدلاً من ذلك سعى الرئيس الجمهوري إلى تركيز الجهود على إقرار مشروع الميزانية في الكونغرس والذي كانت انتقادات ماسك له أشعلت فتيل السجال الخميس. تداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلّص الرصيد السياسي لترمب في حين قد يخسر ماسك عقوداً حكومية ضخمة. وقال ترمب في تصريحات هاتفية لصحافيين في محطات تلفزة أميركية: إن الخلاف أصبح وراءه، ووصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله" في اتصال أجرته معه محطة إيه بي سي، فيما قال في تصريح لقناة سي بي اس: إن تركيزه منصب "بالكامل" على الشؤون الرئاسية. في الأثناء، نفى البيت الأبيض صحة تقارير أفادت بأن الرجلين سيتحادثان. ورداً على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في تصريح لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته: "إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم". وقال مسؤول آخر: "صحيح" أن ماسك طلب الاتصال. وخلال توجهه إلى ناديه للغولف في نيوجيرسي في وقت متأخر الجمعة، قال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "بصراحة، كنت مشغولاً جداً بالعمل على الصين وروسيا وإيران، أنا لا أفكر في إيلون ماسك، أتمنى له كل التوفيق فقط". التخلي عن سيارة تسلا تراجعت أسهم شركة تيسلا بأكثر من 14 بالمئة الخميس على خلفية السجال، وخسرت أكثر من 100 مليار من قيمتها السوقية، لكنها تعافت جزئياً الجمعة. وفي مؤشر يدل على مدى تدهور العلاقة بينهما، يدرس الرئيس الأميركي بيع أو منح سيارة تيسلا كان اشتراها لإظهار دعمه لماسك إبان احتجاجات طالت الشركة. الجمعة كانت السيارة الكهربائية لا تزال مركونة في فناء البيت الأبيض. ورداً على سؤال لفرانس برس حول ما إذا قد يبيع ترمب السيارة أو يهبها قال المسؤول الرفيع في البيت الأبيض: "إنه يفكر في ذلك، نعم". وكانت التقطت صور لترمب وماسك داخل السيارة في حدث شديد الغرابة أقيم في مارس حوّل خلالها ترمب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تيسلا بعدما أدت احتجاجات على الدور الحكومي الذي اضطلع به ماسك على رأس هيئة الكفاءة الحكومية إلى تراجع أسهم الشركة. مدة الصلاحية تأتي التطورات على الرغم من جهود يبدو أن ماسك بذلها لاحتواء التصعيد. الخميس، لوّح ماسك بسحب المركبة الفضائية دراغون من الخدمة، علماً أنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد تلويح ترمب بإمكان إلغاء عقود حكومية ممنوحة لرجل الأعمال. لاحقاً، سعى ماسك لاحتواء التصعيد وجاء في منشور له على منصة إكس "حسناً لن نسحب دراغون". والجمعة لم يصدر ماسك أي موقف على صلة بالسجال. لكن لم يتّضح بعد كيف يمكن إصلاح العلاقة بين الرجلين والتي كانت تشهد تأزماً أثار توترات في البيت الأبيض. مستشار ترمب التجاري بيتر نافارو الذي كان ماسك وصفه بأنه "أكثر غباء من كيس من الطوب" خلال جدل حول التعرفات الجمركية، لم يشأ التبجّح لكنه أشار إلى انتهاء "مدة صلاحية" ماسك. وقال في تصريح لصحافيين: "كلا لست سعيداً"، مضيفاً "يأتي أشخاص إلى البيت الأبيض ويذهبون". بدوره اتّخذ نائب الرئيس جاي دي فانس موقفاً داعماً لترمب، مندداً بما وصفها بأنها "أكاذيب" حول طبع "انفعالي وسريع الغضب" لترمب، لكن من دون توجيه انتقادات لماسك. وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترمب إلى إقراره في الكونغرس. وقال ترمب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي: "خاب أملي كثيراً" بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الإنفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه "كبير وجميل"، في حين يعتبره ماسك "رجساً يثير الاشمئزاز". وظل التوتر بين الرجلين حول مشروع الضرائب والإنفاق مكبوتاً إلى أن انتقد ماسك الخطة الأساسية في سياسة ترمب الداخلية لأنها ستزيد العجز برأيه. وأطلق ماسك استطلاعات للرأي لمعرفة إن كان عليه تشكيل حزب سياسي جديد ما يشكل تهديدًا كبيرًا من جانب رجل قال: إنه مستعد لاستخدام ثروته لإطاحة مشرعين جمهوريين يعارضون رأيه. والجمعة، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو: إن ماسك "مرحب به" في أوروبا. خلال إحاطتها اليومية سئلت بينيو عمّا إذا تواصل ماسك مع الاتحاد الأوروبي لنقل أعماله أو إنشاء أعمال جديدة، فأجابت "هو مرحّب به". بدوره قال المتحدث باسم المفوضية للشؤون التكنولوجية توماس رينييه: إن "الجميع مرحب بهم للانطلاق والتوسع في الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على أن ذلك هو "بالتحديد الهدف من اختيار أوروبا" وجهة، في إشارة إلى مبادرة للاتحاد الأوروبي لتحفيز الشركات الناشئة وتلك الساعية لتوسيع نطاق عملها.