اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان لإطلاق "تحالف تنافسي" لتعزيز التجارة

اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان لإطلاق "تحالف تنافسي" لتعزيز التجارة
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن اليابان والاتحاد الأوروبي يستعدان لإطلاق إطار عمل (تحالف) لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتهما من خلال تعزيز التعاون التجاري والأمني ​​الاقتصادي، وذلك في ظل مخاوف بشأن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية وممارسات الصين التجارية.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصادر، قولها، إنه من المتوقع الإعلان عن إنشاء "تحالف التنافسية بين اليابان والاتحاد الأوروبي" خلال اجتماع قمة دوري يُعقد في يوليو، حيث من المرجح أن يستضيف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وستعزز هذه الخطوة جهود الجانبين الرامية إلى تعزيز النظام الاقتصادي، من خلال التعاون عبر اتفاقية تجارة حرة تُزيل الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية بين الاقتصادين، اللذين يُمثلان 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقا للمصادر، ستعمل اليابان والاتحاد الأوروبي، في إطار هذا التعاون، معا على تنويع سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
وزير الحج: زيادة السعة الكهربائية بالمشاعر 95% واستقبال 7 آلاف رحلة طيران
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب
السعودية
مصر
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 42 دقائق

• Independent عربية

بريطانيا تتجه لرفع الحظر عن أدوات الدين المشفرة

تستعد المملكة المتحدة لرفع الحظر المفروض على نوع رئيس من أدوات الدين المرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى اللحاق بالولايات المتحدة ومراكز مالية عالمية أخرى، ضمن مساعيها للتحول إلى مركز عالمي للأصول الرقمية. وأوراق الدين المتداولة في البورصة، المعروفة اختصاراً بـETNs، هي أدوات دين غير مضمونة تصدرها مؤسسات مالية وتتبع أداء أصل معين أو مؤشر محدد، مثل الأسهم أو السلع أو العملات المشفرة. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تقدم هذه الأوراق فوائد دورية لحامليها، بل يحتسب العائد بناءً على أداء الأصل الذي تتبعه بعد خصم الرسوم المرتبطة بها. وأمس الجمعة أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهي الجهة المنظمة الرئيسة للخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لإلغاء الحظر المفروض على تقديم أوراق الملاحظات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة (Crypto ETNs) للمستثمرين الأفراد. بورصات خاضعة للتنظيم وتعد هذه الأوراق أدوات دين مرتبطة بأصل أو أكثر، وفي تلك الحال العملات المشفرة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرض للأصول الرقمية من خلال بورصات خاضعة للتنظيم. وكان بيع أوراق الـ(ETNs) المرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد محظوراً في بريطانيا منذ أن فرضت الهيئة هذا الحظر عام 2019، بسبب مخاوف تتعلق بالأخطار المحتملة على المستهلكين. لكن الهيئة أعلنت أمس أن المقترح برفع الحظر يهدف إلى "دعم نمو المملكة المتحدة وتعزيز تنافسيتها"، في المقابل، سيبقى الحظر المفروض على المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة قائماً، بحسب ما أكدت الهيئة. وقال المدير التنفيذي لقطاع المدفوعات والأصول الرقمية في الهيئة ديفيد جيل ضمن بيان نقلته شبكة "سي أن بي سي"، "تظهر هذه المشاورة التزامنا بدعم نمو وتنافسية قطاع العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة". وأضاف "نسعى لإعادة التوازن في تعاملنا مع الأخطار، ورفع الحظر سيسمح للناس باتخاذ قرارهم في شأن ما إذا كان هذا النوع من الاستثمارات عالية الأخطار مناسباً لهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم قد يخسرون كامل أموالهم". "محطة مفصلية" وسارعت شركات العملات المشفرة إلى الإشادة بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها لحظة مفصلية لصناعة الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، التي غالباً ما تعد متأخرة مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في هذا المجال. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حين أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت متاحة في الولايات المتحدة، منذ أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على إطلاق أول صندوق مؤشر مرتبط بعملة "بيتكوين" أوائل العام الماضي، كانت المملكة المتحدة تعد استثناءً بسبب حظرها المستمر على المنتجات المماثلة. وخلال أبريل (نيسان) الماضي، نشرت الحكومة البريطانية مسودة تشريعات تهدف إلى تنظيم قطاع العملات المشفرة، ضمن خطة لجعل المملكة المتحدة "رائدة عالمية في مجال الأصول الرقمية". وتعمل هيئة السلوك المالي حالياً على خريطة طريق تشمل مشاورات وأوراق نقاش تمهيداً لتطبيق نظام تنظيمي شامل للعملات المشفرة بحلول عام 2026. وقال المستشار في مجلس إدارة هيئة" كربتو يو كي" التجارية إيان تايلور "حتى الآن، كانت المملكة المتحدة تمثل استثناءً في ما يتعلق بأوراق الدين المتداولة في البورصة (ETNs)، ونأمل في أن تسهم هذه الخطوة بتحسين حماية المستهلكين، وسنواصل الدفع باتجاه رفع الحظر عن وصول المستثمرين الأفراد إلى منتجات المشتقات المنظمة بصورة عالية". من جانبه، وصف المدير العام لشركة "كراكن" في المملكة المتحدة بيفو داس هذا المقترح بأنه "محطة مفصلية في منظومة العملات المشفرة البريطانية"، مشيراً إلى أن هيئة السلوك المالي "تعترف بأن السوق نضجت بصورة كبيرة، وأن القيود القديمة لم تعد تخدم الغرض الذي وضعت من أجله". وأضاف داس "مثل هذه الخطوات التنظيمية ضرورية، إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في البقاء ضمن المنافسة على صدارة قطاع الأصول الرقمية".

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

اليابان تستعرض قوتها العسكرية في مواجهة الصين وترامب

في تطور لافت ضمن سياسة إعادة تسليحها، كشفت اليابان عن قاعدة صاروخية بارزة في جزيرة أوكيناوا، تمثل جزءًا من خطة دفاعية واسعة لمواجهة تصاعد النفوذ العسكري الصيني، وتوجيه رسالة واضحة أيضًا إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التزام طوكيو المتزايد بأمنها الإقليمي. فعلى قمة تل مكشوف في أوكيناوا، يتمركز فوج الصواريخ السابع التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، مدججًا بمنصات إطلاق صواريخ مضادة للسفن من طراز Type-12 محمولة على شاحنات خضراء داكنة يسهل إخفاؤها، إلا أن السلطات اليابانية لا تحاول إخفاءها إطلاقًا. ووفقًا للعقيد يوهي إيتو، قائد الفوج، فإن هذا العرض العسكري العلني مقصود: 'أسلحتنا تُظهر قوتنا لردع أي عدو من التفكير في الهجوم'. ورغم أن الصين هي الهدف الأول لهذه الاستعراضات، فإن الرسالة موجهة أيضًا إلى الرئيس الأمريكي ترامب، الذي سبق أن انتقد اليابان لاعتمادها المفرط على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة على أراضيها. وتأتي هذه الخطوات العسكرية بينما تتفاوض طوكيو وواشنطن على رفع رسوم جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة، حيث تُقدم اليابان عروضًا لشراء كميات ضخمة من الطاقة، والرقائق الإلكترونية، والأسلحة الأمريكية. فبالنسبة لليابان، أولوية الأمن تتقدم على الاقتصاد. تحديث استراتيجي… وتحول في العقيدة العسكرية في ظل قلق متصاعد من تنامي قدرات الصين وكوريا الشمالية، تبنت اليابان توجهًا جديدًا قائمًا على تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة لتصبح شريكًا عسكريًا فعليًا، متخلية تدريجيًا عن سياستها السلمية التي تبنتها بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أعلن رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا عام 2022 مضاعفة ميزانية الدفاع لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ عقود. تقوم اليابان حاليًا بشراء منظومات تسليحية متقدمة من الولايات المتحدة، من بينها المقاتلة الشبح F-35B وصواريخ 'توماهوك' القادرة على ضرب أهداف في العمق المعادي، وهو تحول تاريخي في العقيدة العسكرية اليابانية منذ عام 1945. وفي الوقت ذاته، تستثمر طوكيو بشكل متسارع في صناعتها الدفاعية المحلية. فقد عرضت مؤخرًا في معرض دفاعي قرب طوكيو صواريخ فرط صوتية، ونظام ليزري مضاد للطائرات المسيّرة، ومقاتلة متطورة ستُنتج بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا. شراكة تتعمق… وخطط مشتركة للحرب وقد أثنى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث على الخطط اليابانية لإنشاء 'مركز قيادة مشترك للعمليات القتالية' في طوكيو يعمل فيه قادة يابانيون وأميركيون جنبًا إلى جنب، في ما وصفه بخطوة نوعية لتعزيز الجاهزية المشتركة. وصرح وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني بعد لقائه هيغسث قائلًا: 'نبذل جهودًا حثيثة لتقوية قدراتنا الدفاعية، لأننا نواجه أخطر بيئة أمنية منذ نهاية الحرب'. قلق من عزلة أميركية محتملة… وتحركات احتياطية رغم مؤشرات الدعم من شخصيات أميركية متشددة مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، لا يزال القلق يخيّم على طوكيو من احتمال تبني ترامب سياسة انعزالية، أو حتى إبرام صفقة كبرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تضع اليابان ضمن نطاق النفوذ الصيني. ويقول البروفيسور ساتورو موري من جامعة كيو في طوكيو: 'علينا أن نقنع ترامب ومعسكر MAGA أن اليابان حليف لا يمكن التفريط به'. كما يطالب بعض صناع القرار اليابانيين بوجود أميركي نووي رمزي في المنطقة، كوسيلة ردع في وجه الترسانتين النوويتين الصينية والكورية الشمالية. وقال الفريق المتقاعد كويتشي إيسوبي: 'الولايات المتحدة لا غنى عنها لتوفير مظلة الردع النووي'. تحالفات متعددة وخيارات نووية افتراضية في حال ساءت العلاقة مع واشنطن، تحتفظ اليابان بخطة بديلة، إذ تمتلك مخزونًا ضخمًا من البلوتونيوم الناتج عن برنامجها النووي المدني، ما يتيح لها نظريًا امتلاك سلاح نووي، رغم أن ذكرى هيروشيما وناغازاكي لا تزال حاجزًا أخلاقيًا قويًا. وفي إطار تنويع تحالفاتها، تطور اليابان علاقات دفاعية مع بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، وقد أرسلت مؤخرًا سفينة حربية وجنودًا إلى الفلبين للمشاركة في مناورة عسكرية دولية، لأول مرة في تاريخها الحديث. في قلب الاستعدادات… قاعدة كاتسورين في قاعدة كاتسورين القريبة من أكبر قاعدة بحرية أميركية في أوكيناوا، يتمركز الفوج السابع الياباني، الذي بات محط اهتمام من مشاة البحرية الأمريكية الذين يزورون القاعدة لدراسة استخدام صواريخ Type-12 القادرة على ضرب السفن من مسافة تتجاوز 160 كيلومترًا. وقال العقيد إيتو: 'لدينا قدرات لم تكن متاحة للجيش الأمريكية سابقًا… لدينا الكثير لنعلّمه لهم'.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

نمو قياسي وقيمة مضافة.. الاقتصاد السعودي الرقمي قاطرة الاستدامة والاستثمار

على مدى السنوات القليلة الماضية ، أنجزت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في الإنسان والتقنية ، حيث تعد أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دو لار ، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت قطاعات التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي بانطلاقات نوعية للقيمة المضافة. وتجسيدا لنجاحاتها استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما شهده "مؤتمر ليب 25" من اتفاقيات استثمارية مليارية ، يترجم مكتسبات المملكة في دعم صناعات المستقبل. مكتسبات كبيرة بحسب نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، بلغ سوق الاتصالات والتقنية عام 2024 نحو 180 مليار ريال ، وإيجاد أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية ، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 % عام 2017 إلى 35 % عام 2024، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي. كما يُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال ، ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة. وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290,5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية. وفي المؤشرات العالمية ، سجلت المملكة حضورًا مبهرًا ، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة،