بريطانيا وفرنسا وكندا تلوح بفرض عقوبات على إسرائيل

حذر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على غزة ، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.
وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي".
كما أضاف البيان "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".
السماح بدخول المساعدات
في موازاة ذلك، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عن دخول شاحنات تنقل خصوصا طعاما للرضع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من شهرين.
دخول خمس شاحنات
بدورها، قالت إسرائيل إن خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة دخلت قطاع غزة، في أول عملية إيصال للمساعدات منذ تخفيف الحصار المطبق المفروض منذ 2 آذار/مارس.
وجاء في بيان لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "دخلت اليوم خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة ومحمّلة بمساعدات إنسانية، بما في ذلك طعام الأطفال، إلى قطاع غزة عبر (معبر) كرم أبو سالم".
بدوره، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن إسرائيل سمحت لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول اليوم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد حصار شامل دام 11 أسبوعا.
ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، بهدف الضغط على حركة حماس في المفاوضات، ودفعها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لديها، من دون التزام واضح بوقف الحرب بشكل كامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ 18 دقائق

• Asharq Business

اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة

نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي. جاء هذا الرقم أدنى بقليل من التقديرات المتوسطة لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل تسعة اقتصاديين، والذين رجّحوا نمواً نسبته 3.5%. يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط. قد يهمك أيضاً: فاتورة الحرب تلهب تكاليف معيشة الإسرائيليين في 2025 نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%. كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات. حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021. يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة. تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير. رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة. على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%. تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مبعوث واشنطن يلمح إلى «اتفاق وشيك» بشأن غزة

تابعوا عكاظ على فيما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة، كشف المبعوث الأمريكي للرهائن آدم بولر، قرب التوصل إلى اتفاق، فيما جدد البيت الأبيض ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن بولر قوله إنه «إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن، فنحن دائما منفتحون على ذلك». فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي تأكيده أن الرئيس دونالد ترمب لم يغير موقفه «فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي». من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترمب يريد وقفا لإطلاق النار في غزة، وإفراجا عن جميع الأسرى. وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع طرفي الصراع في غزة، وأن ترمب أوضح لحركة حماس أن عليها إطلاق سراح الأسرى.وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت أمس الإثنين: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إبقاء وفد بلاده المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مواصلة المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وأضافت أن نتنياهو قرر إبقاء وفد المفاوضات في الدوحة لكي يثبت للإدارة الأمريكية أن إسرائيل ليست الطرف الذي يعيق التقدم في المفاوضات.ونقلت القناة، عن مصادر وصفتها بالمطّلعة على تفاصيل المفاوضات قولها: إن حماس لا تزال متمسكة بمطلبها بإنهاء الحرب بشكل نهائي، في حين يرفض الوفد الإسرائيلي، وفق التفويض السياسي الممنوح له، تقديم أي التزام بذلك.واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل باتت أكثر شدة، إذ حذر مسؤولون مقربون من ترمب، القيادة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لتل أبيب إذا لم تنهِ الحرب في قطاع غزة. أخبار ذات صلة آدم بولر

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الأبواب الخلفية؟

بعد سنوات من الضجيج الذي رافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، خيم صمت نسبي على الملف، بفعل انشغال البريطانيين والأوروبيين بجائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية؛ غير أن الملف عاد أخيرا إلى واجهة الأخبار وبقوة . مثّلت القمة التي عقدت في لندن بين قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين على الأراضي البريطانية منذ استفتاء عام 2016، الذي مهد لخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. الكثير من الخبراء المهتمين بمتابعة هذا الملف اعتبروا هذه القمة تتويجا لعملية إعادة بناء العلاقات بين الطرفين، حيث بدا واضحا هيمنة اللهجة التصالحية على الأجواء المتفائلة التي سادت القمة. صاحبت تلك الأجواء تأكيدات بأن الاتفاقات الموقعة مفيدة للطرفين، خاصة مع إقرار رئيس الوزراء البريطاني، ولو بشكل غير مباشر، بأن الاتفاق كان ضروريا بعد تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 21% وانخفاض الواردات 7%. وعلى الرغم من أن ستارمر توقع أن يضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، فإن الاتفاقية لم تسلم من الانتقادات الحادة التي وجهتها التيارات الرافضة لها. بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي "بشروط أسوأ" يرى الخبير الاقتصادي إم. دي. لارسن إن الاتفاق يمثل "عودة من الباب الخلفي إلى الاتحاد الأوروبي بشروط أسوأ ". ومن وجهة نظره، فإن بريطانيا أصبحت "خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي من جديد" وما تم توقيعه "يلحق ضررا ببعض الصناعات الأساسية، وعلى رأسها صناعة صيد الأسماك". وقال لـ "الاقتصادية": إن "هناك غموضا يكتنف التفاصيل المتعلقة بإقامة الشباب الأوروبيين وعملهم في بريطانيا، وهو ما يعيد الجدل حول حرية التنقل، التي كانت أحد الأسباب الجوهرية وراء التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد. " مؤيدو اتفاق بريطانيا مع أوروبا يرونه لا يمثل عودة للتكتل يرى أنصار الاتفاق في المقابل أن انتقادات المعارضين تفتقر إلى العمق وتمثل "ذرائع واهية"، حيث لا يمثل من وجهة نظرهم بأي حال عودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن أقروا بوجود توجه واضح لدى رئيس الوزراء البريطاني نحو تعزيز العلاقات مع أوروبا . الدكتورة فلورا مالتوس، أستاذة الاقتصاد البريطاني، قالت لـ "الاقتصادية" إن الاتفاق "لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ رئيس الوزراء استبعد تماما العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي؛ كما أن الأوروبيين متحفظون بشدة تجاه منح بريطانيا مزايا عضوية التكتل دون التزامات مالية محددة ". ينص الاتفاق على ربط أسواق الكربون بين الطرفين، ما يجنّب الصناعات البريطانية كثيفة الانبعاثات مثل الصلب والإسمنت رسوما إضافية، ويفتح المجال لبيع الكهرباء البريطانية داخل دول الاتحاد، بحسب مالتوس. لكن ما المكاسب التي جناها داوننج ستريت من هذه الاتفاقية، رغم ما أثارته من جدل داخلي؟ نقاط جوهرية ومناطق رمادية في الاتفاق البريطاني الأوروبي يتمثل أحد أبرز بنود الاتفاق في صفقة تمتد لمدة 12 عاما، وتسمح لطواقم الصيد الأوروبية بمواصلة نشاطها داخل المياه الإقليميّة البريطانية مقابل تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على المزارع ومصايد الأسماك البريطانية الراغبة في التصدير إلى أوروبا . النقطة الأهم من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية الدكتور مايكل فيليب تكمن في الاتفاق الأمني والدفاعي بين الجانبين . فالاتفاق مع بروكسل، سيفتح الباب أمام بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الأوروبي البالغ حجمه 150 مليار إسترليني، والذي ستسهم فيه لندن مقابل الحصول على قروض لمشروعات دفاعية، وتسريع حركة القوات والمعدات، وتبادل المعلومات الأمنية، واعتماد سياسة مشتركة بشأن أمن الفضاء، بحسب فيليب. يأتي هذه الاتفاق في ظل ما يصفها أستاذ العلوم السياسية بالتحولات الجيوسياسية العالمية "والمواقف غير المألوفة للإدارة الأمريكية تجاه أمن أوروبا". مع ذلك، تبقى هناك مناطق رمادية في الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بـتنقل الشباب وإمكانية الإقامة والعمل بين الجانبين. ونظرا لحساسية هذه القضايا، فقد حافظت الصياغات على عموميات مثل "تعزيز التعاون" مع وعود بإجراء محادثات استكشافية مستقبلية .