
تنفيذاً لسياسة ترامب..وصول طائرة مطرودين برازيليين من أمريكا إلى بلادهم
هبطت الجمعة طائرة جديدة حاملة برازيليين مطرودين من الولايات المتحدة إلى بلادهم، بعد أثار ترحيل سابق احتجاجات في برازيليا تنديداً بـ"معاملة مهينة" من السلطات الأمريكية للمهاجرين غير النظاميين.
Brazil's government is mad Brazilian illegals from the US are being deported to Brazil. In this video, illegals arrive in Manaus.
Complain away, mass deportations will still continue for the next four years.
Don't like it? Don't illegally enter the US.pic.twitter.com/1uZ0PRN77A — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 26, 2025
وحطت الطائرة القادمة من لويزيانا في فورتاليزا في شمال شرق البرازيل ، وقبل ذلك قال مصدر حكومي برازيلي، إن الطائرة تقل "111 راكباً". وأضاف "المعلومة التي لدينا مفادها أنهم جميعاً برازيليون".ومن المقرر بعد ذلك أن يواصل المهاجرون رحلتهم إلى بيلو هوريزونتي على متن طائرة عسكرية برازيلية.وبعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، بدأ البيت الأبيض تنفيذ خطته المناهضة للهجرة التي تشمل توقيفاً جماعياً، وترحيلاً.
لكن وفقا للحكومة البرازيلية، فإن طرد مواطنيها منذ ذلك الحين لا يرتبط مباشرة بتغيير الإدارة الأمريكية، بل باتفاق موقع في 2017 بين البلدين.
واستناداً إلى أرقام الشرطة الفدرالية البرازيلية، فإن 94 رحلة جوية في إطار هذا الاتفاق أعادت إلى البرازيل أكثر من 7500 مهاجر مرحّلين من الولايات المتحدة بين 2020 و2024.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أثارت أول رحلة ترحيل نُظمت بعد عودة ترامب إلى السلطة، احتجاجات قوية عبرت عنها حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ دانت "التجاهل الصارخ للحقوق الأساسية" لـ88 برازيليّا مطرودين.
وكان المهاجرون مكبلين، واشتكى بعضهم من رفض إعطائهم الماء أو السماح لهم بالذهاب إلى المرحاض. واستدعت الحكومة البرازيلية القائم بالأعمال الأمريكي لمطالبته بتفسير المعاملة "المهينة" لهؤلاء المهاجرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
«تي إس إم سي» تدرس إنشاء مصنع رقائق بالإمارات
تدرس شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) إنشاء منشأة إنتاج متطورة للرقائق الإلكترونية في الإمارات، وهو قرار يتطلب موافقة واشنطن، لذلك قامت الشركة بمناقشة الأمر مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لبلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة. وأجرت شركة تصنيع أشباه الموصلات مناقشات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ومسؤولين من شركة MGX، وهي شركة استثمارية إماراتية. وتعد هذه المناقشات استمراراً لمحادثات بدأت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ثم توقفت مع نهاية ولايته. وقالت «بلومبرغ»: إن إنشاء منشأة في الإمارات سيُمثل مرحلةً جديدةً وهامةً في توسع شركة «تي.إس.إم.سي» خارجياً. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت العام الماضي أن شركة «تي.إس.إم.سي» أجرت محادثات حول منشأة في الإمارات في ظل إدارة بايدن.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
البيتكوين.. والسعي وراء نظام مالي بديل من قلب لاس فيغاس
أليكس روجرز حرص نجلا دونالد ترامب على الذهاب إلى لاس فيغاس للدعوة فيما يبدو إلى نظام مالي جديد يزعزع أركان المصارف الكبرى حول العالم. وبعاصفة من الترحيب تم استقبال إريك ودونالد ترامب اللذين هيمنا على مؤتمر البيتكوين في لاس فيغاس ليتعهدا بعصر ذهبي لحاملي الأصول الرقمية، مدعومين بمساعي والدهما المتواصلة لتحرير هذه الصناعة من القيود التنظيمية الصارمة. وفي خطابه أمام حشد ضخم في فندق «ذا فينيشان»، قال إريك ترامب إنه تم استخدام النظام المالي التقليدي «كسلاح» ضد مجتمع العملات المشفرة، التي ادعى أنها أرخص وأسرع وأكثر أمناً وشفافية. وأضاف بنبرة حادة: «لا أحب تماماً استخدام كلمة كراهية، لكنني بصراحة سأكون سعيداً برؤية بعض البنوك الكبرى تختفي... فهي تستحق ذلك بالفعل». كان هذا التصريح صادماً ولا يناظره سوى تلك الأجواء المحمومة للمؤمنين بالبيتكوين بملابسهم البرتقالية، والذين حققوا في معظمهم ثروات ضخمة. ولم تقتصر مواقف نجلي ترامب على التصريحات، فقد أطلقا سابقاً سلسلة مشاريع في مجال العملات المشفرة: منها تأسيس شركة «وورلد ليبرتي فايننشال» لعملة مستقرة باسم «يو إس دي1»، وهناك كذلك سعي مجموعة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا» (مالكة «تروث سوشال») لجمع 2.5 مليار دولار لشراء البيتكوين، إضافة إلى إشراف إريك ترامب على طرح شركة «أمريكان بيتكوين» للتعدين في البورصة، فضلاً عن عملة الميم «ترامب$» التي حققت مئات الملايين من الدولارات. وقال ترامب الابن في المؤتمر: «نحن مهتمون جداً ومنذ أمد بعيد بالعملات المشفرة، فهي تشكل جزءاً محورياً من جميع أنشطتنا الحالية». وشكلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 نقطة تحول مفصلية لعالم العملات المشفرة، الذي لطالما وصف بأنه ساحة غير منضبطة للمضاربات والتمويل خارج الرقابة. وخلال مؤتمر البيتكوين في ناشفيل العام الماضي، تعهد دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى في البيتكوين في العالم». وهذا العام، سيطر نجلا ترامب، إلى جانب نائبه ومستشاره للعملات المشفرة ومسؤول الأصول الرقمية، على فعاليات المؤتمر لتقديم نظام مالي جديد. وكشف كريس لاسيفيتا، أحد مديري حملة ترامب الانتخابية 2024، عن أن «العديد من الأصدقاء» في المؤتمر كانوا «عنصراً سياسياً فاعلاً في مساعدة دونالد ترامب على الوصول إلى الرئاسة»، ثم أضاف مازحاً إنه لو خسر ترامب الانتخابات، لكان هو وغيره من مؤيدي الرئيس مضطرين للبحث عن ملاذ خارج البلاد. حيث قال:«يمكنني القول بكل وضوح: لو لم نحقق النجاح، بمن فيهم أنا شخصياً، لكنا الآن نبحث عن دولة لا تسلم مواطنيها للقضاء الأمريكي». ويرى أنصار العملات المشفرة أن إدارة بايدن كانت تخوض «حرباً» على هذا القطاع، في مقابل موقف أكثر وداً بدرجة كبيرة من دونالد ترامب. وقد أنهت إدارته عدة تحقيقات بدأتها إدارة بايدن ضد شركات العملات المشفرة، وروّجت لتشريعات تُمهّد لاعتماد واسع للأصول الرقمية، بما في ذلك إدخالها في صناديق التقاعد، إلى جانب سعيها لاستحواذ الحكومة الأمريكية على البيتكوين بشكل مباشر. وفي موقف لافت، أكد كبار مسؤولي إدارة ترامب التزامهم بالحفاظ على قوة الدولار، مع الترويج في الوقت ذاته لبديل محتمل لعملة الاحتياطي العالمية. وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس والمقرّب من دوائر وادي السيليكون، أمام الحضور في لاس فيغاس إن العملات المستقرة كانت «عاملاً ضاعف قوتنا الاقتصادية» وليست تهديداً، مضيفاً: «إنها لن تؤدي إلا لمساعدة الدولار الأمريكي». وكانت البيتكوين ظهرت قبل 16 عاماً كعملة رقمية بديلة «لامركزية»، وولدت من عدم الثقة في العملات التقليدية المدعومة من الحكومات والبنوك المركزية، وسرعان ما أصبحت أصلاً يفضله المضاربون والباحثون عن بدائل للذهب، كما استخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة. ورغم أن هذه العملة المشفرة كانت عرضة لتقلبات حادة في قيمتها السوقية، إلا أنها اليوم بلغت مرحلة النضج، إذ تحظى بتأييد ليس فقط من شركة بلاك روك - أكبر مدير أصول في العالم - بل أيضاً من الرئيس الأمريكي نفسه. وشهد الأسبوع الماضي تسجيل البيتكوين لمستوى قياسي غير مسبوق تجاوز 111 ألف دولار، فيما توقع إريك وترامب الابن خلال فعاليات لاس فيغاس أن تصل قيمته إلى أكثر من 170 ألف دولار خلال عام واحد. ووسط أجواء احتفالية في فيغاس، أشاد أنصار البيتكوين بهذه «الرسالة السامية» رغم نزعاتهم المادية الواضحة. وصرّح فانس بأن البيتكوين سيشكل «جزءاً من المستقبل الاستراتيجي لبلادنا» في سياق المنافسة مع الصين، مستدركاً في مزحة أن مديحه ليس بهدف رفع قيمة عملات الميم الخاصة به. في المقابل، اتهم عدد من التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة الرئيس وزوجته ميلانيا باستغلال منصبيهما لتعزيز قيمة عملات الميم الخاصة بهما، والتي أطلقاها في وقت سابق من العام الجاري. وفي مشهد يعكس زخم القطاع، شوهد المليارديران التوأمان وينكلفوس، مؤسسا منصة «جيميني» للعملات المشفرة، وهما يتنقلان سريعاً عبر فندق «ذا فينيشن» الفاخر، فيما كان أعضاء من الكونغرس يتجولون قرب القنوات المائية الاصطناعية. وعند مدخل المؤتمر، روّجت منصة «جيميني» لـ«بطاقة ائتمان البيتكوين» بعرض مغرٍ شمل مسابقة يانصيب للفوز بسيارتي «تسلا سايبرتراك» برتقاليتين. وفي مشهد بارز، أُقيم مزاد علني على مقتنيات شخصية لروس أولبريخت، الذي حكم عليه بالمؤبد لأنه أنشأ طريق الحرير في الإنترنت المظلم، وشمل المزاد بطاقات هويته ولوحاته وبدلاته الرياضية. وكان الرئيس ترامب أصدر عفواً رئاسياً عن أولبريخت في واحد من أول قرارات ولايته الثانية. كما عُرضت للبيع نسخة نادرة من العدد الأول لمجلة «بيتكوين» بسعر 10 آلاف دولار. وبلغت قيمة تذكرة المؤتمر الفاخرة 21 ألف دولار، وكانت تمنح حاملها لقب «الحوت» - وهو مصطلح يشير إلى كبار المستثمرين الذين يُعتقد أن لهم تأثيراً كبيراً على أسعار الأصول الرقمية، مع امتيازات استثنائية تشمل تجاوز طوابير الانتظار، والاستمتاع بوجبات فاخرة، والدخول إلى حفلات حصرية تتيح فرصة لقاء مليارديرات العملات المشفرة، أمثال «جاستن صن» وفريق حراسته الضخم. وفي منطقة خاصة للغاية أُطلق عليها اسم «ذا ديب»، مخصصة حصراً لكبار المستثمرين، أتيحت الفرصة لتنفيذيي شركات العملات المشفرة لطرح أسئلتهم على مسؤولين حكوميين بارزين، بينهم «بو هاينز» - مستشار العملات المشفرة للرئيس ترامب البالغ من العمر 29 عاماً - كما شاركوا في سحب للفوز بحقائب سفر فاخرة ومارسوا لعبة البلياردو، بل سجلوا أسماءهم للسفر إلى الفضاء الخارجي على متن صاروخ «نيو شيبرد» التابع لشركة «بلو أوريجين». أما على المنصة الرئيسة، فقد ألقى عدد من المتحدثين البارزين كلمات، بدءاً من المستثمر «بريان جونسون» المعروف بأبحاثه في مجال إطالة العمر، وصولاً إلى عمدة نيويورك المثير للجدل «إريك آدامز»، حيث قدموا عروضاً استثنائية للمتحمسين للبيتكوين. كما دعا «ديفيد ساكس» - المسؤول عن ملف العملات المشفرة في البيت الأبيض - كلاً من وزير الخزانة «سكوت بيسنت» ووزير التجارة «هوارد لوتنيك» إلى إيجاد آليات محايدة مالياً تتيح للحكومة الأمريكية امتلاك عملات البيتكوين.


البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
اتجاهات التحول.. كيف ينعكس التوافق الأمريكي السوري على غزة؟
يهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية وتكون ذات فوائد ملموسة، حتى لو تطلب ذلك تجاوز التحالف مع إسرائيل لصالح الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الشرق الأوسط مثل تركيا والمملكة العربية السعودية. من ناحية أخرى تهدف إدارة ترامب إلى تنفيذ مخططها للتهجير وأن تتمكن من إخراج مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة وإحياء نسخة من خطة السلام من أجل الازدهار وفي رؤيتها للحل في غزة. ومع ذلك، فإن السماح لإسرائيل بالسعي لإعادة التدخل والانخراط الميداني في سوريا، يُخاطر بزعزعة استقرار الحكومة في دمشق والعودة إلى مسار الحرب الأهلية. وهذا تحديدًا هو نوع المبادرات الفوضوية والمعقدة والمطولة التي يرغب البيت الأبيض في تجنبها، وهو أيضًا مؤشر على الخلافات السياسية الناشئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. المشكلة في غزة وفق التصور الأمريكي، لم يُخفِ البيت الأبيض رغبته في رؤية إجلاء الفلسطينيين من غزة، بما سيسمح بإعادة إعمار القطاع قبل التحقق من عودة بعض اللاجئين. ويتماشى هذا مع خطط إدارة ترامب الأولى لاتباع نهج أكثر تكاملًا لعلاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية، وهو نهج يلتزم بإطار قانوني واقتصادي موحد، ويجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، إلى جانب احتمال حصول الرئيس على جائزة نوبل للسلام. وقد صاغ سياسيون من يمين الوسط في إسرائيل هذه الرؤية للسلام؛ حيث سعوا إلى معالجة الحقائق على الأرض مع مراعاة شكوك ومخاوف غالبية الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي هناك تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في إيجاد حلٍّ لموقفٍ مُعقّد؛ حيث يختلف الرأيان الإسرائيلي والفلسطيني اختلافًا جذريًا حول مستقبل السلام والأمن. وبناءً على ذلك، تشير تقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقناع دولٍ أفريقيةٍ مُختلفةٍ بقبول الفلسطينيين، بما في ذلك جنوب السودان والصومال لاستقبال الفلسطينيين. وقد قدّم المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف اقتراحًا أكثر جدية بشأن إندونيسيا في يناير الماضي. ومع ذلك، وفي ظل غياب عملية تفاوض متماسكة واستراتيجية إعلامية، رفضت جاكرتا هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا. وانتشرت شائعات منتصف مارس عن تواصل البيت الأبيض مع سوريا عبر طرف ثالث، إلا أن الحكومة السورية نفت هذه التقارير. الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل رغم هذا التقارب في المصالح، تنطلق إسرائيل من موقف مختلف تمامًا عن واشنطن. فمنذ انتهاء وقف إطلاق النار في ١٧ مارس ٢٠٢٥، حوّلت إسرائيل ٣٠٪ من غزة إلى منطقة عازلة، كما تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية الاحتفاظ بها في ظل أي تسوية سلمية. فإلى جانب ممر نتساريم الذي يعزل مدينة غزة شمالًا، أقامت القوات الإسرائيلية الآن ممر موراج الذي يفصل رفح عن خان يونس جنوبًا. وتأتي هذه الخطوات بعدما دُمِّرَت الغالبية العظمى من القطاع، وحتى لو كانت تكلفة إعادة الإعمار في متناول تحالف من الشركاء، فلا أحد يرغب في إعادة الإعمار في ظل الظروف الحالية. ويتوقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه في غضون ستة أشهر، سيُحشر سكان غزة في قطعة أرض صغيرة على طول الحدود والبحث عن مأوى لبدء حياة جديدة في أماكن أخرى. ولطالما تكهنت العديد من الدراسات والاتجاهات الفكرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل لا تملك خططًا لما بعد الحرب. وينتقدون إسرائيل لتفضيلها احتلالًا دائمًا يسمح بالعودة إلى بناء المستوطنات، أو حربًا لا نهاية لها لتأخير الانتخابات والتحقيقات الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو. ومع ذلك، فإن القول بأن إسرائيل تفتقر إلى استراتيجية، والتلميح إلى أن صانعي السياسات يُطلقون العنان لأسوأ دوافعهم للوحشية، هو قول خاطئ، ويتجاهل الكم الكبير من التخطيط الذي أظهرته الحكومة الإسرائيلية منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ في إدارة عملياتها العسكرية والسياسية. من غزة إلى سوريا وفق الرؤية الإسرائيلية فإنها تنظر إلى سوريا ضمن إطار استراتيجية تهيئة الأوضاع والبيئة اللازمة لتسوية الوضع في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحتل جبل الشيخ والمنطقة الأمنية الموسعة حول القنيطرة إلى أجل غير مسمى، كما سمح نتنياهو بزيارات تاريخية لقادة دينيين دروز سوريين إلى إسرائيل، وبتقديم العلاج الطبي لهم في المستشفيات الإسرائيلية. كما سعى إلى التودد إلى الأكراد السوريين بعروض المساعدة في وقت يطالب فيه الأكراد باللامركزية والحكم الذاتي الإقليمي. وفي هذا الإطار، ثمة تقارب بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في سوريا في ظل مخاوفهما من أن النظام الجديد في دمشق قد يعمل على تهديد مصالحهما، وقد يتحول لاحقًا إلى دولة إرهابية. كما أن هناك تردد في الثقة بمجموعة من المقاتلين الإرهابيين السابقين، ورغبة في رؤية تقدم ملموس من أحمد الشرع على جبهات متعددة. وقد دفعت هذه المخاوف إسرائيل إلى سيطرتها على عدد كبير من نقاط الضغط التي يمكنها من خلالها ممارسة نفوذها على دمشق، ويُفترض أن يكون ذلك موجهًا نحو هدف استراتيجي، ومن المؤكد أن التقارب الأمريكي الأحادي الجانب سيقوض ذلك. ومع ذلك، يُشير إعلان الرئيس ترامب تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا، وقراره لقاء الشرع في السعودية، إلى استعداد الإدارة الأمريكية للمضي قدمًا في الخطوات التالية تجاه دمشق، سواءً بمشاركة إسرائيل أو بدونها. كما تشير بعض الاتجاهات إلى أن واشنطن شجّعت المحادثات الإسرائيلية التركية الأخيرة في أذربيجان كوسيلةٍ لتقريب وجهات النظر والمضي قدمًا في تنفيذ الرؤية الأمريكية؛ حيث يريد البيت الأبيض المضي قدمًا في تحقيق مكاسب سريعة في السياسة الخارجية ذات فوائد ملموسة، لا في مناورات استراتيجية غير مؤكدة النتائج، حتى لو تطلب ذلك تجاوز إسرائيل لصالح إسناد سياسة الشرق الأوسط إلى تركيا والسعودية. الصفقة الكبرى يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تُبقي خيار إبرام صفقة مع الشرع مفتوحًا، وتشير جهود إسرائيل للترويج لأفعالها ونواياها في سوريا من خلال خطابات كبار المسئولين والتصريحات الصحفية إلى رغبة في توجيه رسالة إلى أطراف إقليمية أخرى مفادها أن هناك أوراقًا قد تكون إسرائيل مستعدة لاستغلالها. وتتضمن الصفقة انسحابًا عسكريًا إسرائيليًا من أجزاء من جنوب سوريا، وخفض مستوى التواصل المباشر مع الأقليات العرقية والدينية والوصول إلى تسوية مع تركيا، كما أن منح واشنطن الضوء الأخضر لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، كل ذلك مقابل استقبال سوريا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من غزة. ويمكن القول إن هذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. تزعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) أنها تدعم ٤٣٨ ألف فلسطيني في سوريا اليوم. وتعيش الغالبية العظمى منهم في فقر، على الرغم من أن معظمهم، على الأقل قبل الحرب الأهلية السورية، كانوا يعيشون ظروفًا أفضل من نظرائهم في أجزاء أخرى كثيرة من المنطقة. ومع ذلك، يُنظر إلى احتمال التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سوري بشأن غزة بقلق بالغ في المنطقة العربية. من ناحية أخرى، لا تزال سوريا ممزق بسبب الحرب، مع قلة أماكن إيواء اللاجئين، خاصةً مع توقف الحكومات الأوروبية عن قبول طلبات اللجوء للسوريين، وتزايد الضغوط على الكثير منهم للعودة إلى ديارهم. ومن ثم سيتعرض الشركاء الإقليميون الذين أعلنوا دعمهم المالي والدبلوماسي للحكومة الانتقالية في دمشق، لضغوط شعبية حادة للتنديد بهذه الخطوة بجانب الضغوط التي ستتعرض لها الحكومة السورية. وهو ما سيؤدي إلى تأجيج التوترات بين المجتمعات السورية التي تعاني أصلًا من شح الموارد. وهنا برزت التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب تدرك أن نقل أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين قد يُسبب حالة من عدم الاستقرار في أماكن أخرى، وأن واشنطن قد تضطر إلى التدخل لمنع أو تخفيف آثار الصراع الإقليمي. خاصة أن كبار المسئولين الأمريكيين يهدفون إلى تمكن الإسرائيليون والأتراك من تسوية خلافاتهم والتوصل إلى تسوية تُمكّن أمريكا من النأي بنفسها عن المشاكل المُحدقة في سوريا. ومع ذلك، قد لا يكون أي من هذين الطرفين مستعدًا للتعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، والمتمثل في تجدد الحرب الأهلية السورية، كما أنه في حال ربط ترامب السياسة الأمريكية بالطموحات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فقد يُضحي بالاتجاهات العملية والبراجماتية التي يسعى لتنفيذها في سوريا.