البيتكوين.. والسعي وراء نظام مالي بديل من قلب لاس فيغاس

أليكس روجرز
حرص نجلا دونالد ترامب على الذهاب إلى لاس فيغاس للدعوة فيما يبدو إلى نظام مالي جديد يزعزع أركان المصارف الكبرى حول العالم.
وبعاصفة من الترحيب تم استقبال إريك ودونالد ترامب اللذين هيمنا على مؤتمر البيتكوين في لاس فيغاس ليتعهدا بعصر ذهبي لحاملي الأصول الرقمية، مدعومين بمساعي والدهما المتواصلة لتحرير هذه الصناعة من القيود التنظيمية الصارمة.
وفي خطابه أمام حشد ضخم في فندق «ذا فينيشان»، قال إريك ترامب إنه تم استخدام النظام المالي التقليدي «كسلاح» ضد مجتمع العملات المشفرة، التي ادعى أنها أرخص وأسرع وأكثر أمناً وشفافية. وأضاف بنبرة حادة: «لا أحب تماماً استخدام كلمة كراهية، لكنني بصراحة سأكون سعيداً برؤية بعض البنوك الكبرى تختفي... فهي تستحق ذلك بالفعل».
كان هذا التصريح صادماً ولا يناظره سوى تلك الأجواء المحمومة للمؤمنين بالبيتكوين بملابسهم البرتقالية، والذين حققوا في معظمهم ثروات ضخمة. ولم تقتصر مواقف نجلي ترامب على التصريحات، فقد أطلقا سابقاً سلسلة مشاريع في مجال العملات المشفرة: منها تأسيس شركة «وورلد ليبرتي فايننشال» لعملة مستقرة باسم «يو إس دي1»، وهناك كذلك سعي مجموعة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا» (مالكة «تروث سوشال») لجمع 2.5 مليار دولار لشراء البيتكوين، إضافة إلى إشراف إريك ترامب على طرح شركة «أمريكان بيتكوين» للتعدين في البورصة، فضلاً عن عملة الميم «ترامب$» التي حققت مئات الملايين من الدولارات. وقال ترامب الابن في المؤتمر: «نحن مهتمون جداً ومنذ أمد بعيد بالعملات المشفرة، فهي تشكل جزءاً محورياً من جميع أنشطتنا الحالية».
وشكلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 نقطة تحول مفصلية لعالم العملات المشفرة، الذي لطالما وصف بأنه ساحة غير منضبطة للمضاربات والتمويل خارج الرقابة. وخلال مؤتمر البيتكوين في ناشفيل العام الماضي، تعهد دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى في البيتكوين في العالم». وهذا العام، سيطر نجلا ترامب، إلى جانب نائبه ومستشاره للعملات المشفرة ومسؤول الأصول الرقمية، على فعاليات المؤتمر لتقديم نظام مالي جديد.
وكشف كريس لاسيفيتا، أحد مديري حملة ترامب الانتخابية 2024، عن أن «العديد من الأصدقاء» في المؤتمر كانوا «عنصراً سياسياً فاعلاً في مساعدة دونالد ترامب على الوصول إلى الرئاسة»، ثم أضاف مازحاً إنه لو خسر ترامب الانتخابات، لكان هو وغيره من مؤيدي الرئيس مضطرين للبحث عن ملاذ خارج البلاد. حيث قال:«يمكنني القول بكل وضوح: لو لم نحقق النجاح، بمن فيهم أنا شخصياً، لكنا الآن نبحث عن دولة لا تسلم مواطنيها للقضاء الأمريكي».
ويرى أنصار العملات المشفرة أن إدارة بايدن كانت تخوض «حرباً» على هذا القطاع، في مقابل موقف أكثر وداً بدرجة كبيرة من دونالد ترامب. وقد أنهت إدارته عدة تحقيقات بدأتها إدارة بايدن ضد شركات العملات المشفرة، وروّجت لتشريعات تُمهّد لاعتماد واسع للأصول الرقمية، بما في ذلك إدخالها في صناديق التقاعد، إلى جانب سعيها لاستحواذ الحكومة الأمريكية على البيتكوين بشكل مباشر.
وفي موقف لافت، أكد كبار مسؤولي إدارة ترامب التزامهم بالحفاظ على قوة الدولار، مع الترويج في الوقت ذاته لبديل محتمل لعملة الاحتياطي العالمية. وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس والمقرّب من دوائر وادي السيليكون، أمام الحضور في لاس فيغاس إن العملات المستقرة كانت «عاملاً ضاعف قوتنا الاقتصادية» وليست تهديداً، مضيفاً: «إنها لن تؤدي إلا لمساعدة الدولار الأمريكي».
وكانت البيتكوين ظهرت قبل 16 عاماً كعملة رقمية بديلة «لامركزية»، وولدت من عدم الثقة في العملات التقليدية المدعومة من الحكومات والبنوك المركزية، وسرعان ما أصبحت أصلاً يفضله المضاربون والباحثون عن بدائل للذهب، كما استخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة.
ورغم أن هذه العملة المشفرة كانت عرضة لتقلبات حادة في قيمتها السوقية، إلا أنها اليوم بلغت مرحلة النضج، إذ تحظى بتأييد ليس فقط من شركة بلاك روك - أكبر مدير أصول في العالم - بل أيضاً من الرئيس الأمريكي نفسه.
وشهد الأسبوع الماضي تسجيل البيتكوين لمستوى قياسي غير مسبوق تجاوز 111 ألف دولار، فيما توقع إريك وترامب الابن خلال فعاليات لاس فيغاس أن تصل قيمته إلى أكثر من 170 ألف دولار خلال عام واحد.
ووسط أجواء احتفالية في فيغاس، أشاد أنصار البيتكوين بهذه «الرسالة السامية» رغم نزعاتهم المادية الواضحة. وصرّح فانس بأن البيتكوين سيشكل «جزءاً من المستقبل الاستراتيجي لبلادنا» في سياق المنافسة مع الصين، مستدركاً في مزحة أن مديحه ليس بهدف رفع قيمة عملات الميم الخاصة به.
في المقابل، اتهم عدد من التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة الرئيس وزوجته ميلانيا باستغلال منصبيهما لتعزيز قيمة عملات الميم الخاصة بهما، والتي أطلقاها في وقت سابق من العام الجاري. وفي مشهد يعكس زخم القطاع، شوهد المليارديران التوأمان وينكلفوس، مؤسسا منصة «جيميني» للعملات المشفرة، وهما يتنقلان سريعاً عبر فندق «ذا فينيشن» الفاخر، فيما كان أعضاء من الكونغرس يتجولون قرب القنوات المائية الاصطناعية. وعند مدخل المؤتمر، روّجت منصة «جيميني» لـ«بطاقة ائتمان البيتكوين» بعرض مغرٍ شمل مسابقة يانصيب للفوز بسيارتي «تسلا سايبرتراك» برتقاليتين.
وفي مشهد بارز، أُقيم مزاد علني على مقتنيات شخصية لروس أولبريخت، الذي حكم عليه بالمؤبد لأنه أنشأ طريق الحرير في الإنترنت المظلم، وشمل المزاد بطاقات هويته ولوحاته وبدلاته الرياضية. وكان الرئيس ترامب أصدر عفواً رئاسياً عن أولبريخت في واحد من أول قرارات ولايته الثانية. كما عُرضت للبيع نسخة نادرة من العدد الأول لمجلة «بيتكوين» بسعر 10 آلاف دولار.
وبلغت قيمة تذكرة المؤتمر الفاخرة 21 ألف دولار، وكانت تمنح حاملها لقب «الحوت» - وهو مصطلح يشير إلى كبار المستثمرين الذين يُعتقد أن لهم تأثيراً كبيراً على أسعار الأصول الرقمية، مع امتيازات استثنائية تشمل تجاوز طوابير الانتظار، والاستمتاع بوجبات فاخرة، والدخول إلى حفلات حصرية تتيح فرصة لقاء مليارديرات العملات المشفرة، أمثال «جاستن صن» وفريق حراسته الضخم.
وفي منطقة خاصة للغاية أُطلق عليها اسم «ذا ديب»، مخصصة حصراً لكبار المستثمرين، أتيحت الفرصة لتنفيذيي شركات العملات المشفرة لطرح أسئلتهم على مسؤولين حكوميين بارزين، بينهم «بو هاينز» - مستشار العملات المشفرة للرئيس ترامب البالغ من العمر 29 عاماً - كما شاركوا في سحب للفوز بحقائب سفر فاخرة ومارسوا لعبة البلياردو، بل سجلوا أسماءهم للسفر إلى الفضاء الخارجي على متن صاروخ «نيو شيبرد» التابع لشركة «بلو أوريجين».
أما على المنصة الرئيسة، فقد ألقى عدد من المتحدثين البارزين كلمات، بدءاً من المستثمر «بريان جونسون» المعروف بأبحاثه في مجال إطالة العمر، وصولاً إلى عمدة نيويورك المثير للجدل «إريك آدامز»، حيث قدموا عروضاً استثنائية للمتحمسين للبيتكوين. كما دعا «ديفيد ساكس» - المسؤول عن ملف العملات المشفرة في البيت الأبيض - كلاً من وزير الخزانة «سكوت بيسنت» ووزير التجارة «هوارد لوتنيك» إلى إيجاد آليات محايدة مالياً تتيح للحكومة الأمريكية امتلاك عملات البيتكوين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

مخاوف التوتر التجاري بين أمريكا والصين تهبط بمؤشر نيكاي

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وكذلك ارتفاع الين الذي أضر بشركات تصنيع السيارات. وهبط المؤشر نيكاي 1.3 بالمئة ليغلق عند 37470.67 نقطة وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87 بالمئة إلى 2777.29 نقطة. وقال شويتشي أريساوا المدير العام لأبحاث الاستثمار لدى شركة (إيوايكوزمو سيكيوريتيز) "المستثمرون قلقون بشأن تزايد الشكوك حول القضايا التجارية". وأضاف "تلاشى التفاؤل بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي دفعت المؤشر نيكاي فوق المستوى النفسي المهم البالغ 38 ألف نقطة الأسبوع الماضي". واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الصين بمخالفة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وهدد مجددا بشكل ضمني بتشديد موقفه مع بكين. وقال ترامب في وقت لاحق إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أمل أن يتوصل الطرفان إلى حل للخلافات بينهما بشأن التجارة والرسوم الجمركية. وارتفع الين اليوم الاثنين بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 143.15 مقابل الدولار، وذلك بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة. وقال أريساوا إن هذا أثر أيضا على الأسهم اليابانية. وتضغط قوة الين على أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها من خلال تقليل قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية. وذكر أريساوا "أحد المؤشرات التي تحرك السوق هو قمة قادة مجموعة السبع التي ستعقد في كندا في وقت لاحق هذا الشهر، إذ قد نشهد فيها مصير المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة". وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات بانخفاض سهمي شركتي تويوتا موتور وهوندا موتور بنسبة 2.82 بالمئة و2.11 بالمئة على الترتيب. وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ هبط سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.76 بالمئة و1.72 بالمئة على الترتيب. وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية، وعددها 33، في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء خمسة، إذ تراجع قطاعا السيارات وتصنيع الإطارات بنسبة اثنين و3.22 بالمئة على الترتيب، ليسجلا أسوأ أداء.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أحدهم عمل خياطاً.. رؤساء أمريكيون دون شهادات جامعية

في سابقة تبدو غير متوقعة بمعايير اليوم، تكشف سجلات التاريخ الأمريكي أن العديد من رؤساء الولايات المتحدة لم يحملوا شهادات جامعية، ورغم أن معظم القادة المعاصرين تخرجوا في أعرق الجامعات، إلا أن الدستور الأمريكي لا يشترط أي مؤهل أكاديمي لتولي المنصب الأعلى في البلاد. ووفقاً لتقارير صحفية، فإن أول 24 رئيساً أمريكياً، أقل من نصفهم حصلوا على تعليم جامعي رسمي، هؤلاء الرؤساء، الذين قادوا البلاد في مراحل مفصلية من تاريخها، تنوّعت خلفياتهم التعليمية والمهنية، لكنهم نجحوا في الوصول إلى البيت الأبيض بفضل تجاربهم العملية وليست العلمية. جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة وأحد الآباء المؤسسين، لم يدرس في الجامعة، لكنه حصل على شهادة في المساحة من كلية ويليام وماري، ورغم افتقاده للتعليم الرسمي، عبّر عن دعمه الشديد للتعليم، وخصّص جزءاً من تركته لدعم مؤسسات تعليمية، من بينها جامعة جورج واشنطن، وفقا لـ StarsInsider. أما جيمس مونرو، خامس رئيس أمريكي، فقد التحق بكلية ويليام وماري، إلا أنه انسحب منها ليشارك في حرب الاستقلال الأمريكية. بينما أندرو جاكسون، الرئيس السابع، لم يتلق سوى القليل من التعليم النظامي، لكنه درس القانون وعمل محامياً قبل دخوله الساحة السياسية، في المقابل، لم يلتحق مارتن فان بورن، الرئيس الثامن، بأي كلية، وبدأ حياته المهنية بدراسة القانون في مكتب محاماة محلي. الرئيس التاسع، ويليام هنري هاريسون، تلقى دروساً خاصة في طفولته، ثم التحق بكلية هامبدن-سيدني، وبعدها التحق بدراسة الطب في جامعة بنسلفانيا قبل أن يتركها ويتجه إلى المجال العسكري. أما زاكاري تايلور، الرئيس الثاني عشر، فقد أمضى معظم حياته في الخدمة العسكرية، دون أن يلتحق بأي مؤسسة تعليمية عليا، وهو حال ميلارد فيلمور الذي تولى الرئاسة بعد وفاة تايلور، إذ علم نفسه القانون وأصبح محامياً ناجحاً. أبراهام لنكولن، أحد أبرز الرؤساء الأمريكيين، لم يحظَ سوى بعام واحد من التعليم الرسمي، لكنه علم نفسه بنفسه وأصبح محامياً قبل أن يقود البلاد خلال الحرب الأهلية. أندرو جونسون، الذي خلف لنكولن في المنصب، لم يتلق أي تعليم رسمي، وبدأ حياته كخياط متنقل، قبل أن يدخل معترك السياسة ويصل إلى سدة الحكم. من جهته، تلقى غروفر كليفلاند، الرئيس الوحيد الذي شغل فترتين غير متتاليتين، تعليمه الابتدائي فقط، وترك الدراسة لدعم أسرته قبل أن يصبح محامياً في سن مبكرة. ويليام ماكينلي، الذي أصبح الرئيس الخامس والعشرين، التحق بعدة مؤسسات تعليمية، لكنه لم يكمل دراسته، وقد خدم في الحرب الأهلية الأمريكية قبل أن يبدأ مسيرته السياسية. أما آخر رئيس أمريكي لم يحمل شهادة جامعية فهو هاري إس. ترومان، الذي تولى الرئاسة بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم التحاقه بعدة معاهد، لم يتمكن من الحصول على درجة علمية بسبب الظروف الاقتصادية لعائلته، فعمل في وظائف بسيطة قبل أن يخدم كضابط في الحرب العالمية الأولى ويبدأ مسيرته السياسية. ولم تكن مهنة المحاماة في الماضي تتطلب شهادة جامعية، وإنما يخضع الراغبون في العمل بها لعدة اختبارات إجازة، غير مشترطة لمؤهل. وتُظهر أمثلة الرؤساء الأمريكيين أن التعليم الجامعي، رغم أهميته، لم يكن دائماً شرطاً أساسياً للوصول إلى أعلى المناصب في الولايات المتحدة، خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. يذكر أن الولايات المتحدة تعدّ موطنا لعدد من أعرق الجامعات في العالم، وقد بدأ التعليم العالي فيها خلال الحقبة الاستعمارية، إذ تأسست أول جامعة أمريكية، وهي جامعة هارفارد، عام 1636 في ولاية ماساتشوستس، بهدف إعداد رجال الدين البروتستانت، سُميت على اسم القس جون هارفارد، الذي تبرع بمكتبته ونصف ممتلكاته للكلية الناشئة، وسرعان ما أصبحت مركزا أكاديميا مرموقا. تلتها جامعة ويليام وهي جامعة بحثية عامة مرموقة تقع في مدينة ويليامزبرغ، ولاية فيرجينيا، وتُعد ثاني أقدم مؤسسة تعليم عالٍ في الولايات المتحدة بعد جامعة هارفارد، حيث تأسست عام 1693 بموجب ميثاق ملكي من الملك ويليام الثالث والملكة ماري الثانية، ومن هنا جاء اسمها. أما جامعة ييل فهي إحدى أعرق الجامعات الأمريكية وتأسست عام 1701 في مدينة نيو هيفن بولاية كونيتيكت، مما يجعلها ثالث أقدم جامعة في الولايات المتحدةـ بدأت باسم "المدرسة الجماعية" وتغيّر اسمها إلى "ييل" عام 1718 تكريما للتاجر الويلزي إليهو ييل، الذي قدّم تبرعات سخية للجامعة.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

موسكو وكييف تعقدان محادثات حول السلام وسط استمرار التصعيد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن وفد كييف وصل إلى إسطنبول ، مضيفا أن من المقرر عقد اجتماع بين الجانبين بعد ظهر اليوم. وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا وأوكرانيا بإحلال السلام، لكنهما لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاق، وحذر البيت الأبيض مرارا من أن الولايات المتحدة "ستنسحب" من جهود إنهاء الحرب إذا حال عناد الجانبين دون التوصل إلى اتفاق سلام. وأسفرت الجولة الأولى من المحادثات في 16 مايو عن أكبر عملية تبادل للأسرى في الحرب، لكنها لم تسفر عن أي بادرة سلام، أو حتى وقف لإطلاق النار، إذ اكتفى الطرفان بتحديد موقفيهما التفاوضيين المبدئيين. وبعد أن أبقى العالم في حالة من الحيرة حول ما إذا كانت كييف ستحضر الجولة الثانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وزير الدفاع رستم أوميروف سيجتمع مع المسؤولين الروس في إسطنبول. وسيترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، وهو مساعد للرئيس فلاديمير بوتين استشهد بعد الجولة الأولى بما حدث مع الجنرال ورجل الدولة الفرنسي نابليون بونابرت في الماضي ليؤكد أن الحرب والمفاوضات يجب أن تتم دائما في الوقت نفسه. وشنت أوكرانيا ، أمس الأحد، واحدا من أكثر هجماتها طموحا في الحرب، إذ استهدفت قاذفات روسية بعيدة المدى ذات قدرة نووية في سيبيريا وقواعد عسكرية أخرى، في حين قال سلاح الجو الأوكراني إن الكرملين أطلق 472 طائرة مسيرة على أوكرانيا، وهو أكبر عدد تطلقه روسيا في ليلة واحدة خلال الحرب. وكان بوتين قد اقترح فكرة المحادثات المباشرة لأول مرة بعد أن طالبته أوكرانيا وقوى أوروبية بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي رفضه الكرملين. وقال بوتين إن روسيا ستضع مسودة مذكرة تحدد الخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل وبعدها فقط ستناقش وقف إطلاق النار. وأشارت كييف مطلع هذا الأسبوع إلى أنها لا تزال تنتظر مسودة المذكرة من الجانب الروسي. وقال ميدينسكي، كبير مفاوضي الكرملين، أمس إن موسكو تلقت مسودة المذكرة الأوكرانية وصرح لوكالة الإعلام الروسية بأن الكرملين سيرد عليها اليوم. وذكر كيث كيلوغ، مبعوث ترامب، أن الجانبين سيقدمان في تركيا وثائقهما التي تحدد أفكارهما بشأن شروط السلام، على الرغم من أن من الواضح أن موسكو وكييف لا تزالان متباعدتين بعد ثلاث سنوات من الحرب. وأشار كيلوغ إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في المحادثات، بل إن ممثلين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيشاركون أيضا على الرغم من أنه لم يتضح على أي مستوى ستكون الولايات المتحدة ممثلة. وورد في أمر تنفيذي أصدره زيلينسكي أمس أن وفد أوكرانيا سيضم أيضا نائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى عدة مسؤولين عسكريين ومسؤولي مخابرات. وأظهرت نسخة من الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن المفاوضين الأوكرانيين سيقدمون في إسطنبول للجانب الروسي خارطة طريق مقترحة للتوصل إلى حل سلمي دائم. ووفقا للوثيقة فإن كييف تهدف إلى عدم وجود أي قيود على القوة العسكرية الأوكرانية بعد إبرام اتفاق سلام، وعدم وجود أي اعتراف دولي بالسيادة الروسية على أجزاء من أوكرانيا استولت عليها قوات موسكو، وكذلك تقديم تعويضات لأوكرانيا. وأضافت الوثيقة أن الموقع الحالي لخط المواجهة سيكون نقطة البداية للمفاوضات حول الأراضي.