المناصب العليا. عزلان دروس تغادر مجلس المستشارين إلى وزارة الثقافة

إلى وزارة الثقافة، غادرت القيادية البامية، عزلان دروس مجلس المستشارين، بعد سنوات من الإشتغال فيه من موقع المسؤولية الإدارية، قادمة من وزارة التعليم،
الرباط-نيروز همون le12.ma
صادق اليوم الخميس،مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه،تعيين:
• أنوار العلوي الإسماعيلي، مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• فاطمة الزهراء علمي، عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق-الدار البيضاء؛
• سوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء؛
• السيد محمد شادي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛
• عبد السلام البواري، عميدا لكلية العلوم بابن مسيك-سيدي عثمان؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-
• غزلان دروس، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
• محمد أعبيد، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء-سطات؛
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:
• سلمى التازي، مديرة البنيات السحابية وترحيل الخدمات بالمديرية العامة للانتقال الرقمي؛
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
• رشيد زُمان، مديرا لنظم المعلومات الإحصائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 14 ساعات

• LE12

الجهود الإصلاحية لحكومة أخنوش تمنح زخماً قوياً للاستثمارات الأجنبية

يتوقَّع أن تشهد سنة 2025 ' على عهد حكومة عزيز أخنوش، طفرة غير مسبوقة' في تدفّقات رؤوس الأموال نحو المغرب من أجل الإستثمار مراكش – جمال بورفيسي منحت الجهود الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة دفعة قوية وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024 ما مجموعه 16.29 مليار درهم، مسجلًا زيادة قياسية بنسبة 52.5 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما بلغت عائدات هذه الاستثمارات 43.80 مليار درهم، بنمو بلغ 10 في المائة، ما يجعل سنة 2024 ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب على هذا الصعيد، وفق ما كشف عنه وزير الاستثمار، كريم زيدان، خلال جلسة حديثة بمجلس المستشارين. وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية لسنة 2025 تعزز هذا المنحى الإيجابي، حيث تجاوز صافي التدفقات حتى متم شهر مارس 9.15 مليار درهم، بزيادة بلغت 63.6 في المائة، بينما ارتفعت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 24.6 في المائة. ويتوقع أن تشهد سنة 2025 'طفرة غير مسبوقة' في حجم الاستثمارات الأجنبية، مدفوعة باعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسن مناخ الأعمال، فضلاً عن توفر بنية تحتية متطورة في المدن الكبرى. كما أن توجيه المغرب جهوده نحو القطاعات المستقبلية الواعدة، مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، يعزّز من جاذبيته الاستثمارية، ويمنحه موقعًا تنافسيًا في خارطة الاستثمارات الدولية.

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

صفعة للبوليساريو.. 'صحراويون من أجل السلام' تشارك في مجلس الأممية الاشتراكية

صفعة جديدة، تلك التي تلقتها جبهة البوليساريو ومن ورائها النظام في الجزائر، عندما شاركت حركة 'صحراويون من أجل السلام'، برئاسة السكرتير الأول للحركة الحاج أحمد باريكلا، في مجلس الأممية الاشتراكية. الرباط -محمد الركيبي في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ اجتماعات مجلس الأممية الاشتراكية، شهدت دورة إسطنبول المنعقدة يومي 24 و25 ماي 2025، مشاركة وفد عن حركة 'صحراويون من أجل السلام'، برئاسة السكرتير الأول للحركة الحاج أحمد باريكلا. ويرى مراقبون أن هذه المشاركة تشكل ضربة موجعة لمحاولات جبهة البوليساريو تقديم نفسها لسنوات طويلة بوصفها 'الممثل الوحيد للشعب الصحراوي' داخل المنظمة الأممية، مؤكدين أن هذه الخطوة تنهي مزاعم وكانت حركة 'صحراويون من أجل السلام'، التي تتخذ من مدريد مقرًا لها، قد قدمت طلب عضوية في منظمة الأممية الاشتراكية خلال ولاية رئيسها الحالي، بيدرو سانشيز، وهو الطلب الذي حظي بالقبول الرسمي، ليتوَّج بمشاركتها الفعلية في أشغال المجلس بإسطنبول. ووفق بلاغ للجنة الإعلام والاتصال بالحركة، حصلت جريدة بنسخة منه، فقد عقد وفد الحركة عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود مشاركة، من بينهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي إدريس لشكر. وتناول اللقاء طبيعة العلاقة بين الاتحاد الاشتراكي والحركة، إلى جانب مناقشة آفاق الحل السلمي لقضية الصحراء الغربية ودور الأمم المتحدة في هذا المسار. كما أجرى وفد الحركة لقاءات مماثلة مع وفود من السنغال، وموريتانيا، وهايتي، وتونس، في إطار مساعيه لتعزيز التفاهم السياسي والتنسيق الإقليمي والدولي حول قضية الصحراء. وفي سياق موازٍ، عرفت الاجتماعات حراكًا دبلوماسيًا لافتًا لمنظمة النساء بحركة صحراويون من أجل السلام، برئاسة ميمونة الدليمي، وعضوية كل من فاطمة داود (رئيسة لجنة المجتمع المدني)، ومختارة لعريبي (عن منسقية وادي الذهب)، وسعداني أهل ابا (عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية). وأجرت عضوات الوفد النسائي لقاءات مكثفة مع ممثلي أحزاب دولية مشاركة، حيث تم استعراض المشروع السياسي للحركة، الذي يقوم على الدعوة إلى التعددية الحزبية، ونهج الحوار السلمي لحل النزاع في الصحراء، مع تأكيد دور المرأة الصحراوية في قيادة العمل السياسي وصنع القرار داخل الحركة. كما تم تقديم نسخ من كتاب تعريفي بالحركة، يتضمن تفاصيل مشروعها السياسي وخارطة طريق نحو حل سلمي، سبق عرضه خلال ندوتي دكار ولاس بالماس. ولقيت هذه المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من عدد من الوفود الحزبية، التي عبرت عن ترحيبها بمقترحات الحركة واستعدادها لتعزيز التعاون المشترك دعمًا لمسار السلام والاستقرار في منطقة الصحراء.

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

أخنوش: الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش "نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ". يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش.