logo
محافظ مصرف قطر المركزي: تطوير أسواق المال في قطر جزء أساسي من الاستراتيجية المالية الشاملة للدولة

محافظ مصرف قطر المركزي: تطوير أسواق المال في قطر جزء أساسي من الاستراتيجية المالية الشاملة للدولة

أرقاممنذ 4 أيام

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، والذي يعقد في أعقاب استضافة الهيئة للاجتماع السنوي الـ 50 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، الذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء وعقد على مدى ثلاثة أيام.
وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمته، إلى أن مؤتمر هيئة قطر للأسواق المالية، يعد فرصة لتبادل الرؤى، والتعاون لإيجاد الحلول لمواجهة التحديات، وتشكيل مستقبل مرن للأسواق المالية، حيث يعتبر تطوير أسواق المال في دولة قطر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المالية الشاملة للدولة، فالأسواق الفعّالة تساعد على تحفيز المدخرات، وتخصيص رؤوس الأموال بشكل فعال، وتيسير الابتكار من خلال ربط المستثمرين بالمبادرات الريادية.
كما نوه سعادته إلى أنّ تعزيز بنية الأسواق وتوسيع الفرص الاستثمارية يساهم في جذب رأس المال العالمي، ويدعم القطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على الصناعات التقليدية، مما يسرّع من انتقالنا نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تدعمه أنظمة مالية مرنة ومستدامة وشاملة لديها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار سعادته إلى أن إنشاء قطاع مالي مرن يعتبر هدفًا بالغ الأهمية للنمو طويل الأجل، حيث ندرك أن الأسواق التي تتمتع بالعمق والسيولة تعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق ذلك.
وأكد أن مصرف قطر المركزي يتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز السياسات المستقبلية التي تدعم النمو، وتكوين رأس المال، والابتكار من خلال القواعد التنظيمية الفعالة.
وأشاد سعادته بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة قطر للأسواق المالية في تعزيز أداء أسواق المال بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وضمان استقرار أسواق المال وتعزيز تنافسيتها.
مؤكدًا على أن دولة قطر، قامت على مدار العقدين الماضيين، بتعزيز بنية الأسواق المالية بشكل كبير، وشكّلت ترقية بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة إنجازًا مهمًا، حيث ساهمت في تعزيز السيولة، وجذب المستثمرين العالميين، ورفع مكانة سوقنا على المستوى العالمي، كما ساهم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في تحديث عمليات المقاصة، مما جعل الممارسات تتماشى مع المعايير العالمية.
وقد أوضح سعادة المحافظ أنه مع تسارع التحول الرقمي، تعيد التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، تشكيل أسواق رأس المال من خلال زيادة الكفاءة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتسهيل الوصول إليها، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، حيث يمكن لهذه التقنيات تعزيز السيولة، وخفض التكاليف، وزيادة الفرص الاستثمارية، لكنّها تطرح أيضًا مخاطر جديدة ومعقدة، وفي هذا الإطار، تلتزم دولة قطر بتعزيز القدرة التنظيمية لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل مالي يتسم بالديناميكيّة والأمان.
وبين سعادته في كلمته بأنّ هيئة قطر للأسواق المالية تدخل عصرًا جديدًا، وسنعمل من خلاله على تكثيف جهودنا لتعزيز نظمنا المالية المحلية والعابرة للحدود، وضمان بقاء دولة قطر في الطليعة في مجال الحوكمة، والابتكار، والنمو المستدام.
من جهته ألقى السيد رودريغو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، كلمة مماثلة خلال افتتاح المؤتمر.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، السيد جان بول سيرفيه، وهو رئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا، وكلمة مماثلة بعنوان: "الاستثمار في المستقبل، وتسريع التحول الرقمي في أسواق رأس المال"، للسيد ماساميتشي كونو، أمين مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، والمستشار الأول لبنك MUFG.
كما افتتح سعادته على هامش المؤتمر، المعرض المصاحب الذي يشارك فيه عدد من الجهات والمؤسسات المالية والتعليمية المحلية.
وقد ناقش المؤتمر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وربط الأسواق، من خلال تسليط الضوء على أهمية دعم هذه الشركات، وكيفية ربطها بالأسواق المالية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى بحث سلوكيات السوق الحالية وسبل تعزيز حماية المستثمرين، وذلك بهدف ضمان بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
وشارك في مؤتمر الهيئة، خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم في العديد من المجالات والمحاور التي يتناولها المؤتمر والتي تركز على التحولات الرقمية المتسارعة في أسواق المال، حيث ستتم مناقشة دور التكنولوجيا في تعزيز كفاءة الأسواق وفتح آفاق جديدة للاستثمار، كما يبحث المؤتمر القيمة المقترحة للتمويل الإسلامي ودورها في نمو أسواق المال، وكيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يسهم في تعزيز الاستثمارات المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تغطية اكتتاب "مساكن دبي ريت" في بورصة دبي بـ26 مرة
تغطية اكتتاب "مساكن دبي ريت" في بورصة دبي بـ26 مرة

مباشر

timeمنذ 35 دقائق

  • مباشر

تغطية اكتتاب "مساكن دبي ريت" في بورصة دبي بـ26 مرة

دبي ـ مباشر: أعلنت شركة دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة دي إتش إي إيه لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي لصندوق "مساكن دبي ريت" في سوق دبي المالي. وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن سابقاً، ليبلغ بذلك حجم الطرح حوالي 2.1 مليار درهم ما يعادل نحو 584 مليون دولار، وفق بيان صحفي. وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين من الشركات والأفراد في الإمارات، حيث وصل إجمالي الطلب إلى 56 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار)، متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 26 مرة. وكانت الشركة قد طرحت في البداية 1,625 مليون وحدة، تمثل 12.5% من رأس المال المصدر للصندوق، قبل أن تقوم برفع حجم الطرح إلى 1,950 مليون وحدة (15%) من خلال زيادة الشريحة المخصصة للمستثمرين المحترفين من 1,462.5 مليون وحدة إلى 1,787.5 مليون وحدة، بينما أبقت الشريحة الأولى المخصصة للأفراد في الإمارات دون تغيير عند 162.5 مليون وحدة. ويحصل كل مكتتب ناجح في شريحة الأفراد على حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 2,000 وحدة، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لا يتجاوز حجم الشريحة ورأس المال المصدر للوحدات. وبناءً على سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم (ما يعادل 3.9 مليار دولار)، مع عائد توزيعات أرباح إجمالي متوقع بنسبة 7.7% لعام 2025، ليصبح بذلك أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يتم إدراج وحدات صندوق "مساكن دبي ريت" في سوق دبي المالي تحت الرمز "DUBAIRESI"، مع بدء التداول في 28 مايو 2025 أو في تاريخ قريب منه. ويبلغ رأس المال عند الإدراج 1,300 مليون درهم، موزعًا على 13,000 مليون وحدة، بسعر اسمي للوحدة يبلغ 0.10 درهم. ومن المخطط تخصيص الوحدات واسترداد المبالغ المدفوعة في 26 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم إدراج وحدات صندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي تحت الرمز "DUBAIRESI"، وبدء التداول في 28 مايو 2025 أو في تاريخ قريب منه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي ترتفع إلى 34.45 مليار درهم (+9%) بالربع الأول 2025
الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي ترتفع إلى 34.45 مليار درهم (+9%) بالربع الأول 2025

أرقام

timeمنذ ساعة واحدة

  • أرقام

الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي ترتفع إلى 34.45 مليار درهم (+9%) بالربع الأول 2025

صالة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية الربع الأول 2025، ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى 34.45 مليار درهم، مقارنة بـ 31.75 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك بارتفاع قدره 2.70 مليار درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 9% عن الربع الأول 2024. وشهد الربع الحالي تحقيق 71 شركة أرباحاً، منها 44 شركة ارتفعت أرباحها، و23 شركة انخفضت أرباحها، و4 شركات تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المماثل، بينما سجلت 10 شركات خسائر، منها شركة واحدة ارتفعت خسائرها، و4 شركات انخفضت خسائرها، و5 شركات تحولت للخسائر قياساً بتحقيق أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى تحسن نتائج كلٍ من قطاع "الاتصالات" وقطاع "البنوك" وقطاع "المالية" وقطاع "الطاقة" وقطاع "العقارات" بنسب 130%، و20%، و145%، و60%، و11% على الترتيب مقارنة بالربع الأول 2025. ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح المجمعة منذ بداية عام 2024: *باستثناء شركات السوق الثانوي، والشركات الأجنبية، وسوداتل والخزنة للتأمين وميثاق للتأمين لعدم الإفصاح حتى الآن. قطاعياً: ساهم قطاع "البنوك" بالجزء الأكبر من الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2025، بنسبة مساهمة بلغت 32%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 20% لتصل إلى 10.97 مليار درهم، نتيجة ارتفاع أرباح 10 بنوك من الـ 11 بنكًا محل الدراسة، بالإضافة إلى انخفاض خسائر دار التمويل بنسبة 56%، بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وتراجع المخصصات لمعظمها. وحافظ قطاع "الطاقة" على المرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح وبنسبة مساهمة بلغت 20% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 11%، نتيجة ارتفاع أرباح جميع شركات القطاع، وعلى رأسها شركة أدنوك للغاز بمقدار 303 ملايين درهم عن الربع المماثل، يليها شركة أدنوك للحفر بمقدار 243.6 مليون درهم عن الربع الأول 2024. فيما صعد قطاع "الاتصالات" للمرتبة الثالثة بعدما كان في المرتبة الرابعة في الربع الأول 2024، وبنسبة مساهمة بلغت 16% من الأرباح الإجمالية للسوق، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرباح اتصالات الإمارات بنسبة 130%، نتيجة بيع حصتها البالغة 40% في شركة خزنة، وتحقيق أرباح رأسمالية بـ 5.1 مليار درهم قبل خصم رسوم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات. في حين هبط قطاع "الصناعات" للمرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح بعدما كان فى المرتبة الثالثة، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 7% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث انخفضت أرباح القطاع بنسبة 56%، نتيجة تراجع أرباح أغلب شركات القطاع، وفي مقدمتها شركة ألفا ظبي القابضة بـ 2.92 مليار درهم عن الربع المماثل، ويرجع ذلك إلى تسجيل خسارة من استبعاد استثمار في شركات زميلة بـ 32.1 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباح قدرها 1.42 مليار درهم، وتسجيل خسائر من صافي التغيرات في القيمة العادلة قدرها 921.3 مليون درهم، مقارنة بتحقيق أرباح بـ 247.3 مليون درهم ، وتضمن الربع الأول 2024 ربحاً من زيادة حصة الملكية في شركة زميلة بـ 556.6 مليون درهم. وحافظ قطاع "المرافق" على المرتبة الخامسة من حيث حجم الأرباح، وبنسبة مساهمة بلغت 6% من الأرباح الإجمالية للسوق، على الرغم من انخفاض أرباح أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 2%، نتيجة تسجيل خسارة من حصة نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة قدرها 2 مليون درهم مقابل تحقيق أرباح قدرها 135 مليون درهم، وتراجع إيرادات الفوائد بنسبة 41%، وتسجيل خسائر من تحويل عملات أجنبية بـ 4 ملايين درهم مقابل تحقيق أرباح قدرها 42 مليون درهم. بينما صعد قطاع "المالية" للمرتبة السادسة بعدما كان في المرتبة التاسعة فى الربع المماثل، وبنسبة مساهمة بلغت 5% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 145%، نتيجة تحول مجموعة ملتیبلاي للربحية بلغت 163.2 مليون درهم، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 4.29 مليار درهم خلال الربع الأول 2024، ويعود إلى تراجع خسائر القيمة العادلة من استثمارات في موجودات مالية إلى 132.6 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 4637.5 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالي: *باستثناء شركات السوق الثانوي، والشركات الأجنبية، وسوداتل والخزنة للتأمين وميثاق للتأمين لعدم الإفصاح حتى الآن. وشكلت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات في السوق من حيث حجم الأرباح، أكثر من 77% من إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول 2025، وحققت تلك الشركات تبايناً في أدائها خلال الربع الحالي، حيث ارتفعت أرباح 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أرباح شركتين مقارنة بنفس الربع الأول من عام 2024،

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store