تهريب 50 ألف مليار من البنوك
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
86% من الشركات المغربية تتقدم في تقييمات الاستدامة العالمية
يكشف تقرير 'مؤشر المخاطر والأداء في استدامة سلاسل الإمداد العالمية 2025' الصادر عن شركة EcoVadis عن تقدم لافت للمغرب في مجال تقييمات الاستدامة، حيث يقترب من تجاوز حاجز 100 تقييم سنوي، ليضع نفسه بين أكثر الدول نشاطاً في هذا المجال على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. ويضع التقرير المغرب في مصاف دول مثل مصر ونيجيريا والسعودية، المتوقع أن تتجاوز جميعها هذا السقف في غضون عام أو عامين، لتلتحق بالإمارات وتركيا وجنوب إفريقيا التي بلغت هذا المستوى العام الماضي. ويسجل التقرير نمواً قياسياً في نشاط التقييمات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 42% مقارنة بالعام السابق، وارتفاع عدد الدول التي تضم شركات خضعت للتقييم من 33 دولة سنة 2023 إلى 38 دولة سنة 2024. ويرصد التقرير استمرار الفجوة بين متوسط الأداء الإقليمي والعالمي، حيث بلغ المتوسط في إفريقيا والشرق الأوسط 45.4 نقطة مقابل 53.4 نقطة عالمياً، وهو ما يعكس التزاماً أساسياً بالمعايير، لكنه دون مستوى الريادة. وسجلت الإمارات 48.7 نقطة، وتركيا 47.1 نقطة، فيما تراجعت جنوب إفريقيا إلى 41.5 نقطة. ويؤكد التقرير أن الشركات التي تخضع لأكثر من تقييم تحقق قفزات نوعية في أدائها؛ إذ تمكن 86% منها من تجاوز مستوى التقييم الأولي، ووصل 27% إلى مستوى 'متقدم'. كما يلفت الانتباه إلى أن محور 'المشتريات المستدامة' لا يزال الحلقة الأضعف، حيث تبقى 75% من الشركات التي تُقيَّم لأول مرة في نطاق المخاطر المتوسطة أو العالية. كما يحافظ المشهد العالمي على صدارة أوروبا بمتوسط 57.8 نقطة، تليها أمريكا الشمالية بـ50.2 نقطة، وآسيا والمحيط الهادئ بـ47.3 نقطة. أما أمريكا اللاتينية، فسجلت تراجعاً في المتوسط، رغم تحسن ملحوظ في بعض الدول مثل تشيلي. ويعكس التقرير، في محصلته، دينامية صاعدة للمغرب في ميدان الاستدامة، ويؤشر على فرصة حقيقية لتعزيز موقعه في المشهد الدولي إذا ما تم تطوير الأداء في المحاور التي ما زالت دون المتوسط العالمي.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
«طريق دولي» لتسويق التمور السعودية خارجياً
أكَّد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور، أن إطلاق طريق التمور الدولي من قلب الكرنفال، يعد خطوة استراتيجية ترسّخ مكانة التمور في المملكة على الساحة العالمية، وتجسّد حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الصادرات الوطنية. وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت 124 في المائة، بإنتاج سنوي تجاوز 1.6 مليون طن، وذلك من خلال التوسع في زراعة النخيل، حيث تغطي زراعته في البلاد مساحة واسعة تصل إلى 165,000 هكتار، في خطوة تعكس النمو الكبير الذي شهدته صناعة التمور محلياً، ما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع؛ وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030». وبيَّن في تصريح له بخصوص هذه المناسبة، أن توقيع الأمانة العامة لكرنفال بريدة للتمور، اتفاقية تعاون مع مركز التكامل الثقافي لدول منظمة شنغهاي للتعاون؛ جاء بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة، يأتي في مقدمتها طريق التمور الدولي، كما بيّن أن المشروع يعـد خطوة نوعية تفتح آفاقاً جديدة لتسويق التمور في المملكة، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. الحراك الاقتصادي وأشار إلى أن منطقة القصيم الواقعة في وسط السعودية ، بما تمتلكه بأكثر من 11 مليون نخلة، وتنوّع في الإنتاج يتجاوز 100 صنفٍ من التمور، مؤهلة لقيادة هذا الحراك الاقتصادي والثقافي في بيئة جاذبة تصنع جيلاً ريادياً من الشباب؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030». يُذكر أن طريق التمور الدولي يعـد الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يجمع بين النشاط الاقتصادي والثقافي والسياحي، ويربط إنتاج المملكة من التمور بطريق الحرير، بما يعزّز حركة التجارة الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع لتسويق التمور في المملكة في الأسواق العالمية. ويهدف المشروع إلى العمل عبر مسارين متكاملين: الأول «المسار الميداني»، ويُعنى بتنظيم معارض ومزادات وفعاليات في وجهات محلية ودولية، وإقامة أنشطة رياضية وثقافية مرتبطة بالتمور، والثاني «المسار الرقمي»، وذلك عبر منصة إلكترونية تجمع المنتجين والمستثمرين والمشترين حول العالم، وتوفر قاعدة بيانات ومحتوى تعريفياً بالتمور وثقافتها. ومن المعلوم، أن منطقة الرياض تعد أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تسهم بـ 436,112 طناً من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ390698 طناً، مما يعكس قوة هذا القطاع في هاتين المنطقتين الرئيسيتين، أما المدينة المنورة، فتسهم بـ263,283 طناً، بينما تُنتج المنطقة الشرقية 203069 طناً.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة يعلن تخليه عن منصبه
أعلن بو هاينز، الذي ترأس مجلس مستشاري الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لشؤون الأصول الرقمية، أنه سيترك منصبه الحالي ويعود إلى القطاع الخاص. في أواخر الشهر الماضي، حددت مجموعة عمل معنية بالعملات المشفرة ، بقيادة هاينز، وضمت كثيراً من مسؤولي الإدارة، موقف إدارة ترمب من تشريعات العملات المشفرة التي تحدد سوقها، ودعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية إلى وضع قواعد جديدة خاصة بالأصول الرقمية. بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير (كانون الثاني)، أمر ترمب بإنشاء مجموعة عمل العملات المشفرة، وكلّفها باقتراح لوائح جديدة، مُنفذاً بذلك وعده الانتخابي بإصلاح سياسة العملات المشفرة الأميركية. وقال هاينز في منشور على منصة «إكس»: «لقد كان العمل في إدارة الرئيس ترمب جنباً إلى جنب مع ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مديراً تنفيذياً لمجلس العملات المشفرة في البيت الأبيض، شرفاً عظيماً لي». وأشاد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، بهاينز رداً على المنشور الذي أعلن فيه رحيله. ترشحت هاينز مرتين للكونغرس في ولاية كارولاينا الشمالية دون جدوى. وقّع ترمب، الشهر الماضي، قانوناً لإنشاء نظام تنظيمي للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، والمعروفة باسم «العملات المستقرة»، وهو إنجازٌ قد يمهد الطريق لتصبح هذه الأصول الرقمية وسيلةً يوميةً للدفع ونقل الأموال. كان هاينز من المؤيدين لهذا التشريع، المسمى «قانون العبقري».
