مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة يعلن تخليه عن منصبه
في أواخر الشهر الماضي، حددت مجموعة عمل معنية بالعملات المشفرة ، بقيادة هاينز، وضمت كثيراً من مسؤولي الإدارة، موقف إدارة ترمب من تشريعات العملات المشفرة التي تحدد سوقها، ودعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية إلى وضع قواعد جديدة خاصة بالأصول الرقمية.
بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير (كانون الثاني)، أمر ترمب بإنشاء مجموعة عمل العملات المشفرة، وكلّفها باقتراح لوائح جديدة، مُنفذاً بذلك وعده الانتخابي بإصلاح سياسة العملات المشفرة الأميركية.
وقال هاينز في منشور على منصة «إكس»: «لقد كان العمل في إدارة الرئيس ترمب جنباً إلى جنب مع ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مديراً تنفيذياً لمجلس العملات المشفرة في البيت الأبيض، شرفاً عظيماً لي».
وأشاد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، بهاينز رداً على المنشور الذي أعلن فيه رحيله. ترشحت هاينز مرتين للكونغرس في ولاية كارولاينا الشمالية دون جدوى.
وقّع ترمب، الشهر الماضي، قانوناً لإنشاء نظام تنظيمي للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، والمعروفة باسم «العملات المستقرة»، وهو إنجازٌ قد يمهد الطريق لتصبح هذه الأصول الرقمية وسيلةً يوميةً للدفع ونقل الأموال.
كان هاينز من المؤيدين لهذا التشريع، المسمى «قانون العبقري».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 28 دقائق
- المغرب اليوم
يائير لابيد يعلن دعمه لدعوة عائلات المحتجزين للإضراب يوم الأحد
أيّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامنا مع المحتجزين في غزة، وذلك بعد تضاؤل الأفق بالتوصل إلى صفقة تبادل بإعلان بنيامين نتنياهو خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة. وكتب لابيد في منشور على منصة إكس "الإضراب يوم الأحد". وشدد على أن حتى مؤيدي الحكومة الحالية يجب أن يشاركوا، وأن الأمر ليس سياسيا حزبيا. وأضاف لابيد "أضربوا تضامنا، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كافٍ. أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر أو المسؤولية المشتركة أو القيم اليهودية". جاء منشور لابيد بعد دعوة إلى الإضراب وجهتها عائلات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وأيدها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو المجموعة الرئيسية الممثلة لأسرهم. وضغط المنتدى على قادة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" للانضمام، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك. وبدلا من ذلك، قال المنتدى إن الاتحاد سيدعم "مظاهرات تضامن عمالية"، مضيفا في بيان "اسمحوا بإضراب شعبي، ابتداء بالقاعدة الجماهرية ووصولا إلى قمة الهرم، اسمحوا للجميع بتعطيل أعمالهم الأحد لاتباع ما يمليه عليهم ضميرهم". وتابع البيان "لقد حان وقت التحرك، للنزول إلى الشوارع"، مضيفا أن "675 يوما من الأسر والحرب يجب أن تنتهي". كما جدد المنتدى اتهامه للحكومة بتضحيتها بما تبقى من رهائن "على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف".
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
هذه هي العقوبة التي تنتظر ابتسام لشكر بعد تصرفها المشين
أثارت المسماة ابتسام لشكر موجة غضب عارمة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة مثيرة للجدل لها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، إلى جانب تصريحات نشرتها على منصة 'إكس' وصفت فيها الإسلام بأنه 'فاشي، ذكوري، ومسيء للمرأة'. هذا التصرف أثار ردود فعل غاضبة من قبل المغاربة، الذين طالبوا بمحاكمة الناشطة قانونياً بتهمة سب الذات الإلهية. وينص الفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على تجريم كل مساس بالدين الإسلامي، بما في ذلك سب الذات الإلهية وازدراء الدين، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويزداد الوضع تعقيداً نظراً لأن التصريحات والصورة نُشرت علناً على منصة إلكترونية، ما يرفع سقف العقوبة القانونية لتشمل الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم. ويشير خبراء قانونيون إلى أن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعزز الأدلة المتوفرة ويصعّب مهمة الدفاع، خاصة وأن الصورة والتصريحات محفوظة رقمياً ويمكن الاستناد إليها بسهولة في المحكمة. وفي ظل الضجة الإعلامية والجدل الكبير الذي أثير حول القضية، من المتوقع أن تتخذ المحاكم إجراءات سريعة للفصل في الملف، إذ سبق للمحاكم المغربية أن أصدرت أحكاماً صارمة بحق أشخاص أدينوا بتهم مماثلة على خلفية إساءات دينية عبر المنصات الإلكترونية. تأتي هذه القضية في سياق حساس داخل المجتمع المغربي، حيث تتصادم حرية التعبير مع القوانين التي تحمي الأديان، مما يعكس التحديات التي تواجهها المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى المسيء للرموز الدينية.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
ترامب يخطط لقوة رد سريع
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق داخلية للبنتاغون تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس تشكيل قوة رد سريع مخصصة لمواجهة الاضطرابات المدنية الداخلية. وبحسب الوثائق، فإن الخطة تقضي بوضع 600 جندي في حالة تأهب دائم، بحيث يكون بإمكانهم الانتشار خلال ساعة واحدة فقط من صدور الأوامر، وفق الصحيفة الأميركية. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات ترامب وتصريحاته أمس الاثنين عن عزمه وضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية، وأنه سيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنها 'موجة من الخروج على القانون'. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بحضور عدد من كبار المسؤولين -بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة العدل بام بوندي– 'سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة'، مضيفا أن 'عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء اجتاحوا العاصمة'. ويتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة في نشر الحرس الوطني في العاصمة، خلافا للولايات التي تخضع فيها هذه القوات لسلطة الحكام المحليين، ويبلغ عدد عناصر الحرس الوطني في واشنطن نحو 2700 عنصر. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود ترامب لتعزيز سلطاته التنفيذية في المدن ذات التوجه الديمقراطي، وسط انتقادات بأنه يفتعل أزمة لتبرير توسيع صلاحياته الرئاسية. وخلال الأيام الماضية انتشر مئات من عناصر أكثر من 12 وكالة اتحادية في العاصمة، من بينها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وإدارة الهجرة والجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. من جانبها، ردت رئيسة بلدية واشنطن الديمقراطية موريل باوزر على تصريحات ترامب، مؤكدة على أن المدينة 'لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة'، مشيرة إلى أن جرائم العنف سجلت العام الماضي أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 عقود. ويعيد هذا القرار إلى الواجهة خطوة مماثلة اتخذها ترامب في يونيو/حزيران الماضي حين أمر بنشر 5 آلاف جندي من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لمواجهة احتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارته، وهو ما قوبل حينها برفض واسع من مسؤولي الولاية الذين اعتبروا القرار غير ضروري ومحرضا.
