اعتقال شخص بتهمة إشعال حريق في منزل ستارمر

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على شاب (21 عاما) للاشتباه في ضلوعه في إشعال حرائق عمدا، بعد أن فتح مسؤولو مكافحة الإرهاب تحقيقا بشأن ثلاثة حرائق أحدها في منزل خاص لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وتحركت الشرطة بعد أن تلقت بلاغات بنشوب حريق في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين في عقار في بلدة كنتيش تاون شمال لندن، وهي المنطقة التي يمثلها ستارمر في البرلمان. ولم يسفر الحريق عن إصابات.
وذكرت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على الشاب في ساعة مبكرة للاشتباه في إشعاله حريق بشكل متعمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك على صلة بهذا الحريق وحريقين آخرين.
وتحقق الشرطة فيما إذا كان حريقان نشبا عند مدخل عقار في إيسلنجتون المجاورة وفي مركبة في كنتيش تاون يوم الخميس مرتبطين بالحادث الذي وقع أمس الاثنين.
وكان ستارمر يقطن في منزل بشارع هادئ مع عائلته قبل أن ينتقل إلى 10 داوننج ستريت في لندن بعد تقلده منصب رئيس الوزراء في يوليو الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا تحقق في "تورط محتمل" لروسيا في هجمات ضد ستارمر

يُجري مسؤولو الأمن البريطانيون، تحقيقات بشأن تورط روسي محتمل، في ثلاث هجمات حرق متعمدة طالت عقارات مرتبطة برئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ووقعت الهجمات على منزل عائلة رئيس الوزراء البريطاني في كينتيش تاون، شمال لندن، بالإضافة إلى سيارة وعقار سكني كان يملكه رئيس الوزراء سابقاً، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إذ تم تأجير منزل عائلة ستارمر في كينتيش تاون منذ انتقاله إلى داونينج ستريت (مقر الحكومة) بعد فوزه بالسلطة في يوليو الماضي. ووُجهت اتهاماتٌ لرجلين أوكرانيين ومواطن روماني، بالتآمر لارتكاب حريقٍ متعمد بقصد تعريض حياةٍ للخطر فيما يتعلق بالحرائق، فيما قالت الشرطة إن الثلاثة تآمروا مع "آخرين مجهولين". والرجال الثلاثة الأوكرانيون هم: رومان لافرينوفيتش، وبيترو بوتشينوك، وستانيسلاف كاربيوك من رومانيا، محتجزون حالياً ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 6 يونيو المقبل. ولا يبدو أن أياً من المشتبه بهم الذين وُجهت إليهم تهم قد أظهر أي تقارب أيديولوجي مع روسيا، ونشر أحدهم صوراً احتفالية لجنود أوكرانيين. وقالت المدعية العامة في المحكمة البريطانية، سارة برزيبيلسكا، إن المؤامرة المزعومة "غير مُفسّرة حالياً"، فيما أشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب التي تُقود التحقيق تبقى على انفتاح تام بشأن دوافعها. وحذّر مسؤول حكومي من أن العديد من الروايات المختلفة للأحداث لا تزال قيد التحقيق، ولم يُستبعد أي شيء في هذه المرحلة، قائلاً إن هجمات الحرق العمد كانت "متهورة بشكل مثير للقلق، لأنها قد تشير إلى أن الجهات الروسية، إذا ثبت تورطها، كانت تخاطر بخروج الأحداث عن السيطرة". ستارمر: هجوم على الديمقراطية بدوره، قال ستارمر، إن الحرائق كانت "هجوماً علينا جميعاً، على الديمقراطية، وعلى القيم التي ندافع عنها". وبينما تقود قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة التحقيق، وُجهت إلى المشتبه بهم الثلاثة تهماً جنائية وليست جرائم تتعلق بالأمن القومي. وأضافت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية، أن المسؤولين البريطانيين يُحققون فيما إذا كانت جهات روسية قد جنّدت الثلاثة المتهمين بإشعال الحرائق. واتهمت دول أوروبية عدة، روسيا، بالقيام بـ"حملة تخريب وعنف" في جميع أنحاء أوروبا على مدار الأشهر الـ18 الماضية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وضغط الدول الغربية على الاقتصاد الروسي بالعقوبات. وكانت لندن من أقوى الداعمين لأوكرانيا، في ظل الإدارات البريطانية المتعاقبة من حزبيْ المحافظين والعمال. وحتى لو خلص المسؤولون البريطانيون، إلى أن هجمات الحرق العمد نشأت في روسيا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها صدرت بأوامر من الكرملين، أو أن المشتبه بهم كانوا على علم بأي تورط روسي. وزعمت وكالات الاستخبارات الغربية في الأشهر الأخيرة، أنها كشفت عن مؤامرات روسية لتفجير طائرات، وحرق مبانٍ عامة، وقطع خطوط النقل، واغتيال شخصيات بارزة تدعم أوكرانيا. من جانبه، حذّر ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات السرية البريطاني (MI6)، في أكتوبر الماضي، من أن وكالات الاستخبارات الروسية "أصبحت وحشية بعض الشيء". وقالت وكالة الأمن الداخلي الإستونية (ISS) بأن عملاء استخبارات روس، استأجروا عملاء لتحطيم نوافذ سيارة وزير الداخلية في فبراير الماضي، في حين قال مسؤول استخباراتي، إن "نية روسيا هي نشر الفوضى وإثارة عناوين الأخبار وعرقلة عمل وكالات الأمن الأوروبية بدلاً من التسبب بالضرورة في أضرار جسيمة للأفراد"، على حد وصفه.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

من الرابح في اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وسيحرص رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، على الترويج للنجاحات التي حققها الاتفاق، مثل تسهيل قواعد التجارة والسفر للبريطانيين الراغبين في قضاء العطلات في دول الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا قدمت أيضاً تنازلات كبيرة، بخاصة في ملف حقوق الصيد، وهو ما يتوقع أن يثير غضب أنصار "بريكست". صحيفة "تلغراف" استعرضت في تقرير مفصل ما كسبه رئيس الوزراء البريطاني، وما خسره، في اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي. ملف الصيد... أوروبا الرابحة حصل الاتحاد الأوروبي على حقوق الصيد في المياه البريطانية 12 عاماً إضافية، حتى عام 2038، وهو ما ينظر إليه على أنه تنازل كبير من جانب كير ستارمر مقابل الحصول على مكاسب تجارية أخرى في الاتفاق. وكانت السياسة المشتركة للمصايد، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد، تتيح لقوارب الصيد الأوروبية دخول المياه البريطانية الواقعة على بعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً من الساحل. أما الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد "بريكست"، فخفض الحصة السنوية التي يمكن أن يصطادها الصيادون الأوروبيون بنسبة 25 في المئة، وحدد عام 2026 كموعد نهائي لتلك الترتيبات. لكن كير ستارمر وافق الآن على تمديد حصة الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة من حقوق الصيد السابقة لما قبل "بريكست"، حتى عام 2038. وأطلق على الاتفاق وصف "السمك مقابل الغذاء"، إذ قُدم التنازل في ملف الصيد مقابل اتفاق لتحفيز التجارة بين الجانبين، وتدافع الحكومة البريطانية عن الخطوة باعتبارها "إجراء عملياً" من شأنه إزالة الطابع السياسي من المفاوضات السنوية في شأن الصيد، مما يتيح التركيز على ملفات أخرى أكثر أهمية. ملف الغذاء... صفقة رابحة للطرفين في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه البريطانية فترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، حصلت بريطانيا على اتفاق بيطري يهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين. وينص الاتفاق على اعتماد نموذج مماثل للاتفاق السويسري، مما يعني إزالة عمليات التفتيش الجمركي والروتين الإداري على المنتجات الزراعية والغذائية، على نحو دائم. لكن في المقابل، وافقت بريطانيا على مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بصحة النباتات والحيوانات، مما يجعلها خاضعة لقرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. قد يكون القبول بمبدأ "المواءمة الديناميكية" مثيراً للجدل، إذ يرى مؤيدو "بريكست" أن ذلك يعيد منح الاتحاد الأوروبي سلطة التشريع في بريطانيا، ويخضعها مرة أخرى لاختصاص محكمة أجنبية. تنقل الشباب... أوروبا الرابحة لا يتضمن الاتفاق الذي أبرم برنامجاً فورياً للتنقل الشبابي، لكنه ينص على نية "العمل من أجل" وضع "برنامج متوازن لتجربة الشباب" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتشير الوثائق إلى أن البرنامج المستقبلي ينبغي أن يتيح للشباب العمل والدراسة والتطوع والسفر فترة زمنية "محدودة"، من خلال "مسار تأشيرة مخصص". وينص الاتفاق على تحديد سقف إجمال لعدد المشاركين بما يكون "مقبولاً لدى الطرفين". وعلى صعيد آخر، تعهدت بريطانيا فعلياً بالانضمام من جديد إلى برنامج "إيراسموس+" الأوروبي لتبادل الطلاب، الذي يسمح لطلاب الدول المشاركة بإجراء فترات دراسية وتدريبية في مؤسسات تعليم عالٍ بدول أخرى. ملف الدفاع... صفقة رابحة للطرفين ستتمكن بريطانيا من الوصول إلى صندوق العمل الأمني لأوروبا (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي سيجمع ما لا يقل عن 150 مليار يورو (168.7 مليار دولار) من خلال موازنة الاتحاد لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة في الدول المشاركة. ستتمكن شركات بريطانية مثل "بي أي إي سيستمز" من التقدم بعطاءات للحصول على عقود من هذا الصندوق، وهو ما يعد دفعة قوية للقطاع الدفاعي البريطاني وقد يسهم في خلق وظائف جديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسيتسنى لبريطانيا المشاركة في عمليات شراء عسكرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تقليل الكلف. وتلمح صياغة الاتفاق أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار الانضمام إلى بنك استثمار دفاعي تدعمه وزيرة الخزانة راشيل ريفز. ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي إلى احتمال نشر قوات بريطانية في مهام عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، في حال كان موقف بريطانيا من المهمة متوافقاً مع موقف بروكسل. ملف الهجرة... بريطانيا الرابحة يعد اتفاق الهجرة مكسباً مهماً لبريطانيا، وبخاصة لوزارة الداخلية، إذ سيمكنها من الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تحوي بصمات الأصابع والحمض النووي والسجلات الجنائية، إضافة إلى مشاركة تقنيات التعرف إلى الوجه، وهذا يعزز قدرة بريطانيا على تتبع وتصنيف المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكثر دقة وفعالية، واستخدام هذه البيانات في قضايا التسليم والاسترداد القانونية. سيزيد التعاون مع وكالة "يوروبول" في مكافحة تهريب البشر، مما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية، ويأتي هذا في وقت تسعى خلاله الحكومة البريطانية إلى إظهار جدية في خفض صافي الهجرة، لذا يعد هذا الجانب من الاتفاق نجاحاً غير متوقع لكنه مهم في ملف الهجرة والأمن. ملف الطاقة... صفقة رابحة للطرفين وافقت بريطانيا على التوافق الديناميكي مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجارة الكهرباء، مما يمهد الطريق لاتفاق يسهل عمليات شراء وبيع الكهرباء بين الجانبين، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة في بحر الشمال، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض فواتير الكهرباء. ومع ذلك فإن الاتفاق يعني مرة أخرى قبول بريطانيا باللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد، وتنص مسودة الاتفاق، التي حصلت عليها صحيفة "تليغراف"، على أن "المفوضية الأوروبية وبريطانيا يجب أن تستكشفا بالتفصيل المعايير اللازمة لمشاركة بريطانيا المحتملة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشاركة في منصات التداول التابعة للاتحاد الأوروبي في جميع الأطر الزمنية". تجارة الكربون... فوز محتمل لأوروبا ستوائم بريطانيا قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف الحياد الكربوني، من خلال إعادة الانضمام إلى سوق تداول الانبعاثات الكربونية التابعة للاتحاد الأوروبي (ETS) ويعني ذلك تعديل القوانين البريطانية لتتوافق مع تشريعات الاتحاد، مع التزام قرارات مستقبلية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية. وسيطلب من بريطانيا الحفاظ على التناغم مع بروكسل في سياسات تحقيق الحياد الكربوني، وانتقد بعض المتابعين هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهي ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد، مما سينعكس سلباً على الصناعة البريطانية ويزيد من أعباء الفواتير المنزلية، ومع ذلك فإن نظام تداول الانبعاثات لا يزال حديث العهد، ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر في بريطانيا وبقية دول الاتحاد. سيسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام بوابات السفر الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السياح البريطانيين لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في طوابير طويلة لختم جوازات سفرهم عند نقاط التفتيش الحدودية، ففي غالبية دول الاتحاد الأوروبي تقتصر إمكان استخدام هذه البوابات على مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، واعتبر هذا البند من الاتفاق أحد أبرز المكاسب التي روج لها مسؤولون في حزب العمال باعتباره إنجازاً مهماً للناخبين.

الشرق الأوسط

منذ 21 ساعات

• الشرق الأوسط

نتنياهو يتهم فرنسا وبريطانيا وكندا بـ«تشجيع حماس»

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا بـ«تشجيع حماس»، بعدما انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى قائدَي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة). تأتي هذه الانتقادات في إطار رد الحكومة الإسرائيلية على الضغوط الدولية المتزايدة عليها؛ بسبب حرب غزة. وأدلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتصريحات مماثلة، أمس (الخميس). وأدان ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الإجراءات «الشنيعة» للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذِّراً من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتَّخذون «إجراءات ملموسة» ما لم يغيِّر نتنياهو مساره. وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، مساء أمس (الخميس) إن حركة «حماس» ترغب في «تدمير الدولة اليهودية» و«القضاء على الشعب اليهودي». وذكر نتنياهو: «لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم». وقال: «أنتم على الجانب الخطأ من الإنسانية، والجانب الخطأ من التاريخ»، وأضاف: «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة». وتابع قائلاً: «هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عملياً إنهم يرغبون في بقاء (حماس) في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس (حماس)». وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا «تدفع السلام قدماً»، بل «تشجع (حماس) على مواصلة الحرب للأبد». Last night in Washington something horrific happened.A brutal terrorist shot in cold blood a young beautiful couple – Yaron Lischinsky and Sara Milgrim. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were... — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 22, 2025 وعبَّر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم تحديداً من الدعوات المتزايدة للدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى السير على خطى دول أخرى مثل إسبانيا وآيرلندا، والاعتراف بدولة فلسطينية في إطار «حل الدولتين»؛ لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة. ويقول نتنياهو إن الدولة الفلسطينية ستشكِّل تهديداً لإسرائيل. ووصف مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، يوم الثلاثاء، على يد رجل تردد أنه كان يهتف «فلسطين حرة» بأنه مثال واضح على هذا التهديد. وقال: «الهتاف نفسه تردَّد خلال هجوم (حماس) على إسرائيل». وذكر نتنياهو أن أي تحرك من دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية سيكون «مكافأة لهؤلاء القتلة بالجائزة الكبرى». وقال نتنياهو، الذي تعتمد حكومته على دعم اليمين المتطرف، إن «حماس» شكرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسَي الوزراء البريطاني كير ستارمر، والكندي مارك كارني، على ما قال إنه مطالبتهم بإنهاء الحرب على الفور. ولم يطالب بيان الزعماء، يوم الاثنين، بإنهاء الحرب على الفور، وإنما بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي الجديد على غزة، ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.