نتنياهو يتهم فرنسا وبريطانيا وكندا بـ«تشجيع حماس»

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا بـ«تشجيع حماس»، بعدما انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى قائدَي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة).
تأتي هذه الانتقادات في إطار رد الحكومة الإسرائيلية على الضغوط الدولية المتزايدة عليها؛ بسبب حرب غزة. وأدلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتصريحات مماثلة، أمس (الخميس).
وأدان ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الإجراءات «الشنيعة» للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذِّراً من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتَّخذون «إجراءات ملموسة» ما لم يغيِّر نتنياهو مساره.
وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، مساء أمس (الخميس) إن حركة «حماس» ترغب في «تدمير الدولة اليهودية» و«القضاء على الشعب اليهودي».
وذكر نتنياهو: «لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم».
وقال: «أنتم على الجانب الخطأ من الإنسانية، والجانب الخطأ من التاريخ»،
وأضاف: «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة».
وتابع قائلاً: «هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عملياً إنهم يرغبون في بقاء (حماس) في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس (حماس)».
وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا «تدفع السلام قدماً»، بل «تشجع (حماس) على مواصلة الحرب للأبد».
Last night in Washington something horrific happened.A brutal terrorist shot in cold blood a young beautiful couple – Yaron Lischinsky and Sara Milgrim. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were... pic.twitter.com/FFdMwlacJ9
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 22, 2025
وعبَّر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم تحديداً من الدعوات المتزايدة للدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى السير على خطى دول أخرى مثل إسبانيا وآيرلندا، والاعتراف بدولة فلسطينية في إطار «حل الدولتين»؛ لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة.
ويقول نتنياهو إن الدولة الفلسطينية ستشكِّل تهديداً لإسرائيل. ووصف مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، يوم الثلاثاء، على يد رجل تردد أنه كان يهتف «فلسطين حرة» بأنه مثال واضح على هذا التهديد. وقال: «الهتاف نفسه تردَّد خلال هجوم (حماس) على إسرائيل». وذكر نتنياهو أن أي تحرك من دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية سيكون «مكافأة لهؤلاء القتلة بالجائزة الكبرى». وقال نتنياهو، الذي تعتمد حكومته على دعم اليمين المتطرف، إن «حماس» شكرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسَي الوزراء البريطاني كير ستارمر، والكندي مارك كارني، على ما قال إنه مطالبتهم بإنهاء الحرب على الفور. ولم يطالب بيان الزعماء، يوم الاثنين، بإنهاء الحرب على الفور، وإنما بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي الجديد على غزة، ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية: السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت السعودية، خلال مناسبة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهود متضافرة من أجل إقامة دولة فلسطينية «ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية» لإحلال «السلام الإقليمي»، مؤكدة أن هذا هو «السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». وجاءت كلمة السعودية خلال الاجتماع التحضيري في الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين سلماً، وتنفيذ حل الدولتين، الذي دعت المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وقالت رئيسة الوفد السعودي المشارك في الاجتماع التحضيري، منال رضوان، إن «هذا الجهد الدبلوماسي يجب أن يفضي إلى تغيير حقيقي، لا رجعة فيه، وتحولي، ولضمان تسوية سلمية نهائية لقضية فلسطين»، مضيفة أن الاجتماع التحضيري «يجب أن يرسم مسار العمل، لا مجرد التفكير»، مشيرة إلى أن «غزة تعاني معاناة لا تُوصف. لا يزال المدنيون يدفعون ثمن حرب يجب أن تنتهي فوراً». ونبهت إلى أن «التصعيد في الضفة الغربية مقلق بالقدر نفسه»، فضلاً عن «اليأس الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نتحدث ليس فقط عن إنهاء الحرب، بل عن إنهاء صراع استمر قرابة ثمانية عقود». وأكدت منال رضوان أنه «يجب إنهاء الاحتلال ليعم السلام والازدهار في المنطقة»، قائلة: «يجب أن يكون هذا المؤتمر بداية نهاية الصراع. الأمر لا يتعلق بالأقوال، بل بالأفعال». وتحدثت عن مجموعات العمل التي أنشئت بموجب هذا المؤتمر لتكون هي «المحركات الأساسية للتنفيذ»، موضحة أن كل مجموعة صُممت «لتحقيق نتائج عملية ومحددة زمنياً». ولفتت إلى أن «المُضي قدماً يتطلب إدراك مجموعة من الحقائق الأساسية التي غالباً ما قوضت جهود السلام السابقة، فاحترام القانون الدولي والالتزام بحقوق الإنسان والتطبيق المتساوي للمعايير القانونية ليست اختيارية؛ إنها ضرورية». وقالت إن «الحل العادل للقضية الفلسطينية ليس مجرد ضرورة أخلاقية وقانونية، بل حجر الزاوية لنظام إقليمي جديد قائم على الاعتراف المتبادل والتعايش»، مضيفة أن «السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية»؛ لأن ذلك هو «السبيل الوحيد للقضاء على المساحة التي تستغلها الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستبدال أفق سياسي قائم على الحقوق والسيادة باليأس، يضمن الأمن والكرامة للجميع». وشددت على أن «قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ليس نهاية السلام، بل بدايته. إنه السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». ولفتت إلى أن «وجود حكومة فلسطينية متمكنة أمرٌ أساسيٌّ للسلام»، مرحبة، باسم السعودية، بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية»، ومشيدة بالرئيس محمود عباس «لمبادرته بالإصلاح المؤسسي، بما في ذلك تعيين نائب للرئيس»، ومقدرة جهود رئيس الوزراء محمد مصطفى وحكومته «في دفع عجلة الإصلاحات الرامية إلى الشفافية والمساءلة والانتعاش الاقتصادي». وقالت: «كانت قيادة السعودية في تعزيز السلام ثابتة ومستدامة. لقد بدأ الأمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع إطلاق مبادرة السلام العربية، وهي إطار جريء وشامل للسلام يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف المتبادل. وبعد مرور 20 عاماً، تم تجديد هذا الالتزام وتعزيزه من خلال إطلاق جهود يوم السلام بالشراكة مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية». وأضافت أن «المملكة تفخر أيضاً بإطلاقها (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) من أجل (تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين من خلال تدابير سياسية ومالية وأمنية منسقة بينما نتحرك نحو اختتام هذا المؤتمر)»، موضحة أن «التحالف العالمي آلية طبيعية وفعَّالة للمُضي قدماً في نتائجه». وأضافت أنه «يجب ألا يكون مجرد منصة للتوصل إلى توافق في الآراء، بل إطار عمل تنفيذي يُسهم في ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها هنا إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. كما ينبغي أن تعكس وثيقة النتائج المتوقعة روح العمل الجماعي في الموائد المستديرة التي يقودها الرؤساء المشاركون، وأن تكون أكثر من مجرد إعلان شكلي». وقالت إنه «يجب أن يلتزم هذا التنفيذ بخمسة مبادئ رئيسية، ينبغي أن تُوجه عمل جميع اجتماعات المائدة المستديرة ومجموعات العمل المنعقدة في إطار المؤتمر. أولاً، يجب أن يكون سريعاً ومحدداً بإطار زمني ولا رجعة فيه. وثانياً، يجب أن يكون جوهرياً، مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرطاً أساسياً للسلام. وثالثاً، يجب أن يكون مرناً وشاملاً. ورابعاً، يجب أن يكون المؤتمر مستقلاً بمنأى عن المفسدين، ويحميه تحالف واسع ملتزم. وخامساً، يجب أن يتجذّر في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمن في منطقة عادلة ومزدهرة». منال رضوان وآن كلير لوجوندر في لقطة من فيديو عن اجتماع نيويورك (الشرق الأوسط) وقالت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير لوجوندر، إن مؤتمر نيويورك الشهر المقبل «يأتي في وقت حاسم؛ حيث أصبح مستقبل الحل السياسي العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، على المحك، وهو اليوم أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى». وتحدثت عن 3 رسائل رئيسية، أولاها «رسالة التعبئة»، في انتظار انعقاد المؤتمر، إذ «يتعين على المجتمع الدولي أن يظل مستعداً لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن». وثانيها «رسالة الطوارئ» التي تُركز على «الحاجة الماسة إلى إعادة البحث عن حل سياسي إلى الواجهة»، مؤكدة أن «تنفيذ الحل السياسي القائم على الدولتين وحده هو الذي سيجلب السلام والازدهار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة بأسرها». وأشارت ثالثاً إلى أنه «يجب أن يشكل مؤتمر يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. نحن بحاجة إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال» من خلال «المؤتمر الدولي لتطبيق حل الدولتين». وأشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، بالجهود السعودية والفرنسية لعقد المؤتمر الذي «يُمثل فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين»، مضيفاً أنه «من الضروري أن يُكلل هذا المؤتمر بالنجاح». وأشار إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد التزامه الراسخ بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مطالباً بـ«ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال». ونبّه إلى أن «الأهوال التي شاهدناها في غزة لأكثر من 19 شهراً ينبغي أن تحفزنا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأكد أنه «لا يمكن السماح باستمرار دورات الموت والدمار والتشريد المدمرة، ولا يمكن حل هذا الصراع عبر حرب دائمة، ولا من خلال احتلال أو ضم لا نهاية لهما».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات ومنازل في بلدة بروقين بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي وسكان فلسطينيون ببلدة بروقين في الضفة الغربية المحتلة إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مركبات ومنازل مملوكة للفلسطينيين في سلسلة مستمرة من الهجمات على البلدة القريبة من مكان قُتلت فيه مستوطنة حامل خلال الشهر الحالي. وذكر سكان فلسطينيون في بروقين، قالوا إنهم يتعرضون لاعتداءات وإساءات مستمرة من المستوطنين الإسرائيليين في الجوار، أن مجموعة كبيرة ظهرت خلال الليل وألقوا زجاجات حارقة وضربوا كل من يعترض طريقهم. وقال أكرم صبرة، وهو أحد سكان القرية، إنه شاهد بعد خروجه من منزله العشرات، وربما يصل العدد إلى 100، وهم يحرقون سيارات مملوكة له ولعائلته ويلقون عبوة حارقة على منزل ابنه. وأضاف: «بعد خروجي من المنزل... وإذا بالمركبات تشتعل... وتلقيت ضربة قوية على رأسي، وحتى الآن أنا مش قادر... دايخ»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغاً، أمس الخميس، عن قيام مدنيين إسرائيليين بتخريب ممتلكات في محيط القرية الواقعة في الجزء الشمالي من الضفة الغربية. وأضاف: «فور تلقي البلاغ، تم إرسال جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الواقعة. وهرب المشتبه بهم قبل وصول جنود الجيش»، مؤكداً عدم وقوع إصابات وأن الواقعة قيد التحقيق. وفرضت القوات الإسرائيلية طوقاً أمنياً مشدداً في بروقين ومحيطها في أعقاب مقتل تسيلا جيز، وهي من سكان مستوطنة بروخين القريبة. وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إن القوات الإسرائيلية التي كانت تفتش المنطقة القريبة من بروقين قتلت منفذ الهجوم، وأوضح أنه قضى في السابق عقوبة السجن لانتمائه إلى حركة «حماس» الفلسطينية. واعتقلت القوات عدة أشخاص آخرين يشتبه في مساعدتهم في الهجوم. ومنذ مقتل جيز، أبلغ فلسطينيون عن وقوع هجمات متعددة في المنطقة من قبل المستوطنين الذين أحرقوا السيارات وألقوا الحجارة والعبوات الحارقة على المنازل وجرفوا أراضي مملوكة للفلسطينيين. وقال مصطفى خاطر (45 عاماً)، وهو من سكان بروقين: «معاناة واعتداء علينا بشكل يومي، وحتى في اليوم نفسه متكرر أكثر من مرة، بيعتدوا علينا اعتداء لفظي واعتداء بالحجارة... الوضع صعب جداً». وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 11 ألف فلسطيني في بلدتي بروقين وكفر الديك محاصرون، حيث تم الإبلاغ عن 28 هجوماً من المستوطنين مما تسبب في إصابات أو أضرار في الممتلكات في الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار). وأشار التقرير إلى تسجيل 1449 هجوماً خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً. تشهد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية زيادة حادة منذ بدء حرب غزة مع تسارع وتيرة بناء المستوطنات الجديدة في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووقعت أحدث هذه الهجمات في الوقت الذي يُنفذ فيه الجيش الإسرائيلي أكبر عملية له في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاماً. وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن هذه العملية، التي تركز على مخيمات اللاجئين في المدن الواقعة في شمال الضفة مثل جنين وطولكرم، أدت إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الفلسطينيين يبدون قلقهم من سيطرة إسرائيل الكاملة على الضفة الغربية. ودعا عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو منهم وزير المالية المؤيد للاستيطان بتسلئيل سموتريتش علناً إلى ضم الضفة الغربية وتهجير أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين. واستولت القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية في حرب 1967 وظلت تحت الاحتلال العسكري منذ ذلك الحين. ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية قلب دولتهم المستقلة في المستقبل إلى جانب غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هناك روابط تاريخية ودينية تربط اليهود بالمنطقة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

حملة فرنسا ضد "الإخوان".. جدل متصاعد والحكومة تحذر من "مشروع الجماعة"

كشف الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الفرنسي عن تصاعد المخاوف لدى السلطات الفرنسية من اتساع نفوذ "جماعة الإخوان" داخل البلاد، لا سيما في عدد من القطاعات الحكومية، فيما حذرت منظمات إسلامية من استخدام التقرير غطاءً لاستهداف عموم المسلمين. وجاء الاجتماع الذي عُقد الأربعاء برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب تقرير مشترك أعدّته عدة وزارات وأجهزة أمنية واستخباراتية، تضمن ما اعتُبر "معطيات مقلقة" بشأن أنشطة الجماعة وتحركاتها "السرّية والعلنية"، التي يُعتقد أنها تمثل تهديداً مباشراً لـ"تماسك المجتمع الفرنسي". وفي ضوء التقرير طلب ماكرون من الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ "جماعة الإخوان"، التي تعمل، بحسب التقرير، "تحت أسماء ومسميات مختلفة"، من بينها جمعيات وتجمعات تتمتع بتراخيص رسمية داخل فرنسا. ولهذا الغرض، تم تشكيل خلية أمنية-قضائية مختصة بـ"إجراء عمليات متابعة"، مع تركيز خاص على قطاعات مثل الخارجية، والمالية، والتعليم، والرياضة. كما ستُدرج خطة لتدريب الموظفين الحكوميين والمنتخبين المحليين، إلى جانب إطلاق "استراتيجية للتوعية العامة". من جانبه، أعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن قلقه من تعميم الاتهامات، محذراً من "وصم جميع المسلمين في فرنسا"، ومؤكداً أن "جماعة الإخوان" لا تمثل سوى أقلية داخل الطيف الإسلامي في فرنسا. وسلّط التقرير الضوء على ما اعتبر "تهديداً للتماسك الوطني" في ظل تنامي نفوذ "الإسلام السياسي على المستوى المحلي"، مشيراً إلى أن نشاط الجماعة بات يجمع بين "التحركات العلنية والسرية"، ما يشكل "مزيجاً خطيراً" على المجتمع الفرنسي. ووفقاً لبيان صادر عن الإليزيه، فإن ماكرون، وبالنظر إلى "خطورة المعطيات المثبتة" في التقرير، أوعز إلى الحكومة بإعداد سلسلة من المقترحات لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع مطلع يونيو. كما قرر الرئيس الفرنسي نشر التقرير كاملاً قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع التي عادة ما تبقى طي الكتمان. "خلية خاصة ومراقبة مشددة" وفي السياق، عرض وزير الداخلية برونو ريتايو أمام مجلس الشيوخ، طرقاً أولية تهدف إلى تشديد الرقابة على أنشطة "جماعة الإخوان" في فرنسا. وتتضمن الخطة تعزيز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات، وتنظيم جهودها لمراقبة تحركات الجماعة واجتماعاتها، ووضعه تحت أعين المراقبة الحثيثة والقريبة. وبهدف تجاوز ما وصفه بـ"العوائق الإدارية"، تم تشكيل خلية أمنية-قضائية تضم مكتب المدعي العام الإداري داخل وزارة الداخلية، لتسهيل تنفيذ المتابعات الأمنية، لا سيما في الملفات التي "تشكل خطراً" على تكوين المجتمع الفرنسي. ودعا ماكرون، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو، عدداً من الوزراء المعنيين بقطاعات الخارجية، المالية، والتعليم، بما في ذلك التعليم العالي والرياضة، إلى اجتماع خاص، على خلفية ما اعتبره قصر الإليزيه "محاولات اختراق هرمي تبدأ من القاعدة وتمتد تدريجياً نحو قمة هذه المؤسسات". أما وزير الداخلية روتايو، الذي يترأس حزب "الجمهوريين" (يمين وسط) ويُتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2027، فقد تعهّد بخوض "معركة حاسمة ضد الإسلاموية"، من خلال تفعيل أجهزة الاستخبارات ومكتب المدعي العام الإداري، وتسهيل الإجراءات القانونية لحظر الجمعيات أو الكيانات المرتبطة بالجماعة. كما أعلن روتايو عن برامج لتدريب الموظفين الحكوميين والمسؤولين المحليين المنتخبين، إلى جانب اعتماد "استراتيجية توعية عامة" لمواجهة ما اعتبره خطراً على نسيج المجتمع الفرنسي. وبحسب التقرير، فإن "جماعة الإخوان"، "تُعد تهديداً حقيقياً للنسيج الاجتماعي الفرنسي ولمبادئ الجمهورية، بما في ذلك التماسك الوطني والمؤسسات الديمقراطية". وذكر التقرير أن الجماعة تسعى لـ"تقويض النسيج الوطني والمؤسسات الجمهورية عبر مشروع إسلاموي ذا طبيعة تخريبية، ينمو أولاً على المستوى المحلي"، فيما سُمي بـ"الإسلاموية البلدية". واعتبر التقرير أن "جماعة الإخوان" تعتمد على "بنية متينة لنشر الإسلام السياسي، الذي لوحظ أنه ينمو ويترعرع أولاً على المستوى المحلي"، ويرى أن انتشار هذا الفكر "الإسلاموي من الأسفل"، أي من القاعدة، يُشكل "تهديداً على المدى القصير والمتوسط". وسلّط الضوء على "طبيعة مشروع جماعة الإخوان"، والذي يهدف، بحسب الوثيقة، إلى "العمل على المدى الطويل للحصول تدريجياً على تغييرات في القواعد المحلية أو الوطنية"، وخاصة تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وأضاف معدو التقرير، بعد مقابلات مع 45 أكاديمياً، و10 رحلات في فرنسا، و4 إلى أوروبا، أن ما سموه بـ"الإسلاموية البلدية" قد يكون لها "تأثيرات متزايدة في المجال العام والساحة السياسية المحلية"، مع "شبكات تعمل إلى حد خلق أنظمة بيئية إسلاموية متزايدة العدد". ويسلط التقرير الضوء أيضاً على نفوذ "جماعة الإخوان" في بعض المؤسسات التعليمية، مثل "مدرسة الكِندي" المتوسطة في ديسين شاربيو، قرب ليون، والتي تضم 650 طالباً، والتي أنهت الحكومة عقدها. علماً أن هذه المدرسة طعنت لدى المحكمة في قرار الحكومة. كما استنكر أولياء التلاميذ والمعلمون في مدرسة الكِندي، ما أسموه "الاضطهاد الذي يتعرضون له". من جانبه، استنكر "اتحاد المسلمين الفرنسيين"، الاتهامات "التي لا أساس لها من الصحة"، محذراً من "الخلط الخطير بين الإسلام والتطرف الإسلامي". وانتقد هذا التقرير، الباحث فينسنت جيسير، مدير معهد الأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي في مدينة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا، معتبراً أنه يتخذ "نهجاً سياسياً"، ويحظى بدعم خاص من وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، الذي يصفه اليسار الفرنسي بـ"المعادي للمسلمين". المنظمات الإسلامية كما حدّد التقرير منظمة "مسلمو فرنسا" كفرع محلي لـ"جماعة الإخوان" في البلاد. واستنكرت المنظمة هذه الاتهامات، وقالت إنها "تلاحظ بدهشة عميقة وقلق بالغ" العناصر الواردة في هذا التقرير، مؤكدة في بيان أنها "قدّمت كل المعلومات المطلوبة، من دون تحفظ، بشأن توجهاتها وأفعالها وحوكمتها ومبادئها الأساسية". الخبيرة في علم الأنثروبولوجيا، فلورنس بيرجود بلاكلير، وصفت نشر التقرير بـ"الحدث المهم"، وقالت: "نملك الآن الدليل على أن منظمة، مسلمو فرنسا، التي كانت تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية سابقاً، ليست قريبة من جماعة الإخوان، بل هي جماعة الإخوان نفسها". وفي حديث لـ"الشرق"، شدّدت بلاكير، وهي باحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ورئيسة المركز الأوروبي للأبحاث والمعلومات حول الحرية (CERIF) على أهمية التقرير الذي يعكس "حقيقة السيطرة الإيديولوجية لجماعة الإخوان على المجتمع الفرنسي"، بحسب تعبيرها. واتهمت الباحثة أعضاء اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بأنهم "كانوا ينكرون دائماً عضويتهم في الجماعة، لكن مع هذه الوثيقة لا يوجد أي شك". وأضافت: "اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مسلمو فرنسا، هو فرع من اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مجلس المسلمين الأوروبيين (UOIE-CEM)، والذي يمثل الأخوة السرية في أوروبا". وأشارت بلاكير إلى أن ما جاء في التقرير يتناسب جيداً مع الثلاثية المميزة التي وصفتها في كتاب "الحرية وشبكاتها: رؤية، هوية، خطة". وأوضحت أن "البُعد البرامجي لمشروع الجماعة، الذي تجاهله معظم زملائي الباحثون في تحليلاتهم، يظهر جلياً في هذا التقرير، حيث يتبين أن الهدف الأعلى لجماعة الإخوان هو إقامة الخلافة"، مشيرة إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يتم وفق خطة منهجية". جدل سياسي أعرب عبد الله زكري، نائب رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، في حديث لـ"الشرق"، عن قلقه العميق من "الانتهاكات المحتملة، وإساءة استخدام ما جاء في التقرير، بحيث يتم استهداف المسلمين في فرنسا"، مشدداً على أن "المطلوب هو محاسبة الحركات المرتبطة بجماعة الإخوان". وأضاف أن "التقرير يفتقر إلى تحديد دقيق للمفاهيم"، معتبراً أنه يبقي يُبقي الباب مفتوحاً أمام جعل المواطنين المسلمين عرضة لـ"الشكوك الدائمة". ورأى أنه "لا يجب وصم كل مسلمي فرنسا بوصمة الإخوان. كما لا يجب الدمج بين الإسلام والإسلامويين"، معتبراً أن "هذا الخطاب من مسؤولين فرنسيين، يُعزز الشكوك ويعمم النظرة بشأن المسلمين في فرنسا". وأكد زكري، بصفته نائب رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، "ضرورة العمل بشكل كامل ضد الإسلاموية المتمثلة بحركة الإخوان"، لكنه شدد أيضاً على ضرورة أن لا يُتهم كل المسلمين بـ"أنهم متطرفون وإخوانيون"، وناشد "المسؤولين، ومنهم من لديه طموحات رئاسية"، أن يهتموا بـ"المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تُعاني منها فرنسا، وأن لا يكون تركيزهم سوى على الإسلام والمسلمين والمهاجرين". وخلص إلى أنه "لا يجب وضع كل المسلمين في فرنسا بخانة واحدة، خاصة وأن الإخوان أقلية"، وفق قوله. اتهامات متبادلة وتحذيرات لم ينتظر الساسة الفرنسيون صدور التقرير بشكل رسمي، بل سارعوا إلى التفاعل معه والتنافس في إطلاق المواقف والمقترحات. ودعا جوردان بارديل، رئيس حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، إلى "حظر جماعة الإخوان"، و"محاربة جميع فروعها إدارياً". لكن التصريح الذي أثار أكبر قدر من الجدل جاء من داخل "حزب النهضة"، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، على لسان أمينه العام ورئيس الوزراء السابق جابرييل أتال، الذي نُقل عنه قوله في أروقة الجمعية الوطنية، إن التقرير "يُظهر وجود هجوم منظم ومنسق على القيم والمبادئ الجمهورية". ويُذكر أن أتال، اتخذ قراراً مثيراً للجدل بحظر العباءات في المدارس، حين كان وزيراً للتربية، وسعى لاحقاً إلى فرض حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات تحت سن 15، إلا أن هذا المقترح لم يلق دعماً كافياً من داخل كتلته السياسية. من جهته، انتقد النائب فرانسوا روفين، المنتمي سابقاً إلى "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار)، ما وصفه بـ"الانتهازية السياسية" لجابرييل أتال، معتبراً أنها تصب في "مصلحة الإسلامويين"، رغم إقراره بأن التقرير يحتوي على نقاط "جديرة بالاهتمام"، وتحذيرات "يجب أخذها بجدية"، سواء من حيث مضمونها أو التوصيات المرافقة لها. ولكن زعيم "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، اعتبر أن "الإسلاموفوبيا تتجاوز عتبة خطيرة" في فرنسا، معتبراً أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة ماكرون "يضفي الشرعية على الأطروحات المتهورة لروتايو وماري لوبان"، زعيمة "التجمع الوطني". وحذّر ميلانشون من ما وصفها بـ"محاولة تدمير فرنسا" و"وحدة البلاد"، معتبراً أن "هذا النوع من الأساليب استخدم في الماضي، أولاً ضد البروتستانت ثم ضد اليهود". وذكر أن هذه الخطوة تؤدي مباشرة إلى ما وصفها بـ"محاكم التفتيش القاسية ضد الأشخاص".