إدارة ترامب توافق على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بـ 30 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعتماد 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية.
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الإحتلال، أنها ستعيد فتح موقعين لتوزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن أُغلقا مؤقتًا بسبب ما وصفتها بـ"تهديدات من حركة حماس لموظفيها".
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" باللغة العربية أن الموقعين سيُفتحان، محذرة السكان من التوجه إلى مواقع التوزيع قبل موعد الافتتاح الرسمي، مشيرة إلى أن من يخالف التعليمات قد لا يحصل على المساعدات.
كما أكدت المؤسسة على ضرورة توجه النساء بأنفسهن إلى الموظفين للحصول على المساعدات، في محاولة لتنظيم عملية التوزيع بعد الازدحام الشديد الذي شهدته المواقع منذ بدء عمليات التوزيع في 26 مايو الماضي، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يضطر كثير من السكان للسير لمسافات طويلة وحمل صناديق ثقيلة من الطعام.
انتقادات أممية
في السياق نفسه، انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى آلية التوزيع الحالية، مؤكدين أن المدنيين المحتاجين لا ينبغي أن يُجبروا على المرور عبر نقاط تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي للحصول على المواد الغذائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 17 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

دفاعا عن الحق.. بلدية شبعا تؤكد: أراضينا لبنانية

استنكرت بلدية شبعا بشدّة تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا، وتعتبرها مرفوضة شكلًا ومضمونًا. وقال البلدبة في بيان:" إنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء الذين لم يتوانوا يوماً عن الدفاع عنها بصدورهم العارية وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات ، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية". أضاف البيان:" إننا في بلدية شبعا نطالب جميع السياسيين والمسؤولين بتوخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تساهم في تعقيد الواقع الراهن أو تُستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو". وأكّدت البلدية، وقوفها إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية، وتعتبر أن قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا . ad تابع البيان": واذ نُعيد التأكيد على الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية". ودعت البلدية إلى رصّ الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يُستخدم للطعن في الحقوق، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

وزارة الإعلام

منذ 27 دقائق

• وزارة الإعلام

الشرق الأوسط: إسرائيل تلاحق خزائن «حزب الله» من دمشق إلى الضاحية وصيدا.. أموال محترقة تحت الأنقاض في لبنان… وصرافون ومؤسسات على لائحة الأهداف

كتبت صحيفة 'الشرق الأوسط': يتصدّر الإعلان الإسرائيلي عن استهداف الصراف هيثم بكري في جنوب لبنان، الثلاثاء، بذريعة تحويل أموال لـ«حزب الله»، قائمة الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب، والتي بدأت تتكشف في عام 2020 في سوريا، وشهدت ذروتها خلال الحرب الموسعة الأخيرة على لبنان؛ إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية مباني تحتوي على أموال يُعتقد أنها عائدة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويعد الإعلان الإسرائيلي عن ملاحقة صراف، ونشر معلومات عن صرافين آخرين اتهمتهم بمساعدة الحزب على التموّل، إعلاناً إسرائيلياً نادراً، بالنظر إلى أن الإعلانات السابقة كانت تتحدث عن استهدافات عسكرية، وهو ما كان ينفيه سكان الضاحية، قبل أن تتضح صحة بعض تقديراتهم بعد الحرب؛ إذ ظهر أن بعض الأهداف كانت متصلة بأموال. ولجأ الحزب إلى الاقتصاد النقدي بشكل كامل، بعد إخراج جميع المشتبه بأنهم من محازبيه وأنصاره وعائلاتهم من النظام المصرفي اللبناني، بدءاً من 2011، حسبما تقول مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الضغوط الإسرائيلية على هذا الجانب «تتناغم مع الضغوط الدولية لتجفيف قنوات التمويل بالكامل»، بينها الإجراءات في مطار بيروت، وإغلاق ممرات التهريب مع سوريا. أموال محترقة تحت الركام في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت عناصر من «حزب الله» تضرب طوقاً أمنياً حول مبنى مدمر في حارة حريك، خلال عملية رفع الركام، حسبما تقول مصادر في الضاحية شاهدت رفع «ما تبقى من خزنات حديدية» من الموقع المستهدف. وتقول إن «أياً من السكان الذين حضروا لانتشال مقتنياتهم الثمينة من تحت الركام، لم يقل إنها عائدة له»، مما يرجح أنها للحزب. وتلك الحادثة لم تكن الوحيدة؛ إذ يتبادل سكان الضاحية مشاهد رأوها خلال عمليات إزالة الركام. يتحدث أحدهم لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهدته أوراقاً نقدية من فئة «مائة دولار» محترقة جراء قصف إسرائيلي طال منطقة المريجة خلال الحرب، لكنه لا يجزم بما إذا كانت للحزب، أو لأحد سكان المبنى. تتوسع الروايات إلى جنوب لبنان، فيتحدث السكان عن العثور على أموال تعرضت للاحتراق في إحدى قرى قضاء النبطية، بعد تعرض المنزل لاستهداف إسرائيلي، في حين قُتل عنصر في الحزب كان مسؤولاً عن نقل الرواتب خلال الحرب في شمال لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية آنذاك. وتقود تلك الروايات إلى قناعة راسخة لدى جمهور الحزب بأن إسرائيل «عملت خلال الحرب على التضليل بزعمها أن جميع المباني التي استهدفتها كانت تتضمن معدات عسكرية»، ويقول هؤلاء إن «ما كشفته الحرب من أسرار أمنية، أن هناك أهدافاً لم تكن تعلن عنها، تتصل بأموال الحزب»، رغم عدم إعلان «حزب الله» عن ذلك. البداية من سوريا والحال أن مسار الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب ومؤسساته الخدمية يعود إلى عام 2020 على أقل تقدير، واستُهدفت سيارات نقل أموال إيرانية عبر سوريا إلى لبنان. ففي أبريل (نيسان)، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في جديدة يابوس الحدودية مع لبنان بريف دمشق، حيث ألقت صاروخاً قرب السيارة، مما أتاح لركابها الخروج منها، قبل أن يتم استهداف السيارة مباشرة. وقال ناشطون معارضون لنظام الأسد في ذلك الوقت إن السيارة «كانت تقل أموالاً لـ(حزب الله)». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، استهدف قصف إسرائيلي شاحنات في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي، وتبين أن الشاحنات كانت تنقل أموالاً نُقلت أيضاً عبر طائرة شحن إيرانية إلى دمشق، حسبما قال ناشطون سوريون معارضون لنظام الأسد. تكررت الاستهدافات في سوريا منذ ذلك الوقت، مع أن إسرائيل لطالما أعلنت رسمياً، أو عبر تسريبات لوسائل إعلام عبرية، عن استهداف معدات عسكرية. وتقول مصادر سورية كانت قريبة من نظام الأسد لـ«الشرق الأوسط»، إنه في فبراير (شباط) 2022 استهدفت غارات إسرائيلية مستودعات مواد غذائية في محيط دمشق، كانت عائدة لـ«حزب الله»، وذلك في ذروة توسيع الحزب لـ«تعاونية السجاد» في لبنان التي أطلقها في ظل الأزمة المالية في لبنان. يومها عانت مستودعات «السجاد» من شحّ في المواد، مما اضطرها لشراء الأصناف بأسعار أعلى من السوق المحلية. وفي خريف العام نفسه، استهدفت إسرائيل شاحنات تحمل مواد غذائية في البوكمال قرب الحدود العراقية في دير الزور، كانت قادمة من إيران عبر الأراضي العراقية. وشهدت منطقة دير الزور لاحقاً استهدافات لسيارات كانت تقل أموالاً للحزب الذي «اختار سلوك طريق البر لنقل الأموال عبر الأراضي السورية، بعدما كانت الطائرات الإيرانية تتعرض لمراقبة، ولاستهدافات إسرائيلية تطول مطارات سوريا ومحيطها بشكل مكثف في السنوات الخمس الأخيرة»، وفقاً لما تقوله مصادر سورية معارضة لنظام الأسد لـ«الشرق الأوسط». خلال الحرب الموسعة وتكثفت تلك الضربات خلال الحرب الموسعة على لبنان بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر الماضيين؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن أنه ضرب عشرات المواقع في لبنان في إطار استهداف الذراع المالية لـ«حزب الله»، من بينها مخبأ يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب، وذلك بعد هجمات واسعة طالت مقرات «جمعية القرض الحسن» على سائر الأراضي اللبنانية. كما أعلن في الشهر نفسه عن قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في «حزب الله»، في غارة على العاصمة السورية. ومن غير تأكيد تلك الوقائع أو نفيها، ترى مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» أن استهداف المؤسسات الخدمية العائدة لـ«حزب الله»، في إشارة إلى «القرض الحسن» أو «تعاونية السجاد»، «لم يكن جهداً لتجفيف مصادر تمويل الحزب، بقدر ما هو مسعى إسرائيلي لتقليب الرأي العام وضرب حاضنته الشعبية، وهو جزء من الحرب الإسرائيلية»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل «اعتمدت استراتيجية تخويف الناس، وبث الدعايات والشائعات، وذلك بهدف إبعاد جميع اللبنانيين عن الحزب»، لكنها ترى أن تلك الجهود «فشلت لأن الالتفاف الشعبي على الحزب أكبر من أن تقوّضه إسرائيل بالنار والدعاية، بدليل نتائج الانتخابات»، في إشارة إلى الانتخابات المحلية في مايو (أيار) الماضي الذي حاز فيه تحالف «حركة أمل» و«حزب الله» مع العائلات على أغلبية مطلقة في جنوب لبنان وشرقه. شركات الصرافة وبعد مسار من الغموض، وأبرزه العثور على جثة الصيرفي محمد سرور بعد تعرضه للتعذيب في منطقة المتن بجبل لبنان في أبريل (نيسان) 2024، تفتح إسرائيل اليوم مساراً جديداً في الاستهدافات، بذرائع متصلة بأنشطة تمويلية لـ«حزب الله»، تطال شركات الصرافة التي حدد الجيش الإسرائيلي أربعاً منها، مما يرسم مخاطر على سمعة هذا القطاع، وهو ما يتطلب من الدولة اللبنانية «تنفيذ حوكمة وإقرار إطار مالي شفاف، لسحب الذرائع الإسرائيلية»، حسبما يؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور بيار خوري لـ«الشرق الأوسط». ويقول خوري: «الاعتداءات الإسرائيلية غير قانونية بالمطلق، وتحت أي حجة؛ لأنها تمسّ بلداً ذا سيادة، لكن على الحكومة اللبنانية أن تسحب أي حجة إسرائيلية، مما يجعل الاستهدافات، في حال تكررت، صفر ذريعة». ويشرح: «تتحدث التقارير الدولية عن أن المؤسسات المالية اللبنانية، ومن ضمنها المصارف، غير ملتزمة بالكامل للموجبات الدولية لمكافحة تبييض الأموال»، داعياً الدولة إلى أن تقوم بجهد كافٍ «لأن تؤمّن الشفافية المالية عبر أجهزة متمكنة، مما يساهم في تغيير الصورة الدولية عن لبنان بأنه أرض خصبة للمال السياسي وتبييض الأموال».

ليبانون 24

منذ 29 دقائق

• ليبانون 24

تقرير لـ"Responsible Statecraft": إذا انهار النظام الإيراني أو سقط.. ما التالي؟

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في تحول مذهل للأحداث في الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، وبعد ست ساعات من هجوم إيران على قاعدة العديد الجوية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يومًا، والذي دخل حيز التنفيذ بسرعة خلال الساعات الثماني عشرة التالية. وعلى عكس التوقعات بأن الرد الإيراني على الهجوم الأميركي على ثلاث منشآت نووية قد يُطلق دورة تصعيدية، يبدو أن وقف إطلاق النار صامد حتى الآن". وبحسب الموقع، "رغم أن القصف ربما توقف، إلا أن دعوات تغيير النظام لم تتوقف. وعلى الرغم من تراجع ترامب عن تصريحاته، إلا أن أصواتًا مؤثرة أخرى لم تتراجع. وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، يوم الثلاثاء، إن تغيير النظام يجب أن يحدث، "... لأن الأمر يتعلق بالنظام نفسه... ما لم يسقط النظام، لن يكون هناك أساس للسلام والأمن في الشرق الأوسط". وترددت أصداء هذه المشاعر لدى كثيرين غيرهم، ومن بينهم، كما كان متوقعاً، رضا بهلوي، الابن المنفي للشاه المخلوع. ولكن بالنسبة للعديد من الإيرانيين فإن تغيير النظام يمثل خيانة عميقة لتطلعاتهم الديمقراطية التي طال أمدها من خلال الاحتجاجات السلمية. وهذا يثير أيضًا العديد من الأسئلة غير المريحة ولكن الضرورية: من هو الشخص أو ما هي المنظمات المستعدة للحكم في اليوم التالي، وهل هناك خريطة طريق قابلة للتطبيق لما سيأتي بعد ذلك؟" وتابع الموقع، "الجواب، وفقا لكبار العلماء والمحللين في الشأن الإيراني، قاتم. وقال حميد دباشي، أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة كولومبيا: "ما من أحد على الإطلاق" سيقبل بذلك. وأضاف: "إن الملكيين والمجاهدين مكروهون بشكل كبير من قبل الغالبية العظمى من الشعب الإيراني دون أي دعم شعبي". وتابع قائلاً: "ورغم المعارضة الكبيرة للنظام الحاكم، إلا أنه لا يزال يحظى بشعبية واسعة النطاق وحماسية بين كثيرين آخرين". إن الفراغ الذي سيخلفه انهيار النظام لن يتم ملؤه من قبل القوى الديمقراطية، بل على الأرجح من قبل الحرس الثوري الإيراني، المنظمة العسكرية المكرسة للسيطرة على النظام والبقاء، أو ستدخل البلاد في صراعات السلطة العنيفة. ومع ذلك، لا يزال المروجون الخارجيون لتغيير النظام يروجون لخيال الديمقراطية عن طريق الانهيار. إلا أنهم يعجزون عن الإجابة على الأسئلة الأساسية: من يُشكّل السلطة المؤقتة؟ وأي ائتلاف قادر على بسط الشرعية في المجتمع الإيراني المتنوع والمتصدّع بشدة؟ وكيف يتم الحفاظ على النظام في الأيام والأسابيع التي أعقبت سقوط النظام الحالي؟" وأضاف الموقع، "في غياب التوافق حتى على المعايير الأساسية للحكم الديمقراطي، تبقى المعارضة مشلولة وغير مستعدة للتدخل إذا انهار النظام. ويستعيد المزيد من الإيرانيين إرث محمد مصدق، رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً والذي أطاح به انقلاب مدعوم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية (MI6) في عام 1953. لقد مهد هذا التدخل الأجنبي الطريق لعقود من الحكم الاستبدادي، بدايةً من قبل الملكية البهلوية، ثم من قبل الجمهورية الإسلامية نفسها. إذا كان الدرس المستفاد مما جرى مع مصدق له أي معنى اليوم، فهو أن تغيير النظام الذي يتم هندسته خارجياً غالباً ما يأتي بنتائج عكسية وينتهي بمزيد من القمع". وبحسب الموقع، "يكمن وراء الفراغ القيادي تهديد أكثر خطورة: تجزئة الدولة الإيرانية. فإيران مجتمع متعدد الأعراق، والانهيار المفاجئ للسلطة المركزية قد يُشعل فتيل حركات انفصالية بين الأكراد والبلوش والأذربيجانيين. ولهذه الجماعات مظالم تاريخية مشروعة، لكنها تُخاطر أيضًا بأن تصبح بيادق في صراع جيوسياسي أوسع. وقال دباشي: "هذا أمر خطير للغاية. لهذه الجماعات مظالم مشروعة ضد الحكومة المركزية، وقد استُخدمت لأغراضٍ غير مشروعة من خلال تمويلها وتسليحها من قِبل إسرائيل". ورأى الموقع أن "الدول المجاورة لن تقف مكتوفة الأيدي. فمن المرجح أن تقاوم تركيا وسوريا والعراق أي جهود استقلال كردية، بينما ستعارض باكستان بشدة انفصال البلوش، كما وقد يُثير تدخل أذربيجان في المناطق الإيرانية ذات الأغلبية الأذرية مواجهة. وتثير هذه الديناميات شبح الحرب الإقليمية التي تغذيها الفصائل بالوكالة، حيث تكون إيران ساحة المعركة. في الواقع، إن القوة الوحيدة القادرة على ملء الفراغ هي الحرس الثوري الإيراني. فبفضل بنيته التحتية الوطنية وسيطرته على الأصول العسكرية والاقتصادية، قد يبرز الحرس الثوري الإيراني كقوة حاكمة بحكم الأمر الواقع. وقال توماس واريك، المستشار الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية: "إن الفائز الأكثر ترجيحا في حال انهيار الحكومة الحالية سيكون دكتاتورية عسكرية يقودها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو الأكثر تسليحاً والأغنى على الإطلاق في السياسة الإيرانية". وأضاف: "من المرجح أن يُنصّبوا زعيمًا دينيًا رمزيًا ليمنح حكمهم عباءة الشرعية. لكن من المرجح أن يزداد مستوى القمع الداخلي.وهذه ليست النتيجة الوحيدة المحتملة، لكنها الأكثر ترجيحًا ما لم تتدخل قوى خارجية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي"." وبحسب الموقع، "إن هذا السيناريو لن يؤدي إلى التحرير، بل إلى تغيير المستبدين، من رجال الدين إلى الجنرالات في الملابس العسكرية. وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا لأي احتمالات من هذا القبيل . وحذّر دباشي من أنه لا توجد سابقة تاريخية لانهيار نظام عنيف في إيران أو في الشرق الأوسط عمومًا يؤدي مباشرةً إلى الديمقراطية، كما ولا تستطيع إيران أن تعتمد على التعبئة الشعبية من أجل التغيير. تشكل إيران أرضاً خصبة للتعبئة الشعبية كوسيلة لتغيير النظام. ومع ذلك، في حين أن النظام غير شعبي، فإن التضخم المرتفع يسبب دماراً بين الأسر، والحرب الثقافية تقسم النظام الديني والشعب، ولا تزال مثل هذه التعبئة تواجه جهازاً أمنياً متعدد الطبقات مخصصاً للقمع السياسي وتأمين ديمومة النطام. ولكن حتى تظهر علامات واضحة على وجود انقسامات في قوات الباسيج والجيش الإيراني و/أو الحرس الثوري الإيراني، فمن غير المرجح أن يتغير النظام الحالي"."