تقرير لـ"Responsible Statecraft": إذا انهار النظام الإيراني أو سقط.. ما التالي؟

ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في تحول مذهل للأحداث في الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، وبعد ست ساعات من هجوم إيران على قاعدة العديد الجوية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يومًا، والذي دخل حيز التنفيذ بسرعة خلال الساعات الثماني عشرة التالية. وعلى عكس التوقعات بأن الرد الإيراني على الهجوم الأميركي على ثلاث منشآت نووية قد يُطلق دورة تصعيدية، يبدو أن وقف إطلاق النار صامد حتى الآن".
وبحسب الموقع، "رغم أن القصف ربما توقف، إلا أن دعوات تغيير النظام لم تتوقف. وعلى الرغم من تراجع ترامب عن تصريحاته، إلا أن أصواتًا مؤثرة أخرى لم تتراجع. وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، يوم الثلاثاء، إن تغيير النظام يجب أن يحدث، "... لأن الأمر يتعلق بالنظام نفسه... ما لم يسقط النظام، لن يكون هناك أساس للسلام والأمن في الشرق الأوسط". وترددت أصداء هذه المشاعر لدى كثيرين غيرهم، ومن بينهم، كما كان متوقعاً، رضا بهلوي، الابن المنفي للشاه المخلوع. ولكن بالنسبة للعديد من الإيرانيين فإن تغيير النظام يمثل خيانة عميقة لتطلعاتهم الديمقراطية التي طال أمدها من خلال الاحتجاجات السلمية. وهذا يثير أيضًا العديد من الأسئلة غير المريحة ولكن الضرورية: من هو الشخص أو ما هي المنظمات المستعدة للحكم في اليوم التالي، وهل هناك خريطة طريق قابلة للتطبيق لما سيأتي بعد ذلك؟"
وتابع الموقع، "الجواب، وفقا لكبار العلماء والمحللين في الشأن الإيراني، قاتم. وقال حميد دباشي، أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة كولومبيا: "ما من أحد على الإطلاق" سيقبل بذلك. وأضاف: "إن الملكيين والمجاهدين مكروهون بشكل كبير من قبل الغالبية العظمى من الشعب الإيراني دون أي دعم شعبي". وتابع قائلاً: "ورغم المعارضة الكبيرة للنظام الحاكم، إلا أنه لا يزال يحظى بشعبية واسعة النطاق وحماسية بين كثيرين آخرين". إن الفراغ الذي سيخلفه انهيار النظام لن يتم ملؤه من قبل القوى الديمقراطية، بل على الأرجح من قبل الحرس الثوري الإيراني، المنظمة العسكرية المكرسة للسيطرة على النظام والبقاء، أو ستدخل البلاد في صراعات السلطة العنيفة. ومع ذلك، لا يزال المروجون الخارجيون لتغيير النظام يروجون لخيال الديمقراطية عن طريق الانهيار. إلا أنهم يعجزون عن الإجابة على الأسئلة الأساسية: من يُشكّل السلطة المؤقتة؟ وأي ائتلاف قادر على بسط الشرعية في المجتمع الإيراني المتنوع والمتصدّع بشدة؟ وكيف يتم الحفاظ على النظام في الأيام والأسابيع التي أعقبت سقوط النظام الحالي؟"
وأضاف الموقع، "في غياب التوافق حتى على المعايير الأساسية للحكم الديمقراطي، تبقى المعارضة مشلولة وغير مستعدة للتدخل إذا انهار النظام. ويستعيد المزيد من الإيرانيين إرث محمد مصدق، رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً والذي أطاح به انقلاب مدعوم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية (MI6) في عام 1953. لقد مهد هذا التدخل الأجنبي الطريق لعقود من الحكم الاستبدادي، بدايةً من قبل الملكية البهلوية، ثم من قبل الجمهورية الإسلامية نفسها. إذا كان الدرس المستفاد مما جرى مع مصدق له أي معنى اليوم، فهو أن تغيير النظام الذي يتم هندسته خارجياً غالباً ما يأتي بنتائج عكسية وينتهي بمزيد من القمع".
وبحسب الموقع، "يكمن وراء الفراغ القيادي تهديد أكثر خطورة: تجزئة الدولة الإيرانية. فإيران مجتمع متعدد الأعراق، والانهيار المفاجئ للسلطة المركزية قد يُشعل فتيل حركات انفصالية بين الأكراد والبلوش والأذربيجانيين. ولهذه الجماعات مظالم تاريخية مشروعة، لكنها تُخاطر أيضًا بأن تصبح بيادق في صراع جيوسياسي أوسع. وقال دباشي: "هذا أمر خطير للغاية. لهذه الجماعات مظالم مشروعة ضد الحكومة المركزية، وقد استُخدمت لأغراضٍ غير مشروعة من خلال تمويلها وتسليحها من قِبل إسرائيل".
ورأى الموقع أن "الدول المجاورة لن تقف مكتوفة الأيدي. فمن المرجح أن تقاوم تركيا وسوريا والعراق أي جهود استقلال كردية، بينما ستعارض باكستان بشدة انفصال البلوش، كما وقد يُثير تدخل أذربيجان في المناطق الإيرانية ذات الأغلبية الأذرية مواجهة. وتثير هذه الديناميات شبح الحرب الإقليمية التي تغذيها الفصائل بالوكالة، حيث تكون إيران ساحة المعركة. في الواقع، إن القوة الوحيدة القادرة على ملء الفراغ هي الحرس الثوري الإيراني. فبفضل بنيته التحتية الوطنية وسيطرته على الأصول العسكرية والاقتصادية، قد يبرز الحرس الثوري الإيراني كقوة حاكمة بحكم الأمر الواقع. وقال توماس واريك، المستشار الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية: "إن الفائز الأكثر ترجيحا في حال انهيار الحكومة الحالية سيكون دكتاتورية عسكرية يقودها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو الأكثر تسليحاً والأغنى على الإطلاق في السياسة الإيرانية". وأضاف: "من المرجح أن يُنصّبوا زعيمًا دينيًا رمزيًا ليمنح حكمهم عباءة الشرعية. لكن من المرجح أن يزداد مستوى القمع الداخلي.وهذه ليست النتيجة الوحيدة المحتملة، لكنها الأكثر ترجيحًا ما لم تتدخل قوى خارجية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي"."
وبحسب الموقع، "إن هذا السيناريو لن يؤدي إلى التحرير، بل إلى تغيير المستبدين، من رجال الدين إلى الجنرالات في الملابس العسكرية. وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا لأي احتمالات من هذا القبيل . وحذّر دباشي من أنه لا توجد سابقة تاريخية لانهيار نظام عنيف في إيران أو في الشرق الأوسط عمومًا يؤدي مباشرةً إلى الديمقراطية، كما ولا تستطيع إيران أن تعتمد على التعبئة الشعبية من أجل التغيير. تشكل إيران أرضاً خصبة للتعبئة الشعبية كوسيلة لتغيير النظام. ومع ذلك، في حين أن النظام غير شعبي، فإن التضخم المرتفع يسبب دماراً بين الأسر، والحرب الثقافية تقسم النظام الديني والشعب، ولا تزال مثل هذه التعبئة تواجه جهازاً أمنياً متعدد الطبقات مخصصاً للقمع السياسي وتأمين ديمومة النطام. ولكن حتى تظهر علامات واضحة على وجود انقسامات في قوات الباسيج والجيش الإيراني و/أو الحرس الثوري الإيراني، فمن غير المرجح أن يتغير النظام الحالي"."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 17 دقائق

• المدن

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إرجاء الادلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها. وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم، إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع". وبذلك، تنضم المحكمة المركزية الإسرائيلية إلى النيابة العامة، برفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، بينها قضية إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة. وبذلك، يُتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين المقبل. وكان نتنياهو قد طلب أمس الخميس، عبر محاميه، إرجاء الادلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف بيان المحامي عميت حداد، "يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية الرهائن". دعم ترامب وكان ترامب قد دعا القضاء الإسرائيلي الأربعاء، الى أن يلغي "فوراً" محاكمة نتنياهو، واصفاً القضية الملاحق بها هذا "المحارب" بـ"حملة اضطهاد". وفي رسالة مطوّلة نشرها على منصّته "تروث سوشيال"، كتب ترامب أن "مثل هكذا حملة اضطهاد لرجل قدّم الكثير هي بالنسبة لي أمر لا يُصدّق". واعتبر الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يستحقّ أفضل من ذلك بكثير، وكذلك دولة إسرائيل. يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فوراً أو أن يصدر عفو عن بطل عظيم". وشكر نتنياهو، الرئيس الأميركي، على "دعمه القوي"، قائلاً عبر منصة "إكس": "تأثرت بعمق بدعمك القوي والكبير لإسرائيل والشعب اليهودي". من جهته، وصف رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان، تصريحات ترامب بأنها "تعكس حقيقة عميقة"، رغم أنها "لا تنبع من صلاحية قانونية". وأضاف "للقضاء الإسرائيلي عيوب كثيرة، ومحاكمة نتنياهو مثال على تراكم تلك العيوب". في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن لدى إسرائيل "عرفاناً بالجميل للرئيس ترامب، لكن كما قال سمحا روتمان – ليس من دور الرئيس التدخل في مسار قضائي بدولة مستقلة". وأضاف: "أفترض أن هذا تعويض يقدّمه له (يقصد لنتنياهو) لأنه سيقوم بالضغط عليه بشأن غزة، لإنهاء الحرب". القضايا الثلاث وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية. وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليّتَين. ونفى نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل، ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدء محاكمته في أيّار/مايو 2020، ارجئت الجلسات عدة مرات بطلب من رئيس الوزراء. ويعتبر مناصروه أن دوافع المحاكمة سياسية.

LBCI

منذ 41 دقائق

• LBCI

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

رفضت محكمة إسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الادلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها. وأوضح قضاة المحكمة المركزية في قرارهم أن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الشرق الأوسط في منتصف 2025 تحولات جيوسياسية عميقة وتوقعات مضطربة

يشهد الشرق الأوسط في منتصف عام 2025 تحولات جيوسياسية متسارعة وتوترات متصاعدة، مما يعيد تشكيل موازين القوى ويلقي ظلالاً من عدم اليقين حيال المستقبل. لم تعد المنطقة مجرد ساحة للصراعات التقليدية، بل أصبحت بؤرة لتصادم المصالح الكبرى والتفاعلات المعقدة، مدفوعة بأحداث بارزة وتقاطعات إقليمية ودولية. الأحداث الراهنة: استمرارية الأزمات وتعميق التعقيدات لا يزال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو الأكبر في المنطقة. ففي غزة، على رغم انحسار العمليات العسكرية الكبرى، تواجه جهود إعادة الإعمار تحديات هائلة بسبب الدمار الشامل ونقص التمويل الدولي والخلافات على مستقبل الإدارة في القطاع. كما أن التوترات على الحدود لا تزال مرتفعة، وهناك مخاوف مستمرة من تجدد المواجهات. أما في الضفة الغربية، فيشهد الوضع تصاعدًا ملحوظًا في التوترات مع تزايد عمليات الاستيطان والاشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين، مما يهدد بإشعال جبهة جديدة للعنف. ويبدو مسار حل الدولتين في حالة جمود تام، مع غياب أي مبادرة دولية فاعلة. ويمثل الملف النووي الإيراني نقطة تحول رئيسي. فبعد انتهاء الحرب الكبيرة القصيرة بين اسرائيل وإيران بضربة أميركية دقيقة على مواقع نووية ايرانية رئيسية، مما أدى إلى تدميرها بالكامل كما جاء في كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي يعيد عقارب الساعة للوراء بشكل كبير بالنسبة الى البرنامج النووي الإيراني، ووقف النار الشامل بوساطة أميركية-قطرية، تركت المنطقة في حالة من الغموض حيال مستقبل الأمن والاستقرار فيها، مع تساؤلات حادة حيال قدرة إيران على استئناف برنامجها النووي. وبعد سقوط النظام الأسدي المخلوع في كانون الأول\ ديسمبر 2024، تشهد سوريا مرحلة انتقالية معقدة ومحفوظة بالتحديات. وعلى رغم التوقعات بتحسن الوضع الأمني خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، فإن الهجمات الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً، إذ شهدت دمشق قبل أيام هجومًا على كنيسة مار الياس. كما أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء البلاد، وعودة النازحين، وتوفير مقومات العيش الأساسية ومعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وفي اليمن، يستمر النزاع على رغم فترات هدوء هشة، ولا تزال المفاوضات متعثرة، وتستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، مع تداعيات إقليمية على الملاحة في البحر الأحمر. أما التنافس السعودي-الإيراني، فعلى رغم التقارب الذي شهدناه عام 2023 على مستوى خفض التصعيد المباشر، لا يزال التنافس على النفوذ قائماً. العلاقات الديبلوماسية قائمة وهناك قنوات اتصال لتجنب المواجهة المباشرة، لكن المنافسة الجيوسياسية على النفوذ في اليمن والعراق وسوريا ولبنان مستمرة، وإن كانت تتم بوسائل أقل حدة وأكثر ديبلوماسية في العلن. التوقعات المستقبلية: مزيد من التعقيد وعدم اليقين من المتوقع أن تستمر حالة "لا حرب ولا سلم" في العديد من مناطق الصراع، مع فترات من الهدوء النسبي تتبعها موجات من التصعيد، من دون التوصل إلى حلول جذرية. مع غياب الأفق السياسي، من المتوقع أن تزداد التوترات في الضفة الغربية، وقد تتجدد المواجهات العسكرية في غزة بشكل متقطع. وستظل التداعيات الإقليمية على دول الطوق مثل الأردن ولبنان مصدر قلق بالغ. ستواصل الصين تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" والاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية، وقد يتبع ذلك تعزيز لنفوذها السياسي. بينما ستحافظ روسيا على وجودها العسكري والديبلوماسي في سوريا، وتسعى الى تعزيز علاقاتها بدول المنطقة، خصوصاً في مجالي الطاقة والأسلحة. وقد نشهد مزيداً من التقاربات غير المتوقعة بين بعض الدول الإقليمية لتشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات المشتركة أو لموازنة نفوذ قوى أخرى. كما أن هناك تطلعاً متزايداً لدى بعض الدول العربية من أجل تنويع تحالفاتها وعدم الاقتصار على شريك دولي واحد. وستظل التحديات الاقتصادية، مثل الحاجة إلى تنويع الاقتصادات بعيداً من النفط وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة التضخم، قضايا ملحة تضغط على الاستقرار الداخلي للدول. وتزداد حدة أزمة المياه وتأثيرات التغير المناخي، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات حيال الموارد وزيادة الهجرة الداخلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، ستلعب وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا دوراً متزايداً في تشكيل الرأي العام وتأجيج الاحتجاجات أو التعبئة الاجتماعية، مما يمكن أن يكون عاملًا في زعزعة الاستقرار الداخلي للدول أو تعزيزه. الخلاصة يواجه الشرق الأوسط في منتصف عام 2025 مستقبلًاً معقداً تتشابك فيه الصراعات القديمة مع التحديات الجديدة. وبينما لا تبدو في الأفق حلول سريعة للعديد من الأزمات، فإن قدرة دول المنطقة على إقامة حوارات بناءة، وتغليب المصالح المشتركة على الخلافات، والتعامل مع التحديات الاقتصادية والبيئية، ستحدد إلى حد كبير مسارها نحو الاستقرار أو مزيد من الاضطراب. إن الدور المتغير للقوى الدولية والتنافس المتزايد يزيدان من صعوبة التكهن بمستقبل المنطقة، لكن المؤكد أن المرحلة امقبلة ستكون حافلة بالتحديات والتحولات الجيوسياسية العميقة.