في لبنان.. علامات تجارية ولدت من رحم الأزمات
1200 علامة تجارية
يُعد لبنان من الدول الرائدة عربيًا في خلق وتصدير العلامات التجارية إلى الخارج خصوصًا عبر مانحي الامتياز الذين طوروا أفكارهم محليًا، على ما يقول رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان (الفرانشايز) يحيى القصعة في حديثه لـ'المدن'. فقد سعى مانحو الامتياز منذ بداية الأزمة عام 2020 حتى اليوم لصوغ حلول بديلة، بفعل نقص التمويل وارتفاع كلفة الاستيراد، فقاموا بتصنيع الماركات داخليًا.
وعن واقع السوق بين عامي 2024 و2025، أشار القصعة إلى أن بعض الشركات عادت إلى استيراد الماركات من الخارج، رغم استمرار الاقتصاد المحلي بإنتاج علامات منافسة. ويُقدّر عدد العلامات التجارية العاملة بنظام 'الفرانشايز' في لبنان بنحو 1200 علامة، توزّعت بالتساوي بين 600 علامة محلية تُمنح على شكل امتيازات للتصدير و600 علامة مستوردة من الخارج تعمل ضمن السوق المحلي.
وأشار إلى أن قطاع الفرانشايز يُسهم بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تراجع حجمه من أكثر من ملياري دولار قبل الأزمة إلى نحو 500 – 600 مليون دولار حاليًا، رغم أن ثلاث علامات محلية استقطبت استثمارات خليجية تجاوزت 110 مليون دولار لكل منها.
وأضاف القصعة أن قطاع 'الفرانشايز' يُشغّل أكثر من 100 ألف موظف، وتتصدّر المطاعم هذا النشاط التجاري بنسبة 49 في المئة، تليها الأزياء والمجوهرات والتصاميم الداخلية. أما نماذج العمل فتتوزع بين مصنّعين وتجار أو الاثنين معًا.
النجاح لـ25% من العلامات
ومع صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأزم الوضع الأمني وتقلّبه محلياً وإقليمياً، يبقى جوهر الماركات المحلية، ومرونة الابتكار الذي يتمتع به السوق اللبناني، لافتاً بأفكاره وأسلوبه، وهو ما دفع باللبنانيين إلى الاستثمار في العلامات التجارية. وعلى الرغم من أن نسبة النجاح لا تتجاوز 20 إلى 25 في المئة من المشاريع، بحسب القصعة إلا أن بعض المشاريع تظهر قدرة واضحة على النجاح وتحقيق أرباح كبيرة.
ورغم غياب التمويل المصرفي، شهدت بيروت مؤخرًا إطلاق ما بين 32 و34 علامة تجارية جديدة، فيما أسهمت الاستثمارات الخليجية في تعزيز حضور العديد من العلامات التجارية المحلية، خصوصًا في قطاعَي المطاعم والأزياء، ما أعطى دفعة قوية لهذا النمو وسط التحديات.
من الانهيار إلى الإنتاج
وفي موازاة ما يشهده قطاع 'الفرانشايز' من تحولات جذرية ومحاولات التكيّف مع الأزمة، برزت ظاهرة أوسع شملت الاقتصاد اللبناني عمومًا، حيث انعكس الانهيار المالي إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على تحفيز وتطوير الإنتاج المحلي وولادة علامات تجارية جديدة، كما أوضح خبير السياسات العامة والباحث الاقتصادي شادي نشّابة.
وأشار نشّابة في حديثه إلى 'المدن' إلى أن الصناعة المحلية باتت تشكّل 12 في المئة من الناتج المحلي، وهو رقم لافت في بلد كان يعتمد على الاستهلاك أكثر من الإنتاج. ولفت إلى أن تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانهيار العملة، شجّعا المواطنين على استثمار مدخراتهم في مشاريع إنتاجية بدلًا من إيداعها في المصارف. كما أدى تفشي جائحة كورونا عام 2020 إلى طفرة في الصناعات الوقائية، في وقت تعقّد فيه الاستيراد وأصبح التركيز أكبر على الإنتاج المحلي.
علامات لبنانية تتوسّع رغم الخسائر
هذا التحوّل في سلوك المواطنين نحو الاستثمار والإنتاج، ترافق مع دور فاعل للدولة اللبنانية ودعم خارجي، ساهما بدورهما في ترسيخ هذه الدينامية الجديدة داخل السوق وتوسيع آفاقها نحو الخارج، وفي هذا السياق لفت نشّابة إلى أن الدولة اللبنانية لعبت دورًا أساسيًا في تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج من خلال عقد الاتفاقيات وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية، خصوصاً فيما يخص تأسيس الشركات والمصانع الجديدة، بالإضافة إلى دورها في حماية الملكية الفكرية، وهو ما اعتبره عنصرًا جوهريًا في دعم هذا المسار.
كما أوضح أن الاستثمارات الخارجية حفّزت نشوء علامات لبنانية نجحت في أسواق خارجية، أبرزها دبي والسعودية والكويت وغيرها من الدول الخليجية. ورغم هذا النجاح، بيّن نشّابة أن نحو 10 آلاف مؤسسة صغيرة أغلقت أبوابها و1200 مقهى، فيما أُقفل 30 في المئة من المنشآت الصناعية والتجارية، إلا أنه في المقابل ظهرت نحو 35 في المئة من العلامات التجارية الجديدة في السوق المحلي.
أثبتت الأزمة اللبنانية، رغم شدتها، أن اللبنانيين أفرادًا وشركات قادرون على الإبداع والإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهم وملء الفراغ الذي خلفته العلامات التجارية العالمية. وفيما تتعزّز مكانة العلامات اللبنانية الجديدة في الأسواق، يظهر هذا التحوّل كفرصة حقيقية لإرساء اقتصاد إنتاجي مستقل، ينهض من قلب الأزمات، ويعيد للبنان شيئاً من قدرته على الاكتفاء والتفوّق.
المصدر: المدن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
نظم البنك الأفريقي للتنمية وهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، اجتماعا استراتيجيا رفيع المستوى في الدار البيضاء، تحت عنوان "وصل أفريقيا - مسار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية". وقد جمع هذا الحدث قادة القطاع الخاص الأفريقي وممثلين عن مؤسسات إقليمية وأفريقية، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، واللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة التجاري وفا بنك، ومنصة أفريقيا 50، ومجموعة طنجة المتوسط، وشركة أورانج، وشبكة ازدهار أفريقيا، وكذا خبراء من مجموعة بوسطن الاستشارية. أتاحت الجلسات المواضيعية فرصة لتقييم التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ أكد المشاركون على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الداعمة للتجارة، وتفعيل سلاسل القيمة الإقليمية. كما شددوا على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي من خلال اتباع نهج عملي يركز على حركة البضائع والأشخاص، والسلع والأفكار، بالإضافة إلى تحرير فرص الاستثمار والتجارة. التوجه نحو سوق بقيمة 3.4 تريليون دولار تتمتع أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها عن 1.5 مليار نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي المجمع عن 3.4 تريليون دولار، بإمكانات اقتصادية هائلة. ووفقًا للتوقعات، سيؤدي التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2035. ويأتي هذا الزخم في سياق أوسع لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية، حيث تحتل أفريقيا، التي تُمثل 11 من أسرع 20 اقتصادًا نموًا وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانة استراتيجية. وضع حجر الأساس في الدار البيضاء صرحت جوي كاتيجيكوا، مديرة التكامل الإقليمي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "نحن هنا لوضع حجر الأساس لشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وهو فاعل رئيسي قادر على جمع كبار الفاعلين في المغرب وأفريقيا لتسخير كامل إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن الفاعلين الإقليميين هم من سيبنون شبكات الأعمال القادرة على تحفيز الاستثمار، ودمج سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التجارة". وأكدت لمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن "التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب بالضرورة تعبئة فعالة للقطاع الخاص. وهذه هي النقطة الأساسية في المناقشة التي نطلقها اليوم مع البنك الأفريقي للتنمية للنظر في أدوات ملموسة لتحفيز التجارة داخل أفريقيا، وتحديد فرص الاستثمار ذات الصلة، وتسهيل دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية". وقال أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب: "هذا النهج الإقليمي فعّال. ونحن ندعمه حاليا في جميع أنحاء القارة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرئيسية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى خطوط ائتمان مخصصة لتسهيل التجارة الخارجية". وأشار المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الفجوة السنوية في تمويل البنية التحتية في القارة، التي تزيد عن 130 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إعلان الدار البيضاء في ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى إنشاء منصة مخصصة للقطاع الخاص، تُركز على أربع أولويات تشغيلية: تسريع وصول الشركات إلى السوق الأفريقية من خلال إقامة حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات عملية، مثل بيانات السوق، وأدلة عملية لدخول الأسواق الأفريقية، وتوصيات السياسات، ودليل للمشاريع المؤهلة والقابلة للتمويل على المستوى القاري. تعويض نقص البنية التحتية دعماً لمبادرة "صنع في أفريقيا" من خلال دعم تطوير ممرات اقتصادية متكاملة ومستدامة (طرق، موانئ، سكك حديدية، بنية تحتية رقمية)، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لتعبئة رأس المال الخاص، والخبرة الفنية، والمشغلين الإقليميين. تعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال دعم مواءمة أسواق رأس المال الأفريقية، وتطوير حلول تمويل التجارة، وتعبئة أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والصناديق الأفريقية، والضمانات المصممة خصيصاً لتسهيل توسيع نطاق مشاريع مهيكلة. وضع المراكز المالية ومراكز الأعمال كعوامل لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تهيئة بيئة مواتية للأعمال، واستقطاب الكفاءات، وإنشاء النظم البيئية المناسبة، وتعزيز الفرص الأفريقية من خلال أنشطة التوعية والتدريب والترويج. وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة استراتيجية وذراعًا تنفيذيا للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 26-7-2025
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025 على مستوى السوق المصرية دون تغيير. ثبات سعر الدولار في البنوك وسجل سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل قبل الأربعاء الماضي. إجازة البنوك قبل أيام اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة 3 أيام بدأت من الأربعاء الماضي وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو 1952 بخلاف يومي الراحة الاسبوعية في البنوك المصرية والمحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع. عودة البنوك للعمل مع بدء تعاملات اليوم الأحد، ستعاود البنوك المصرية لعملها اعتبارا من غدا الأحد الموافق 27 يوليو الجاري. سعر الدولار في البنوك وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري اقل سعر سجل اقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري". بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.11 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و ميد بنك تضمن سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، البركة" سعر أغلب البنوك سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الحكومة والقطاع الخاص نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري" أعلي سعر بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.05 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك" نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
شركة سيارات كبرى تعلن إفلاسها رغم عملها في مجال التعديل
على مدار السنوات القليلة الماضية، صنعت شركة "كلاسيك ريكرييشنز" اسمًا بارزًا في عالم السيارات المعدلة، مقدمةً بعضًا من أرقى وأغلى نسخ فورد موستانج في العالم. بفضل هياكل ألياف الكربون خفيفة الوزن، ومحركات مطوّرة، وتصميمات داخلية مخصصة، وصلت أسعار هذه النسخ الفاخرة إلى نحو 300 ألف دولار أمريكي. لكن المشهد تغير بشكل جذري، إذ أعلنت الشركة إفلاسها رسميًا بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في ولاية تكساس في 9 يوليو الجاري. ديون ضخمة سبب في الإفلاس وفقًا لملف الشركة المقدم للمحكمة، تبلغ قيمة أصول "كلاسيك ريكرييشنز" حاليًا ما بين 500,001 دولار ومليون دولار، بينما تتراوح التزاماتها المالية بين مليون دولار وعشرة ملايين دولار. تكشف هذه الأرقام عن أزمة مالية حادة دفعت الشركة لاتخاذ خطوة الإفلاس لحماية نفسها والسعي لإعادة هيكلة ديونها. إلغاء رخصة شيلبي ومستقبل غامض كانت "كلاسيك ريكرييشنز" لسنوات عديدة شركة بناء مرخصة من "شيلبي أمريكان"، لكن الأخيرة أنهت اتفاقية الترخيص مؤخرًا. تركت الخطوة مستقبل الشركة معلقًا، إذ لم تُعلن حتى الآن إن كانت ستواصل أعمالها خلال إجراءات الإفلاس أم ستتوقف بالكامل. أكد موقع 'كارسكوبس' تواصله مع الشركة للحصول على توضيحات إضافية بشأن خططها القريبة والبعيدة. تجري الشركة حاليًا إجراءات إعادة تنظيم بصفتها "مدين شركة صغيرة"، وفق الفصل الفرعي الخامس من قانون الإفلاس. وتشير الوثائق إلى أن إجمالي ديونها المصفاة غير المشروطة يقل عن 3.42 مليون دولار أمريكي، وأن عدد دائنيها لا يتجاوز 50 دائنًا. بعد تغطية النفقات الإدارية، ستبدأ الشركة في توزيع الأموال على الدائنين. رغم أن سوق تعديل السيارات الفاخرة شهد ازدهارًا في السنوات الأخيرة، إلا أن "كلاسيك ريكرييشنز" تواجه تحديًا استثنائيًا قد يحدد مصيرها. وقد تم تعيين الخبير بيت فاندرفين لإدارة عملية إعادة الهيكلة على أمل إنقاذ الشركة وإعادتها للعمل.
