دمشق تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء
وأوضحت الوزارة في قرارها أن الهدف هو "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".
سوريا سوريا والشرع جنبلاط لـ"العربية": الهجري حاول الاستفراد بالقرار في السويداء
كما أضافت أن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد.
كذلك نص القرار على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة".
اشتباكات السويداء
يذكر أن السويداء شهدت بدءاً من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما استدعى تدخل قوات حكومية.
فيما دخلت إسرائيل على خط المواجهة فشنت في 16 يوليو سلسلة غارات ولا سيما قرب مقر الأركان العامة وفي محيط قصر الرئاسة في دمشق، بحجة "الدفاع عن الدروز".
إلى ذلك انسحبت القوات السورية، في 17 يوليو، من السويداء وفقاً لاتفاق وقف للنار تم التوصل إليه وأعلنته وزارة الداخلية. غير أن الاشتباكات استمرت بين مسلحين محليين وعشائر بدوية.
ثم أعلنت الرئاسة السورية، فجر 19 يوليو، وقفاً "فورياً" لإطلاق النار ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، مع بدء قوات الأمن الانتشار في السويداء بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة.
كما أعلنت الولايات المتحدة، في 19 يوليو، اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف النار، بعد الغارات التي شنتها إسرائيل في خضم المعارك بالسويداء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
الدولة والحزب في أصعب الأيام
هل يستطيع لبنانُ العودةَ دولةً طبيعيةً يُصنع قرارُها في مؤسساتِها الشرعية، وتحترم التزاماتِها بموجب القوانين الدولية؟ هل يستطيع «حزب الله» التسليمَ بأنَّ «محور الممانعة» انتهى، وأنْ لا خيارَ أمامه غير الرجوعِ إلى الخريطة اللبنانية وطيّ صفحة «اللاعب الإقليمي»؟ هل يستطيع الحزب التسليمَ بدور أقل في لبنان إذا سلَّمت إيران بدور أقل في المنطقة انعكاساً لميزان القوى الجديد؟ لا يحتاج المراقب إلى جهد لاستنتاج أنَّ الزمن اللبنانيَّ تغير، وإن لم يستكمل ملامحه بعد. دخل جوزيف عون قصرَ الرئاسة بدعم لبناني وعربي ودولي تحت عنوان استعادة الدولة كامل مقوماتها. ودخل نواف سلام السرايا الحكومي بدعم من القماشةِ نفسها. وكان واضحاً منذ البداية أنَّ لبنان لن يحظى بدعم إقليمي ودولي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، إلا إذا عاد القرار في جنوب لبنان إلى الدولة اللبنانية وحدَها. تذكرت ما قاله لي سياسي عربي. قال إنَّ «محور المقاومة» كان يرتكز على ثلاثة أعمدة: الأول هو الجنرال قاسم سليماني وموقعه المميز لدى المرشد الإيراني، وداخل مشروع تصدير الثورة الوارد صراحة في الدستور. والثاني هو حسن نصر الله الذي كان شريكاً لسليماني في بناء مواقع المحور في سوريا والعراق واليمن، علاوة على لبنان. الثالث هو الجسر السوري الذي كان يتيح تدفق الأسلحة و«المستشارين» والأموال من طهران إلى بيروت، مروراً بالعراق وسوريا. لاحظ أنَّ «حزب الله» بعد نصر الله لا بدَّ أن يكون مختلفاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «فيلق القدس» بعد سليماني. ثم جاءت خسارة الجسر السوري، فلم يعُد باستطاعة الحزب التَّدفّق في الإقليم، والأمر نفسه بالنسبة إلى «الحشد» العراقي. أضاف: «لا مبالغة في القول إنَّ (حزب الله) يواجه مرحلة هي الأصعب منذ قيامه على دوي الغزو الإسرائيلي لبيروت في 1982. لا نصر الله في بيروت، ولا سليماني في طهران، وسوريا الشرع لم تنسَ ما فعله سليماني ونصر الله على أرض سوريا لإبقاء نظام بشار الأسد حيّاً، وطهران نفسُها عانت من سيطرة المقاتلات الإسرائيلية على أجوائها. لا شك أنَّ الحزب قاتل بشراسة، لكن الأكيد أنَّ التَّفوقَ الإسرائيلي اقتلع أسس المحور». هذه الوقائع جعلت جوزيف عون يجرؤ على تسمية الأشياء بأسمائها بعدما ثبت لديه أنَّ لبنان مهدّد بمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، ولن يخرج من الركام ما لم يدفع الثمن، وتحديداً من دور «حزب الله» وترسانته. لهذا تجرأ على ما تفادى أسلافه حتى مجرد الإشارة إليه؛ وهو المطالبة بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وتسليم الحزب أسلحته. لا غرابة أن يجدَ «حزب الله» صعوبةً في قبول ما يعرض عليه، وهو العودة من رحلته الإقليمية كي يكون حزباً محلياً لا يمتلك قرار الحرب والسلم ولا ترسانة عسكرية، ولا يمتلك بالتالي حق صناعة الرؤساء وحق «الفيتو» على أي قرار لبناني لا يتوافق ورؤيته الإقليمية. في بداية صيف 2004 كنت في مكتب الرئيسِ بشار الأسد. كان جوهر الحديث عن الغزو الأميركي للعراق وانعكاساته على المنطقة. لكن كان لا بدَّ من السؤال عن لبنان الذي كانت القوات السورية تنتشر في أرجائه، وفي قراره أيضاً. وكانت ولاية الرئيس إميل لحود، فردَّ: ستنتهي في الخريف. سألت الأسد عن همس يدور حول التَّمديد للحود، فرد بسؤال: «ألم يكن التمديد للرئيس إلياس الهراوي مكلفاً؟»، قلت: نعم، فأضاف: «ألا تعتقد أنَّ التمديد للحود سيكون مكلفاً أكثر؟»، قلت: بالتأكيد. قال الأسد إنَّ لديه لائحة بأسماء يجري تداولها لرئاسة الجمهورية، وراح يعلق على الأسماء. استوقفني قوله إنَّ الوزير جان عبيد «بيفهم، لكن قيل إنَّ رفيق الحريري يمكن أن يبتلعه». فهمت أنَّ التقارير دخلتِ المعركة بقوة. سألته: «من مرشحك؟». حاول الإيحاء لي أنَّ اللبنانيين سيقرّرون في النهاية، لكنَّني لست سائحاً غريباً، فألححت عليه أن يقول لي اسم مرشحه، فأجابني: سليمان فرنجية. وأشاد بالرجل.خيار التمديد الذي استبعده الأسد هو الذي اعتمد واستُبعد فرنجية وربَّما لأنَّه صديق الأسد وعائلته. حين عدتُ في الخريف لأسأل الأسد عن سبب التمديد للحود، قال إنَّ صديقاً نصحه بأنَّ فرنجية يحتاج إلى مزيد من العلاقات الخارجية، خصوصاً في المنطقة. وأكَّد لي فرنجية لاحقاً أنَّ نصر الله هو «الصديق» الذي رجَّح لدى بشار خيار التمديد للحود، وهو خيار كان مكلفاً لسوريا خصوصاً بعد اغتيال رفيق الحريري. كانَ «حزب الله» صانعَ رؤساء وحكومات. أبقى قصر الرئاسة شاغراً سنتين ونصف السنة، ليقدّمه مكافأة للعماد ميشال عون الذي تولَّى نبيه بري استنزاف عهده منذ اليوم الأول. هل يستطيع حزبٌ كان يغيّر قرارات الأسد، ويرسل مستشاريه إلى اليمن وناصحيه إلى العراق، أن يرجعَ إلى الخريطة اللبنانية وبلا صواريخه؟ في المقابل؛ هل يستطيع الحزب تحمّل مسؤولية العزلة التي ستحدق بلبنانَ إذا أصرَّ على التمسك بترسانته، أو مسؤولية التسبب في فصل جديد من الحرب الإسرائيلية على لبنان؟ خسر الحزبُ زعيمَه القوي وعمقَه السوريَّ والقدرةَ على الاشتباك مع إسرائيلَ؛ فأيُّ دور بقيَ لترسانته؟ لكن؛ هل يستطيع اتخاذَ قرار التنازل عنها؟ الدولة اللبنانية في أصعب امتحاناتها وأيامِها، والحزب في زمنٍ مشابه.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
مشروع الرفاهية والاستقرار
فعلاً هناك خريطة للشرق الأوسط إنما ترسمها المملكة العربية السعودية هذه المرة، وليست دولة من خارج حدودنا، تتلخص في حل الدولتين، وإعادة سوريا ولبنان إلى الحاضنة العربية، أي الشرق الأوسط القديم، إنما بعودته عربي الهوية يرافقه مشروع تنموي نهضوي ضخم، ذلك هو المشروع السعودي الكبير الذي تنخرط المملكة العربية السعودية بكل ثقلها الدولي سياسياً واقتصادياً لتحقيقه. مشروع عربي خاص يحافظ على هويتنا ومقدراتنا، ويحفظ أمن المنطقة واستقلالها وسيادتها إنما بشروط عصرية تقوم على الركيزتين؛ الهوية والاقتصاد، مقابل المشاريع التي تسعى إلى التوسع والتمدد على حساب دولنا العربية، ومقابل المشروع الإسرائيلي كذلك القائم على فكرة مركز تجمع ديني مبني على عقدة الاضطهاد، وذلك لن يتم إلا بمنع وجود دولة فلسطينية عربية مجاورة، فاتحاً بذلك التمنع ثغرة للتدخلات وللجماعات العابرة للحدود، وللصراعات التي لم تنتهِ منذ عقود في منطقتنا. تتقدم المملكة العربية السعودية اليوم بمشروع جديد له مقوماته، أولها رغبة شعوب الدول المعنية وموافقتهم لإعادة إحياء الشرق الأوسط بهوية عربية، وإبعاد أي نفوذ أجنبي على شرط قيام الدولتين. وثانيها الموافقة الدولية على مشروعها، وذلك بنشاط وجهد دبلوماسي اعترف بقوته واكتماله جميع من حضر المؤتمر الدولي الأول للمشروع السعودي، والذي بدأ بالملف رقم واحد؛ وهو «حل الدولتين» بسلطة فلسطينية واحدة يعترف بها العالم كله. دور كبير للمملكة العربية السعودية في الدعوة لحل الدولتين قطعت فيه شوطاً غير مسبوق منذ عام 1948م إلى اليوم، حين نجحت بالحصول على موافقة 17 دولة منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا. ما قامت به السعودية يجمع كل المحاولات الدبلوماسية العربية السابقة في كفة، والمؤتمر الأخير في كفة، فقد سبق عقد المؤتمر عمل وجهد غير مسبوقين، ونجح في الحصول على قبول من لم نحلم بقبوله، وأهم ما في المشروع السعودي هو دعم فلسطيني كبير، وهذا هو المهم.ثم الفصل الثاني في مشروع إحياء الشرق الأوسط بدعم من الشعب السوري وحكومة الشرع لتثبيت الدولة الوطنية السورية، من خلال الأمن والاستقرار في سوريا من أجل البدء بإعادة الإعمار؛ مشاريع بالمليارات ودعم دبلوماسي كبير تمثل في رفع العقوبات، وفي التدخل لدى الإدارة الأميركية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المسلحة على سوريا، ودعم لوجيستي كبير بلا حدود في إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانخراط التام مع حكومة الشرع من أجل بناء الدولة وتحقيق الرفاهية للشعب السوري. وكذا الحال مع لبنان للحاق بركب المشروع الذي يهدف لإحياء لبنان العربي، لبنان الدولة، لبنان الأمن، لبنان الاقتصاد المزدهر، بدعم من الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني. المشروع السعودي لإعادة إحياء الشرق الأوسط بحلة زاهية حلم بالاستقرار والازدهار، وإنهاء معاناة تلك الشعوب العربية، نرى بوادره على الواقع لأول مرة، ويحتاج منا العمل والمساندة الرسمية والشعبية وعدم العرقلة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خلاف حول قانونية ترحيل المهاجرين إلى "بلد ثالث"واشنطن تعيد المهاجرين لبلدانهم
تقول الإدارة الأميركية إنه يتعين ترحيل بعض المجرمين الخطرين إلى دول ثالثة لأن حتى بلدانهم الأصلية لا تقبلهم، لكن مراجعة لقضايا حديثة أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مهددين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويريد الرئيس دونالد ترمب ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتسعى إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقا)، وهما بلدان في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولا قبل ترحيلهم، ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في يونيو إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص "الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم". وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولا إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت قاسية بلا داع. ووجدت رويترز أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقا لمقابلات مع اثنين منهم وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقا. ولم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت تريشيا ماكلوفلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان "إذا أتى أحدا إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليجاتور ألكتراز، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى"، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرجليدز في فلوريدا. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. وقالت أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا "الأسوأ على الإطلاق"، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان "المجتمع الأميركي أكثر أمانا برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين". ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية في 17 يوليو أن الحكومة تتحقق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان، لكنه لم يُدل بمزيد من التعليقات. ولم تعلق الحكومة المكسيكية على الأمر. وقالت حكومة إسواتيني يوم الثلاثاء الماضي إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم ويقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محل نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين ودفعهم إلى "الترحيل الذاتي" إلى بلدانهم الأصلية بدلا من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات مديرة الاتصالات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي "هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم". ونصت إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية الصادرة في يوليو على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تقدم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون ست ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضا أفغانا وروسا وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس، رحلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور حيث احتجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين حتى أطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. وتظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول ترينا ريلموتو المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين إن حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.
