
مسيرة تضامنيّة ووقفة رمزيّة في الذّكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت (فيديو + صور)
ولأول مرة منذ خمس سنوات، شارك وزراء وعقيلة رئيس الحكومة في إحياء الذكرى الأليمة، ومن بين الوزراء المشاركين، وزير الصحة ركان ناصر الدين المحسوب على الثنائي، لا سيما على "حزب الله".
وكانت قد أطلقت السفن في تمام السادسة مساءً صافراتها وارتفعت الرافعات قي مرفأ بيروت، في لحظة صمت، إجلالاً لأرواح شهداء الرابع من آب.
السفن تطلق صافراتها وترتفع الرافعات في مرفأ بيروت إجلالاً لأرواح ضحايا الرابع من آب #عاجل https://t.co/MIhua4Ee56 pic.twitter.com/uhDXiXUZKq
— Annahar النهار (@Annahar) August 4, 2025
وتم تلاوة أسماء الضحايا خلال الوقفة الرمزية. وعند الساعة السادسة و7 دقائق وقف الحشود دقيقة صمت.
وقال وليام نون شقيق ضحية انفجار المرفأ جو نون: "نريد من "حزب الله" أن يعود إلى لبنانيته، وهذا الملف ملف إنساني وطني ولكن فئة سياسية وقفت ضده وهذا الأمر لن ننساه".
وأضاف: "لن ننسى ما فعله "حزب الله" بنا ونحن لسنا مسؤولين عن تحمّل النكد السياسي، ونقول إن هذا الملف يجب أن ينتهي".
وقال بول نجار، الذي قضت طفلته ألكسندرا التي لم تبلغ الرابعة من عمرها في الانفجار: "كان من المفترض على الدولة أن تنظم هذا الحفل كل عام، ومن 5 سنوات توجّعنا، وبرغم محاربتنا من أجل العدالة ما زلنا ننتظر".
وقفة رمزيّة في الذّكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت (فيديو + صور) https://t.co/MIhua4ELUE pic.twitter.com/IgghIy5iTx
— Annahar النهار (@Annahar) August 4, 2025
وتمر اليوم خمس سنوات على كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال لبنان ينتظر القرار الاتّهامي في هذا الملفّ، وسط محاولات مستمرة لإقفال الملف، ومنع المحاكمة عن طبقة سياسية - أمنية، تجهد لتبرئة نفسها، في وقت قُدّمت 42 دعوى ضد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، ولم تُبتّ حتى الآن.
وفيما ينتظر أهالي الضحايا منذ 5 سنوات كشف الحقيقة والمتورطين وراء أعنف انفجار هزّ العاصمة بيروت وغيّر معالمها حينذاك، بادرت الدولة اللبنانية أمس إلى إطلاق تسمية "شارع ضحايا 4 آب" على أحد شوارع بيروت قُبالة المرفأ.
وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، منذ عام 2023 في متاهات السياسة، بعدما قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.
منذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 21 دقائق
- صدى البلد
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
في ظل تصاعد الضغط الدولي على لبنان لتحديد وضع سلاح «حزب الله»، أعاد الأخير رفضه القاطع لـ«ورقة براك»، معتبرًا أن تبنّي الحكومة لها يضرب في الأساس اتفاق الطائف الذي شكل دستورًا لتسوية الحرب الأهلية وإعادة صياغة التوازن السياسي في البلاد. ومنذ تقديم الموفد الأمريكي توم براك مسودة تتضمن شروطًا لتسليم السلاح غير الشرعي، حذر «حزب الله» من أن قبول هذه الورقة يخرق التوافق الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف، ويعمل على تفكيك ما بقي من هيبة الدولة في مواجهة الاحتلال. وأكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في خطاب تلفزيوني يوم 30 يونيو، حق الحزب وحق اللبنانيين في قول "لا" للضغوط الأميركية والإسرائيلية، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في لبنان لن يخدم سوى الممثلين الخارجيين لهذه الضغوط. وشهدت الجولة الثانية من التفاوض تقديم لبنان رسميًا ردًا على الورقة، يربط أي خطوة نحو نزع سلاح الحزب بوقف دائم من إسرائيل وسحبها الكامل من الأراضي اللبنانية، لكن حزب الله اعتبر هذا الربط محاولة مكشوفة لتطبيق سياسة القاضية «الخير مقابل السلاح»، ما يخلّ بأسس السيادة الوطنية المنصوص عليها في وثيقة الطائف. اتفاق الطائف، الذي أُبرم في 1989، رسّخ مبدأ الدولة القوية والمسلحة حصريًا بيدها، وسعى إلى نزع سلاح الميليشيات وتعزيز السلطة التنفيذية الموحدة، لكنه في الوقت ذاته ضمن بحكمه أن تُبقى بعض التنظيمات المسلحة كنقطة دفاع ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشرط أن تكون مؤطرة ضمن إطار الدولة ويستند حزب الله إلى هذا البند؛ إذ لم يُعتبر ميليشيا، بل قوة مقاومة حسب الطائف، وهي قاعدة ما يزال يتمسّك بها في مواقفه الراهنة. الخلاصة، أن مقاربة الحكومة الحالية، التي تتطلع إلى تطبيق «ورقة براك» ضمن خطة متسلسلة مع انخراط الدولة وتقديم ضمانات لإيران والحلفاء، لا تكتسب شرعيتها لدى حزب الله إلا في حال توافقت بالكامل مع شروطه، وهي انسحاب إسرائيلي أولاً وضمانات تمكن الحزب من الاحتفاظ بالثقل في المقدمة. وبدون ذلك، فإن الحزب سيواصل اعتبار أي محاولة لعزله أو تفكيكه تسير في اتجاه واحد فقط.. ضرب ما تبقى من اتفاق الطائف، وإعادة لبنان إلى وحدات مجزّأة تحمل سلاحها خارج إطار الدولة.


MTV
منذ 21 دقائق
- MTV
07 Aug 2025 20:39 PM اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء
نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة "اكس": "الحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، اقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي اقرتها الحكومة كالاتي: 1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان. 2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون. 3 - الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. 4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية. 5- انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة. 6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. 7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. 8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. 9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا. 10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان".


المردة
منذ 21 دقائق
- المردة
رئاسة الجمهورية: الحكومة اقرت في جلسة اليوم برئاسة الرئيس عون الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار
نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة 'اكس': 'الحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، اقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار اتي التي اقرتها الحكومة كالاتي: 1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ'اتفاق الطائف' والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان. 2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون. 3 - الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها 'حزب الله'، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. 4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية. 5- انسحاب إسرائيل من 'النقاط الخمس'، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة. 6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. 7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. 8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. 9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا. 10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان'.