'النقل النيابية' تبحث تحديات التكسي الأصفر وتنظيم التطبيقات الذكية
وحضر الاجتماع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومفوض هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أيمن الدرايسة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد.
وأكد البدادوة أهمية دعم قطاع النقل، باعتباره من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مشيرا إلى وجود فجوة سعرية واضحة بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، فضلًا عن مشكلة العرض والطلب التي يعاني منها القطاع بشكل عام.
وأشار إلى ضرورة تغليظ العقوبات على التطبيقات غير المرخصة ضمن ضوابط واضحة، مع التأكيد على أهمية منع الاحتكار، مؤكدا أن التكسي الأصفر يُعد ركنا أساسيا في منظومة النقل، ويجب دعمه في جميع محافظات المملكة.
وشدد على أن تعزيز الرقابة وتحديث التشريعات يقعان ضمن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة، مؤكدا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف، لتحقيق بيئة نقل ذكية، منظمة وآمنة، تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أكد النواب، عبد الرؤوف الربيحات، وتيسير أبو عرابي، وحسين كريشان، وزهير الخشمان، وسليمان السعود، وبكر الحيصة، وطارق بني هاني، وجهاد المدانات، ومحمد المحاميد، وإبراهيم الحميدي، ضرورة تنظيم قطاع النقل العام في ظل التحديات المتزايدة، وإيجاد حلول عملية ومستدامة لتحديات القطاع.
من جهتها، أوضحت التهتموني أن الوزارة تعمل على تنظيم عمل التطبيقات غير المرخصة، من خلال تحديث القوانين والتعليمات، مع فتح المجال أمام الشركات لتصويب أوضاعها، بما يحقق توازنًا بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الركاب.
وبيّنت أن التطبيقات الذكية غير المرخصة تُشكّل تحديًا لهيئة تنظيم النقل البري، نظرًا لغياب المعلومات المتعلقة بالسائقين، وعدم إمكانية تتبّع المركبات المخالفة، ما يُسبب تهديدًا مجتمعيًا وأمنيًا.
وشددت التهتموني على أهمية الحفاظ على التكسي الأصفر كوسيلة نقل رسمية، وضمان استمراريته ضمن منظومة النقل العام، بما يحقق العدالة بين المشغلين ويخدم الصالح العام.
بدوره، أكد الخرابشة أن التطبيقات غير المرخصة تؤثر سلبًا على منظومة النقل برمتها، مشددًا على أن النقل البري في الأردن يُمثل العمود الفقري للخدمات بين المحافظات، وأن الهيئة مستمرة في تنظيم القطاع بنهج متوازن يدعم التشغيل الذاتي والمشغل الفردي.
من جهته، أوضح الدرايسة أن الهيئة تعمل على حجب أي تطبيق ذكي مخالف، مؤكدًا أن عملية الحجب عبر الشبكة العنكبوتية معقدة وتواجه تحديات تقنية، إلا أن الجهود مستمرة لمعالجتها.
وأكد مدير إدارة السير، العميد فراس الرشيد، أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو الأساس في مواجهة التحديات التي تفرضها التطبيقات الإلكترونية الحديثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
مذكرة تفاهم لإنشاء نظام إدارة الجودة في وزارة النقل
عمانوقّعت وزارة النقل والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، لإنشاء نظام إدارة الجودة في وزارة النقل، وفق أفضل المواصفات المعيارية المعتمدة.وأكدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، خلال توقيعها المذكرة، أهمية موضوع الجودة والتعاون مع الأكاديمية في هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الوزارة.وأشادت بدور الأكاديمية البارز، باعتبارها أول مؤسسة تعليم بحري في الأردن، ومعروفة بسمعتها الطيبة على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة الإنجازات الملموسة التي حققتها.وقالت إن الأكاديمية تمثل مفخرة للأردن، وتوازي بمستواها الأكاديميات العالمية، بفضل إدارتها وكوادرها المهنية، وما تقدمه من تعليم متقدّم، وانضباط خريجيها واحترافيتهم، وهي عوامل تعزز من مكانتها وتروّج لاسمها بقوة في الأوساط البحرية.من جهته، أعرب رئيس الأكاديمية، الدكتور مصطفى مساد، عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً أن الأكاديمية ماضية في بذل الجهود لتبقى في مصافّ الأكاديميات العالمية.وأشار إلى أن خريجي الأكاديمية، من مختلف الجنسيات، يحملون شهادات أردنية، ويتولّون مناصب قيادية في القطاع البحري، سواء في إدارة السفن أو في المؤسسات البحرية بعدد من الدول العربية.وقال إن الأكاديمية تحتضن حالياً طلاباً من أكثر من 60 جنسية يحملون شهادات أردنية، وإن الكوادر التعليمية يتم تأهيلها بعناية قبل ممارسة مهامها.وأكد مساد أن الأكاديمية ستظل داعماً أساسياً لوزارة النقل، مقدماً الشكر للوزيرة على دعمها المستمر واهتمامها بقطاع النقل البحري.وتتضمّن المذكرة، التي حضر توقيعها أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ومديرة وحدة الجودة في الوزارة، الدكتورة حنان الترك، ومن الأكاديمية الدكتور معن مساد، تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بهدف إنشاء نظام إدارة جودة في وزارة النقل، يتماشى مع متطلبات المواصفة المعيارية العالمية ISO 9001:2015.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الإخوان.. ثروة بلا دعوة
من جديد، يعود السؤال المشروع الذي يتكرر في كل جلسة حوار، أو تحليل اقتصادي وسياسي، بل وحتى في الهمس الشعبي، من أين لجماعة الإخوان المحظورة كل هذه الأموال؟ وهل هم دعاة فعلا ام مستثمرين في الهم والدم؟ وهذه الاسئلة تنشط مع كل خروج تحقيقات موثقة حول نشاطاتهم المالية المشبوه، فاين هي الاموال ولمن تذهب؟. أفضل إجابة على هذه الأسئلة جاءت من التحقيقات الأخيرة، التي وضعت 'يد الدولة' على ملف ظل يتضخم بصمت لسنوات، فالتحقيقات أكدت أن الجماعة ومن خلال شبكة مالية معقدة تمكنت من جمع 30 مليون دينار عبر مصادر متعددة، من ابرزها تبرعات غير مراقبة من جمعيات غير مرخصة، اشتراكات شهرية، وعوائد استثمارات مخفية تتكشف شيئا فشيئا. الخطير جدا ان هذه الأموال يكمن باستخدامها، فقد تبين أن جزءا منها استخدم في تمويل أنشطة ذات طابع سياسي، كـ'الحملات الانتخابية' وتحريك الاحتجاجات والدفع للمشاركين فيها، وتمويل اليافطات والهتيفة، بل والأخطر، أن بعض هذه الأموال ذهب لدعم خلايا إرهابية أحيلت إلى القضاء، وتم ضبط 4 ملايين دينار نقدا مخبأة في مستودعات وشقق. الجماعة لم تكتف بذلك، بل انها استغلت أحداث غزة لجمع تبرعات دون رقابة وبملايين الدنانير، ومع أن ما وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، ومع ذلك، لم تعرف الية التوزيع، ولا ظهرت أي شفافية في التصرف بهذه الأموال، فاستثمروا في الدم، وجمعوا التبرعات، وكانوا بالمقابل يزاودون على الجميع. هذه الأموال لم تُدر بعفوية، بل خضعت لدورة مالية سرية، شملت 'تحويلات' غير قانونية، و'تهريب' نقدي عبر محلات صرافة محلية وخارجية، بأسماء وهمية، والاهم ان جزءا كبيرا من هذه الأموال استُثمر بعقارات خارجية وفي دول اقليمية، وبعوائد مالية كبيرة يتم توجيهها لدعم أدوات إعلامية وحملات سياسية منظمة ضد الاردن وعبر الذباب الإلكتروني. خلاصة القول: ما نشهده اليوم هو لحظة مكاشفة حقيقية، وسقوط أخير لـ'ورقة التوت' عن من كانوا يدعون الطهر والنقاء، والدعوة ومناصرة قضايا الأمة، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما وتتضح وتتكشف بالتحقيقات المثبته فالدولة لم تعد قادرة على تجاهل هرطقاتهم واستغفالهم لـ'الرأي العام'، فالحقيقة باتت موثقة، والأموال لم تعد توضع في صناديق المساجد، بل في مستودعات مشبوهة. ويبقى السؤال الذي لا يسقط بالتقادم، من أين لكم كل هذه الأموال؟ وهل أنتم دعاة أم مستثمرون؟ وأين ذهبت تبرعات غزة؟.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الإخوان'.. كل هذا الفساد والتضليل والخداع
تابعت قبل يومين، من على بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حوارية مهمة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، عن الشعبوية، وهي حوارية كنت أرغب في أن أحضرها وجاهيا، ولكن بعض المشاغل الطارئة حالت دون ذلك. المحاضرون الثلاثة والمقدم أبدعوا في توصيف ظاهرة الشعبوية وجذورها التاريخية، وتجلياتها وخطرها على الديمقراطية الحقيقية، وحرية التعبير. لكن مقولة خلال المحاضرة استوقفتني مطولا، وأجبرتني على إجراء مراجعة سريعة للخطاب الشعبوي الذي ساد لدينا محليا، والجهات التي انتهجته. المقولة أجابت فيها المحاضرة عن سؤال لأحد الحاضرين، قال فيه إن الشعبوي الثائر أفضل من الديمقراطي الخانع. لكن المحاضرة اعترضت على هذا الأمر، وبينت أن من يقول مثل هذا الأمر، فهو يجهل، بالتأكيد، الخطر المتأتي من الخطاب الشعبوي، والمآلات التي يقود إليها. نحن لسنا مجبرين على الاختيار من بين النموذجين، ولكننا ينبغي لنا أن نعرف إلى أين يمكن أن تودي بنا الخطابات الشعبوية، ومحاولات اللعب على العواطف، واستغلال الجمهور، وصولا إلى ضرب الديمقراطية الحقيقية، وهدم المؤسسات الراعية لها، وتعطيل المجتمع المدني الذي يمارس رقابة حقيقية على أداء تلك المؤسسات. إن هذا الأمر يقودنا، حتما، إلى التفكير في تجربة جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة على الساحة الأردنية، وهي التي استفادت من عطف الدولة، فمارست أعمالها الكثيرة، وصدّرت خطابا شعبويا انتقصت فيه من الدولة ومؤسساتها، لمصلحة تمتين بنيانها في الشارع الأردني، حتى ولو كان الثمن هدم مؤسسات الوطن. بالأمس، كشفت الجهات المختصة، عن أن الجماعة المنحلّة مارست فسادا ماليا يتعارض، على أقل تقدير، مع الخطاب 'اليوتوبي' الذي سوّقته عن نفسها وعن سياساتها، فالجماعة المحظورة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة، وحصلت على مواردها من مصادر عدة، استثمرت جزءاً منها في شراء عقارات خارج الأردن. ولعل المعيب حقا، والذي سيبقى وصمة في جبين الجماعة، هو ما تم الكشف عنه من أنها استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، بينما لم يرسل لغزة بطرق معروفة إلا نحو 1 % فقط من مجموع التبرعات التي كشفتها التحقيقات، فيما كانت عملية إرسال الأموال إلى خارج الأردن تتم في منتهى السرية، يقوم بها مسؤولون داخل الجماعة 'وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي'. الفضائح المالية، والفساد لا يتوقفان عند هذه الحدود، إذ كشفت الجهات المختصة عن أن الجماعة أنفقت جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية في 2024، وأنها استخدمت أموالا لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، ولغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وكمرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. هذه الفضيحة الأخلاقية المدوّية، تعيدنا إلى 'الخطاب الشعبوي' الذي مارسته الجماعة في الشارع الأردني، والاستقطاب القائم على أساس 'الطهر الأخلاقي' الذي ادعته، كخطاب معلن قائم على دغدغة العواطف، بينما الواقع عكس ذلك تماما، وهو ينضح بالفجر والكذب والفساد. نثق بأجهزة الدولة المختلفة التي سعى التنظيمان؛ المحلي والعالمي لزعزعتها، ونثق بأن الحقائق جميعها سوف يتم الكشف عنها، وأن المخالفين سيواجهون قضاء عادلا يأخذ منهم حق الناس وحق البلد.
