شاومى تنقل تفردها من سوق الهواتف الذكية إلى السيارات الرياضية
وكانت آلاف الطلبات المسبقة لسيارة YU7 ذات الخمسة مقاعد، التي تنتجها شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها بكين، بسعر يبدأ من 253,500 يوان (54,000 دولار أمريكي).
تُعتبر شاومي، التي يُشار إليها أحيانًا باسم آبل الصينية ، ثاني أكبر مُصنّع للهواتف الذكية في العالم.
وقد أعرب لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات التي تحولت إلى سيارات، عن دهشته من رد فعل العملاء.
وقال "لي" في مقطع فيديو نُشر بعد إطلاق السيارة: "يا إلهي، في دقيقتين فقط، تلقينا 196,000 طلب مسبق مدفوع و128,000 طلب حجز"، وأضاف: "ربما نشهد معجزة في صناعة السيارات الصينية".
الطلب الصيني القوي يدفع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 20% من حصة السوق.
وتُظهر الأرقام الرئيسية عامًا قويًا آخر من مبيعات السيارات الكهربائية، لكن النمو يتركز بشكل كبير في الصين والأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بعد الإطلاق، حيث ارتفعت أسهم شاومي المدرجة في بورصة هونج كونج بنسبة 8% في مرحلة ما قبل أن تتراجع قليلاً، لكنها أنهت الجلسة عند مستوى قياسي.
وسيارة YU7 هي ثاني سيارة من شاومي، وهي سيارة يقل سعرها عن موديل Y من تيسلا بنحو 4%، وموديل Y هو أكثر سيارات الدفع الرباعي مبيعًا في الصين، ويبدأ سعره من 263,500 يوان (56,000 دولار أمريكي).
وقد صرحت مارينا تشانج، الخبيرة في الشؤون الصينية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، بأن توجه شاومي نحو السيارات الكهربائية حظي بدعم حكومي قوي.
وقالت: في عام 2021، أعلنت شاومي عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي على مدى عقد من الزمن لترسيخ مكانتها في قطاع السيارات الكهربائية".
وكان من العوامل الرئيسية وراء ذلك سعي بكين لجعل الصين رائدة عالمية في مجال السيارات الكهربائية، حيث قدمت السلطات المحلية الحوافز والأراضي ودعم السياسات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
هل تُصدر الصين "مستقبل الصناعة" بدلاً من السلع؟
يرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه 'لا يمكن السماح للصين بأن تشق طريقها مجدداً نحو الازدهار من خلال التصدير'، معتبراً أنّ اقتصادها هو 'الأكثر اختلالاً في التاريخ'. تعكس هذه التصريحات تصاعد المخاوف في واشنطن من أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، والدعم الحكومي، وسياسات الإغراق إلى تشويه التجارة العالمية. لكن القلق الأكثر إلحاحاً لا يكمن في ما تصدره الصين، بل في كيف تصدر، فالهياكل العالمية لتكاليف الإنتاج تعاد صياغتها حالياً، ليس فقط عبر الكميات أو الأسعار، بل من خلال قوة صامتة ومعقدة، وهي التحسينات المتواصلة في الإنتاجية. فالصين لا تكتفي اليوم بتحريك مزيد من السلع، بل تصدر نموذجاً إنتاجياً جديداً مدفوعاً بالأتمتة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الصناعي الذي تقوده الدولة، وهذا التحول يُعتبر مُربكاً، وذا طابع انكماشي، ولايزال إلى حد بعيد غير مفهوم. تأسس صعود الصين كـ'مصنع العالم' في أواخر القرن العشرين على العمالة الرخيصة والحجم الضخم للإنتاج. أما الآن، فهي تسعى إلى شكل جديد من الهيمنة قائم على البنية التحتية الذكية، بحسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. ولم يعد الذكاء الاصطناعي محصوراً في التطبيقات أو روبوتات الدردشة، بل أصبح مدمجاً في الاقتصاد المادي، حيث يقود الأذرع الآلية، وأساطيل المستودعات، وخطوط الإنتاج الذاتية. فعلى سبيل المثال، يستطيع مصنع 'شاومي' المُعتمد على التشغيل الآلي بالكامل في بكين تجميع عشرة ملايين هاتف ذكي سنوياً بأقل تدخل بشري. ويوجه الذكاء الاصطناعي، أوركسترا من الحساسات والآلات والتحليلات التي تُكوِّن حلقة صناعية مغلقة عالية الكفاءة، لا يستطيع المصنعون التقليديون الوصول إليها إلا بخطوات تدريجية. نموذج مصانع 'شاومي' يُجسد كيف يقود الذكاء الاصطناعي الإنتاج بكفاءة تفوق قدرات النماذج التقليدية لا يقتصر هذا النظام المدفوع بالتكنولوجيا على مصنع واحد، فالنموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر من شركة 'ديب سيك'، والذي يحتوي على 671 مليار معامل، يُستخدم اليوم ليس فقط في البرمجة، بل أيضاً لتحسين سلاسل التوريد وعمليات التصنيع. وتعمل 'دي جيه دوت كوم' على إعادة هيكلة شبكات الإمداد الخاصة بها عبر الأتمتة، بينما تُصدر 'يوني تري' روبوتات ثنائية الأرجل للمستودعات، وتطور 'فوكسكون'، الشريك الصناعي الرئيسي لشركة 'أبل'، مصانع مصغرة قائمة على الذكاء الاصطناعي للحد من الاعتماد على خطوط الإنتاج التقليدية الثابتة. هذه الأمثلة قد لا تمثل ابتكارات فاخرة من حيث السمعة، لكنها تعكس ثقافة عريضة من التحسين الصناعي. وتحت شعار 'قوى الإنتاج عالية الجودة الجديدة'، تطلق الحكومة الصينية مناطق تجريبية للذكاء الاصطناعي وتدعم تحديث المصانع، في حين تقدم مدن مثل 'خفي' و'تشنجدو' منحاً محلية تضاهي ما تنفذه دول أخرى على المستوى الوطني. تستحضر هذه الاستراتيجية ما قامت به الصناعة اليابانية في ثمانينيات القرن الماضي، عندما ساعدت الأتمتة والإنتاج المرن والدمج الصناعي ، الشركات على التفوق على منافسيها العالميين. لكن النهج الصيني يذهب أبعد من ذلك، إذ يمزج بين الذكاء الاصطناعي واقتصادات الحجم، وحلقات التغذية الراجعة، وديناميكية ثقافية فريدة تُعرف بمصطلح 'نيجوان' (Involution)، وهو سباق ذاتي مستمر للتحسين والمنافسة، غالباً على حساب هامش الربح. فعلى سبيل المثال، قامت شركة 'بي واي دي'، وهي من أكثر شركات السيارات تكاملاً عمودياً في العالم، بخفض أسعار العشرات من طرازاتها، ما أدى إلى موجة بيع أسهم بقيمة 20 مليار دولار. وفي قطاعات تتراوح من التجارة الإلكترونية إلى السيارات الكهربائية، أدى هذا النهج إلى ضغوط لا هوادة فيها على التكاليف لدرجة دفعت الحكومة إلى التدخل أحياناً. ففي أبريل 2025، حذّرت صحيفة 'الشعب اليومية' من أن الإفراط في 'النيجوان' بات يشوّه استقرار السوق، مشيرة إلى حرب أسعار مدمرة في قطاع توصيل الطعام بين شركات 'دي جيه دوت كوم' و'ميتوان' و'إلي دوت مي'. ويزداد الوضع حدة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث يتنافس أكثر من 100 علامة تجارية صينية حالياً، فيما خرج أكثر من 400 منها من السوق منذ عام 2018. ميدان التنافسية العالمية لا يرحم، ومن ينجو فيه يخرج أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مقارنةً بنظرائه من الشركات التقليدية. وهذا ما مكن شركات السيارات الكهربائية الصينية الناجحة من دخول الأسواق الأوروبية من خلال طرازات بأسعار لا تستطيع الشركات المحلية مجاراتها. وقد يبدو هذا المشهد فوضوياً من الخارج، لكنه في الواقع يُشبه عملية 'الانتقاء الطبيعي'، إذ تعمل الدولة الصينية على تشجيع طيف واسع من المنافسين، ثم تترك السوق لتصفيته ذاتياً. هذا المنطق يمتد إلى صناعات أخرى. ففي مجال الألواح الشمسية، يُشكل المصنعون الصينيون الآن أكثر من 80% من القدرة الإنتاجية العالمية، ما أسهم في خفض الأسعار بأكثر من 70% خلال العقد الماضي. وبدأت نفس الموجة في بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تهيمن الشركات الصينية على منحنى تكلفة الكيلووات في الساعة. لكن هذا الانخفاض في الأسعار لا يُعزى إلى فائض الإنتاج أو الإغراق، بل إلى إعادة تصميم هيكل التكاليف، بفعل الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الشديدة، والتكرار المستمر. بهذا المعنى، حولت الصناعة الصينية الكفاءة إلى أصل قابل للتصدير، أي أصل يعيد تشكيل ديناميكيات التسعير عالمياً. ومع ترسخ هذا التحول، ستجد الشركات حول العالم نفسها مضطرة لإعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتوزيع العمالة وتكوين سلاسل التوريد. غير أن هذا التطور يفرض تحديات جديدة على العديد من الاقتصادات. فكر في دور البنوك المركزية، التي تتمثل مهمتها في الحفاظ على استقرار الأسعار. ماذا يمكن أن تفعل إذا لم تكن ضغوط التضخم ناتجة عن ضعف الطلب، بل عن كفاءة إنتاجية فائقة قادمة من الخارج؟ على الأرجح، ستفقد السياسة النقدية فعاليتها في مثل هذا السيناريو. فتقدم البرمجيات لن يتباطأ لمجرد صعود أو هبوط أسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك، ستتقدم السياسة الصناعية إلى الواجهة، لا كإجراء حمائي، بل كضرورة تكيفية. ولم يعد الانقسام الجوهري بين الرأسمالية والتخطيط المركزي، بل بين الأنظمة الساكنة وتلك الديناميكية. مثلت قوانين 'الحد من التضخم' و'الرقائق والعلوم' في الولايات المتحدة، وخطة الاتحاد الأوروبي للتصنيع الأخضر، محاولات مبكرة لمجابهة التفوق الصناعي الصيني، لكنها بقيت في معظمها خطوات متأخرة ومجزأة وتركز على نقاط في مقدمة سلاسل القيمة مثل الرقائق. وفي الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الرسوم الجمركية والدعم الحكومي وقيود التصدير، فإن المنافسة الحقيقية تدور حول دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحقيقي، فالمعركة ليست حول من يصنع أذكى روبوت دردشة، بل من يصنع أذكى مصنع، ومن لديه نموذج يمكن تكراره بشكل مستدام وعلى نطاق واسع. بطبيعة الحال، ينطوي النموذج الصيني على مفاضلات. فقد تتدهور ظروف العمل بسبب ضغوط خفض التكاليف المستمرة، ويظل خطر الفائض قائماً، وقد يؤدي الإفراط في تدخل الجهات التنظيمية إلى عرقلة التقدم، وليس كل مكاسب الكفاءة تؤدي بالضرورة إلى ازدهار مشترك، فالمستهلك قد يستفيد، لكن العمال والشركات الصغيرة غالباً ما يتحملون عبء التكيف. مع أن النموذج الصيني قد لا يكون قابلاً للتطبيق الشامل، إلا أنه يطرح أسئلة محورية أمام صُناع السياسات حول العالم. كيف يمكن مجاراة أنظمة تُنتج أسرع وأرخص، وبشكل أكثر ذكاء، لا من خلال قمع الأجور، بل من خلال الإبداع؟ إن التقليل من شأن المقاربة الصينية باعتبارها مجرد تشويه للسوق يُعد تجاهلاً لحقيقة ما يجري، فالحكومة الصينية لا تكتفي بلعب لعبة التجارة القديمة بقوة أكبر، بل تغيّر قواعدها بالكامل، ليس عبر الرسوم الجمركية، بل من خلال تحول صناعي شامل. وإذا كانت العولمة في موجتها السابقة تسعى وراء العمالة الأرخص، فإن الموجة المقبلة ستسعى وراء الأنظمة الأذكى. ولم تعد الذكاءات تسكن فقط في السحابة الرقمية، بل باتت تُجسد في الآلات والمستودعات وخطوط الإنتاج التي تعمل على مدار الساعة. فأهم ما تُصدره الصين اليوم ليس سلعة .. بل عملية، وستُعيد هذه العملية تعريف طبيعة المنافسة العالمية.
جريدة المال
منذ 11 ساعات
- جريدة المال
تجاوزت 100 مليار دولار.. تعريفات ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية الأمريكية لأعلى مستوى
سجلت الولايات المتحدة إيرادات جمركية تتجاوز 100 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بدعم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحسب وكالة بلومبرج. وبحسب البيان الشهري للميزانية الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت إيرادات الجمارك لشهر يونيو المنصرم وحده نحو 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال يونيو ارتفع بنحو 13% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت الميزانية الفيدرالية فائضاً قدره 27 مليار دولار في يونيو، مقابل عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فقد بلغ العجز التراكمي 1.34 تريليون دولار. قال أحد مسؤولي الوزارة للصحفيين إن العجز بعد تعديل الفروقات الزمنية للتوقيت بين السنوات تقلص 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاءت هذه القفزة في الإيرادات الجمركية نتيجة سلسلة من الرسوم الجديدة التي فرضها ترمب على منتجات متعددة وشركاء تجاريين مختلفين، في إطار سعيه إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتصحيح الاختلالات التجارية. كما استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الرسوم كورقة ضغط لفرض مطالب على عدة دول. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإيرادات من هذه الرسوم غير واضحة بسبب فترات التعليق المؤقت أو التعديلات التي تُجرى على نسب التعرفة. فعلى سبيل المثال، تراجعت الرسوم المفروضة على البضائع الصينية من 145% بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- جريدة المال
محافظ البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين
وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء، حيث شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، ولفيف من كبار المسؤولين بكلا البلدين. تتضمن مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجالات السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، وكذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن. وبهذه المناسبة، صرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تفاؤله بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية. من جانبه، أكد بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز بشكل كبير تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين، مع خلق بيئة تسمح بالتعاون المالي الثنائي بين الجانبين.
