الهجرة السرية.. حقائق الجغرافيا والديموغرافيا

خلال الاسابيع الأخيرة اشتعلت بعض صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وانشغلت بالجدل واللغط حول إشكالية الهجرة غير الشرعية وتزايد أعداد الأجانب في بلادنا، وذلك إثر تسجيل جرائم اتهم فيها مهاجرون غير شرعيين من دول جنوب الصحراء، وبالتزامن مع قيام السلطات الموريتانية بإبعاد المئات منهم خارج الحدود، وشكل ذلك الجدل في قسط غير يسير منه تربصا بالمواقف الرسمية للبلد، وانسياقا وراء حديث "العاطفة الوطنية" غير المتسقة مع حقائق الواقع، وعاد بعضنا أدراجه ثانية ليتحدث عن "الإعلان المشترك" المؤسس للشراكة في مجال الهجرة بين بلادنا والاتحاد الأوربي، وبنفس لا يخلو من مغالطات سبق وأن روج لها إبان توقيع الإعلان المشترك، وذهب آخرون ـ سامحهم الله ـ إلى إعطاء عملية تسفير المهاجرين غير الشرعيين لبوسا عرقيا أو فئويا، دون برهان أو دليل.
صحيح أنه ليس من الإنصاف أن يُعاتَب المرء أو تُسَفه أحلامه، إن هو أوجس في نفسه خيفة على البلد من فوضى المهاجرين السريين ونشرهم للجرائم والعبث بقيم المجتمع وأخلاقه، خصوصا وأنهم أثاروا إشكاليات وأزمات مفزعة على مرمى حجر منا، في بعض الدول من محيطنا الإقليمي، كالجزائر وتونس وليبيا، لكن تلك المخاوف لا تبرر الترويج للسناريوهات الافتراضية ولا الافتيات بالأحاديث المختلقة عن اتفاق ملزم ما أنزل الله به من سلطان، ولم يوقع لا مع الاتحاد الأوربي، ولا مع أي دولة أوربية على حدة.
إعلان لا اتفاق
وتفاديا للوقوع في براثين التخرصات وإلقاء الكلام جزافا على عواهنه، لا مندوحة أمامنا من الإحاطة بحقيقة "الإعلان المشترك"، الذي وقعته بلادنا مع الاتحاد الأوربي، (البون شاسع بين اتفاقية ملزمة تمر عبر البرلمان، وبين مسودة إعلان مشترك) وذلك بقراء تركن إلى النزاهة الفكرية والموضوعية المنصفة، فضلا عن التطرق للعوامل الداخلية والخارجية التي جعلت بلدنا محجا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الجوار ودول جوار الجوار، مع تجلية الفروق بين أصناف الأجانب المقيمين في بلدنا.
فبخصوص الموقف الحكومي، يجب أن نعلم علم اليقين وأن ندرك أن الحقيقة التي لاريب فيها، هي أن ما تم توقيعه هو مجرد "إعلان مشترك" من عشر صفحات، ليس فيه أي نص ـ لا تصريحا ولا تلميحا ـ يشير إلى أن موريتانيا ستتخذ موطنا مؤقتا أو وطنا دائما للمهاجرين، ولا طريقا لإعادتهم وتسفيرهم إلى بلدانهم، وإنما نص على بعض أوجه التعاون وضرورة تعزيز الإجراءات في مجال محاربة ما سماها "الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار، وتحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين".
كما نص الإعلان على "تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيس وإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرا رئيسيا في مكافحة تهريب المهاجرين، والعمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلال تحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهما العملي، وتعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا وفرونتكس، طبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا".
أما استضافة المهاجرين غير الشرعيين أو توطينهم مؤقتا أو بشكل دائم، فهي مزاعم وتلفيقات، تماما كالحديث عن الانتقائية الأثنية أو اللونية في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وتسفيرهن.
ثلاثية الأجانب
مع العلم أن موريتانيا تتعامل مع ثلاثة أصناف من المهاجرين أو المقيمين الأجانب على أراضيها، في مقدمتهم اللاجئون وهؤلاء يتمتعون بوضعية خاصة بموجب القانون الدولي، وتنظم الأمم المتحدة إجراءات إقامتهم وفقا للمنظومة القانونية الموريتانية، وأغلبهم من جمهورية مالي المجاورة، وينحدرون من أقاليمها الشمالية والوسطى، وهم في الغالب الأعم من الطوارق والعرب والفلان، الذين تشهد مناطقهم حروبا ومواجهات عنيفة بين الحكومة المالية وحلفائها الروس من جهة، وبين الجماعات المتمردة مثل تنسيقية الحركات الأزوادية التي تضم عدة حركات تقاتل من أجل استقلال اقليم أزواد عن مالي، والجماعات المتطرفة التي تنخرط في تنظيمي القاعدة وجماعة "الدولة الإسلامية" من جهة أخرى.
اما الصنف الثاني فهم المقيمون الأجانب بصورة شرعية وهؤلاء يمتلكون وثائق إقامة، ولا يواجهون أي مشكلة أو مضايقة، ويبقى الصنف الثالث وهم المهاجرون غير الشرعيين، والذين تسللت أعداد كبيرة منهم إلى البلاد تلمسا للطريق نحو أوربا، أو سعيا للإقامة هنا بطرق غير قانونية، وهؤلاء هم الخطر الأمني والاجتماعي والاقتصادي المحدق.
الإرهاب والديموغرافيا
بيد أن السؤال المطروح الآن هو، لماذا هذا التدفق الكبير والإقبال الغزير من مهاجري إفريقيا الغربية وجنوب الصحراء على بلدنا، وهل من مميزات يسعى وراءها هؤلاء في موريتانيا لا يحظون بها في بلدانهم الأصلية، وهنا لا محيد عن عرض عدة عوامل متشابكة ومتراكمة، داخليا وخارجيا، وبسط بعضها لنفهم أسباب هذه الموجة من الأجانب الذين وصلت أعداد منهم إلى بلادنا، ومازال الآلاف يغالبون الإجراءات الأمنية ويصارعون أسباب المنع للوصول.
فموريتانيا تعتبر من أكثر بلدان الساحل استقرار سياسيا وأمنيا، في حين تعاني أغلب دول الجوار وما قاربها، من ويلات الحروب الأهلية، وأنشطة الجماعات المتطرفة المسلحة، والاضطراب السياسي، لذلك يفر الكثيرون من جحيم تلك المآسي والحروب الأهلية، متلمسين أسباب الأمان في بلدنا، وربما تربصا للعبور نحو الضفة الأخرى، كما أن معظم بلدان الساحل وغرب إفريقيا تواجه شحا في الموارد الاقتصادية وانتشارا للفقر والبطالة، مع انفجار ديمغرافي مرهق للتنمية ومعيق للتقدم والازدهار، قياسا لبلدنا الذي يعتبر أقل بلدان الساحل سكانا، حيث لم يكمل حتى الآن تعداد سكانه المليون الخامس، بينما يزيد عدد السكان في مالي المجاورة على 23 مليونا حسب إحصائيات 2022، من بينهم 67% لم يتجاوزا الخامسة والعشرين من العمر، مع تزايد مضطرد في تعداد السكان بمعدل خصوبة وصل إلى 5,87 طفل لكل امرأة، تتقاذفهم مشاكل الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية والنشاطات المتصاعدة للجماعات المتطرفة في شمال ووسط البلاد.
وفي السنغال بلغ عدد السكان حسب إحصائيات 2023 أكثر من 18 مليون نسمة، أكثر من 60% منهم لم تتجاوز أعمارهم 25 عاما، مع معدل للأمية بين السكان يبلغ أكثر من 40%، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وفي كوت ديفوار، تجاوز عدد السكان 31 مليون نسمة، حسب إحصائيات عام 2023، تقل أعمار أكثر من 60% منهم عن 25 عاما، كما تعاني البلاد من اضطرابات سياسية مزمنة، وصراعات بين المجموعات العرقية، فضلا أنشطة الجماعات المتطرفة التي بدأت تضرب في كوت ديفوار منذ عام 2016.
أما في النيجر التي تعتبر من أكثر بلدان المنطقة فقرا، فيبلغ عدد السكان أكثر من 26 مليون نسمة، لا تتجاوز أعمار 70% منهم 25 عاما، مع معدل خصوبة هو الأعلى عالميا برقم يزيد على 7 أطفال لكل امرأة، وهو ما يعني تزايدا في عدد السكان بشكل سريع، مع تفاقم أزمة الاستقرار السياسي، وانتشار الفقر والأمية والحرب المستعرة مع الجماعات المتطرفة التي تحتل أجزاء من البلاد.
ونفس الشي بالنسبة لبوركينافاسو، التي يناهز عدد سكانها 24 مليون نسمة، تقل أعمار 65% منهم عن 25 عاما، ويزيد عددهم كل سنة بنسبة 2.5% حسب احصائيات 2024، وتخوض حكومتهم حروبا ضروسا مع الجماعات المتطرفة التي تسيطر على قرابة نصف أراضي البلاد، فضلا عن انتشار الفقر والبطالة والأمية.
وانطلاقا من هذه الوضعية وتلك الأرقام في دول الجوار وما حولها، ونظرا للموقع الجغرافي لبلادنا على شواطئ المحيط الأطلسي، قبالة ضفاف أوربا، كان من الطبيعي أن نكون قبلة لعشرات الآلاف من مواطني هذه البلدان، بحثا عن فرص أفضل للحياة ، وانتظارا لفرجة نحو أوربا، وهو ما يعني حاجتنا لأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا التحدي المريع، والذي لا قبل لنا به إلا بالتعاون مع جهات أخرى تمتلك مقومات أفضل وقدرات أكثر وأجدى، في التصدي لتلك الظاهر المخيفة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوربي الذي يشاطرنا ذات المخاوف والهواجس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 4 أيام

• بلادي

الخدمة العسكرية 2025 .. المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء المستدعين ترتكز على تحقيق المساواة وضمان التوازن الترابي

الخدمة العسكرية 2025 .. المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء المستدعين ترتكز على تحقيق المساواة وضمان التوازن الترابي أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المعايير التي تم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية لسنة 2025، ترتكز على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن بين الجهات، وكذا على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجماعات والمقاطعات المؤلفة لها. وقال إدلمغيس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المعايير التي حددتها اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، والتي يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية والاستشارية وهيئات الحكامة، تتم بطريقة تلقائية وآلية، دون تدخل بشري، وتعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية. وأبرز أنه تم خلال اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي، استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين وإحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها إلى أصحابها من أجل دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية، لافتا إلى أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها. وذكر، في هذا السياق، بالإشادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن ورش الخدمة العسكرية، حيث وصف جلالته حفظه الله هذا الورش بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني، ويمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلا عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم. من جهة أخرى، أوضح إدلمغيس أن الفئة العمرية المعنية بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، مشيرا إلى أن الشباب البالغين أكثر من 25 سنة المضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبق دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضا استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني. وأضاف أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت، مؤكدا أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين لشرط السن الذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025)، بملء استمارة الإحصاء، بصفة تلقائية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( وتابع بالقول إن نفس الإمكانية متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضا للشباب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم بالسجل القنصلي.

الصحفيين بصفاقس

منذ 4 أيام

• الصحفيين بصفاقس

رئاسة الحكومة: تحيين معطيات الدفعة الرابعة من عمّال الحضائر دون 45 سنة

رئاسة الحكومة: تحيين معطيات الدفعة الرابعة من عمّال الحضائر دون 45 سنة 19 ماي، 18:15 دعت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، المنتمين إلى الدفعة الرابعة من عملة الحضائر أقلّ من 45 سنة، إلى تحيين معطياتهم الشخصية المدرجة ضمن المنصّة الرقمية وذلك بداية من اليوم 19 ماي وإلى غاية 31 ماي 2025. وفي هذا السياق، اعتبرت المنسّقة الوطنية عن عمّال الحضائر أقلّ من 45 سنة هبة الله السعدي، في تصريح لموزاييك، أنّ هذه الخطوة إيجابية، وطالبت رئاسة الحكومة بضرورة الالتزام بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021، والمتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر عبر فتح منصّة سدّ الشغورات بعد 30 يوم من فتح منصّة تحيين المعطيات الشخصية. ودعت السعدي الحكومة إلى إنهاء ملف عمال الحضائر أقلّ من 45 سنة في الآجال القانونية، أيّ خلال السنة الحالية عبر الانتهاء من تسوية وضعيات الدفعتين المتبقيتين الرابعة والخامسة.

الصحراء

منذ 4 أيام

• الصحراء

أسرة الراحل محمد عبد الرحمن ولد فتى تشكر المعزين

عبرت أسرة العلامة الراحل محمد عبد الرحمن ود فتى عن امتنانها للمجتمع الموريتاني بكل أطيافه وفئاته بعد التعاطف الواسع إثر رحيله. جاء ذلك في بيان هذا نصه: " انقضت أيام التعزية في وفاة والدنا وشيخنا الإمام المصلح العلامة الشيخ محمدن عبد الرحمن ولد أحمد ولد المختار السالم الملقب ولد فتى، بعد ان ملأ الدنيا علما وتربية وأثرا طيبا. وإننا لنقابل ھذه الفاجعة بالرضا بالقضاء والصبر على البلاء، لعلمنا بأن ما عند الله خير للشيخ مما ارتحل عنه رحمه الله وأحسن مثوبته. وإن أسرة الشيخ الفقيد لتتقدم إلى المجتمع الموريتاني بكل أطيافه وفئاته بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان على الاحتضان والمواساة التي عمت أرجاء البلاد، كما عمت أقطارا واسعة من بلاد المسلمين. ونخص بالشكر: - فخامة رئيس الجمھورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء حكومته الموقرة لما غمرونا به من تعزية طيبة ومواساة كريمة. - جمعية المستقبل ورئيسھا الشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظه الله؛ حيث واكبت فقيد الأمة في دعوته، وكانت نعم الرفيق المواسي في مرضه وفي تعزيته.⁠ - الھيئات العلمية الدولية والوطنية، والشخصيات الدعوية والتربوية من مختلف فئات وھيئات البلاد. - الوفود المجتمعية من مختلف جھات وقبائل البلاد. - القادة السياسيين و⁠رؤساء الأحزاب من مختلف المشارب والاتجاهات السياسية. - الشعراء المبدعين الذين سجلوا التعزية في عشرات النصوص الأدبية الخالدة الرائقة. - الإعلام والمدونين، وعامة الشعب الموريتاني، الذي تفاعل بكثافة مع مرض ورحيل الشيخ؛ دعاء وثناء وتأبينا. راجين أن يتقبل الله سعي الجميع، ويثيبهم خير الثواب، ويبارك في خطواتهم وجهودهم. وإن أسرة الشيخ الكريم إذ تؤكد بإذن الله تعالى تشبثھا بما كان عليه الشيخ من قيم، وما مد من جسور وعلاقات قوامھا العلم والعمل والنصح للمسلمين عامة؛ لتؤكد عزمھا بإذن الله تعالى قريبا إقامة مؤسسة علمية تحفظ تراثه وتنشر علمه وتواصل نهجه المبرور. عن الأسرة: محمد عالي ولد محمدن عبد الرحمن ولد أحمد