الاستثمارات القطرية في "رأس علم الروم" المصرية تثير تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 13 دقائق

• شفق نيوز

الإجاص في العراق.. إنتاج محلي محدود وطلب سنوي متزايد

شفق نيوز- بغداد يعتبر العراق من الدول العربية التي تنتج "الإجاص" بكميات متواضعة مقارنة ببعض جيرانه مثل الجزائر ومصر والمغرب، حيث يبلغ إنتاجه حوالي 10.6 آلاف طن سنوياً. ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية لعام 2024، فرغم هذه الكمية المحدودة، يبقى الإجاص فاكهة محبوبة ومطلوبة في الأسواق العراقية، ويشكل جزءاً مهماً من الاستهلاك المحلي للفواكه. وبالرغم من الإنتاج المحلي، يعتمد العراق على استيراد كميات من الإجاص لتلبية الطلب المتزايد داخل البلاد، خاصة مع نمو الوعي الصحي وزيادة الطلب على الفواكه الطازجة والمغذية. ويشهد سوق الفواكه في العراق تحديات عدة، منها تغيرات المناخ التي تؤثر على الزراعة، وقلة الدعم الفني والتقني للمنتجين، بالإضافة إلى تقلبات السوق التي قد تؤثر على الأسعار وتوفر المنتج. لكن مع التطورات الحديثة في تقنيات الزراعة والتجارة الإلكترونية، هناك فرص واعدة يمكن للعراق استغلالها لتحسين إنتاجيته وجودة محصول الإجاص، ما قد يساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد وربما فتح آفاق للتصدير مستقبلاً. وتُعتبر الجزائر أكبر منتج عربي للإجاص، حيث أنتجت حوالي 170 ألف طن في 2024، تلتها مصر بـ81 ألف طن، ثم المغرب بـ35 ألف طن، بينما يأتي العراق في المرتبة ضمن الدول المتوسطة الإنتاج بحوالي 10.6 آلاف طن. وعلى صعيد التصدير، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية بمبلغ 40.6 مليون دولار من صادرات الإجاص، رغم أن جزءًا كبيرًا منها يعود إلى إعادة التصدير، تلتها تونس بـ1.9 مليون دولار، ثم لبنان بـ1.6 مليون دولار، فيما سجلت السعودية والأردن تصديرات أقل لكنها ضمن المصدرين الفاعلين. أما من ناحية الاستيراد، فتحتل الجزائر، مصر، والمغرب المراتب الأولى بين الدول العربية، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب الداخلي الذي قد لا يغطيه الإنتاج المحلي وحده.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

تركيا تطالب العراق بضمان "الاستخدام الكامل" لخط كركوك – جيهان عبر اتفاقية جديدة

أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم الثلاثاء، أن بلاده تطالب بأن يتضمن الاتفاق الجديد المقترح مع العراق "آلية تضمن الاستخدام الكامل" لخط أنابيب النفط (كركوك-جيهان)، وذلك في إطار مفاوضات جارية لتوسيع الاتفاق الثنائي في مجالات الطاقة. وأشار بيرقدار، خلال تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن سعة الخط تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن "حتى في أوقات التشغيل لم يُستخدم بكامل طاقته". وكان الخط قد توقف عن العمل منذ عام 2023، إثر حكم تحكيمي ألزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، بسبب صادرات نفطية غير مصرح بها بين 2014 و2018، وهو حكم ما زالت أنقرة تستأنفه. وذكرت أنقرة أن الاتفاق القائم منذ عقود سينتهي في تموز 2026، وتقترح تمديده ليشمل التعاون في مجالات الغاز والكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب النفط. ولم يستبعد الوزير التركي، إمكانية تمديد الخط إلى جنوب العراق، مشيرًا إلى أن "المسار نحو سعة كاملة يمر بالضرورة من الجنوب". وربط بيرقدار ذلك بمشروع (طريق التنمية)، الذي يربط البصرة بالحدود التركية ومن ثم إلى أوروبا، والذي خُصص له تمويل عراقي أولي في 2023.

الحركات الإسلامية

منذ 3 ساعات

• الحركات الإسلامية

واشنطن تصعّد ضغوطها.. عقوبات أمريكية تستهدف شبكة تمويل حوثية عابرة للحدود

تشير الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى تصعيدٍ جديد في مساعي واشنطن لتجفيف منابع تمويل جماعة الحوثي في اليمن، فبعد سنوات من تتبع الشبكات الاقتصادية التي تُغذي الجماعة المدعومة من إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية عن إدراج فردين وخمسة كيانات ضمن قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف شبكة واسعة من غسيل الأموال واستيراد المنتجات النفطية التي تُدرّ أرباحًا ضخمة تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية الحوثية وتهديد أمن المنطقة. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة، فإن الحوثيين يستفيدون من شراكات مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، مما يدرّ مئات الملايين من الدولارات سنويًا، هذه الأموال تُستخدم في دعم أنشطتهم المسلحة، بينما يُحرم منها الشعب اليمني الذي يتحمل عبء ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الإنساني، ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من العقوبات التي استهدفت البنية التحتية المالية للحوثيين خلال العام الماضي، والتي شملت ثماني جولات من التصنيفات، إلى جانب إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025، بعد أن كانت قد صُنّفت ككيان إرهابي عالمي محدد في فبراير من العام ذاته. ووفقًا لوزارة الخزانة تركز الإجراء الجديد على رجل الأعمال محمد السنيدر، الذي يدير شبكة شركات في اليمن والإمارات تشمل "أركان مارس للبترول" وفروعها DMCC وFZE هذه الشركات لعبت دورًا رئيسيًا في نقل شحنات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى، وقد تم توثيق تعاونهم مع شركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية" الإيرانية، التي سبق أن وُضعت على قوائم العقوبات لدعمها المباشر للحرس الثوري الإيراني، هذا التعاون نَتج عنه تسليم شحنات بترولية بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار لصالح الجماعة. أما يحيى محمد الوزير، فتم تصنيفه بسبب ضلوعه في عمليات غسل أموال لصالح الحوثيين، من خلال شركة "السعيدة ستون للتجارة"، التي رغم إعلانها العلني كتاجر قرطاسية، نفّذت سلسلة من التحويلات المالية بين نوفمبر وديسمبر 2024 لشراء الفحم بكميات كبيرة يُرجّح استيرادها إلى اليمن، في سلوك يدل على استخدامها كشركة واجهة، كذلك شمل الإجراء مصنع عمران للأسمنت، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين ويُستخدم ليس فقط في توليد العائدات المالية، بل أيضًا كغطاء لتطوير منشآت عسكرية وتحصينات في محافظة صعدة، معقل الجماعة. ويرى المراقبون أن هذا الإجراء الأمريكي يعكس فهمًا دقيقًا لتعقيد الشبكة الاقتصادية التي يستند إليها الحوثيون، لا سيما في ظل انخراط كيانات تجارية متعددة الجنسيات، وشركات واجهة تعمل على تضليل الأنظمة المالية الدولية، كما يعتبرون أن استهداف هذه الشبكات يمثل خطوة استراتيجية تُضعف قدرة الجماعة على الاستمرار في تمويل حربها، خصوصًا في ظل القيود المتزايدة على الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعتبر الداعم الرئيسي لها. ويشير المراقبون إلى أن تكرار العقوبات دون انقطاع يشير إلى تحوّل في طبيعة المواجهة مع الحوثيين، من المواجهة العسكرية إلى الخنق الاقتصادي، وهو مسار قد لا يؤدي إلى انهيار فوري للجماعة، لكنه يُراكِم الضغط بشكل تدريجي، ما قد يفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد في المستقبل القريب.