كيف ينحر سرطان الفساد والفاسدين الدولة اللبنانيّة منذ 35 سنة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كان لبنان يسمّى في عهود الرؤساء كميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو "بسويسرا الشرق" ليس عن عبث، بل لأنه بين الدول العربية جمعاء كان يتمتع هو وشعبه بنبض حياة لا مثيل له في المنطقة، من حيث التطور على الطراز الأوروبي، كذلك الرخاء الاقتصادي والمعيشي، والسياسة الحكيمة المنفتحة على كل دول وشعوب العالم، كما ومستوى التعليم في المدارس والجامعات، وكان الشعب اللبناني شعبا مثقفا، ويوجد في لبنان ايضا أكبر عدد من الصحف بين دول المنطقة، وكانت حرية الرأي عند اللبنانيين تميزه عن غيره. لهذه الأسباب وغيرها سمي "بسويسرا الشرق".
بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، والتي سيطر خلالها على لبنان كل أنواع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، و دخول أيضآ دول غريبة في الصراع، دخلت أيضآ الكثير من الميليشيات في الدولة وعلى كل المستويات، من مسؤولين سياسيين إلى القوى الأمنية إلى القضاء إلى الإدارات العامة، وحتى إلى القطاع الخاص كالمصارف وشركات المأكولات... وهنا بدأت رحلة لبنان مع الفساد حتى يومنا هذا. 35 سنة من الفساد لم يستطع أي مسؤول مهما علا شأنه اقتلاعه، لا بل للأسف كان أيضآ يصاب بمرض الفساد.
فما هو الفساد؟ "الفساد هو ببساطة إساءة استخدام السلطة أو المنصب أو الموارد العامة أو الخاصة، لتحقيق مكاسب شخصية أو عائلية أو حزبية غير مشروعة، غالبآ على حساب المصلحة العامة أو حقوق الشعب".
في لبنان أشكال الفساد متنوعة جدآ، وحسب تقرير البنك الدولي فقد بلغت نسبة الفساد في لبنان عام 2023 بين 12% و 16% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن عالميًا متوسط نسبة الفساد تبلغ 2% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يظهر كم أن نسبة الفساد مرتفعة في لبنان. فإذا كان الناتج المحلي اللبناني عام 2023 حوالى 28 مليار دولار، تكون قيمة الرشى والفساد حوالى 4 مليار دولار قد تقاسمها الفاسدون، أغلبيتهم من المسؤلين في جميع الميادين. كما أن لبنان يحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ما يضعه بين أكثر دول فسادآ مثل بعض دول أفريقيا الفاسدة جدآ.
فمثلآ قبل انفجار المرفأ عام 2020 كانت الإيرادات السنوية للمرفأ تقدر بنحو 200 مليون دولار أميركي، إلأ أن ما كان يحول فعليآ إلى خزينة الدولة كان حوالى 60 مليون دولار فقط، أي أقل من 30% من الإيرادات الأجمالية، وذلك بسبب الفساد والسرقة وسوق الإدارة. وهذه معلومات موثقة لدى البنك الدولي، ولا من يسأل ولا من يحاسب ! دون أن ننسى أنه صرف على قطاع الطاقة أو الكهرباء حوالى 40 مليار دولار، وحتى الآن يعاني اللبنانيون من انقطاع حاد في التيار الكهربائي. حتى انتشر منذ بضع سنوات "الإنترنت" غير الشرعي والجميع يعلم من المسؤول، لكن لا أحد يتحرك لسبب وحيد، وهو أن هنالك مافيا من النافذين تتحكم بكل مقدرات الدولة، وحتى بعض القضاء المستفيد لا يتحرك.
بحسب دراسات أجراها البنك الدولي، فإن الفساد المستشري في لبنان يعرقل كثيرًا الدورة الاقتصادية، كما لا يشجع على الاستثمار، فمثلًا في الاتحاد الأؤروبي وفي دول الخليج يحتاج أي شخص إلى 5 أو 6 أيام ليؤسس شركته دون الخروج حتى من المنزل، بل على "الانترنت"، فيما في لبنان يحتاج الشخص إلى أقله 45 يوما، وخروجه على الأقل 7 مرات من منزله، وعندما يحتاج إلى أي موظف في إدارة أو وزارة، فإما أن يدفع مبلغا من المال كرشوى أو تتأخر المعاملة أسبوعين أو ثلاثة.
وصل الفساد في لبنان إلى حد يمكن وصفه بأنه جزء من الثقافة اللبنانية، كما أصبح وقحا لا يخجل أبدًا ينظر إلى عينيك و لا يرف له جفن.
أما على المستوى السياسي فالصفقات كبيرة جدا، ولا يمكن محاسبة اي احد، لأنهم إما مراجع كبيرة جدًا إما أنهم محميون من مراجع كبيرة جدآ، إما أنهم محميون من رئيس الطائفة التي ينتمون إليها، كما لا يمكن محاكمة فاسد كبير من طائفة معينة دون العودة إلى ال 6 و 6 مكرر.
حتى الخدمات الأساسية جدًا لكل منزل وكل مواطن، هي عرضة للفساد، فإذا طلبت ساعة كهرباء أو خط "إنترنت" لمنزلك الجديد، فلن تحصل عليه دون دفع رشى باهظة، أو عليك أن تنتظر طويلًا أو أن يكون لديك واسطة قوية جدًا. لكن الأخطر من كل ذلك أن الشعب اللبناني تعوّد هذا النمط من الحياة، وأصبح يراه طبيعيا جدًا، ويفضل أن يدفع الرشوى ولا ينتظر ولا يشتكي. و"عندمين" يشتكي؟؟ فلكل مسؤول سعر.
فيما القطاع العقاري والبناء يشكل حوالى 17% من الناتج الإجمالي، حسب آخر دراسة أجرتها نقابة المهندسين، والدوائر العقارية في جبل لبنان تفتح أبوابها يوما أو يومين كحد أقصى في الأسبوع، وأي معاملة بيع أو شراء أو رخصة بناء، بحاجة على الأقل إلى سنة ونصف السنة لإنجازها، مع أن الدوائر العقارية في جبل لبنان تدخل أكثر من 600 مليون دولار إلى خزينة الدولة في السنة في حالتها الراهنة، فكيف إذا فتحت أبوابها 5 أيام في الأسبوع وعادت إلى عملها الطبيعي؟ لكن المشكلة الكبرى هي في الدائرة العقارية في المتن، حيث الفوضى تفوق الخيال.
أما أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة الفساد فهي:
1- إرادة حقيقية وصارمة من قبل المسؤولين السياسيين على أعلى مستويات في الدولة.
2- إستقلالية القضاء ومنع التدخل السياسي في التعيينات والمحاكمات.
3- إنشاء و تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنحها سلطات تحقيقية.
4- حماية الشهود والمدعين الذين يكشفون الفساد ومنحهم الحصانة.
5- دعم الصحافة الاستقصائية التي تكشف الفساد وتشجيعها.
6- تفعيل جهاز ديوان المحاسبة.
7- إستخدام التكنولوجيا خاصة "الانترنت" في المعاملات، ومنع الاحتكاك المباشر قدر الإمكان مع الموظفين، بخاصةٍ في إدارات الدولة.
8- إنتاج برامج تثقيفية للكبار والصغار في المدارس وعلى شاشات التلفزة، لشيطنة الفساد والفاسدين.
9- إنشاء وسيلة تواصل آمنة بين المواطن وهيئة مكافحة الفساد.
10- إنزال عقوبات قاسية مالية مع سجن الفاسدين مهما علا شأنهم بضمانة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
11- يجب تفعيل جديًا دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لأن الفساد يشمل أيضًا القطاع الخاص.
الشعب اللبناني أمِل خيرا في انتخاب العماد عون رئيسآ للجمهورية، وفي تعيين قاض دولي رئيسا للحكومة، وربما هذه هي الفرصة الأخيرة للبنان للتخلص من سرطان الفساد، الذي دام حتى الآن 35 عاما وكلفه سرقات وهدر بمئات المليارات من الدولارات، وحرم الشعب اللبناني من أمواله في المصارف فيما سمي سرقة التاريخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 42 دقائق

• الديار

الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في قلب العاصمة بيروت، تحديدا في مخيم صبرا وشاتيلا، تتفاقم الكارثة يوما بعد يوم، حيث بات هذا المخيم مرتعا للعصابات المسلحة وتجار المخدرات والمطلوبين الخطرين، في ظل واقع أمني متفلت يكاد يخرج عن السيطرة. لم يعد ما يجري داخل المخيم مجرّد إشكالات فردية، بل أصبح مشهدا يوميا من العنف والرصاص والدم، في ظل تصاعد صراع العصابات على النفوذ، وتقاسم مناطق السيطرة داخل الأزقة والأحياء. وتشير المعلومات إلى أن أغلب المتورطين في هذه الجرائم هم من جنسيات فلسطينية وسورية، ويشكلون غالبية الشباب الذين يعيشون في المخيم، حيث تنتشر حالات التعاطي والإدمان بشكل واسع، وتتخذ العصابات من هذه البيئة الحاضنة منصة لتوزيع وترويج مختلف أنواع المخدرات. إضافة إلى ذلك، تسجل الأجهزة الأمنية عمليات سرقة دراجات نارية يومية من محيط المخيم، ليتم تهريبها إلى داخله واستعمالها أو تفكيكها وبيعها قطعا، ما يزيد من التوتر والشكوى لدى سكان الأحياء المجاورة. أما داخل المخيم نفسه، فهناك عائلات تعيش في رعب دائم، تضطر إلى الهرب فور اندلاع أي خلاف، وتعيش تحت رحمة مجموعات مسلحة تفرض "خوات" على الأهالي والتجار، مستخدمة التهديد والابتزاز. ومَن يرفض الدفع يتعرض للسرقة أو التحرش أو الاعتداء الجسدي. ومع تفاقم هذا الوضع الخطر، لا يمر يوم من دون تسجيل اشتباكات دامية وإطلاق نار عشوائي، يؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى. وتتطور هذه الخلافات بين أفراد، لتصبح مواجهات بين عصابات منظمة، وسط صمت مخيف يخيم على المخيم، وتوسّع دائرة الخطر إلى الأحياء المجاورة التي يصلها الرصاص الطائش. في مواجهة هذا الواقع الخطر، لا تقف الدولة مكتوفة اليدين، فالأجهزة الأمنية كافة تعمل ليل نهار على ملاحقة المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية. ويؤدي جهاز أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لواندس دورا بارزا في تنفيذ عمليات دهم دقيقة داخل المخيم، رغم تعقيدات الجغرافيا وخطورة الأهداف. وقد تمكّن من توقيف عدد من المطلوبين الخطرين، الذين يشكلون تهديدا مباشرا للأمن العام. كما أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كانت قد نفذت عدة عمليات نوعية في السابق داخل المخيم، أوقفت خلالها عددا من المتورطين الأساسيين، في عمليات عسكرية محفوفة بالمخاطر تعرض خلالها عناصر المخابرات لأخطار جسيمة. وفي تطور مهم، علمت "الديار" أن خطة أمنية شاملة وُضعت بإشراف مباشر من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبعلم وإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، تهدف إلى إنهاء حالة الفلتان في المخيم، وتوقيف كل من يهدد الأمن أو ينتهك القانون. وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتابع الملف شخصيا، ويرفض أي تهاون مع الفوضى داخل المخيمات، ويعتبر أن لا أمن مستدام في البلاد من دون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. أما وزير الداخلية العميد أحمد الحجار فشدّد مرارا على أن أمن المواطن خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح ببقاء أي مربع أمني خارج السيطرة. في المقابل، يعمل القاضي جمال الحجار على تطبيق القانون بحذافيره، ويشرف مباشرة على التنسيق القضائي لضمان محاسبة كل من يخلّ بالأمن أو يتورط في هذه الشبكات. إن ما يجري في صبرا وشاتيلا لم يعد مسألة اجتماعية أو قضية لاجئين، بل تحوّل إلى ملف أمني حرج يستنزف الدولة وسلطاتها ويعرّض حياة الناس للخطر، لكن عزيمة الدولة راسخة، وجهوزية الأجهزة الأمنية تزداد، والمعركة مستمرة لاستعادة السيادة والأمن داخل كل شبر من الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات التي لن تبقى خارج سلطة القانون بعد اليوم.

الديار

منذ 42 دقائق

• الديار

تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المستغرب ان معظم كليات الحقوق في لبنان، لا تعطي مادة قانون تنظيم مهنة المحاماة والانظمة الداخلية. ولدى استفساري عن الامر قيل لي انه يقتضي تعديل برامج التدريس ضمن حلقة معقدة. وبالتالي، فإن طالب الانتساب الى نقابة المحامين مثلًا، لا يعرف شيئًا عن هذا القانون وهذه الانظمة لدى تخرجه، ويضطر الى دراستها لدى تحضير الاختبارين الشفهي والخطي. فلا يكون متعمقًا في تفاصيلها ولا يعرف اجتهاداتها. وينسحب هذا الامر على كبار رجال القانون الذين يطلعون على تلك التفاصيل لدى مواجهتهم لنقطة قانونية مثل اذن التوكل واذن الملاحقة والتقاعد والمجلس التأديبي وقرارات مجلس النقابة الادارية. اما النقطة التي سوف اركز عليها في هذه المقالة فتتعلق بالشكوى الجزائية التي تقام ضد محام. فهل على النيابة العامة احالتها حكمًا امام مجلس النقابة ام يقتضي تقديم دفوع شكلية في هذا المجال؟ وكذلك الامر الشكوى امام قاضي التحقيق، هل عليه ان يحيلها حكمًا امام النيابة العامة لإحالتها امام نقابة المحامين (لان قاضي التحقيق لا يمكنه مخاطبة النقابة مباشرة بل النيابة العامة). برأينا يجب ان تحال حكما ما دام ورد فيها ان المدعى عليه هو محام (مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حول الجرم المشهود. ففي هذه الحالة يستطيع النائب العام استجواب المحامي، ولكن عليه إحالة الملف امام النقابة للبت بطلب إعطاء الاذن من عدمه). أما السؤال الاهم الي يطرح فهو الآتي: في حال عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ. وفي حالات تعليق المحامي قيده او وقف المزاولة، او التقاعد، فهل على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة لطلب الاذن؟ 1ـ في حالة عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، يستطيع المحامي سواء اتصل به الدرك او النيابة العامة ان يدلي بأنه محامٍ. وجرت العادة بأن يبرز صورة عن بطاقته. عندئذ على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة. 2ـ اما في حالة تقاعد المحامي، او تعليق قيده او توقفه عن مزاولة المهنة. في هذه الحالة على المحامي المدعى عليه ان يدلي امام القاضي بأنه محام متقاعد او متوقف عن ممارسة المهنة...، وان الفعل المنسوب اليه قد حصل يوم كان لا يزال محاميًا ممارسًا. في هذه الحالة على النيابة العامة احالة الملف امام النقابة. اما الاسباب الموجبة لهذا الاجراء فتتجسد في انه لا يمكن رفع الحصانة عنه في الوقت الذي كان محاميا وقت وقوع الفعل المنسوب اليه، لانه في هذه الحالة يستفيد من الحصانة. وفي هذا المجال طرحت نقطة اخرى تتجسد في طلب النيابة العامة الإذن ضد محامٍ كان وزيرا. فأصدر مجلس النقابة قرارًا بأن الافعال المنسوبة للمحامي يوم كان وزيرا غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا في معرضها لان الافعال المنسوبة للمحامي الحالي وقعت في فترة ممارسته لاعماله الوزارية. نعود ونكرر اننا نتمنى على جميع كليات الحقوق في لبنان ان تدرس هذه المادة، وان كان البعض يقول إن طلاب الحقوق لن يتوجهوا بالضرورة الى نقابة المحامين للانتساب اليها. فعلى الاقل لتكن اختيارية، او فلتدرس مواد متعلقة بالقضاء وبالكتابة العدل وغيرها. ولتكن اختيارية للطلاب بحيث يختار كل منهم المواد التي يريدها خصوصًا اذا كان قد حسم امره في السنة الرابعة حقوق الى اين يود الانتساب.

الديار

منذ 42 دقائق

• الديار

إنتخابات قاسية في بوابة الجنوب... و"أقلّ حدة" في سيّدة البحار تشتيت للصوت الشيعي في صيدا... ومحاولة لخرق "الثنائي" في صور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يسبق لمدينة صيدا "بوابة الجنوب" ان شهدت هذا الكم الكبير من اللوائح 4 مكتملة، وواحدة غير مكتملة، واللافت ان اربع منها تدعمها قوى سياسية وحزبية مباشرة. وعلى مسافة يوم واحد من موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب، بات المشهد الانتخابي في صيدا واضحا، حيث تبدو 4 من اللوائح مكتملة ولائحة غير مكتملة، واللوائح هي: - لائحة " نبض البلد "برئاسة المهندس محمد دندشلي، المدعومة من النائب الدكتور اسامة سعد، وتجمّع "عل صوتك" وتجمّع "مهندسي صيدا والجوار". -لائحة "صيدا بدا ونحنا أدا" برئاسة الصيدلي عمر محمد مرجان، والمدعومة من عائلات والمجتمع المدني ويدعمها النائب عبد الرحمن البزري. -لائحة " سوا لصيدا " مكتملة برئاسة عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي، المدعومة من رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي ابو مرعي وتيار "المستقبل" وعائلات. - لائحة "صيدا بتستاهل" مؤلفة من مجموعة اسماء من المستقلين، ومن ذوي الكفاءات والاختصاصات، وتلقى دعما من "الجماعة الإسلامية" وعائلات. وبالإضافة إلى مرشحين منفردين، حيث بلغ عدد المرشحين على الانتخابات البلدية حتى ليل الأحد - الاثنين 96 شخصا يتنافسون على 21 مقعدا بلديا، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، في وقت بلغ عدد المرشحين 51 مرشحا في دورة انتخابات الـ2016 ، ما يعكس هذه السنة اهتماما شعبيا بالانتخابات البلدية ، وارتفاع رغبة المشاركة لدى الصيداويين. وتكشف اوساط صيداوية معنية بالانتخابات لـ "الديار"، ان المشهد سيكون حاميًا في صيدا، حيث شكلت كل قوى سياسية لائحتها في صيدا، وعرقلت التوافق لاسباب انتخابية ونيابية وتحضيرًا للاستحقاق النيابي المقبل. وتشير الى ان ترك الخيار للناس، سيعني لجوءهم حتما الى تشكيل لائحة خاصة من اصل 5 ، اي اختيار اسماء وليس لائحة كاملة اي اعتماد التشطيب، وهذا ما سيعزز الخروقات، ولن يمنح لأي لائحة نصرًا كاملًا. وتلفت الاوساط الى ان "الثنائي الشيعي" بدوره يساهم في غموض المشهد، مع تشتيته الاصوات الشيعية عبر توزيعها على كل اللوائح، اذ يردد مسؤولوه انه في صدد تشكيل لائحة خاصة لناخبيه من كل اللوائح السبت! اما في مدينة صور، "سيدة البحار"، فإن المعركة بين "الثنائي الشيعي" المتحالف مع بعض العائلات، في مقابل لائحة من "حراك صور" او المرشحين المستقلين في وجهه. وتواجه لائحة "التنمية والوفاء" في صور التي تضم 21 مرشحا، لائحة "صور مدينتي" التي تضمّ 10 مرشّحين. وفي العرف توزع مقاعد المجلس البلدي في مدينة صور الذي يضمّ 21 مقعدًا، كالاتي: حزب الله يحصل على 5 مقاعد يسمّي من بينها 3 مقاعد للشيعة ويدعم مرشّحا سنيا ومرشحا مسيحيا، في المقابل تحصل حركة "أمل" على 16 مقعدا، تسمّي من بينها 8 للشيعة وتدعم 4 مرشحين من السنّة و4 من المسيحيين. وتشير اوساط متابعة في صور لـ"الديار" الى ان الانتخابات شبه محسومة للائحة الثنائي. وتشكل اللائحة الاخرى "محاولة مدنية" لما يسمى بـ "حراك صور"، لاثبات الوجود وخرق لائحة "الثنائي" ان تمكنت من ذلك!