عمومية "الإنتاج الإعلامي" تُقر توزيع 50 قرشًا للسهم وتشكيل الإدارة

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 50 قرشًا لكل سهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقررت العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب عضوين ممثلان عن الاكتتاب العام في مجلس الإدارة وهما شركة مصر للتأمين، وحسين سعد زغلول.
وارتفعت أرباح شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 66% خلال العام الماضي، لتصل 801.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 481.7 مليون جنيه في 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 874.6 مليون جنيه في 2023.
وارتفعت أرباح شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 77.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 616.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 347.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة إلى 760.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل إيرادات 637.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وكانت نفت شركة 'المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي' وجود أحداث أو معلومات جوهرية أدت لارتفاع السهم مؤخرًا.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ارتفاع السهم بنسبة 37% خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.
ارتفعت أرباح شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 473.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 264.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 506.79 مليون جنيه، مقابل 441.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 50 قرشاً لكل سهم عن أرباح العام الماضي.
على أن يتم سداد حصة المؤسيين خلال العام المقبل، وسداد حصة الاكتتاب العام ومكافأة مجلس الإدارة والعاملين في العام الجاري حسب توافر السيولة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة العادية (الثامنة والعشرون) للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية للعام المالي 2023، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 481.6 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام 2022 الذي بلغ 272.4 مليون جنيه ، بنسبة زيادة قدرها 77 % عن العام السابق 2022، و بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام 2.27 جنيه مقارنة بالعام الماضي البالغ 1.29 جنيه.
وأقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض الجبالي عددا من الإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023 حيث قامت الشركة بتنفيذ وتطوير العديد من الأنشطة التي تدر عائدا عليها بشكل كبير ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يلعب دوراً مهماً في إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وساهم بإيجابية في الانفتاح على الأسواق العربية والمصرية وقام بترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضي.
وأشار إلى الاتفاق الذي تم في هذ الشأن مع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة، على ترميم 300 فيلم روائي قديم من كلاسيكيات السينما المصرية، مضيفا أن المركز قام أيضا من الانتهاء من ترميم مجموعة من التسجلات النادرة للقرأن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.
كما ألقى الضوء على توجه الشركة خلال العام الماضي إلى فتح آفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية في مصر من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث قامت بالإشراف على تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضي، وشهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لإستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده بتنقيات الــ 4k، تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العاملة في مصر في الفترة المقبلة باستخدام هذه التقنيات والتي تعد الأحدث عالمياً في مجال البث.
وأضاف أن من الأمور المهمة التي حظيت باهتمام الشركة خلال عام 2023 الارتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام من خلال دعم النواحي اللوجستية المتمثلة في إضافة معامل جديدة وكذلك استخدام أحدث الأجهزة التعليمية وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي 2023 / 2024.
وأشار الجبالي إلى التحديث والتطوير الذي شهده مركز التدريب بالمدينة (up skill)والذي كان له أكبر الأثر في إبرام العديد من برتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، والمؤسسة العربية للاتصالات ( عرب سات ) مما يسهم في تعظيم إيرادات الشركة علي المدي الطويل.
وتطرق إلى عمليات التدعيم التي تمت للبنية التحتية بالمدينة خلال العام الماضي وذلك بالتعاقد مع وزارة الكهرباء للإشراف على تركيب محول كهربائي جديد، وكذلك إضافة خط صرف قطره 400 مم على شبكة الصرف الرئيسية، مشيرا إلى عمليات التحديث التي تتم بصورة مستمرة لفندق المدينة حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به والتي تمثل حوالي 40 % من الطاقة الإيوائية للفندق ، كما تطرق الجبالي إلى الخطوة المهمة التي شهدتها المدينة مع بدايات العام الحالي بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ' ماجيك لاند الحكير' الذي يعد أول منطقة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط .
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن كل هذه الأمور الإيجابية أدت بشكل ملحوظ إلي تحسن الموقف المالي للشركة، وزيادة القيمة السوقية للسهم حيث تجاوز مبلغ 23 جنيهاً للسهم الواحد، مضيفاً أن هناك الكثير من المشروعات الكبيرة الجاري دراستها حالياً لتنفيذها في الفترة القادمة والتي تساهم في تعظيم الإيرادات.
وفي نهاية الجمعية أعرب الجبالي عن اعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد، وإخلاص من أجل رفعة المدينة وكذلك تقديره لكافة العاملين والذين تمكنوا بمجهوداتهم من وضع مدينة الإنتاج الإعلامي في مكانتها الطبيعية الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة. : الإنتاج الإعلامىالبورصة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 24 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 31 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.