هجمات البوليساريو .. هل تشر عن خيارات المغرب لصحرائه أمام العالم؟
وهذه الهجمات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. فمنذ اختراق جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، والمنطقة العازلة بين الجبهة والمملكة المغربية تشهد هجمات واختراقات متكررة.
لكن الصدى الذي رافق هذه الهجمات مؤخرًا كان مختلفًا، لتزامنها مع سياقات دولية وإقليمية حساسة تؤثر مباشرة على مسار ملف الصحراء المغربية، ما يعكس أزمة حقيقية تعيشها الجبهة، في ظل متغيرات جيوسياسية لم تعد تحتمل الحركات الانفصالية والمسلحة التي تفتقر إلى الانضباط السياسي والدبلوماسي، وتُسهم في زعزعة الأمن والاستقرار.
في ظل هذا التصعيد، تطرح جملة من الأسئلة نفسها، بدءًا من مستقبل جبهة البوليساريو ومشروعيتها، إلى مستقبل عمل بعثة "المينورسو" الأممية، وإمكانية استمرار الدعم اللوجستي لها.
غير أن السؤال الأهم يبقى: ما المكاسب التي يمكن أن تحققها الرباط على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من خلال هذه التطورات؟ وهل تسهم في تشكيل صورة سلبية عن الجبهة أمام الرأي العام العالمي؟
بالتالي، لا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن تداعيات الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، وما أفرزته من اصطفافات جديدة في الشرق الأوسط والعالم.
صحيح أن نيران الحرب لم تصل إلى حدود المغرب، لكن ارتداداتها السياسية قد تطال قضيته الوطنية.
فإيران، التي تسللت منذ عقود إلى إفريقيا، لا تتردد في تحريك جبهة البوليساريو كورقة جيوسياسية كلما دعت الحاجة، لزعزعة التوازنات الإقليمية وخلق بيئة هشة تمنحها موطئ قدم في شمال إفريقيا ودول الساحل. لكن، أين المنطق في ذلك؟
الهجوم الأخير للبوليساريو قد يُفهم في سياق عدة احتقانات، أبرزها ما يتعلق بموقف الرباط الرافض لاستهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. فرغم صمت مغربي دام اثني عشر يومًا، اختارت الرباط في الساعات الأخيرة للحرب أن تعلن موقفًا صريحًا ضد انتهاك سيادة الدول، في انحياز واضح للمحور الأمريكي-الخليجي. موقف لم تستسغه طهران، وربما انعكس على سلوك البوليساريو.
في المقابل، زادت حدة التوتر لدى الجبهة مع طرح مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بدعم ثنائي من النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا. وهو تطور استراتيجي ينهي سنوات من التساهل الدبلوماسي والضبابية القانونية تجاه كيان لا يتصرف كحركة تحرر كما يدعي، بل كأداة ضمن أجندة قوى معادية للاستقرار الإقليمي، في إشارة مباشرة إلى إيران وفقًا لتغريدة ويلسون على منصة "إكس".
إذا صحت هذه القراءات، فإن المجتمع الدولي مقبل على مراجعة عميقة لمشروعية الجبهة وطرحها الانفصالي، خصوصًا مع ارتباطاتها العابرة للحدود بالتواجد الإيراني. فالغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يرغب بمزاحمة قوى جديدة كإيران وروسيا والصين في القارة الإفريقية، ويفضل الاعتماد على شريك تاريخي وموثوق مثل المغرب. ما يرجّح كفة مبادرة الحكم الذاتي ويقرّب من إغلاق ملف الصحراء نهائيًا.
ولا تقف المتغيرات عند هذا الحد، فهناك أيضًا تحركات ناعمة نحو ترتيبات جديدة في المنطقة قد تُفضي إلى تسوية الخلاف الجزائري-المغربي، ما يصب في صالح التحالفات الغربية ويعزز الهيمنة التقليدية للغرب على إفريقيا، وخاصة منطقة شمال إفريقيا والساحل.
لكن، وبما أنه لا يمكن الجزم بنوايا جميع الأطراف في هذه المرحلة، فإن على المغرب، وهو يخوض معركة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، أن يظل في حالة يقظة تامة. إذ يتعين عليه تفعيل أدواته الدبلوماسية، وتعزيز حضوره القانوني داخل المؤسسات الدولية، للتأكيد أن اللااستقرار يبدأ حين تُمنح الشرعية لقوى السلاح بدلًا من مشاريع الحلول السياسية.
وفي النهاية، تبقى رسالة الرباط للعالم واضحة: صوت السياسة ابلغ من دوي المدافع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 2 ساعات
- عمان نت
مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث
شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس. وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة". وأضافت: "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز، إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وفي السياق، قالت ألبانيز، إن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت: "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقب وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وأردفت: "فازت شركة إلبيت سيستمز، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة لوكهيد مارتن وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية (الوحش) لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفي". وأكدت ألبانيز، أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحا قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماما عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به.
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
إيران تؤكد تمسكها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
صراحة نيوز – أكدت إيران، الخميس، استمرار التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها في سبعينيات القرن الماضي، رغم إعلانها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآتها. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور على منصة إكس، إن إيران 'تظل ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي'، وانتقد ما وصفه بـ'خبث' ألمانيا التي وصفت تعليق التعاون مع الوكالة بأنه 'إشارة كارثية'.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
بدء عقوبات واشنطن على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية
الخرطوم - دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في المعارك الدامية التي تشهدها البلاد.وأعلنت الحكومة الأميركية في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف «باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات».ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك «ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها» بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها.وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في كانون الثاني/يناير، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم، قولهم إن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا إلى الموت.ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدودا، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» لعقوبات أميركية.واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم؛ وفق الأمم المتحدة. وكالات
