متحدث فتح: أولويتنا وقف الحرب وإنقاذ أرواح المدنيين
قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأنه يدرك أن أي توقف للحرب قد يؤدي إلى فتح ملفات الفساد ضده، ما يهدد مستقبله السياسي وربما يقوده إلى السجن، موضحًا، أنه نتنياهو يهرب من استحقاقات داخلية خطيرة عبر الاستمرار في الحرب، رغم ارتفاع أصوات الغضب في الداخل الإسرائيلي.
وأضاف النمورة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج 'من مصر'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ المشهد السياسي قبل 7 أكتوبر كان يشهد احتجاجات واسعة تطالب بإزاحة نتنياهو، متهمينه بالتفرد بالسلطة والتلاعب بالنظام القضائي، واليوم، بعد تصاعد الأزمة، بدأت تتزايد المطالبات بمحاكمته وتحمليه كامل المسؤولية عن الكارثة التي لحقت بالمجتمع الإسرائيلي والفلسطيني معاً.
وأشاد ماهر بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخطته التي عرضها في القمة العربية، والتي تحظى الآن بدعم عربي ودولي، مشيرًا إلى أن هناك توجهاً جاداً لتسويقها كمبادرة عالمية تشمل إعادة إعمار غزة وبسط سيادة السلطة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة.
وأكد أن الأولوية القصوى لحركة فتح والرئيس أبو مازن كانت ولا تزال وقف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الأبرياء، وصولاً إلى مرحلة سياسية جديدة تحكمها سيادة القانون وسلاح واحد وعلم فلسطيني واحد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
تشريعية الشيوخ توافق نهائيا على تعديل قانون الانتخابات المجلس
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حسام، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 202، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولي منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا. أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية، وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من كير ستارمر ويؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر". وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم إستعراض مجمل العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتأكيد على رغبة الجانبين في تطويرها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، كما تم التأكيد على حرص الدولتين على إستمرار التشاور والتنسيق على المستوى السياسي بما يحقق مصالحهما المشتركة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث إستمع رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى رؤية الرئيس السيسى، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التأكيد في هذا الصدد على رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والإشارة إلى أهمية تجسيد الدعم الدولي الجاري للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة في خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف إطلاق النار، كما ثمن الرئيس الموقف البريطاني الايجابي تجاه تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى ورئيس الوزراء البريطاني اتفقا على مواصلة التنسيق بين البلدين ازاء التطورات الاقليمية والدولية.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة واتخاذ التدابير لعدم تكرارها
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة التي حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن المهندس كريم بدوي وزير البترول أكد أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. وأضاف أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، وأشار وزير البترول إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى شهر مايو ٢٠٢٥. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف. كما أشار إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. كما أوضح السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. ولفت إلى أنه تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. كما أوضح أن الرئيس السيسي أكد ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه سيادته بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
