شركة الاتصالات اليمنية تمنع دخول العملة الصعبة وتحرم الناشرين من أرباحهم

أفاد ناشرون يمنيون بأن شركة 'يمن نت' قامت بحجب إعلانات Google AdSense، ما أدى إلى توقف ظهورها على مواقعهم. وأشاروا إلى أن الإعلانات تعود للظهور عند استخدام تطبيقات تجاوز الحجب (VPN)، مما يؤكد أن الحجب مصدره مزود الخدمة المحلي.
هذا الإجراء أثار استياءً واسعًا بين الناشرين، حيث يعتمد العديد منهم على إيرادات AdSense كمصدر دخل رئيسي بالعملة الصعبة. ودعا خبراء في مجال التقنية والاقتصاد الرقمي شركة 'يمن نت' إلى مراجعة هذا القرار، مشددين على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تضر بالناشرين والمحتوى المحلي.
حتى الآن، لم تصدر 'يمن نت' أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الحجب أو يرد على استفسارات المستخدمين المتضررين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 3 أيام

• حضرموت نت

شركة الاتصالات اليمنية تمنع دخول العملة الصعبة وتحرم الناشرين من أرباحهم

أفاد ناشرون يمنيون بأن شركة 'يمن نت' قامت بحجب إعلانات Google AdSense، ما أدى إلى توقف ظهورها على مواقعهم. وأشاروا إلى أن الإعلانات تعود للظهور عند استخدام تطبيقات تجاوز الحجب (VPN)، مما يؤكد أن الحجب مصدره مزود الخدمة المحلي. هذا الإجراء أثار استياءً واسعًا بين الناشرين، حيث يعتمد العديد منهم على إيرادات AdSense كمصدر دخل رئيسي بالعملة الصعبة. ودعا خبراء في مجال التقنية والاقتصاد الرقمي شركة 'يمن نت' إلى مراجعة هذا القرار، مشددين على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تضر بالناشرين والمحتوى المحلي. حتى الآن، لم تصدر 'يمن نت' أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الحجب أو يرد على استفسارات المستخدمين المتضررين.

حضرموت نت

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• حضرموت نت

'بعد شهرين من الانقطاع.. مواطنون يمنيون يطالبون بحلول عاجلة لأزمة الإنترنت'

عبّر القاضي اليمني عبدالوهاب قطران عن استيائه الشديد من التدهور الحاد في خدمة الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة 'يمن نت'، مشيرًا إلى أن الخدمة شبه متوقفة منذ قرابة شهرين، بالتزامن مع بدء الغارات الأمريكية على اليمن في منتصف مارس 2025. ووصف قطران الخدمة بأنها 'بطيئة جدًا'، لدرجة أنها لا تتيح تصفح المواقع الإلكترونية أو استخدام التطبيقات الأساسية، مما اضطر المواطنين إلى التحول إلى خدمات 'الفور جي'، التي تُعد باهظة الثمن نظرًا لاستهلاك باقات الإنترنت بسرعة خلال يومين فقط. اليمن: 'أغلى وأبطأ إنترنت في العالم' في تصريحاته، أشار القاضي قطران إلى أن اليمن يعاني من 'أغلى وأبطأ إنترنت في العالم'، متهمًا شركات الاتصالات بـ'استنزاف أرصدة المستخدمين' دون تقديم سرعات مقبولة أو خدمة مستقرة. وأضاف أن المواطنين يدفعون أسعارًا مرتفعة مقابل خدمات متدنية الجودة، في ظل غياب الرقابة الفعّالة على هذه الشركات. إشارة إلى قرار السعودية بخصوص 'ستارلينك' وفي سياق متصل، سلّط قطران الضوء على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء (13 مايو 2025)، بالسماح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' التابعة لشركة 'سبيس إكس' المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وجاء هذا القرار عقب زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإيلون ماسك إلى الرياض، مما أثار جدلًا حول إمكانية توسيع نطاق الخدمة في المنطقة. دعوة لتحسين الخدمات أو فتح الباب أمام 'ستارلينك' دعا القاضي قطران السلطات اليمنية إلى تحسين خدمات الإنترنت الأرضي وتوفيرها بأسعار معقولة، أو السماح بدخول خدمة 'ستارلينك' لكسر احتكار شركات الاتصالات المحلية التي تتجاهل معاناة المواطنين. كما انتقد الحجج التي تُستخدم لمنع دخول الخدمة، مثل مخاوف المراقبة الأمريكية، موضحًا أن معظم التطبيقات والمنصات المستخدمة في اليمن، مثل 'إكس' (تويتر سابقًا)، و'فيسبوك'، و'واتساب'، هي أمريكية، وأن مراكز البيانات العالمية تخضع بالفعل للرقابة الأمريكية. وأكد أن السماح بـ'ستارلينك' سيكون حلاً عمليًا لأزمة الإنترنت في اليمن، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من انعدام البنية التحتية للاتصالات. ردود فعل المواطنين من جانبهم، عبّر العديد من الناشطين والمستخدمين عن تأييدهم لدعوة القاضي قطران، مشيرين إلى أن انقطاع الإنترنت الأرضي تسبب في تعطيل الأعمال والدراسة، ودفع الكثيرين إلى تحمّل تكاليف باهظة لشراء باقات 'الفور جي'. بينما يرى آخرون أن السماح بـ'ستارلينك' قد يواجه معوقات سياسية وأمنية في ظل الأوضاع الراهنة. مستقبل الإنترنت في اليمن يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اتصالات متصاعدة، حيث تعاني الشبكات من ضعف شديد بسبب الصراع الدائر وتدهور البنية التحتية. ولا تزال التساؤلات قائمة حول إمكانية تحسين الخدمات الحالية أو فتح الباب أمام بدائل مثل 'ستارلينك' لتخفيف معاناة المواطنين. ويبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المعنية لمطالب تحسين الإنترنت، أم أن اليمنيين سيظلون رهائن لخدمات باهظة الثمن وضعيفة الجودة؟

العربية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

أفضل خدمات حماية الهوية من السرقة

في عصر تتسارع فيه الهجمات الإلكترونية وتزداد فيه مخاطر سرقة البيانات، أصبحت خدمات حماية الهوية من السرقة ضرورة رقمية لا غنى عنها. فبينما نأمل ألّا نحتاج إليها يومًا، إلا أن وجود خدمة موثوقة قد يُحدث فرقًا كبيرًا في استعادة السيطرة على حياتك إذا ما تعرضت هويتك للسرقة. تتصدر خدمة "Aura" قائمة الأفضل في عام 2025، لما توفره من حماية متكاملة للأفراد والعائلات على حد سواء، بحسب تقرير نشره موقع "tomsguide" واطلعت عليه "العربية Business". إذ تراقب الخدمة الثلاثة مكاتب الائتمان الرئيسية، وتمنح المستخدمين تغطية تأمينية ضد سرقة الهوية تصل إلى 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، توفر "Aura" أدوات أمان رقمية متقدمة، من بينها برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة، وشبكة VPN مشفرة، ومدير كلمات مرور آمن. لكن الأبرز في "Aura" هو سرعتها في التنبيه، إذ تُرسل إشعارات فورية بالحالات المشبوهة، أسرع بما يصل إلى 250 مرة مقارنة بالمنافسين، مع دعم مباشر على مدار الساعة من متخصصين أمريكيين في مكافحة الاحتيال. بديل اقتصادي بميزات قوية Identity Guard لمن يبحث عن حماية قوية بتكلفة أقل، يُعد "Identity Guard" خيارًا اقتصاديًا مثاليًا. يقدم مراقبة للبيانات عبر الإنترنت، بما في ذلك التنبيهات من وسائل التواصل الاجتماعي، مع خطط اشتراك مرنة. ورغم أنه لا يتضمن أدوات أمان مثل برامج الحماية أو VPN، إلا أنه يفي بالغرض الأساسي من حماية الهوية بتكلفة معقولة. خدمات متنوعة تناسب الجميع الأفضل للعائلات: توفر خدمات متخصصة أدوات لمراقبة بيانات الأطفال ومنع سرقة هوياتهم منذ سن مبكرة. الأفضل لتحسين الوضع الائتماني: تدمج بعض الخدمات أدوات تساعد في تتبع درجة الائتمان وتحسينها تدريجيًا. الأفضل من حيث القيمة: خدمات تقدم مزيجًا متوازنًا من الميزات الأساسية والتكلفة المقبولة. سواء كنت تسعى لحماية بياناتك المصرفية، أو تأمين هوية أطفالك، أو ببساطة تريد طمأنينة رقمية، فإن اختيار الخدمة المناسبة في عام 2025 أصبح ضرورة وليس رفاهية. فمع تنامي التهديدات الإلكترونية، أصبحت أدوات الحماية الرقمية هي خط الدفاع الأول ضد المخاطر التي لا نراها.