الخدمة والإدارة العامة: 485 ألف راغب بالالتحاق بوظيفة بالقطاع العام
قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، إن خارطة تحديث القطاع العام جاءت لتجسد المسار الثالث من مسارات الإصلاح، الذي يعد رافعة أساسية للتحديث السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن نجاح مكونات التحديث الإداري السبعة أساسها الموارد البشرية المؤهلة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في المؤتمر الوطني "نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن، الذي نظم أعماله مركز الحياة- راصد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية.
وأضاف النهار أن المورد البشري يمثل القيادة، ويقدم الخدمات، ويحمل الثقافة المؤسسية وينشرها، ويضع التشريعات، ويشغل تنظيم المؤسسة والهيكل التنظيمي، ما استدعى تغييرا جذريا في منظومة إدارة الموارد البشرية لتتواكب مع التحديثات السياسية والاقتصادية.
وبين أن نظام الموارد البشرية لابد أن يتسم بالمرونة والتفاعل مع الثورات المتسارعة على جميع المستويات، حتى يستطيع الموظف مواكبتها، وعكسها بطريقة إيجابية على أدائه وإنتاجه.
وقال إن نظام الموارد البشرية الجديد يعد تحولا جذريا ارتكز على 3 مكونات أساسية للتغيير أولها: الانتقال إلى مفهوم الكفايات في الموارد البشرية لتكون الكفايات في الموارد البشرية هي أساس التعيين، والانتقال للإعلان المفتوح، لتحقيق العدالة والتنافس الحر، وثانيها: الانتقال من نظام التصنيف الشخصي إلى نظام التصنيف الوظيفي، وثالثها: التحول لمركزية التخطيط ووضع السياسات ولا مركزية التنفيذ، ما استدعى تحول ديون الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأوضح أن عدد موظفي القطاع العام يتناسب مع التعداد السكاني وشريحة القوى العاملة في الأردن، لكن هناك فائضا في بعض الدوائر، ونقص في بعضها الآخر، ما تطلب علاجا يبدأ من مرحلة التخطيط، واستدعى إقرار نظام الهياكل التنظيمية لمراجعة هياكل المؤسسات جميعها، ليتم بعدها وضع العدد المناسب من الموظفين في كل دائرة وفق خطتها الاستراتيجية ورؤية التحديث الخاصة فيها.
وأشار إلى وجود لجنة مختصة من مختلف الجهات، فيها خبراء من المجتمع المدني، لمناقشة جدول التشكيلات ومراقبته، وتعنى بدراسة حجم الجهاز الحكومي، وسبل رفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدا أن جدول تشكيلات عام 2025 سيشهد اختلافا عما كان سابقا، ويراعي التوجهات الحديثة في وظائف القطاع العام.
ولفت النهار إلى أن عدد المنتظرين للوظيفة العامة حسب إحصائيات الهيئة بداية هذا العام بلغ 485 ألف راغب بالالتحاق بوظيفة بالقطاع العام سواء كان عاطلا عن العمل أم عاملا في قطاع آخر، ما استدعى تفعيل مبدأ الإعلان المفتوح للتقدم للوظيفة العامة ضمن إطار الكفايات الوظيفية لكل شاغر حسب الجدارة والاستحقاق، وصولا إلى قطاع عام كفؤ وقادر على تقديم الخدمة بجودة عالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 13 دقائق
- خبرني
الحنيطي يبحث مع قائد الجيش اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي
خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الاثنين، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والوفد المرافق. وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية الراهنة في المنطقة. واستمع اللواء الركن الحنيطي والعماد هيكل إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت مجالات التعاون الثنائي، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف الميادين، وسبل الارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات، بما يعكس الحرص المشترك على خدمة المصالح الدفاعية لكلا البلدين وتحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية. وبيّن رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون في توظيف الخبرات والكفاءات بمختلف المجالات العسكرية، وبشكل يعزز من القدرات ويرتقي بجاهزية القوات المسلحة لكلا الجيشين. من جانبه، أعرب قائد الجيش اللبناني عن تقديره لمستوى الاحترافية والانضباط الذي تتميز به القوات المسلحة الأردنية، مشيداً بدورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين في المنطقة، وبجهودها الإنسانية المبذولة في عدد من المجالات.
خبرني
منذ 13 دقائق
- خبرني
79.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في عُمان
خبرني - سجّلت سلطنة عمان ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من 2025؛ إذ بلغ 30 ملياراً و611 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (79.61 مليار دولار). وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، استحوذ قطاع النفط والغاز في على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ بلغت قيمته نحو 24.7 مليار ريال (64.24 مليار دولار أمريكي) مع تدفقات نقدية بلغت 4.81 مليارات ريال (حوالي 12.52 مليار دولار)، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في اقتصاد السلطنة. أما باقي القطاعات التي حازت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد جاءت على الشكل التالي: - قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغ 2.75 مليار ريال (7.15 مليارات دولار)، وتدفقات نقدية قدرها 592.3 مليون ريال (1.54 مليار دولار). - بلغت استثمارات قطاع الوساطة المالية نحو 1.3 مليار ريال (3.38 مليارات دولار) بتدفقات بلغت 217.8 مليون ريال (566.28 مليون دولار). - الاستثمارات في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية سجلت 653.1 مليون ريال (1.70 مليار دولار)، بانخفاض حاد بلغت نسبته 36.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. - في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بلغت قيمة الاستثمارات 357.9 مليون ريال (930.5 مليون دولار)، والتدفقات النقدية 3.2 ملايين ريال (8.32 ملايين دولار). - سجّل قطاع المياه والكهرباء استثمارات بقيمة 292 مليون ريال (759.2 مليون دولار) بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. - بلغت استثمارات قطاع التجارة نحو 262 مليون ريال (681.2 مليون دولار)، مع تدفقات نقدية متواضعة بلغت 14.5 مليون ريال (37.7 مليون دولار). - شهد قطاع الفنادق والمطاعم استثمارات بلغت 116.6 مليون ريال (303.16 ملايين دولار) بانخفاض طفيف نسبته 0.5%. - سجل قطاع الإنشاءات استثمارات قدرها 88.5 مليون ريال (230.1 مليون دولار) مع تراجع في التدفقات بلغ 4.9 ملايين ريال (12.74 مليون دولار). وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 50.9% بقيمة 15.574 مليار ريال (40.49 مليار دولار) ثم جاءت الدول التالية: - الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 7.824 مليارات ريال (20.34 مليار دولار) - دولة الكويت بقيمة 1.224 مليار ريال (3.18 مليارات دولار) - الصين بقيمة 894.9 مليون ريال (2.33 مليار دولار) - الإمارات العربية المتحدة بقيمة 753 مليون ريال (1.96 مليار دولار) - دولة قطر بقيمة 669.3 مليون ريال (1.74 مليار دولار) - مملكة البحرين بقيمة 462.4 مليون ريال (1.20 مليار دولار) - مملكة هولندا بقيمة 364.1 مليون ريال (946.66 مليون دولار) - الهند بقيمة 306 مليون ريال (795.6 مليون دولار) - سويسرا بقيمة 301.3 مليون ريال (783.38 مليون دولار) - دول أخرى بقيمة 2.238 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) وكانت عُمان أعلنت، منتصف عام 2021، برنامجاً جديداً، تمنح بموجبه المستثمرين الأجانب إقامات طويلة الأجل، ضمن استراتيجية السلطنة لتعزيز بيئة الاستثمار، وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الصناعة، والسياحة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والطاقة المتجددة. وتسعى السلطنة إلى تحقيق مرتبة عالية في مؤشر الحرية الاقتصادية من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى، للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040، لتكون ضمن أفضل 40 دولة عالمياً.
سرايا الإخبارية
منذ 13 دقائق
- سرايا الإخبارية
أوكرانيا توقف مسؤولا في مكافحة الفساد بتهمة التجسس لصالح روسيا
سرايا - أعلن جهاز الأمن الأوكراني، الاثنين، اعتقال مسؤول في وكالة مكافحة الفساد يُشتبه بتجسّسه لصالح موسكو، وتنفيذ عملية دهم لمكاتب الوكالة. وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن الموظف في المكتب الوطني لمكافحة الفساد "عمل في الوحدة الأكثر نخبوية وسرية في الوكالة" وهي الوحدة "دي-2" و"تجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية". ولم تكشف أجهزة الأمن الأوكرانية عن هويته. وأشار في بيان إلى أنه نفذ عمليات دهم واسعة النطاق في مقرات هذه الوكالة الحكومية والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد. وأضاف في بيان أنه أجرى "تحقيقا داخليا" و"ينظر في قانونية الإجراءات المتخذة، بما في ذلك استخدام القوة ضد موظف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الأوكراني مسلحين يرتدون زيا عسكريا يُخرجون المشتبه به من سيارة، ويلقون به أرضا قبل أن يقيدوه. ويواجه الموقوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وجهاز مكافحة الفساد الوطني الأوكراني الذي تم إنشاؤه بعد ثورة ميدان في 2014 التي أوصلت المؤيدين للغرب إلى السلطة في كييف، مسؤول عن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا والذي يعيق تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أ ف ب
