بالأرقام.. الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستعرض خدمات المنظومة بالأقصرالأمس الأحد، 10 أغسطس 2025 04:16 مـ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 33 دقائق

• مصراوي

سؤال برلماني لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، والخطط الموضوعة من قبل الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح النائب، أن أزمة نقص الأدوية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت قضية تمس بشكل مباشر قدرة المواطنين، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على الأدوية الحيوية التي يحتاجون إليها. وفي هذا السياق، طالب النائب بتقديم بيانات تفصيلية مدعومة بالأرقام والشرح الواضح حول فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية، وما هو إجمالي قيمة ما تحتاجه الدولة شهريًا وسنويًا لتغطية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية؟ مشيرًا إلى أن وزير الصحة كان قد صرح بأن الفاتورة تصل إلى نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا. كما طالب ببيانات بشأن حجم النقص الحالي في الأدوية، بعد أن وصل عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات إلى أكثر من 1000 مستحضر، قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، وبقي 110 أصناف يتوقع توفيرها خلال شهر واحد؟ خاصة أن تقارير الوزارة تشير إلى أن الأزمة قد تم حلها بنسبة تصل إلى 98%، وأن النواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها لها بدائل متاحة. كما تسائل عن حجم الدعم المالي الذي تم تخصيصه لمعالجة الأزمة، بعد أن أُقرت ميزانية بقيمة 7 مليارات جنيه (تعادل مئات ملايين الدولارات) ضمن خطة متكاملة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المخزون الاستراتيجي. وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن مصر، وفي عهد الرئيس السيسي، شهدت ولأول مرة اهتمامًا رئاسيًا مستمرًا بهذا الملف، من خلال تكليفات مباشرة للحكومة بالإسراع في توطين وتعميق صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا، وقد أسهم ذلك في رفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى نحو 91% من احتياجات السوق الدوائية، مقابل 9% فقط يتم استيرادها بالكامل. كما تم التوجيه بضرورة وجود مخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، بما يضمن استقرار الإمدادات في مواجهة أي اضطرابات في الاستيراد. وفي هذا الإطار، تساءل النائب عن الخطة الزمنية المحددة لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي عند مستوى يكفي ستة أشهر على الأقل، وآليات متابعة الوزارة لمعدلات الفاقد أو النقص في المستشفيات الحكومية والصيدليات، والإجراءات المتخذة لتجنب النقص المفاجئ. كما طرح النائب تساؤلات حول أشكال الدعم المالي أو الحوافز الموجهة للمصانع المحلية، سواء كانت في صورة إعفاءات ضريبية أو دعم للطاقة أو تيسيرات في توفير العملة، بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية أو طرح مستحضرات جديدة في السوق. وسأل أيضًا عن وجود خطة واضحة لتقليص حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وعن أنواع الأدوية الأكثر استهدافًا ضمن هذه الاستراتيجية. واختتم النائب بسؤال حول ما إذا كانت وزارة الصحة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطورات ملف الأمن الدوائي ونتائجه، وما إذا كان يتم نشر هذا التقرير لإطلاع الرأي العام عليه.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

تقرير دولي يشيد بخطوات مصر في صناعة الدواء.. والصحة تعلّق

أعربت وزارة الصحة والسكان، عن تقديرها للتقرير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، في أغسطس 2025، والذي أشاد بالخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها مصر لتعزيز صناعة الأدوية. وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتحديثات التنظيمية الواسعة النطاق التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ‎ وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات جذبت كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري، ما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية على المدى الطويل. وسلط الضوء على التحولات التنظيمية البارزة، وفي مقدمتها تقليص فترات تسجيل الأدوية من 3-5 سنوات إلى ما بين شهرين وستة أشهر فقط، مما مكّن الشركات العالمية من تسريع طرح منتجاتها وزيادة طلبات التسجيل. ‎ وأوضح التقرير أن السوق المصري يواصل تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، رغم التحديات المرتبطة بالاستثمار في البحث والتطوير. وفي هذا السياق، لفت إلى إبرام الحكومة المصرية في عام 2024 ثلاث اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات وتطوير البحث العلمي، كما أشاد بالإطار القانوني المنظم للتجارب السريرية، بما في ذلك القانون رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 927 لسنة 2022، اللذين يعززان الإشراف الأخلاقي وحماية المشاركين. ‎ وتناول التقرير الإنجازات الصحية والسكانية المرتبطة بالطلب على الأدوية، مشيرًا إلى جهود مصر في مواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني ومعدلات انتشار الأمراض غير السارية من خلال مبادرات رئاسية للكشف المبكر والتوعية. كما أشاد بالإنجازات المستدامة في مكافحة الأمراض المعدية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، مع التقدم الملحوظ نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي» و«بي». ‎ وأبرز التقرير الجهود الوطنية لمكافحة مرض السكري من خلال حملات الرصد والتشخيص المبكر، وتحديث الإرشادات العلاجية، وتنفيذ مسح 'الخطوات' (STEPwise)، إلى جانب توزيع 3000 جهاز فحص (HbA1c) على وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يضمن توحيد معايير الرعاية القائمة على الأدلة العلمية. ‎ وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب من 3.44 مولود لكل سيدة عام 2015 إلى 2.10 مولود في عام 2023، مما يعكس التوسع في خدمات الصحة الإنجابية، وارتفاع معدلات التعليم، ومشاركة المرأة في سوق العمل. ‎ وفيما يخص مرض السرطان، أوضح التقرير أن مبادرات الكشف المبكر، ومن أبرزها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التي انطلقت عام 2019، حققت نحو 60 مليون زيارة، مما يعكس زيادة الوعي الصحي، وأسهمت هذه الجهود في خفض نسبة الحالات المتقدمة من الأمراض السرطانية (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 58.9% لتصل إلى 29%، مع مضاعفة مخصصات الدولة لعلاج السرطان من 1.8 مليار جنيه في 2020-2021 إلى 3.6 مليار جنيه في 2023-2024، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية للأورام. ‎ وفي ملف التهاب الكبد الوبائي «سي»، أكد التقرير أن مصر أصبحت في أكتوبر 2023 أول دولة تحقق تصنيف «المستوى الذهبي» من منظمة الصحة العالمية، مما يعكس التزامها بخفض معدلات الإصابة والوفيات والاقتراب من القضاء الكامل على المرض قبل 2030. ‎ وعن فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، أشار التقرير إلى انخفاض معدل الانتشار في مصر مقارنة بالمنطقة، مع توفير العلاج المجاني بمضادات الفيروسات القهقرية لجميع المرضى عبر شبكة واسعة من المراكز الحكومية المتخصصة، دون انقطاع في توافر الأدوية خلال السنوات الست الماضية، مما يبرز استدامة منظومة الرعاية الصحية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

لأول مرة بمجمع الإسماعيلية.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم سرطاني خبيث برأس البنكرياس بالكامل لسيدة مسنة، باستخدام تقنية المنظار الجراحي، وذلك لأول مرة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. وأوضح بيان الهيئة، أن هذه الجراحة الدقيقة تُعرف باسم "عملية ويبل" (Whipple Operation)، وهي من أكثر التدخلات الجراحية تعقيدًا في العالم، ونادرًا ما يتم تنفيذها بالكامل عبر المنظار الجراحي نظرًا لدقتها الشديدة، وصعوبة موقع الورم بالقرب من الشرايين والأوردة الحيوية في البطن، ومع ذلك، نجح الفريق الطبي في تنفيذها بكفاءة كاملة داخل أحد صروح الهيئة الطبية. وأشار بيان الهيئة أن رحلة العلاج بدأت بعد تشخيص المريضة بحالة صفراء انسدادية نتيجة انسداد سرطاني في القناة المرارية، وجرى تأكيد التشخيص باستخدام منظار القنوات المرارية (ERCP) وأشعة مقطعية ثلاثية المراحل، وبعد التأكد من قابلية الورم للاستئصال الجراحي، تقرر التدخل باستخدام المنظار، في عملية شملت استئصال رأس البنكرياس، الاثني عشر، القناة المرارية، جزء من المعدة، والأمعاء، مع إزالة العقد الليمفاوية المحيطة، ثم إعادة توصيل الجهاز الهضمي بتقنيات دقيقة. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة بالكامل عبر المنظار يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أن هذه العملية تُجرى خارج مظلة التغطية الصحية الشاملة بتكلفة تصل لـ نصف مليون جنيه، بينما لم تتحمل المريضة سوى 450 جنيهًا فقط، كنسبة مساهمة، وهذا هو جوهر العدالة الصحية الحقيقية التي نقدمها في منشآتنا. ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مجمع الإسماعيلية الطبي أجرى منذ تشغيله أكثر من 111 ألف تدخل جراحي في مختلف التخصصات الدقيقة، بنسب نجاح تضاهي المعايير العالمية، مؤكدًا أن المجمع يُعد اليوم مركزًا إقليميًا متقدمًا في مجال الجراحات الكبرى والمناظير الدقيقة، بفضل ما يمتلكه من تجهيزات طبية حديثة وبنية تحتية متطورة. وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية في مجمع الإسماعيلية، والتكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أن العملية أُجريت على يد فريق طبي عالي التخصص، ضم كلًا من: الدكتور أحمد مرعي، استشاري جراحة الأورام والمناظير، الدكتور أندرو أكرم شكري، أخصائي الجراحة العامة والمناظير، الدكتور منصور عبدالمقصود مرسي، طبيب مقيم الجراحة العامة والمناظير، الدكتور رضا أبو المجد، استشاري التخدير والعناية المركزة، الدكتور عبد الرحمن السيد، أخصائي التخدير والعناية، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي والمكون من أ. بولا جابر سلامة ، أ. ياسر محمد السيد ، أ. أحمد عثمان، أ.نرمين حمادة عبدالفتاح. وأضاف السبكي أن هذا الإنجاز يُجسد رؤية الهيئة في توفير رعاية صحية عالية الجودة للمصريين دون عبء مالي، ويعكس قدرة النظام الصحي الجديد على تنفيذ أدق وأصعب العمليات الجراحية باستخدام أحدث التقنيات، وبأيدي كوادر طبية مؤهلة.