ترحيل نائبة رئيس مقاطعة سايس 'سارة خضار' إلى المغرب للتحقيق في قضايا فساد

هبة بريس – فاس
علمت 'هبة بريس' من مصدر مطلع أن السلطات الإماراتية رحّلت النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى المغرب حيث ستخضع للتحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وتواجه المسؤولة المنتخبة تهمًا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، في إطار ملف سبق أن أُدين فيه البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الذي يقضي عقوبة سجنية بسجن بوركايز.
ووفقًا لذات المصادر، فقد ظلت المتهمة سارة الخضار في حالة فرار لأكثر من عام، متنقلة بين تركيا والإمارات، قبل أن يتم توقيفها في مطار دبي الدولي وترحيلها إلى المغرب، حيث وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث أوقفتها شرطة الحدود فور وصولها.
ومن المرتقب أن تُعرض المعنية بالأمر خلال الساعات المقبلة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع ترجيح إحالتها مباشرة على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، على غرار ملف البوصيري.
وكان القضاء قد أصدر أمرًا دوليًا بإلقاء القبض على المتهمة بعد فرارها المفاجئ الذي تزامن مع اقتراب صدور قرار بمنعها من مغادرة التراب الوطني. وجاء اسمها ضمن قائمة المشتبه بهم في القضية بناءً على اعترافات البوصيري خلال استنطاقه، حيث كشف أنها كانت تمنح رخص السكنى لمقاولين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5,000 درهم و10,000 درهم، كما كانت تتوسط للراغبين في الحصول على رخص ثقة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات مزيدًا من التفاصيل حول تورطها في هذه القضية، في ظل تزايد الجهود القضائية لمكافحة الفساد والاختلاس في المؤسسات العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 14 دقائق

• هبة بريس

أنور مالك: 'النظام الجزائري أنفق 500 مليار دولار لمحاربة المغرب'

هبة بريس في مداخلة أثارت اهتمامًا واسعًا، كشف المعارض الجزائري أنور مالك، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري وناشط حقوقي وإعلامي بارز، عن معطيات صادمة تتعلق بالنهج العدائي الذي ينتهجه النظام الجزائري تجاه المغرب، مؤكدا أن ما يفوق 500 مليار دولار من المال العام جرى تبديدها فقط بهدف عرقلة تقدم المملكة المغربية، في إطار حملة دعائية ممنهجة كلّفت الشعب الجزائري الكثير من ثروته وكرامته. تنمية كبيرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة تصريحات مالك جاءت خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، التي انطلقت الجمعة بمدينة العيون، حيث لم يُخف انبهاره بما حققته المدينة، واصفا إياها بـ'عيون المغرب الكبير'، ومشيدًا بما لمسه عن قرب خلال زياراته المتكررة للأقاليم الجنوبية من استقرار وتنمية وشعور عالٍ بالانتماء الوطني لدى سكان المنطقة. وأكد مالك أنه نشأ، كحال كثير من الجزائريين، على الرواية الرسمية التي تصف الصحراء المغربية بأنها 'أرض محتلة'، لكنه اصطدم على أرض الواقع بصورة مغايرة تمامًا، حيث شاهد بأم عينه مستوى الأمن والتنمية والارتباط العميق للسكان بهويتهم المغربية. وفي المقابل، عبّر بأسف بالغ عن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف، قائلاً إنه عاين معاناتهم بنفسه حين خدم كضابط في تلك المناطق، مشددًا على أن هؤلاء يعيشون في ظروف مزرية، محرومين من أدنى مقومات الحياة الكريمة. إيقاف تطور المغرب وخلال حديثه، روى مالك واقعة جمعته بجنرال جزائري سابق في العاصمة الفرنسية باريس، حيث سأله صراحة عن جدوى العداء تجاه المغرب، فجاءه الرد الصادم: 'لا يهمنا شيء سوى إيقاف تطور المغرب'، مبررًا هذا التوجه بالخوف من أن يشكل تقدم المملكة تهديدًا داخليًا للنظام الجزائري. وأوضح أن المبالغ الطائلة التي أنفقت في هذا الصراع المفتعل ذهبت في مسارات الفساد، وشراء الذمم، وتمويل الانفصاليين، بدل أن توجه لتنمية الجزائر وتحسين ظروف شعبها. وأشار إلى أن الأضرار لا تتوقف عند استنزاف الموارد المالية، بل تطال صورة الجزائر الدولية، التي باتت مرتبطة بدعم الانفصال وزعزعة استقرار دول الجوار، مما تسبب في عزلتها وتوتر علاقاتها الإقليمية. نظام قمعي بالجزائر ولفت أنور مالك إلى أن الشعب الجزائري بطبيعته يرفض خطاب الانقسام، لكن القبضة الاستبدادية هي التي تمنعه من التعبير عن رأيه بحرية، قائلاً: 'نعيش تحت نظام قمعي، لا يمكن محاسبة الشعب على ما هو خارج إرادته'، مستذكرًا سنوات العشرية السوداء التي أزهقت أرواح نحو ربع مليون جزائري. وفي ختام كلمته، عبّر عن أمله في رؤية اتحاد مغاربي قوي، قائلاً إن الشعب الجزائري يتطلع ليوم التحرر واللقاء مع الأشقاء المغاربة، مؤكدًا أن مدينة العيون، بما تحمله من رمزية، قادرة على أن تكون جسرا للوحدة بدل أن تكون عنوانًا للخلاف. وتُمثل هذه الشهادة العلنية من طرف شخصية جزائرية بارزة، مطّلعة وشجاعة، صفعة قوية للدعاية الرسمية الجزائرية، وتفتح الباب أمام أصوات جديدة داخل الجزائر وخارجها للمطالبة بمراجعة جذرية لسياسات النظام إزاء قضية الصحراء، ووقف النزيف المستمر الذي أثقل كاهل الجزائريين لسنوات طويلة.

ناظور سيتي

منذ 41 دقائق

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

اعتقال هولندي بمطار الدار البيضاء متورط في محاولة قتل

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 23 ماي الجاري، من توقيف مواطن من دولة الأراضي المنخفضة (هولندا) يبلغ من العمر 29 سنة، والذي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة لبلاده. وقد جرى توقيف هذا المواطن الأجنبي مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من البرازيل، حيث كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'أنتربول'، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، تم تعميمها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بلاهاي. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه مطلوب لقضاء بلاده للاشتباه في تورطه في المشاركة في محاولة للقتل العمدي باستعمال السلاح الناري، وهي الأفعال الإجرامية التي تم ارتكابها في غضون شهر فبراير من السنة الجارية في مدينة روتردام الهولندية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الهولندية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم. ويأتي توقيف هذا الأجنبي المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.