إسرائيل تقترح اتفاقاً جديداً... وقتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في غزة اليوم الإثنين أن 1001 شخصا قتلوا في القطاع منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق في 18 آذار/مارس.
وتشمل الحصيلة 80 شخصا قتلوا في الساعات الـ48 الماضية حتى صباح الاثنين ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50,357 شخصا، بحسب بيان للوزارة.
واليوم، قُتل عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، اثر قصف اسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وأصيب آخرون، اثر قصف الطيران الاسرائيلي لمجموعة من الاشخاص وسط مدينة خان يونس.
ومنذ استئنافها القتال في غزة، في 18 آذار/مارس الجاري، قتلت القوات الاسرائيلية، حتى صباح السبت 921 فلسطينا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
وأعلنت مصادر طبية مقتل 64 فلسطينيا على الأقل في القطاع في أول أيام عيد الفطر.
تدمير نفق في غزة
وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه دمر نفقاً بطول 1 كيلومتر في غزة.
وصباح اليوم، طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء كل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "إكس": "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يعود للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات حماس في هذه المناطق.
#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الاقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار
⭕️يعود جيش الدفاع الإسرائيلي للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المناطق.
⭕️من أجل سلامتكم عليكم… pic.twitter.com/Ps1JvDoJRY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2025
وأرفق التحذير بخريطة مفصلة بأسماء المناطق التي طالب بإخلائها، مضيفاً بالقول: "عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي".
وأدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إقدام "الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تهديدات جديدة صباح اليوم للمواطنين بإخلاء كامل لمحافظة رفح، وتشريد من تبقى من سكان المحافظة تحت القصف المتواصل، تمهيداً لتصعيد الجرائم بحق أبناء شعبنا".
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك اليوم، إن "هذه التهديدات الجديدة من شأنها مفاقمة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان قطاع غزة".
ودعت المجتمع الدولي والوسطاء إلى "التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف تهديدات الإخلاء لمحافظة رفح، وما يتسببه ذلك من معاناة مروعة للمواطنين".
انتشال جثث 8 من مسعفي الهلال الأحمر
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جثث ثمانية من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين تعرضوا لإطلاق نار في غزة منذ أكثر من أسبوع انُتشلت، فيما تبقى مسعف تاسع في عداد المفقودين.
وقالت اللجنة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأحد إنها "تشعر بالفزع" إزاء الوفيات.
وأضافت: "تسنى تحديد هوية جثث المسعفين اليوم وانتشالها لدفنها. كان هؤلاء الموظفون والمتطوعون يخاطرون بحياتهم لتقديم الدعم للآخرين".
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا أنها انتشلت جثث ستة من عناصر الدفاع المدني وموظف لدى الأمم المتحدة في المحيط نفسه. وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت هؤلاء الموظفين. ولم تُحمّل بيانات الصليب الأحمر أي جهة مسؤولية الهجمات.
اقتراح هدنة
سياسياً، قال مسؤولون إسرائيليون اليوم إن إسرائيل اقترحت هدنة طويلة في غزة مقابل إطلاق سراح نحو نصف من تبقى من الرهائن، بينما أصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة وقال إنه يعتزم شن "عمليات مكثفة" في جنوب القطاع.
ومن شأن أحدث المقترحات أن تترك الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب التي دمرت مساحات واسعة من القطاع وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح كل السكان تقريبا منذ أن بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن المقترحات تتضمن إعادة نصف الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف عدد الرهائن الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن إسرائيل ستكثف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لكنها ستواصل المفاوضات. وأضاف أن استمرار الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لضمان عودة الرهائن.
وكرر نتنياهو أيضا مطالب إسرائيل بنزع سلاح "حماس" رغم رفض الحركة الفلسطينية ذلك وتأكيدها أن "سلاح المقاومة خط أحمر".
وقال نتنياهو إنه سيسمح لقادة حماس بمغادرة غزة بموجب تسوية أوسع تتضمن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع الضيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

لم تكن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت بقدر التوقعات، اذ ان الاخير لم يحمل معه اي طرح او حل...

وكشف مصدر حكومي مواكب، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه بعد الاجتماع في السراي الحكومي الذي لم يكن ناجحا، اضطر عباس الى تليين موقفه في الكلمة التي ادلى بها "في احتفال أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام" التي منحته جائزة "صناع السلام"، فاكد حرصه على استقرار لبنان ورفض عسكرة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. ولفت المصدر الى ان الجانب الفلسطيني لم يأت باي حل عملي، بل طرح ٤ ملفات اساسية: تملك الفلسطينيين في لبنان، اموال الطلاب الفلسطينيين، دخول مواد البناء الى المخيمات، احالة ملف السلاح الى اللجان. بالنسبة الى الملف الاول، قال المصدر: عدم التملك في لبنان كان في الاساس بناء على رغبة الفلسطينيين انفسهم تمسكا بحق العودة. واضاف: عن الاموال التي تحول الى الطلاب الفلسطينيين للدراسة في الجامعات فهي عالقة في المصارف، وكان الحل بتسديد قسم منها الآن والقسم الآخر في مرحلة لاحقة، وفق ما ينطبق على الطلاب اللبنانيين. وتابع: في ما يتعلق بملف دخول مواد البناء الى المخيمات، شرح الجانب اللبناني ان الكميات اللازمة تدخل من دون اي عوائق في كل مرحلة من مراحل البناء، ولا يوجد اي تقصير كما ان مديرية المخابرات تعطي التراخيص، لكن في المقابل هناك رقابة مشددة للحؤول دون دخول ما يمكن استخدامه في التجهيزات العسكرية او القتالية. واشار الى ان الموضوع الاهم الذي لم يستسغه الطرف اللبناني، فهو ان عباس طلب احالة موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات الى اللجان، فكان الجواب ان اللجان مقبرة الحلول، والمطلوب من السلطة الفلسطينية ان تأخذ قرارا تنفيذيا سريعا في هذا الشأن. والجميع يعلم هنا ان هذا السلاح موجود في يد "حماس" في حين ان "فتح" قد ابدت استعدادا كاملا للتجاوب. ولكن يبدو، وفق المصدر، ان السلطة الفلسطينية لا تريد ان تتحمل اي صدام او خلافات مع حماس، علما ان هذه الاخيرة ما زالت تماطل ولم تسلم لغاية الآن المطلوب الرابع في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، وفقا للبيان الصادر عن المجلس الاعلى للدفاع في مطلع الشهر الجاري. وختم المصدر مؤكدا ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصمم على انهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" بعده؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)