خفض سن التقاعد للمعلمين في الجزائر

خفّضت الحكومة الجزائرية سن التقاعد للمعلمين والأساتذة في قطاع
التربية والتعليم
قبل الجامعي ثلاث سنوات، مقارنة مع باقي القطاعات، تقديراً لجهود المعلمين في مهنةٍ شاقة، وسعياً لتحسين ظروف منتسبي قطاع التربية الوطنية.
وأنهى
البرلمان الجزائري
، اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون جديد للتقاعد يتضمّن منح المعلمين الحق في إمكانية الإحالة الطوعية على التقاعد قبل السن القانونية، إذ يسمح للرجال بإمكانية التقاعد ابتداءً من عمر 57 سنة بدلاً من 60 سنة، وبالنسبة للنساء إمكانية التقاعد ابتداءً من عمر 52 سنة بدلاً من 55 سنة. كما يتيح الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد، إذ يمنحهم حرية الاختيار بين مواصلة أداء مهامهم أو طلب التقاعد، وفقاً لما تقتضيه ظروفهم واحتياجاتهم.
وأدرجت الحكومة تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلّمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظّار ومديرو المؤسسات التربوية، في سياق "تقدير جهودهم المتواصلة في تربية الأجيال، واعترافاً بدورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية في تعزيز مكانة المربّي وتحسين وضعه المهني والاجتماعي، بالنظر إلى ما قدّمته الأسرة التربوية من تضحيات جسام في مختلف المراحل، لا سيما في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد، ودورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر ربوع الوطن كافة".
وكانت نقابات التربية والتعليم في
الجزائر
طالبت منذ العام 2021 بمراجعة قانون التقاعد وخفض سن التقاعد بالنسبة للأساتذة والمعلمين، واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، والسماح للمعلمين بالاستفادة من التقاعد النسبي دون إكمال معدل 32 سنة عمل التي يفرضها قانون العمل والتقاعد في الجزائر.
طلاب وشباب
التحديثات الحية
أساتذة الجزائر... احتجاجات جامعة لتحقيق المطالب
وأعلن وزير العمل الجزائري فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاش قانون التقاعد الجديد، أن إجراءات تخفيض سن
التقاعد
لأسلاك التربية ستدخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، بعد التصويت عليه في غرفتَي البرلمان، حيث تمّ تجهيز النص التطبيقي للقانون، حرصاً على عدم تأخير تنفيذه.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد، منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، بإعادة النظر في الوضعية المهنية والاجتماعية للمعلمين والأساتذة. وفي فبراير/ شباط الماضي، حصل المعلمون والأساتذة على زيادات هامة في الأجور والمرتبات، تترواح بين سبعة آلاف و18 ألف دينار جزائري، ما يعادل 57 إلى 136 دولاراً أميركيّاً بالشهر.
وفي السياق، طالب النائب عن كتلة "حركة مجتمع السلم"، أحمد بلجيلالي، بـ"تمكين الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من حق خفض سن التقاعد، نظراً لظروفهم الخاصة، باعتبار أنّهم الأولى بتقليص سنّ الإحالة"، كما طالب بـ"إلحاق هذا الحق لبعض الفئات الوظيفية، كالشرطة والجمارك وإدارة السجون والحماية المدنية والأسلاك الخاصة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 28 دقائق

• العربي الجديد

بيتكوين ترتفع قياسياً مع وضع ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة

سجلت العملة المشفرة الأولى في العالم بيتكوين صعوداً قياسياً إلى مستوى لها على الإطلاق ملامسة 112 ألف دولار اليوم الخميس، متأثرة إيجاباً بوضع الرئيس دونالد ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة الاقتصادية الأميركية. وساهم في صعود بيتكوين التاريخي أيضاً، بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. وصعد سعر بيتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولاراً، بزيادة 3.3% عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء. يأتي ذلك فيما تشهد الولايات المتحدة تحولات جذرية في نهجها المالي والنقدي، حيث يواصل ترامب تعزيز موقع العملات المشفرة ، وعلى رأسها بتكوين، أداةً استراتيجيةً في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، في ظل تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتزايد المخاوف بشأن الدين العام وركود أسواق السندات . وفي السياق، كشفت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، المالكة لمنصة "تروث سوشال" (Truth Social)، الثلاثاء الماضي، عن خطط لجمع 2.5 مليار دولار من مستثمرين مؤسسين لإنشاء خزانة بيتكوين، معتبرة إياها "أداة قصوى للحرية المالية"، بحسب ما صرح أمس، الرئيس التنفيذي ديفين نونيس، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيساهم في "حماية الشركة من المضايقات والتمييز من قبل المؤسسات المالية"، مشيراً إلى أن شركتي وAnchorage Digital ستقومان بحفظ الأصول الرقمية. وتتماشى هذه الخطوة مع تعهدات ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم"، مع تزايد الضغط على الكونغرس لإقرار تشريعات تنظم العملات المشفرة. أسواق التحديثات الحية بيتكوين تتجاوز للمرة الأولى 111 ألف دولار نائب الرئيس الأميركي: علينا احتضان بيتكوين وفي مؤتمر بتكوين بلاس فيغاس، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمس، أن بيتكوين ستكون "أصلاً استراتيجياً" للولايات المتحدة خلال العقد المقبل، في ضوء الحظر الصيني على التداول والتعدين منذ عام 2021. وأضاف فانس: "إذا كانت جمهورية الصين الشعبية تعارض بتكوين، فعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا؟ وإذا كان خصمتنا الأكبر ترفضها، فربما يجب علينا احتضانها." كما أشار فانس إلى أن إدارة ترامب، ومنذ عودتها إلى السلطة، اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز مكانة العملات الرقمية، شملت إنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين مملوك للدولة، وتشكيل مجموعة عمل لتنظيم الأصول الرقمية، واستضافة كبار التنفيذيين في قطاع الكريبتو في البيت الأبيض.

القدس العربي

منذ 8 ساعات

• القدس العربي

ديون العراق تجاوزت الـ130 مليار دولار

بغداد ـ «القدس العربي»: اتهم عضو مجلس النواب رائد المالكي، أمس الخميس، الحكومة بإخفاء الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد. وفيما أكد أن ديون العراق تجاوزت الـ130 مليار دولار، أشار إلى أن الإيرادات المالية لا تكفي لسدّ مرتبات الموظفين. وقال في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، إن الأخيرة «لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم بإعدادها أصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها»، مبيناً أن «الإيرادات غير كافية حتى للرواتب». وأضاف أن «وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود أو إضافة تخصيصات بالقول: ما تمشي لأن الموازنة تمنع التعيين». كما لفت المالكي الى أن «وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الإقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم»، مؤكداً أن «وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات إلا بعد إقرار جداول الموازنة». وعن طبيعة الوضع المالي في البلاد، قال إن «العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار». وأشار إلى أنه «بالرغم من ذلك، الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف أعباء مالية، ونفقات إضافية، وآخرها قرارها بالمصادقة على خطة بغداد أجمل المرحلة الثانية، خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات». وأوضح إلى أن «هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين) ومستحقات المقاولين بلغت تريليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع»، مضيفا أن «كل ذلك من أجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل». نائب كشف الرقم… واتهم الحكومة بإخفاء الأزمة المالية واعتبر أن «إيرادات أمانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد أجمل من ذلك بكثير) لو تمت جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وأبعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي». وأشار إلى أن «الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات ومنها دور الخضراء، لأجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري». واعرب عن أسفه من أن «البرلمان واللجنة المالية لم يؤديا وظيفتهما بشكل صحيح، اللجنة ساكتة ومتغاضية على سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية». وفي إقليم كردستان العراق، أعربت مجموعة من المعلمين والموظفين في محافظة السليمانية، عن رفضهم الشديد لإجبارهم على ملء نموذج برنامج «حسابي» الخاص بصرف مرتبات الموظفين، واصفين الخطوة بأنها مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وفي مؤتمر صحافي عقد مساء الأربعاء، أعلنت مريم حسين، ممثلة مجموعة من المعلمين والموظفين، عن استيائهم من «الضغط الممارس عليهم، خاصة في مدينتي السليمانية وحلبجة والمناطق المحيطة بهما، لإجبارهم على تعبئة نموذج (حسابي) مرتبط بآلية صرف الرواتب عبر الحسابات المصرفية». وأشارت المجموعة إلى أن «الضغط الممنهج لملء هذا النموذج يعتبر خرقًا واضحًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، والذي نص على ضرورة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان عبر المصارف الفيدرالية الرسمية، وليس المصارف الأهلية أو عبر مشاريع خاصة». ووصفت هذا الإجراء بأنه «يمثل محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية وفرض السيطرة على رواتب الموظفين بعيدًا عن الإطار القانوني والمؤسساتي». وأكدت أن «برنامجا حسابيا لا يعدو كونه حسابًا فارغًا لا يتم تحويل الأموال الفيدرالية إليه، بل هو مجرد أداة شكلية تمر من خلالها الأموال لتُحجز في دائرة مغلقة ومجهولة المصير». ودعت حسين جميع الموظفين في إقليم كردستان إلى «مقاطعة برنامج حسابي، ومواجهة هذا المشروع بما يضمن حماية رواتبهم واستقلال قرارهم المالي».

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"

فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة برمجية التجسس "بيغاسوس" ، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. و أصدرت "ميتا" بياناً ، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى". في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا". وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية. كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.