الهند تمدد دعم الشاحنات والحافلات الكهربائية حتى مارس 2028
وأوضح البيان أن تمديد الخطة جاء نتيجة التحديات الخاصة التي تواجهها شركات تصنيع الشاحنات والحافلات الكهربائية، وهيئات الاختبار المعنية، وهو ما استدعى إتاحة فترة زمنية أطول لتجاوز العقبات الفنية واللوجستية.
في المقابل، سيبقى الموعد النهائي المحدد لدعم
المركبات الكهربائية
ذات العجلتين، وعربات الريكشا الكهربائية، والعربات الكهربائية، والمركبات ذات الثلاث عجلات المسجلة، كما هو في مارس/آذار 2026. وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2024 عن إطلاق خطة لدعم السيارات الكهربائية لمدة عامين، كان من المقرر أن تنتهي في مارس/آذار 2026، في إطار مساعيها لتسريع التحول نحو النقل النظيف وخفض الانبعاثات.
تسعى الهند، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات
الاحتباس الحراري
في العالم، إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري عبر تعزيز انتشار المركبات الكهربائية. وتشمل خططها حوافز مالية لمصنّعي السيارات الكهربائية ومشتريها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لشحن هذه المركبات. وتمثل الشاحنات والحافلات الكهربائية عنصرًا أساسيًّا في هذه الاستراتيجية نظرًا إلى دورها الكبير في قطاع النقل العام ونقل البضائع، ومن ثم تأثيرها المباشر على خفض الانبعاثات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أرباح الشركات الهندية تزداد والصينية تتراجع.. فتش عن رسوم ترامب
يمثل تمديد خطة الدعم حتى 2028 إشارة واضحة إلى التزام الهند بتحقيق أهدافها البيئية طويلة الأمد، رغم التحديات التي تواجه الصناعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع وتيرة التحول إلى النقل الكهربائي، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات أكبر وتقنيات أكثر تعقيدًا مثل الشاحنات والحافلات، مما يدعم جهود البلاد في بناء منظومة نقل أكثر استدامة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
أزمة سيولة خانقة في اليمن بعد تحديد سقف الحوالات الشخصية
تعاني عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن أزمة سيولة خانقة من الدولار والعملات الأجنبية وسط تنامي سوق سوداء على إثر القرارات المصرفية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التي أوقف بموجبها العشرات من شركات الصرافة ومحالها ومنشآتها. يأتي ذلك بعد أن وجّه البنك المركزي اليمني في عدن تعميم إلى كل البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية حدد فيه سقف الحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد، تبعه بتعميم آخر خاص بسقف الحوالات الشخصية عبر شركات الصرافة ومنشآتها. ودعا البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في التعميمات التي أصدرها مؤخراً، إلى الالتزام لما فيه الصالح العام، بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية؛ بسقف أعلى لكل حوالة أو عملية بيع لا يتجاوز ألفي دولار فقط وذلك عبر شركات الصرافة ومنشآتها، في حين يختلف الأمر في ما يخص الحوالات التي يصل حجمها إلى خمسة آلاف دولار والتي ربط البنك المركزي إجراءاتها حصراً على البنوك. على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع. الخبير المصرفي والاقتصادي وليد العطاس أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، فسر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار سقف الحوالات الشخصية الصادر أحدث قرارات البنك المركزي في عدن المتتالية منذ أيام قليلة، حدّد عملة الدولار الأمريكي فقط، ولم يشر غير ذلك إلا ما ورد في عبارة أو ما يعادله، إضافة إلى أن هذا القرار وفق العطاس؛ يتعلق بالحوالات الشخصية فقط. لكن بالمقابل، يشكو كثير من المواطنين والتجار والمتعاملين في الأسواق من عدم توفر الدولار والعملات الصعبة، ما خلق أزمة خانقة زادت بسبب الانقسام الحاصل في العملة المحلية بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. اقتصاد عربي التحديثات الحية تزايد الضغط لرفع الحصار عن تصدير النفط اليمني ويرى العطاس أن السوق المصرفي يعيش حتى الآن مرحلة تخبط وعدم استقرار، منتقدا عدم استفادة البنك المركزي من فرصة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال اتخاذ قرارات تضمن صموده واستقراره. وانتقد الخبير المصرفي قرار البنك المركزي، الذي لم يشّر باعتقاده لشركات الصرافة بل حصره في البنوك فقط، وهو خطأ كان بالإمكان تفاديه، كما أن القرار صدر على عجل ولم تتم مراجعته قبل إصداره ليتحقق الهدف منه. وتوالت قرارات البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة في مسعى للحفاظ على استقرار سوق الصرف، حيث اشتملت هذه القرارات على إيقاف العشرات من شركات الصرافة وفروعها في نطاق مدينة عدن. ويرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، أن التراخيص التي يمنحها البنك لشركات الصرافة يمنحها حق فتح فروع لها، وإخطار البنك المركزي بذلك في حال تم فتح فرع جديد. وأضاف الحداد، لـ"العربي الجديد"، أن الأمر يختلف مع الشركات والأنشطة الأخرى حيث لا يتطلب فتح فروع لها إصدار تصاريح جديدة للعمل. ولم يستقر سعر صرف الريال حتى الآن عند مستوى معين مقابل العملات الأجنبية حيث يهبط في ساعة بين 50 و100 ريال ليرتفع في غضون ساعات بنفس المستوى أو أقل، وفي بعض الأحيان أكثر، ونفس الأمر ينطبق على الانخفاض، إذ يتراوح في أخر تحديث للصرف بين 1618 ريال و1800 ريال في السوق السوداء للدولار الواحد، وبين 400 و450 ريال مقابل الريال السعودي.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
بيانات البطالة تضغط على حكومة المغرب
ما زالت البطالة تضغط على الحكومة المغربية ، إذ تفرض عليها اتّخاذ تدابير لتوفير فرص يمكن أن تدعم حصيلتها قبل الانتخابات التشريعية التي ستُجرى العام المقبل. ويرتقب أن ترتفع التوقعات الضاغطة على الحكومة من الشباب والخريجين والنساء، في سياق متّسم بفقدان فرص نتيجة الجفاف وهشاشة النمو الاقتصادي. ويتجلى من تقرير صادر الاثنين الماضي، عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل في الربع الثاني من العام 2025، أن البطالة طاولت في الفصل الثاني من العام الجاري أكثر من 1.59 مليون شخص. وتفيد المندوبية أن معدل البطالة وصل إلى 12.8%، مقابل 13.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع طفيف في عدد العاطلين عن العمل بلغ 38 ألفاً، وتؤكد بيانات المندوبية أن وضعية السوق ما زالت تعاني من آثار الجفاف، إذ أحدث الاقتصاد الوطني 113 ألف فرصة عمل في الوسط الحضري، بينما خسر 107 آلاف عملهم في الأرياف. ويتّضح ارتفاع حجم النشيطين الذين يوجدون في وضعية شغل ناقص إلى 1.14 مليون شخص في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.04 مليون شخص في الفترة نفسها من العام الماضي. وانتقل ذلك النوع من العمل المرتبط بالأجر غير الكافي أو عدم ملاءمة العمل مع التكوين من 9.6% إلى 10.6%. وتوصل تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في يوليو/تموز الماضي، حول مؤشر ثقة الأسر، أن 71.8% من الأسر توقعت في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ويشير الاقتصادي محمد الشيكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الجفاف الذي ضرب المغرب في الأعوام الأخيرة، كشف ضعف النمو الاقتصادي المرتبط في جزء منه بالتساقطات المطرية، وأشار إلى أنّ هشاشة النمو في المغرب الذي لم يتعدّ متوسطه 3% في الأعوام الأخيرة، يفضي إلى توفير فرص عمل لا تلبي التوقعات، خاصّة في صفوف الشباب والنساء، وطالب بالتركيز على فرص عمل لا تؤدي إلى هشاشة وضعية الباحثين عن عمل، خاصّة في ظل انتشار العمل غير المؤدى عنه والعمل الناقص، مؤكداً ضرورة التوجّه أكثر نحو سياسة تصنيع كفيلة بتأمين فرص عمل قارة، عوض التعويل على الخدمات والزراعة فحسب. اقتصاد عربي التحديثات الحية المقاهي في المغرب تتطلع لخفض أسعار البن وتضغط وضعية سوق العمل والبطالة على الحكومة التي تراهن على التقدم في معالجة ذلك الملف قبل انتخابات 2026، إذ عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في يوليو الماضي، سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تفعيل خارطة الطريق الخاصة بفرص العمل، التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، وتوفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة، وهو هدف يبقى رهيناً بانتظام التساقطات المطرية بعد الجفاف الذي عرفته المملكة في الأعوام الأخيرة. وتؤكد الحكومة أنها رصدت في موازنة العام الحالي 1.5 مليار دولار لتنفيذ خطتها لتوفير فرص العمل، إذ ستوجه 1.2 مليار دولار لتحفيز الاستثمار، و 100 مليون دولار لإنقاذ فرص العمل في الأرياف، و200 مليون دولار لتحسين جودة خطط إنعاش الشغل.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
العراق يتوقع إيرادات تناهز 543 مليار دولار في 5 أعوام
يتوقع العراق تحقيق إيرادات تبلغ نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار) أغلبها من القطاع النفطي خلال خطة التنمية الخمسية 2024- 2028، حسب ما أفادت وزارة التخطيط العراقية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ 482 ملياراً 60 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية. وأوضح الهنداوي أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف ، البالغ 4.24%، بأكثر من 241 تريليون دينار. وبين أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار، مقابل 84 تريليون دينار من القطاع الخاص. وأشار إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4%، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5%، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8%. طاقة التحديثات الحية تحذيرات من مخاطر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي كما ستبلغ حصة قطاعي الماء والكهرباء 8.6%، بينما تقدر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بـ7.8% من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له. وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل الاقتصاد العراقي نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، وسط توقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% عام 2025. (الأناضول)
