أزمة سيولة خانقة في اليمن بعد تحديد سقف الحوالات الشخصية
أزمة سيولة
خانقة من الدولار والعملات الأجنبية وسط تنامي سوق سوداء على إثر القرارات المصرفية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التي أوقف بموجبها العشرات من
شركات الصرافة
ومحالها ومنشآتها. يأتي ذلك بعد أن وجّه البنك المركزي اليمني في عدن تعميم إلى كل البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية حدد فيه سقف الحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد، تبعه بتعميم آخر خاص بسقف الحوالات الشخصية عبر شركات الصرافة ومنشآتها.
ودعا البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في التعميمات التي أصدرها مؤخراً، إلى الالتزام لما فيه الصالح العام، بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية؛ بسقف أعلى لكل حوالة أو عملية بيع لا يتجاوز ألفي دولار فقط وذلك عبر شركات الصرافة ومنشآتها، في حين يختلف الأمر في ما يخص الحوالات التي يصل حجمها إلى خمسة آلاف دولار والتي ربط البنك المركزي إجراءاتها حصراً على البنوك. على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع.
الخبير المصرفي والاقتصادي وليد العطاس أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، فسر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار سقف الحوالات الشخصية الصادر أحدث قرارات البنك المركزي في عدن المتتالية منذ أيام قليلة، حدّد عملة الدولار الأمريكي فقط، ولم يشر غير ذلك إلا ما ورد في عبارة أو ما يعادله، إضافة إلى أن هذا القرار وفق العطاس؛ يتعلق بالحوالات الشخصية فقط. لكن بالمقابل، يشكو كثير من المواطنين والتجار والمتعاملين في الأسواق من عدم توفر الدولار والعملات الصعبة، ما خلق أزمة خانقة زادت بسبب الانقسام الحاصل في العملة المحلية بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تزايد الضغط لرفع الحصار عن تصدير النفط اليمني
ويرى العطاس أن السوق المصرفي يعيش حتى الآن مرحلة تخبط وعدم استقرار، منتقدا عدم استفادة البنك المركزي من فرصة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال اتخاذ قرارات تضمن صموده واستقراره. وانتقد الخبير المصرفي قرار البنك المركزي، الذي لم يشّر باعتقاده لشركات الصرافة بل حصره في البنوك فقط، وهو خطأ كان بالإمكان تفاديه، كما أن القرار صدر على عجل ولم تتم مراجعته قبل إصداره ليتحقق الهدف منه.
وتوالت قرارات البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة في مسعى للحفاظ على استقرار سوق الصرف، حيث اشتملت هذه القرارات على إيقاف العشرات من شركات الصرافة وفروعها في نطاق مدينة عدن. ويرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، أن التراخيص التي يمنحها البنك لشركات الصرافة يمنحها حق فتح فروع لها، وإخطار البنك المركزي بذلك في حال تم فتح فرع جديد. وأضاف الحداد، لـ"العربي الجديد"، أن الأمر يختلف مع الشركات والأنشطة الأخرى حيث لا يتطلب فتح فروع لها إصدار تصاريح جديدة للعمل.
ولم يستقر سعر صرف الريال حتى الآن عند مستوى معين مقابل العملات الأجنبية حيث يهبط في ساعة بين 50 و100 ريال ليرتفع في غضون ساعات بنفس المستوى أو أقل، وفي بعض الأحيان أكثر، ونفس الأمر ينطبق على الانخفاض، إذ يتراوح في أخر تحديث للصرف بين 1618 ريال و1800 ريال في السوق السوداء للدولار الواحد، وبين 400 و450 ريال مقابل الريال السعودي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
بورصة قطر تكتسي بالأخضر بدعم توزيع أرباح الشركات
حقق مؤشر بورصة قطر ارتفاعات ملحوظة في يومين، بعد فترة من التباين والانخفاض، وعاد للإغلاق فوق 1600 نقطة وهو مستوى تداول عال، وأغلق المؤشر تداولاته، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بواقع 213.37 نقطة، ما يعادل نسبة 1.87%، ليصل إلى مستوى 11634.75 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول أكثر من 303.3 ملايين سهم، بقيمة تجاوزت 667.2 مليون ريال (183.2 مليون دولار)، عبر تنفيذ 26184 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وحافظت خمس شركات على سعر إغلاقها السابق، ودعم الجلسة ارتفاع خمسة قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.72%، وبلغت رسملة السوق في نهاية التداول 692.8 مليار ريال، مقابل 680.5 مليار ريال، في جلسة الثلاثاء. وعزا المحلل والخبير المالي، أحمد عقل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الارتفاعات الحالية إلى إنجازات الشركات المدرجة التي أعلنت عن أرباح النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بتوزيعات مالية وسهمية مجزية، إذ حقق العديد من الشركات نموا كبيرا وارتفاعات قوية على الأسهم، إضافة إلى الحديث الإيجابي عن نسب التضخم في الولايات المتحدة الأميركية وإمكانية خفض الفوائد البنكية للشهر المقبل، والتهدئة الحاصة حول ما يُعرف بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي تمت على مستوى الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على البضائع التجارية، إلى جانب الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر. واعتبر عقل أن هذه المعطيات إيجابية تصب في مصلحة الاستثمار والأسواق وتطمئن المستثمرين الذين تسيطر عليهم حالة تخوف سواء من ارتفاع أسعار النفط، والحرب التجارية بين الصين وأميركا. وعاد عقل ليؤكد أن نمو الأرباح النصفية التي أثبتتها النتائج المالية للشركات المدرجة، هو أساس التحرك الإيجابي لمؤشر بورصة قطر، مشدداً على أهمية أداء القطاع الصناعي، متوقعاً أداء إيجابياً للبورصة خلال المرحلة المقبلة، مع توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للنصف الأول. اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات من تركمانستان تبحث دخول السوق القطرية وشهد الربع الثاني حتى نهاية يونيو الفائت، أداءً متبايناً للشركات القطرية الكبرى التي أعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن، إذ سجلت شركة "بلدنا" نمواً لافتاً، بارتفاع صافي الربح بنسبة 229% إلى 331.2 مليون ريال، وارتفعت أرباح شركة "قامكو" بنسبة 44.4% إلى 342.1 مليون ريال، وقفز الربح الصافي لشركة "إزدان"، 139.6% إلى 422.9 مليون ريال، وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني، بنسبة 3.03% إلى 4.1 مليارات ريال. في المقابل، تراجعت أرباح الربع الثاني لعدد من الشركات، فقد انخفضت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 30% إلى 962.5 مليون ريال، كما تراجعت أرباح شركة الميرة 27.2% إلى 29 مليون ريال. وفي يوليو/تموز الفائت، حققت بورصة قطر مكاسب سوقية شهرية بلغت 32.95 مليار ريال، بارتفاع قيمتها السوقية إلى مستوى 668.3 مليار ريال مقارنة مع 635.35 مليار ريال في يونيو الماضي. يشار إلى أن بورصة قطر تضم 53 شركة موزعة على سبعة قطاعات، هي البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والتأمين.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
البنوك الأردنية تحقق أرباحاً إضافية بسبب ارتفاع الفائدة
انعكس ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات المالية، بواقع 11 مرة خلال العامين الماضيين، على أرباح البنوك في الأردن، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2024 والنصف الأول من العام الحالي. ووفقًا للبيانات المالية، فقد حققت البنوك الأردنية أرباحًا صافية بعد احتساب مخصص الضريبة لمصلحة خزينة الدولة، إذ ارتفعت إلى 1.485 مليار دينار أردني، مقارنة بـ1.222 مليار دينار في عام 2023، محققة نسبة نمو بلغت 21.45% (الدينار = 1.41 دولار). وأظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمّان للنصف الأول من عام 2025 استحواذ القطاع المالي على أكثر من 65% من إجمالي الأرباح، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي نحو 32%، واقتصر نصيب قطاع الخدمات على 7% فقط، ما يعكس استمرار هيمنة القطاع المالي على المشهد الاقتصادي وتحقيقه أرباحًا تصاعدية غير مسبوقة على مدى السنوات الماضية، وفقًا لما أورده الخبير الاقتصادي منير أبو دية. وقال أبو دية، في قراءاته التحليلية لنتائج البنوك و الشركات الكبرى ، إن صافي أرباح البنوك العاملة في الأردن تجاوز 800 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تشهد بقية القطاعات الاقتصادية – وخاصة الزراعة، التجارة، والصناعة (باستثناء شركات الفوسفات والبوتاس والمصفاة) – تراجعًا واضحًا في الأداء والأرباح. ويرى أبو دية أن هذه الأرباح جاءت نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة على جميع التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك، وذلك تماشيًا مع قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، نظرًا لارتباط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار. وقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة 11 مرة خلال العامين الماضيين تبعًا لقرارات الفيدرالي الأميركي، قبل أن يخفضها لاحقًا ثلاث مرات، تماشيًا مع سياسة البنك المركزي الأميركي، لكنها – بحسب أبو دية – لم تنخفض إلى مستويات مريحة تخفف الأعباء عن المقترضين. وارتفعت كلفة التمويل في الأردن خلال العامين الأخيرين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث عمدت البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة على القروض القائمة والجديدة بعد قرارات رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من البنك المركزي. وقد تجاوزت أسعار الفائدة على بعض القروض والتسهيلات البنكية 13%، ما زاد الأعباء على المقترضين وأطال مدة السداد. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وأضاف أبو دية أن هذا الارتفاع في أسعار الفائدة ساهم في تعزيز أرباح البنوك، لكنه حمّل المواطنين والقطاعات الاقتصادية كلفة باهظة، إذ تجاوزت مديونية الأفراد 14 مليار دينار (حوالي 20 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة التسهيلات البنكية أكثر من 35 مليار دينار خلال العام الماضي. وأكد ضرورة إعادة النظر في هيكل الفائدة، وخاصة للقطاعات الإنتاجية، وأن يكون للبنوك المحلية والبنك المركزي دور أكبر في توفير برامج تمويل بفائدة منخفضة، بما يسهم في دعم نمو القطاعات الأخرى وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إنه من الطبيعي أن تشهد أسعار الفائدة لدى البنوك الأردنية ارتفاعًا واضحًا خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، وذلك يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم التسهيلات والقروض التي تمنحها للأفراد ومختلف القطاعات، وكذلك نتيجة لرفع أسعار الفائدة 11 مرة قبل أن تُخفض ثلاث مرات، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. وأضاف عايش أن القطاع المصرفي الأردني لديه القدرة على تمويل قروض الأفراد والقطاعات الاقتصادية، وهو بذلك يلعب دورًا مهمًا في مجمل النشاط الاقتصادي للأردن، من خلال توفير السيولة اللازمة وبناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية. ويؤكد عايش أهمية تخفيض أسعار الفائدة من البنوك الأردنية بما يتماشى مع السياسة النقدية للبنك المركزي، لتنشيط الوضع الاقتصادي وتخفيض كلفة الاقتراض لمختلف الغايات. وذكر مسؤول في أحد البنوك الأردنية أنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الشهر المقبل، تبعًا لما سيصدر عن البنك الفيدرالي الأميركي.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
برسيمون تتوقع نمو مبيعات المنازل في بريطانيا رغم ضغوط الرهن العقاري وتباطؤ البناء
يواصل سوق الإسكان البريطاني إظهار مؤشرات على التعافي التدريجي، رغم ضغوط أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الرهن العقاري. وفي ظل هذا المناخ الحذر، قالت شركة "برسيمون" إنها في طريقها لبيع عدد أكبر من المنازل هذا العام وفي عام 2026، وسط تنامي التفاؤل بانتعاش سوق الإسكان. وتتوقع الشركة تسليم ما بين 11,000 و11,500 منزل خلال العام الكامل، مع توقع ارتفاع الحجم إلى نحو 12,000 وحدة في عام 2026، وفقًا لبيان صدر اليوم الأربعاء. ويقارن ذلك بـ10,664 عملية بيع في عام 2024، حين كان العملاء الرئيسيون للشركة من المشترين لأول مرة يواجهون ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي دين فينش: "لقد واصلنا النمو في النصف الأول من العام رغم ظروف السوق الصعبة، ومع استمرار القيود على القدرة على الشراء". وأضاف أن زيادة المبيعات، ومتوسط سعر البيع، والموافقات على خطط البناء جاءت "عكس اتجاهات القطاع". وأضاف فينش أن الاستثمار المنضبط في الأراضي يتكامل مع النجاحات في التخطيط لتأمين مواقع إضافية. وأكد: "بينما نبقى على وعي بالتقلبات الاقتصادية الكلية، نركز على تحقيق المزيد من التحسينات لضمان تحقيق طموحات النمو متوسطة المدى التي أعلناها في مارس/ آذار". ويواجه مطورو المنازل ضغوطاً من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري التي أضعفت الطلب. ومن المتوقع أن تتخلف المملكة المتحدة بنحو 25% عن هدفها المتمثل في بناء 300 ألف منزل جديد هذا العام لتحقيق خطتها البالغة 1.5 مليون منزل على مدى خمس سنوات، وفق ما ذكرته "بلومبيرغ" في مارس/ آذار. وقالت "برسيمون" إن معدل مبيعاتها الصافية للمنازل الخاصة، باستثناء الصفقات الكبيرة، بلغ 0.61 خلال الأسابيع الخمسة منذ 30 يونيو/حزيران، مقارنة بـ0.55 في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أنها لا تزال حذرة بسبب الأحداث الجيوسياسية وظروف السوق الصعبة، بما في ذلك حالة عدم اليقين قبل إعلان الميزانية. وأضافت الشركة أن قيمة دفتر الطلبيات المستقبلية للمبيعات الخاصة ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع متوسط سعر البيع عند التسليم بنسبة 8% على أساس سنوي بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران ليصل إلى 284,047 جنيهًا إسترلينيًّا (383,700 دولار)، مدفوعًا بـ"زيادة نسبة المنازل الخاصة المُسلمة". أسواق التحديثات الحية بريطانيا: خفض أسعار الفائدة ومبيعات المنازل تعود إلى الارتفاع ويعد ذلك أحدث مؤشر على تنامي التفاؤل تدريجيًّا بين شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة. وأصدرت شركة "بيل واي" بيانًا متفائلًا مماثلًا الثلاثاء، أبلغت فيه عن زيادة سنوية بنسبة 14% في إجمالي تسليمات المنازل، مشيرة إلى أن الطلب مدعوم بـ"الاستقرار النسبي" في أسعار الفائدة على الرهون العقارية خلال العام الماضي. ويمر سوق الإسكان في المملكة المتحدة بمرحلة إعادة توازن بعد عامين من التباطؤ الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الإقراض العقاري. ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بشكل متكرر منذ أواخر 2021 لمواجهة التضخم، ما أدى إلى قفزة في تكاليف التمويل العقاري وتراجع الطلب، خاصة بين المشترين لأول مرة. ورغم أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيًّا، ساهم الاستقرار النسبي خلال الأشهر الماضية، إلى جانب بدء البنوك بتقديم عروض تمويلية أكثر تنافسية، في دعم ثقة المطورين العقاريين والمستهلكين. في الوقت نفسه، يخلق نقص المعروض من المنازل مقارنة بالطلب الفعلي أرضية صلبة لانتعاش تدريجي في السوق، حتى لو ظل النمو محدودًا بفعل الظروف الاقتصادية الكلية. كما أن الحكومة البريطانية تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق هدفها الطموح ببناء 1.5 مليون منزل خلال خمس سنوات، وهو ما قد يفتح المجال أمام شركات مثل "برسيمون" و"بيل واي" لتعزيز حصتها السوقية إذا تمكنت من إدارة التكاليف والاستفادة من فرص الشراء في سوق الأراضي. وتوقعات "برسيمون" الإيجابية، مدعومة بتحسن في معدل المبيعات وارتفاع متوسط الأسعار، تعكس بداية تحول في المزاج العام لسوق الإسكان البريطاني. لكن استمرار هذا التحسن سيعتمد على مزيج من العوامل، أبرزها اتجاهات أسعار الفائدة ، والسياسات الحكومية لدعم الإسكان، وقدرة المطورين على تلبية الطلب وسط بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.
