"نرغب في العودة إلى الجنينة، لكن نخشي الموت والمخاطر"

BBC
في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب في السودان، تتمنى حواء مصطفى، التي تعمل معلمة، العودة إلى مدينتها الجنينة، الواقعة في أقصى غرب البلاد قرب الحدود مع تشاد.
ولكن رغبتها تصطدم بمخاوف حقيقية، فقد أمضت أكثر من عام، في أحد مراكز إيواء النازحين بمدينة بورتسودان، شرقي السودان، بعدما أجبرها النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع على مغادرة منزلها.
"أرغب في لمّ شمل أسرتي"
BBC
تجلس حواء داخل خيمتها الصغيرة، التي منحتها لها إحدى المنظمات الإنسانية، وهي عاكفة على إعداد الطعام لأطفالها الأربعة.
منذ أن وصلت إلى بورتسودان، تحاول جاهدة التأقلم مع الظروف الجديدة، لكنها لا تكف عن التفكير في مدينتها التي تركتها خلفها. تعيش أسرتها داخل مدرسة تم تحويلها إلى مركز إيواء للنازحين، وهو واقع مشابه لما تعيشه العديد من العائلات التي اضطرت للنزوح إلى هذه المدينة، التي صارت بمثابة العاصمة الإدارية البديلة، واستقبلت العدد الأكبر من النازحين.
تحكي حواء عن رحلة نزوحها القاسية، قائلة: "وصلت إلى هنا مع أطفالي منذ عام، لكن زوجي لم يكن محظوظًا مثلنا، فقد اضطر للبقاء هناك (في مدينة الجنينة).. قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة منعته من السفر، وكان يخشى أن يتم اعتقاله إن حاول الفرار معنا. .وهكذا انفصلنا، لنجد أنفسنا هنا في بورتسودان، بينما هو لا يزال هناك".
ورغم أن ظروف المعيشة في المركز ليست سيئة تمامًا، إذ تتوافر فيه بعض الخدمات الأساسية مثل الطعام والمياه، وتشهد المنطقة التي يوجد فيها استقرارًا أمنيًا مقارنة بأماكن أخرى، إلا أن حواء تشعر بأن حياتها بلغت حالة من الشلل.
تقول بحزن: "الأطفال يذهبون إلى المدرسة، وكل شيء يبدو مستقرًا هنا، لكننا لا نزال نرغب في العودة إلى ديارنا في الجنينة. المشكلة أننا نخشى على حياتنا، فالطريق ليس آمنًا، والمسافة طويلة جدًا، كما أن الأوضاع في المدينة نفسها لا تزال مضطربة وغير مستقرة".
نزوح مستمر وأزمة إنسانية متفاقمة
BBC
مع اقتراب الحرب في السودان من دخول عامها الثالث، لا تزال المعارك مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل استخدام مختلف أنواع الأسلحة، من الطيران الحربي إلى الطائرات المُسيَّرة، والمدفعية الثقيلة.
وفي ظل هذا التصعيد، يدفع المدنيون الثمن الأكبر، إذ تزايدت أعداد النازحين بشكل غير مسبوق.
وفقًا للأمم المتحدة، أدى استمرار القتال إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، ليصل عدد الفارين من ديارهم إلى 11.5 مليون شخص، ما يجعل أزمة النزوح الداخلي في السودان، هي الأكبر على مستوى العالم في الوقت الراهن.
وينتشر هؤلاء النازحون في مراكز إيواء مؤقتة، بعضها يقع تحت سيطرة الجيش في مدن مثل القضارف وكسلا وبورتسودان، بينما تخضع مراكز أخرى لسيطرة قوات الدعم السريع، في أماكن مثل الفاشر والجنينة وزالنجي.
لكن معظم هذه المراكز تعاني من تدهور الخدمات الأساسية، حيث تفتقر إلى المياه النظيفة والكهرباء، كما تشهد انتشارًا للأمراض المعدية مثل الكوليرا وحمى الضنك، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية.
أمام هذه الأزمة المتصاعدة، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي لتوفير 6 مليارات دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في السودان هذا العام.
وأكد خلال مؤتمر عُقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أن الأوضاع في السودان بلغت مستوى غير مسبوق من التدهور، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتقديم المساعدات. كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، وتخفيف المعاناة عن المدنيين.
رحلات عودة رغم المخاطر
BBC
في الوقت الذي لا يزال فيه معظم النازحين غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، تمكنت مئات العائلات من الرجوع إلى مناطقها، خاصة بعد أن استعادت قوات الجيش السيطرة على بعض المناطق، لا سيما في ولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من العاصمة الخرطوم.
إحدى أبرز هذه المناطق هي مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، التي كانت في السابق واحدة من أهم الملاذات للنازحين القادمين من الخرطوم. ولكن عندما اجتاحت قوات الدعم السريع المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اضطر السكان إلى الفرار مجددًا إلى مدن أخرى مثل كسلا والقضارف وبورتسودان.
إلا أن استعادة الجيش للمدينة مؤخرًا أحيا أمل بعض العائلات في العودة إلى ديارها، إذ انطلقت موجة عودة تدريجية، وبدأت الحياة تدب في أوصال المدينة مرة أخرى.
من بين هؤلاء العائدين، أسرة أماني كوكو، التي قررت العودة إلى منزلها في حي عووضة، بعد غياب طويل.
تتحدث أماني عن شعورها بالفرح وهي تعود إلى منزلها الذي لطالما احتضن ذكرياتها، قائلة: "اضطررنا للنزوح إلى بورتسودان، وعشنا هناك لفترة طويلة في أحد مراكز الإيواء. لكن الآن عدنا، ونحن سعداء بذلك، رغم التحديات التي تواجهنا".
تحديات ما بعد العودة
BBC
ورغم عودة الحياة تدريجيًا إلى ود مدني وغيرها من المناطق التي استعادها الجيش، إلا أن هذه المدن لا تزال تفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية، حيث تعاني من انقطاع الكهرباء، وندرة مياه الشرب، إلى جانب المخاوف الأمنية التي تفرضها العصابات المسلحة، وغياب قوات الشرطة في بعض الأحياء السكنية.
لكن، رغم هذه الصعوبات، تؤكد أماني أنها وعائلتها مصممون على البقاء في مدينتهم، قائلة: "الحياة هنا ليست سهلة، لا توجد كهرباء، ونواجه صعوبة في الحصول على مياه الشرب، كما أن هناك مخاطر بسبب مخلفات الحرب التي تهدد حياة الأطفال والكبار. ومع ذلك، نحن سعداء بالعودة إلى منزلنا، ولن نغادر مرة أخرى".
تشير التقديرات الرسمية إلى أن مئات العائلات تمكنت بالفعل من العودة إلى مناطقها الأصلية في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار، وذلك بعد استعادة الجيش السيطرة عليها.
ومع ذلك، يظل هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بإجمالي عدد النازحين، الذي يُقدَّر بنحو 11 مليون شخص ما زالوا عالقين في مخيمات النزوح. وتوجد بعض هذه المخيمات على خطوط القتال الرئيسية، لا سيما في شمال دارفور، حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش والفصائل المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، مما يجعل عودة هؤلاء النازحين أمرًا بالغ الصعوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 40 دقائق

• أخبار ليبيا

الصافي: 'الاقتصاد لا يحتمل، حان وقت تسقيف وتوسيم الميزانية'

كتب الخبير الاقتصادي 'محمد الصافي': عقد ضائع من السياسات الاقتصادية الليبية. منذ عام 2014، واجه الاقتصاد الليبي فترة طويلة من الانكماش وعدم الاستقرار، وهو ما أشير إليه هنا على أنه 'عقد ضائع' من تاريخ ليبيا الاقتصادي، وقد تأثرت ليبيا بشدة بالانقسام السياسي والصراع المسلح وسياسات المالية العامة غير المستدامة، والتي دفعت البلاد مجتمعة إلى حالة من الضعف الاقتصادي، وقد أدت الاضطرابات المستمرة، مقترنة بارتفاع معدلات التضخم والتوسع الجامح في المالية العامة، إلى زيادة اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط. بين عامي 2012 و2023، انخفض إجمالي الناتج المحلي لليبيا بأكثر من 40٪، حيث انخفض من 93 مليار دولار إلى 50 مليار دولار فقط. ويعكس هذا التراجع الاضطرابات الحادة الناجمة عن التفتت الحكومي وعمليات الإيقاف الدوري لإنتاج النفط بسبب الصراعات. ووصل معدل التضخم، الذي تذبذب على نطاق واسع، إلى 35٪ في عام 2017، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية لليبيين العاديين. وفي الوقت نفسه، شهد الدينار الليبي انخفاضا كبيرا، حيث انخفض من 1.27 دينار ليبي للدولار في عام 2012 إلى 6.4دينار ليبي للدولار بحلول عام 2025، مما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كل هذه المشاكل الاقتصادية اضاعت علينا عقدا كاملة من التنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات. المشكلة: الانفصام المالي تواجه ليبيا أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة مدفوعة بالتباين الشاسع بين الإنفاق و الإيرادات. أدى وجود حكومتين متنافستين، لكل منهما أجندات تنموية طموحة (ولكن غير مدروسة)، إلى تصاعد الضغوط على المالية العامة، حيث تسعى كلتا السلطتين إلى تحقيق أهداف إنفاق متداخلة ومتعارضة في كثير من الأحيان، وقد أدى نظام الحوكمة المزدوج والفعلي هذا إلى توسع غير منسق في المالية العامة، مما زاد من الضغوط على الموارد المحدودة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج ليبيا إلى إعادة إعمار عاجلة بعد سنوات من الصراع بالإضافة إلى العاصفة دانيال التي أودت بحياة الآلاف من الناس، والتي تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى، وستزداد صعوبة تحقيق أهداف إعادة الإعمار هذه بدون إدارة مالية سليمة، لاسيما بالنظر إلى محدودية الحيز المالي المتاح للبلاد. وفي الوقت نفسه، تتعرض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي لضغوط هائلة، وقد أدى الدين العام المتزايد وارتفاع تكاليف الواردات وعدم استقرار الوضع السياسي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما أثار مخاطر استنزاف احتياطيات الدولة وتعزيز أنشطة السوق الموازية. ويتفاقم الوضع بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات، خاصة من النفط بسبب الممارسات الفاضحة مثل مبادلة النفط الخام بالوقود. ويشكل هذا الانفصام بين زيادة الإنفاق من جهة وانخفاض الإيرادات من جهة أخرى قنبلة موقوتة، وبدون إصلاح فوري للمالية العامة، بما في ذلك تحسين التنسيق بين الحكومات، والإنفاق المخطط على إعادة الإعمار، وتنويع مصادر الإيرادات، فإن ليبيا تخاطر بأزمة مالية شاملة. الحل؟ نزع فتيل القنبلة المالية لمعالجة التباعد في المالية العامة في ليبيا بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات، أوصي في هذا المقترح باتباع نهج من ركيزتين: تطبيق سقف للموازنة لإدارة الإنفاق المرتفع وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تخصيص الإيرادات غير النفطية لبعض ابواب الميزانية (او مايسمى بالتوسيم او Earmark). الركيزة 1: تسقيف الموازنة يجب استحداث سقف للميزانية يثبت الإنفاق الحكومي السنوي على مبلغ متفق عليه و لعدة سنوات ويجب أن يأخذ هذا المبلغ المتفق عليه في الاعتبار الاحتياجات التنموية للبلد (على سبيل المثال، المناطق المتضررة من العاصفة دانيال، واستكمال مشاريع التنمية الحالية)، واستقرار سعر الصرف الأجنبي. وسيكون للحد الأقصى للموازنة منافع عديدة، منها: – إعطاء فترة تنفس للمركزي لإعادة ضبط الاقتصاد الكلّي: حيث أن درجة حرارة الاقتصاد (التضخم) الآن مرتفعة جدا ويحتاج المركزي لفترة استقرار لا تقل على 3 سنوات لتخفيض هذه الحرارة حيث أن ميزانية مسقفة ولمدة ثلاث سنوات ستعطي للمركزي الوقت الكافي لاستخدام أدواته للتحكم في عرض النقود المتورم. – تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي: من خلال تسقيف الإنفاق لمدة ثلاث سنوات، سيتم تقليل الضغط على الاحتياطيات، مما يؤدي إلى استقرار العملة الليبية. – احتواء المعروض النقدي: سيؤدي تقييد الميزانية إلى الحد من السيولة المفرطة في السوق، وتخفيف الضغوط التضخمية. – الحد من تراكم الديون: سيساعد وضع سقف للموازنة على منع تراكم دين عام إضافي والحد من مخاطر المالية العامة. – تشجيع انضباط المالية العامة: ستضطر الإدارات الحكومية إلى إدارة الموارد بمزيد من الكفاءة. بما أن قيادة البلاد الآن تذهب بمنطق المقاولات فلعل مبدأ التسقيف يفهم من قبل صناع القرار المقاولين. 2. الركيزة 2: ربط مخصصات الإيرادات غير النفطية مع بعض أبواب الميزانية (توسيم) بوجود أموال النفط فلا يوجد حافز يذكر لتوسيع جلب الإيرادات غير النفطية، ومع ذلك، فإن تنويع مصادر الإيرادات أمر ضروري للإدارة المستدامة للمالية العامة، لا سيما بالنظر إلى تقلب أسعار النفط العالمية وعدم استقرار سعر الصرف الأجنبي في السوق الموازية. المقترح: تخصيص الإيرادات غير النفطية وربطها بالباب الثاني (التسييرية) للميزانية، هذا يتم عن طريق فرض او ربط بقانون أن الباب الثاني لا يتم الصرف عليه من أموال النفط وإنما من الإيرادات غير النفطية فقط مما يخلق حافز لجنيها وإدخالها داخل دفاتر الدولة (حاليا هناك الكثير من الممارسات من إخذ هذه الموارد من المصدر ولا تورد الى الخزانة). هذا الإجراء والذي يسمى في الاقتصاد ب (Earmarking او التوسيم بلغة أهل البادية) متبع في كثير من الدول وليبيا كذلك قامت باتباعه في عام 2010 حيث أن جزء من باب المرتبات كان مربوط مباشرة بالإيرادات غير النفطية. اختيار الباب الثاني للربط ليس اعتباطي وانما نتيجة أنه أقل الأبواب صرفا على الناس فالتقليل منه لحين تثبيت وسن هذه السنّة (زيادة الاهتمام بالايرادات غير النفطية) لن يحدث تأثير كبير على المواطن. وهناك طريقتان لتحسين تدفقات الإيرادات غير النفطية التي يمكن استخدامها في التخصيص. أولا، تحسين التحصيل من مصادر الإيرادات العادية غير النفطية مثل الاتصالات ، والضرائب، والرسوم الجمركية، والخدمات الحكومية. ثانيا، إيجاد مصادر جديدة لتدفقات الإيرادات غير النفطية. ويتمثل أحد المصادر المحتملة في تصفية أصول المؤسسات المتعثرة المملوكة للدولة، وقد أنشئت هذه المؤسسات المملوكة للدولة لتوفير تدفقات إيرادات إضافية للموازنة، لكن سوء الإدارة ونقص الحوافز انتهى بها الأمر إلى أخذها من الموازنة بدلا من دعمها، ومن خلال التوسيم، ستجني الدولة العديد من المنافع، بما في ذلك: – زيادة قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات: من خلال توسيع تدفقات الإيرادات غير النفطية، ستعمل الحكومة على تحسين استقلاليتها المالية. – تقليل الاعتماد على النفط: سيؤدي تنويع الإيرادات إلى تخفيف مخاطر نقص الموازنة عندما تنخفض أسعار النفط، مما يجعل الميزانية أقل عرضة لتقلبات السوق العالمية. – استقرار احتياطيات النقد الأجنبي: من خلال تقليل الاعتماد على عائدات النفط، يمكن لليبيا الحفاظ على احتياطيات نقد أجنبي أكثر قوة حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط مما ينعكس على سعر الصرف والتضخم. الآلية: تفعيل قانون الموازنة، مع تعديلاته. يجب أن تلتزم آلية تنفيذ مقترح إصلاح المالية العامة هذا بقانون الدولة الليبي. يجب أن تعود الموازنة العامة إلى الإجراءات القانونية المعتادة، حيث تتم صياغة قانون الموازنة والموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية وتنفيذه من قبل السلطة التنفيذية، يجب أن يتضمن قانون موازنة 2025 مواد محددة تحدد سقف الموازنة بالدينار الليبي لعدة سنوات وتخصيص أبواب الموازنة التي ستمول من الإيرادات غير النفطية. 1. سقف الموازنة – إجراء حوار فني بشأن الميزانية: يجب الشروع في حوار فني بشأن الميزانية بمشاركة مؤسسات الدولة المتمثلة في الحكوماتين ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن المجلس التشريعي. وينبغي أن تشارك الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والخبراء الاقتصاديون المستقلون، والمهنيون الأكاديميون، في هذا الحوار. وسيضمن ضم هذه المجموعات مشاركة الجمهور والشفافية في عملية صنع القرار، وينبغي أن يركز هذا الحوار على وضع سقف واقعي للموازنة للسنوات المالية 202620272025، وضمان توافقه مع التحديات الاقتصادية الحالية. – تشريع سقف الموازنة في قانون موازنة 2025: يجب على السلطة التشريعية تقنين سقف الموازنة في قانون موازنة 2025، مع تحديد المبلغ الدقيق بالدينار الليبيوذكر بصريح العبارة أن هذه التسقيف ساري لمدة 3 سنوات حتى لا يضطر المركزي لخوض نفس الصراع كل سنة. وسيضمن هذا السقف انضباط المالية العامة، اذا تعثر إقرار التسقيف لعدة سنوات فإنه ينبغي أن يتضمن القانون أيضا بندا يسمح بإنفاق 1/12 من الموازنة المعتمدة لكل شهر لاحق في حالة حدوث تأخير في تمرير الموازنات المستقبلية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والنقدي. – ربط الميزانية بالعملية السياسية: يجب أن تنص مادة في قانون الميزانية على أن ميزانية 2025 ستظل سارية حتى يتم انتخاب برلمان جديد و/أو رئيس جديد، ويخلق هذا رابطا مباشرا بين إصلاحات المالية العامة والعملية السياسية، مما يوفر حافزا للفاعلين السياسيين للتحرك نحو الانتخابات من أجل تحديث إطار الموازنة أو تغييره. – ضمان المرونة داخل السقف: يجب أن يحدد قانون الموازنة أنه على الرغم من وجود مرونة في كيفية تخصيص الإنفاق الحكومي في حدود الحد المسموح به، لا يمكن لأي جهة حكومية تجاوز سقف الموازنة، وسيتيح هذا رقابة على المالية العامة مع السماح للحكومة بالمرونة في تخصيص الموارد على أساس الأولويات المتغيرة. تخصيص الإيرادات غير النفطية – هيكل الموازنة الليبية: تتكون الموازنة الليبية من خمسة فصول: الرواتب، والتسييرية، والتنمية، والدعم، وصناديق الطوارئ. الرواتب والدعم نفقات ثابتة تتطلب مصادر إيرادات مستقرة، في حين أن التسييرية والتنمية أكثر تقلبا ومرونة. – تخصيص الفصلين الثاني والثالث للإيرادات غير النفطية: في قانون الموازنة لعام 2025، يجب تحديد المخصصات بوضوح لأبواب التسسيرية (الفصل الثاني) والتنمية (الفصل الثالث) نظرا لكونها متغيرة وعرضة للإنفاق التقديري. o يجب تخصيص الباب الثاني (التسييرية) لمصادر الإيرادات المتكررة غير النفطية مثل أرباح الاتصالات السلكية واللاسلكية، والرسوم الجمركية، والضرائب. وستساعد مصادر الإيرادات المتسقة هذه في تمويل تكاليف التشغيل. وسيتم تحفيز الحكومة على جمعها بكفاءة نظرا لأنها بدونها لن تتمكن من الإنفاق على هذا الفصل (مافيش إيرادات غير نفطية مافيش سيارة كامري للشرطة الزراعية). o ويمكن تمويل الفصل الثالث (التنمية) من خلال تصفية أصول المؤسسات المملوكة للدولة ضعيفة الأداء، ولم يحقق العديد من هذه المؤسسات المملوكة للدولة أرباحا منذ سنوات، مما كلف ميزانيتها ملايين الدينارات. ومن شأن تصفية هذه الأصول أن توفر الموارد اللازمة للمبادرات التنموية وتعزز تنويع النشاط الاقتصادي. ومع أن القيمة الفعلية لهذه الأصول غير معروفة، فإن العديد من الخبراء يقدرونها بالمليارات، وبمجرد تصفية هذه الأصول، يجب وضعها في صندوق منفصل مخصص وتمويل جهود التنمية فقط. الخلاصة: تضمن هذه الآلية أن يكون مقترح إصلاح المالية العامة الليبي متجذرا في الإطار القانوني للبلاد، مما يجعله حلا مستداما يتسم بالشفافية، وسيعمل الجمع بين سقف الموازنة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال المخصصات على تعزيز استقرار المالية العامة، وتخفيف الضغوط التضخمية، وتهيئة بيئة مالية أكثر استدامة في ليبيا، وستخدم هذه التدابير أيضا كحافز للمضي قدما في العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، مع تعزيز انضباط المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي. خلق تغيير القيادة في مصرف ليبيا المركزي فرصة فريدة للإصلاح. وفي عقد يتسم بالانقسامات والفرص الضائعة، يمثل هذا الزخم فرصة مهمة لتنفيذ تغييرات دائمة في المالية العامة، ومن الضروري التحرك بسرعة والحسم في الوقت الذي لا تزال هذه الفرصة سانحة، لضمان أن تتخذ ليبيا خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء على المدى الطويل.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

من بينها دول خليجية.. صادرات الاحتلال من الأسلحة تسجل أعلى مستوى لها خلال 2024

سجلت صادرات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14.7 مليار دولار العام الماضي، ومنها إلى دول الخليج العربي، وفق ما زعمته وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تخوضها في غزة. وقالت وزارة الدفاع التابعة للاحتلال التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر الأربعاء، «حققت إسرائيل مرة أخرى رقمًا قياسيًا في صادرات الدفاع في العام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقيات الدفاع»، بحسب «فرانس برس». في سياق متصل كشفت جريدة «بوبليكو» الإسبانية أن دولًا أوروبية عدة واصلت إبرام صفقات أسلحة مع «إسرائيل» خلال العام 2024 على الرغم من المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 179 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- منذ 7 أكتوبر2023. 5 حكومات أوروبية تصدق على صفقات تسليح وبحسب معطيات مستمدة من التقارير السنوية المقدمة إلى «معاهدة تجارة الأسلحة» (تي سي إيه)، وهي اتفاقية دولية تحظر تزويد الأنظمة المتورطة في جرائم ضد الإنسانية بالسلاح، فإن 5 حكومات أوروبية على الأقل صدقت العام الماضي على صفقات تسليح مع إسرائيل. وأشار التقرير إلى جمهورية التشيك التي صدرت 158 بندقية هجومية إلى إسرائيل خلال العام 2024، علما بأنها كانت أرسلت 200 بندقية أخرى و400 رشاش خفيف العام 2023. تصدير 24 منظومة مدفعية ثقيلة لـ«إسرائيل» في حين سمحت صربيا -التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي– بتصدير 24 منظومة مدفعية ثقيلة لـ«إسرائيل»، في حين استوردت بولندا 442 مسدسًا أوتوماتيكيًا و23 بندقية من إسرائيل، واقتنت اليونان 310 مسدسات و30 بندقية، في حين اشترت هولندا 6 رشاشات خفيفة وسلاحًا رشاشًا فرديًا. وأظهر تقرير «بوبليكو» أنه وخلال العام 2023 وحده جرى إصدار 655 ترخيص تصدير أسلحة لإسرائيل من قبل دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت 948 مليون يورو. واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 326 مليون يورو، تلتها اليونان (183 مليون يورو)، ثم فرنسا (167 مليون يورو)، في حين بلغت صادرات رومانيا 59 مليون يورو. وفي المجموع، شاركت 23 دولة أوروبية في تزويد «إسرائيل» بالأسلحة خلال العام 2023، دون تحديد ما إذا كانت هذه الصفقات قد تمت قبل أو بعد بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

أخبار ليبيا 24

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا 24

إنفوجرافيك 'ليبيا في التصنيف العسكري العربي 2025: المرتبة 60 عالمياً وتحديات مستمرة'

أخبار ليبيا 24 ليبيا 04 يونيو 2025 يُظهر الأنفوجرافيك الذي تم إعداده من قبل وكالة أخبار ليبيا 24 أن ليبيا خصصت في عام 2025 ميزانية دفاعية بلغت 3.06 مليار دولار، لتحل في المرتبة التاسعة عربياً والـ60 عالمياً وفقاً لتصنيف 'غلوبال فاير بور'. هذا الإنفاق يضع ليبيا في مصاف الدول ذات الميزانيات الدفاعية المتقدمة مقارنة بدول عربية أخرى، حيث أن 6 دول عربية لم تتجاوز ميزانياتها الدفاعية المليار دولار. دور القيادة العامة للجيش في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وسط هذا المشهد، تبرز جهود القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، كعامل حاسم في مساعي بناء جيش وطني موحد قادر على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. ورغم الترتيب المتأخر للجيش على المستوى العالمي، إلا أن ما تحقق على الأرض منذ سنوات يعكس مساراً تدريجياً لاستعادة الهيبة العسكرية، من أبرز ملامحه: 1. إعادة الهيكلة والتنظيم قامت القيادة العامة بإطلاق عمليات واسعة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بما يشمل: دمج الكتائب النظامية ضمن أطر واضحة. إطلاق معسكرات تدريب مركزية في مناطق مختلفة من البلاد. إعادة إحياء الأكاديميات العسكرية. 2. تحسين الكفاءة القتالية تم تكثيف التدريب الميداني والتعاون مع دول إقليمية في مجالات التسليح والتأهيل العسكري، رغم القيود الدولية المفروضة على استيراد الأسلحة. وتمكنت القيادة العامة من: تنظيم مناورات عسكرية دورية. رفع كفاءة الوحدات الخاصة. تعزيز سلاح الجو وتطوير القدرة على المراقبة الجوية. 3. تحقيق الاستقرار الأمني في مناطق واسعة من خلال العمليات العسكرية، فرض الجيش سيطرته على أجزاء كبيرة من الشرق والجنوب، مما ساهم في تقليص نشاط الجماعات الإرهابية، وتهيئة بيئة أمنية مناسبة لمشاريع البنية التحتية والنشاط الاقتصادي، وهو ما يُعد من إنجازات المؤسسة العسكرية في ظل غياب الاستقرار في الغرب الليبي. الإنفاق العسكري: بين ضرورات الواقع ومتطلبات الإصلاح رغم الإمكانات المتوفرة، إلا أن استمرار ليبيا في المرتبة 60 عالمياً يعكس وجود اختلالات عميقة لا يمكن معالجتها بالتمويل فقط، بل تتطلب إصلاحاً هيكلياً شاملاً. القيادة العامة تواجه تحديات ضخمة، منها: نقص التسليح الحديث بسبب الحظر الدولي. استمرار الانقسام السياسي الذي يعوق جهود توحيد الجيش الوطني. الحاجة إلى ميزانية موزعة بفعالية بين التطوير اللوجستي والتسليح والتدريب. مع ذلك، فإن الجهود المبذولة على الأرض تشير إلى وجود رؤية استراتيجية متماسكة تسعى لبناء جيش محترف يتجاوز طبيعة الانقسام المؤسسي التي رافقت الدولة منذ عام 2011. مقارنة بالبيئة الإقليمية: ليبيا بين الإنفاق والفعالية على المستوى العربي، تُظهر الأرقام فجوة بين الإنفاق والقوة العسكرية الفعلية. فمصر، التي جاءت ثامناً في الإنفاق عربياً، تُصنف كأقوى جيش عربي، ما يعكس أهمية: بناء عقيدة عسكرية واضحة. الاستثمار في العنصر البشري. تكامل المؤسسة المشروع الوطني. وهو ما بدأت القيادة العامة في ليبيا بمحاولة ترسيخه، رغم العقبات المتعددة. خلاصة: الجيش الليبي في طريقه إلى التماسك رغم التحديات يؤكد الأنفوجرافيك، مدعوماً بتحليل السياق العام، أن ليبيا لا تعاني من ضعف الموارد العسكرية بقدر ما تواجه تحديات بناء المؤسسات. القيادة العامة، رغم الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية، تمضي في مشروعها لإعادة تأسيس جيش وطني قادر على فرض السيادة وضمان الأمن، ما يستوجب دعم دولي وإقليمي متوازن يراعي الواقع الليبي ويحترم تطلعاته نحو الاستقرار. ومع استمرار هذه الجهود، قد لا تكون المرتبة 60 نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق نحو تموقع أفضل في السنوات المقبلة، شريطة توحيد القرار السياسي ورفع الحظر العسكري، وإعطاء الجيش الليبي الفرصة الكاملة لاستعادة مكانته.