السوق المالية السعودية.. رحلة صعود نحو العالمية
مع طرح أكثر من 55 إدراجًا في مجالات مختلفة خلال العام المنصرم، أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نموّا على مستوى العالم في سوق الإدراجات؛ حيث قدمت فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع وجود عدد من البنوك الكبرى التي تُسهل عملية المشاركة في الاكتتاب، إلى جانب ما يزيد على 15 طرحًا جديدًا بانتظار الموافقة.
هذه التطورات أفصحت عنها الحكومة مع انطلاق أعمال النسخة الخامسة من ملتقى الأسواق المالية 2025 في الرياض، تحت شعار تمكين مستقبل الأسواق المالية، وهو الحدث الأبرز في القطاع المالي، بحضور نخبة من قادة القطاع المالي وصناع القرار.
وقال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن أسواق الدين في المملكة لا تزال ضئيلة قياسًا إلى إمكاناتها؛ حيث توازي أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل متوسط هذه النسبة إلى نحو 40 % بدول مجموعة العشرين، وهو ما تسعى المملكة لمضاعفته.
وأضاف: هذه دعوة لشركاتنا للتقدم والإعداد لجمع رأس المال، من خلال إصدارات السندات والصكوك في سوق الدين بالسعودية.
ولفت إلى أن التحدي التالي أمام السوق المالية السعودية يتمثل في الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، مع إشارته إلى أنها أثبتت نفسها، إذ استطاعت تطوير النظم والإجراءات التي ساعدتها على الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة للمؤسسات العالمية مثل 'إم إس سي آي' و'فوتسي' خلال عامين بعد إعلان رؤية 2030. وأشار الفالح إلى وجود إقبال متزايد من المستثمرين الآسيويين على الاستثمار في السعودية، مضيفًا أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية انعكست بشكل إيجابي على تعزيز أسواق المال في المملكة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أكد الفالح أن هذا القطاع يُعدُّ من الأولويات الكبرى للمملكة (التتمة في الموقع الإلكتروني).
وأشار إلى أن السعودية انتقلت بقوة من الاعتماد على النفط إلى تنويع اقتصادها بالكامل، حتى في مجال التكنولوجيا، متطرقًا خلال حديثه إلى نجاح مؤتمر 'ليب'، الذي يُمثل دليلًا على ذلك.
وأوضح أن السعودية تُعدُّ اليوم واحدة من أكثر الدول شهرة في الأسواق الاستثمارية العالمية؛ حيث تربط بين الشرق والغرب، وتعدُّ أسواقها المالية من الأكثر إنتاجية على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار الفالح إلى أن هذا القطاع يسهم حالياً بنحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع أهداف طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 8 %، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لنمو أنشطة التأمين المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحياة.
وأضاف في حديثه أن القطاعات التي كانت شبه معدومة قبل إطلاق رؤية 2030، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ ذلك الحين؛ حيث تُحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى رقمين رغم جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية.
من جانبها، أفادت وزيرة الاستثمار البريطانية، البارونة بوبي غوستافسون، بأن هناك رغبة صادقة لتعزيز التجارة مع السعودية؛ حيث تعمل بلادها على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة، وتسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية.
ولفتت بوبي غوستافسون خلال جلسة حوارية بملتقى الأسواق المالية 2025، إلى الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي ستُسهم في زيادة التجارة بنسبة 18 %، وأن تعزيز الروابط بين الشركات والمستثمرين من خلال الفعاليات المشتركة، سيلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التعاون الاقتصادي.
كما تناولت بوبي غوستافسون الصناعات الإبداعية، مؤكدة أهمية هذا القطاع في تعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والسعودية، إذ يمكن أن يُسهم في بناء علاقات تجارية متينة ومستدامة.
وفيما يتعلّق بالطاقة الخضراء، أشادت بوبي غوستافسون برؤية 2030، عادّة أن الطموحات الكبيرة التي تضعها السعودية تُشكل مصدر إلهام لتحقيق الأهداف البيئية العالمية.
وتابعت أن بلادها تواصل تعزيز موقعها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، وأن الاستراتيجية الصناعية الحديثة تتيح للمستثمرين فرصة للمشاركة في القطاعات الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد البريطاني، ووجود البنية التحتية المناسبة، مثل سوق لندن للأوراق المالية، والقدرة على الابتكار من خلال مؤسسات أكاديمية عالمية تُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات.
وفي كلمة لها مع انطلاق الحدث، أكدت رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، سارة السحيمي، أن الملتقى يُعد منصةً استراتيجيةً للأسواق المالية، ويناقش مرونتها، في ظل المشهد الاقتصادي المتغير، ويستكشف الفرص الواعدة في ظل التحولات المتسارعة.
بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح، في إحدى الجلسات الحوارية، أن السوق السعودية شهدت أكثر من 55 طرحًا جديدًا في عام 2024، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 % بالسوق الرئيسة، وأكثر من 400 % بالسوق الموازية.
وأوضح أن السوق السعودية أصبحت في عام 2024 الأكثر نموًّا على مستوى العالم في عدد الشركات المدرجة، وهو إنجاز كبير.
وتابع الرميح: احتفلنا بإدراج 400 ورقة مالية، بالإضافة إلى إطلاق نظام رأس المال الذي يعد من الأدوات الرائدة التي قمنا بابتكارها.
وكشف عن وجود 15 بنكًا عضوًا في سوق الأسهم السعودية، ما ينعكس إيجاباً على نسب الاكتتابات؛ حيث ارتفعت في سوق نمو بنسبة 50 %.
وشهد الملتقى جلسات حوارية ومناقشات واسعة؛ حيث سلّط الضوء على أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية والتأثيرات الإقليمية المختلفة التي تقود الاقتصاد العالمي، ووتيرة النمو المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والأسس النظرية لتدفقات رأس المال، في ظل الاقتصاد العالمي المتغير، مع التركيز على التحولات في تخصيص رأس المال والقطاعات وفئات الأصول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
'أرامكو' تعزز وجودها في أميركا باستثمارات جديدة تتجاوز 3.4 مليار دولار
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا. وافتتح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الثلاثاء، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، وسط مشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين، وترقب التوقيع على اتفاقيات استثمارية ضخمة بين السعودية والولايات المتحدة. وقال الفالح إن استقرار أسس الاقتصاد الكلي السعودي من أبرز عوامل جاذبية المملكة الاستثمارية، مشيرا إلى سعي المملكة لتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة باستثمار 600 مليار دولار على مدار 4 سنوات مقبلة. وأضاف أن توسع فرص الاستثمار بالسعودية بمختلف القطاعات جاء بفضل 'رؤية 2030'. وأعلن الرئيس التنفيذي لـ 'أرامكو السعودية' أمين الناصر، أن الشركة ستستثمر 3.4 مليار دولار لتوسعة مصفاتها في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس التزام 'أرامكو' بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لاسيما في قطاع الطاقة المتكاملة. ولدى مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أكد الناصر أن 'أرامكو' توقع اتفاقية مع شركة 'سيمبرا' الأميركية لتوريد 6.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
أسهم الكويت تتفوق على نظيراتها الخليجية بعد إصلاحات اقتصادية
تتصدر الأسهم الكويتية أداء نظيراتها الخليجية هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسهم البنوك، ووسط تفاؤل بأن الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها في البلاد بدأت تؤتي ثمارها. ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 11 % منذ بداية العام، أي أكثر من أربعة أضعاف مكاسب سوق دبي المالي، وضعف المكاسب التي حققها مؤشر 'إم إس سي آي' للأسواق الناشئة. يتزايد الإقبال على الأسهم الكويتية وسط التفاؤل بنجاح الإجراءات التي يتخذها الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح لإزالة العقبات أمام الإنفاق الحكومي. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) كما علق الشيخ مشعل عمل البرلمان لمدة أربع سنوات في مايو الماضي لإنهاء حالة الجمود السياسي، مما يمهد الطريق لإصدار تشريع يسمح للدولة، العضو في منظمة أوبك، بإصدار أول سندات كويتية سيادية منذ عام 2017. ساهمت الإصلاحات المتوقعة، خاصة في مجال التمويل العقاري، في دفع أسهم البنوك إلى الصعود القوي. وارتفعت أسهم 'بنك بوبيان'، و 'بنك برقان'، و 'بنك وربة' بما لا يقل عن 18 % منذ بداية العام. قال جاب ميجر، رئيس قسم الأبحاث في شركة 'أرقام كابيتال' بدبي: 'يُتوقع أن يُسرع قانون الرهن العقاري نمو محافظ الأفراد لدى البنوك الكويتية'. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الأسهم الكويتية بتقييمات أقل مقارنة بمتوسط نظيراتها الخليجية. حيث يُتداول المؤشر القياسي الكويتي عند 14.1 ضعف الأرباح المستقبلية، وهو أقل من المتوسط البالغ 15.7 ضعفاً على مدار السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك، هناك احتمال أن يتم ترقية الكويت من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق ناشئة متقدمة في مراجعة 'فوتسي راسل' (FTSE Russell) المنتظرة سبتمبر المقبل. ورغم أن هذه الترقية لن تؤدي إلى تدفقات استثمارية خاملة كبيرة، إلا أنها ستعزز ثقة المستثمرين. لكن المخاطر لا تزال موجودة، حيث قد تستغرق الإصلاحات التشريعية وقتاً أطول مما يأمله المستثمرون، كما أن ترقية الكويت في تصنيفات الأسواق الناشئة قد لا تتحقق بسهولة. في الوقت الحالي، لا يزال التفاؤل يسيطر على السوق، مما يجذب المستثمرين ويرفع احتمالية إدراج شركات جديدة. وقال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في شركة 'كامكو إنفست' في الكويت: 'الظروف الحالية في السوق مثالية لعمليات الطرح العام الأولي، لذلك لن يكون مفاجئا إذا رأينا بعض الطروحات الجديدة هذا العام. وهذه الطروحات تدعم أداء السوق بشكل عام'.
البلاد البحرينية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
السوق المالية السعودية.. رحلة صعود نحو العالمية
مع طرح أكثر من 55 إدراجًا في مجالات مختلفة خلال العام المنصرم، أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نموّا على مستوى العالم في سوق الإدراجات؛ حيث قدمت فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع وجود عدد من البنوك الكبرى التي تُسهل عملية المشاركة في الاكتتاب، إلى جانب ما يزيد على 15 طرحًا جديدًا بانتظار الموافقة. هذه التطورات أفصحت عنها الحكومة مع انطلاق أعمال النسخة الخامسة من ملتقى الأسواق المالية 2025 في الرياض، تحت شعار تمكين مستقبل الأسواق المالية، وهو الحدث الأبرز في القطاع المالي، بحضور نخبة من قادة القطاع المالي وصناع القرار. وقال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن أسواق الدين في المملكة لا تزال ضئيلة قياسًا إلى إمكاناتها؛ حيث توازي أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل متوسط هذه النسبة إلى نحو 40 % بدول مجموعة العشرين، وهو ما تسعى المملكة لمضاعفته. وأضاف: هذه دعوة لشركاتنا للتقدم والإعداد لجمع رأس المال، من خلال إصدارات السندات والصكوك في سوق الدين بالسعودية. ولفت إلى أن التحدي التالي أمام السوق المالية السعودية يتمثل في الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، مع إشارته إلى أنها أثبتت نفسها، إذ استطاعت تطوير النظم والإجراءات التي ساعدتها على الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة للمؤسسات العالمية مثل 'إم إس سي آي' و'فوتسي' خلال عامين بعد إعلان رؤية 2030. وأشار الفالح إلى وجود إقبال متزايد من المستثمرين الآسيويين على الاستثمار في السعودية، مضيفًا أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية انعكست بشكل إيجابي على تعزيز أسواق المال في المملكة. وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أكد الفالح أن هذا القطاع يُعدُّ من الأولويات الكبرى للمملكة (التتمة في الموقع الإلكتروني). وأشار إلى أن السعودية انتقلت بقوة من الاعتماد على النفط إلى تنويع اقتصادها بالكامل، حتى في مجال التكنولوجيا، متطرقًا خلال حديثه إلى نجاح مؤتمر 'ليب'، الذي يُمثل دليلًا على ذلك. وأوضح أن السعودية تُعدُّ اليوم واحدة من أكثر الدول شهرة في الأسواق الاستثمارية العالمية؛ حيث تربط بين الشرق والغرب، وتعدُّ أسواقها المالية من الأكثر إنتاجية على مستوى العالم. وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار الفالح إلى أن هذا القطاع يسهم حالياً بنحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع أهداف طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 8 %، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لنمو أنشطة التأمين المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحياة. وأضاف في حديثه أن القطاعات التي كانت شبه معدومة قبل إطلاق رؤية 2030، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ ذلك الحين؛ حيث تُحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى رقمين رغم جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية. من جانبها، أفادت وزيرة الاستثمار البريطانية، البارونة بوبي غوستافسون، بأن هناك رغبة صادقة لتعزيز التجارة مع السعودية؛ حيث تعمل بلادها على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة، وتسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية. ولفتت بوبي غوستافسون خلال جلسة حوارية بملتقى الأسواق المالية 2025، إلى الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي ستُسهم في زيادة التجارة بنسبة 18 %، وأن تعزيز الروابط بين الشركات والمستثمرين من خلال الفعاليات المشتركة، سيلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التعاون الاقتصادي. كما تناولت بوبي غوستافسون الصناعات الإبداعية، مؤكدة أهمية هذا القطاع في تعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والسعودية، إذ يمكن أن يُسهم في بناء علاقات تجارية متينة ومستدامة. وفيما يتعلّق بالطاقة الخضراء، أشادت بوبي غوستافسون برؤية 2030، عادّة أن الطموحات الكبيرة التي تضعها السعودية تُشكل مصدر إلهام لتحقيق الأهداف البيئية العالمية. وتابعت أن بلادها تواصل تعزيز موقعها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، وأن الاستراتيجية الصناعية الحديثة تتيح للمستثمرين فرصة للمشاركة في القطاعات الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد البريطاني، ووجود البنية التحتية المناسبة، مثل سوق لندن للأوراق المالية، والقدرة على الابتكار من خلال مؤسسات أكاديمية عالمية تُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات. وفي كلمة لها مع انطلاق الحدث، أكدت رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، سارة السحيمي، أن الملتقى يُعد منصةً استراتيجيةً للأسواق المالية، ويناقش مرونتها، في ظل المشهد الاقتصادي المتغير، ويستكشف الفرص الواعدة في ظل التحولات المتسارعة. بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح، في إحدى الجلسات الحوارية، أن السوق السعودية شهدت أكثر من 55 طرحًا جديدًا في عام 2024، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 % بالسوق الرئيسة، وأكثر من 400 % بالسوق الموازية. وأوضح أن السوق السعودية أصبحت في عام 2024 الأكثر نموًّا على مستوى العالم في عدد الشركات المدرجة، وهو إنجاز كبير. وتابع الرميح: احتفلنا بإدراج 400 ورقة مالية، بالإضافة إلى إطلاق نظام رأس المال الذي يعد من الأدوات الرائدة التي قمنا بابتكارها. وكشف عن وجود 15 بنكًا عضوًا في سوق الأسهم السعودية، ما ينعكس إيجاباً على نسب الاكتتابات؛ حيث ارتفعت في سوق نمو بنسبة 50 %. وشهد الملتقى جلسات حوارية ومناقشات واسعة؛ حيث سلّط الضوء على أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية والتأثيرات الإقليمية المختلفة التي تقود الاقتصاد العالمي، ووتيرة النمو المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والأسس النظرية لتدفقات رأس المال، في ظل الاقتصاد العالمي المتغير، مع التركيز على التحولات في تخصيص رأس المال والقطاعات وفئات الأصول.
