أسهم الكويت تتفوق على نظيراتها الخليجية بعد إصلاحات اقتصادية

تتصدر الأسهم الكويتية أداء نظيراتها الخليجية هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسهم البنوك، ووسط تفاؤل بأن الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها في البلاد بدأت تؤتي ثمارها. ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 11 % منذ بداية العام، أي أكثر من أربعة أضعاف مكاسب سوق دبي المالي، وضعف المكاسب التي حققها مؤشر 'إم إس سي آي' للأسواق الناشئة.
يتزايد الإقبال على الأسهم الكويتية وسط التفاؤل بنجاح الإجراءات التي يتخذها الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح لإزالة العقبات أمام الإنفاق الحكومي. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
كما علق الشيخ مشعل عمل البرلمان لمدة أربع سنوات في مايو الماضي لإنهاء حالة الجمود السياسي، مما يمهد الطريق لإصدار تشريع يسمح للدولة، العضو في منظمة أوبك، بإصدار أول سندات كويتية سيادية منذ عام 2017.
ساهمت الإصلاحات المتوقعة، خاصة في مجال التمويل العقاري، في دفع أسهم البنوك إلى الصعود القوي. وارتفعت أسهم 'بنك بوبيان'، و 'بنك برقان'، و 'بنك وربة' بما لا يقل عن 18 % منذ بداية العام.
قال جاب ميجر، رئيس قسم الأبحاث في شركة 'أرقام كابيتال' بدبي: 'يُتوقع أن يُسرع قانون الرهن العقاري نمو محافظ الأفراد لدى البنوك الكويتية'.
بالإضافة إلى ذلك، تتميز الأسهم الكويتية بتقييمات أقل مقارنة بمتوسط نظيراتها الخليجية. حيث يُتداول المؤشر القياسي الكويتي عند 14.1 ضعف الأرباح المستقبلية، وهو أقل من المتوسط البالغ 15.7 ضعفاً على مدار السنوات الخمس الماضية.
علاوة على ذلك، هناك احتمال أن يتم ترقية الكويت من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق ناشئة متقدمة في مراجعة 'فوتسي راسل' (FTSE Russell) المنتظرة سبتمبر المقبل. ورغم أن هذه الترقية لن تؤدي إلى تدفقات استثمارية خاملة كبيرة، إلا أنها ستعزز ثقة المستثمرين.
لكن المخاطر لا تزال موجودة، حيث قد تستغرق الإصلاحات التشريعية وقتاً أطول مما يأمله المستثمرون، كما أن ترقية الكويت في تصنيفات الأسواق الناشئة قد لا تتحقق بسهولة.
في الوقت الحالي، لا يزال التفاؤل يسيطر على السوق، مما يجذب المستثمرين ويرفع احتمالية إدراج شركات جديدة.
وقال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في شركة 'كامكو إنفست' في الكويت: 'الظروف الحالية في السوق مثالية لعمليات الطرح العام الأولي، لذلك لن يكون مفاجئا إذا رأينا بعض الطروحات الجديدة هذا العام. وهذه الطروحات تدعم أداء السوق بشكل عام'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

سقوط حر في سوق النفط.. من المسؤول؟

تعيش أسواق النفط هذه الأيام حالة من السقوط الحر، مع تراجع الأسعار إلى مستويات 55 دولارًا، وهي مستويات لم تُسجل منذ أوائل العام 2024. وبين ضعف الطلب العالمي وزيادة المعروض، تقف السوق عند مفترق طرق. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: من المسؤول فعلاً عن هذا الانحدار؟ هل هو تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى؟ أم قرارات إنتاجية غير محسوبة من منظمة أوبك+؟ أم إن العوامل الجيوسياسية تقف على الهامش بانتظار لحظة الدخول لتغيير المعادلة؟ كنا قد أشرنا في مقالنا بتاريخ 2 أكتوبر 2024 إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط، استنادًا إلى مجموعة من العوامل الجوهرية، كان أبرزها تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وتزايد المؤشرات على دخول بعض الدول الصناعية في مراحل ركود فني أو فعلي. هذا التباطؤ في الطلب العالمي لم يكن ظرفًا عابرًا، بل نتيجة تراكمات اقتصادية وهيكلية تمتد جذورها إلى ما بعد الجائحة والتغيرات الجيوسياسية التي شهدها العالم. واليوم، وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على ذلك التحليل، نجد أن السوق النفطية لم تخرج بعد من حالة التذبذب السلبي، بل تتعزز الاتجاهات الهابطة في ظل غياب محفزات قوية للطلب، خصوصًا من جانب الدول الآسيوية التي كانت تُشكّل ثقلًا في ميزان استهلاك الطاقة. قرار 'أوبك+': رفع الإنتاج رغم ضعف الطلب في خطوة مثيرة للانتباه، قررت منظمة أوبك+ في اجتماعها الأخير يوم السبت الموافق 3 مايو 2025 رفع سقف الإنتاج اليومي بواقع 411 ألف برميل يوميًا، في وقت تواجه فيه السوق ضغوطًا كبيرة من جانب الطلب العالمي المتباطئ. وقد فُسِّر القرار على نطاق واسع بأنه يعكس تباينًا في أولويات بعض الدول المنتجة، وربما توجهًا للحفاظ على الحصص السوقية على حساب دعم الأسعار. مثل هذا القرار، وفي هذا التوقيت تحديدًا، شكّل عامل ضغط إضافي على الأسعار، حيث قرأه المستثمرون كتأكيد على أن المعروض سيستمر في التزايد، ما يعزز التوقعات بهبوط إضافي خلال الأسابيع المقبلة إلى ما دون 50 دولارًا. تأثيرات القرار على اقتصادات الخليج وقطاع الطاقة العالمي بالنسبة لدول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط كمصدر رئيس للدخل، فإن استمرار الضغوط السعرية نتيجة زيادة المعروض في ظل ضعف الطلب قد ينعكس سلبًا على الموازنات العامة، خصوصًا في الدول التي بنت توقعاتها المالية على أسعار نفط عند مستويات أعلى من الأسعار الحالية. وعلى الرغم من توافر احتياطيات السيولة ومرونة بعض الاقتصادات الخليجية في التكيف مع تقلبات السوق، إلا أن استمرار الأسعار تحت الضغط قد يدفع بعض الحكومات إلى مراجعة خطط الإنفاق أو تأجيل بعض المشاريع التنموية، خصوصا إذا استمر هذا الاتجاه بالنصف الثاني من العام. أما على المستوى العالمي، فإن قرار رفع الإنتاج يُعمّق الفجوة بين منتجي النفط التقليديين وشركات الطاقة المستقلة، التي قد تواجه صعوبات في الاستمرار أو التوسع؛ بسبب ضعف العائدات. كما قد يتسبب فائض المعروض في زيادة التخزين غير المجدي اقتصاديًا، ما يضغط على موازنات شركات الطاقة الكبرى، ويؤثر في فرص التوظيف والاستثمار في القطاع. تطور أسعار النفط منذ أكتوبر 2024 شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة منذ أكتوبر 2024، حيث انخفض سعر خام برنت من نحو 75 دولارًا للبرميل إلى ما دون 60 دولارًا في مايو 2025، ما يعكس الضغوط المستمرة على السوق نتيجة زيادة المعروض وضعف الطلب العالمي. الجغرافيا السياسية آخر ورقة دعم مؤقتة.. في ظل الصورة الأساسية السلبية، لا يبدو أن الأسواق تملك الكثير من أدوات الإنقاذ في المدى القريب. يظل العامل الجيوسياسي الورقة المؤقتة الوحيدة القادرة على تحريك الأسعار صعودًا، عبر اضطرابات قد تعطل الإمدادات من دول رئيسية منتجة للنفط. سواء كانت التوترات في الشرق الأوسط، أو النزاعات في مناطق الإنتاج الإفريقية، أو حتى تهديدات الملاحة في الممرات الحيوية كباب المندب أو مضيق هرمز، فإن أي تطور مفاجئ على هذا الصعيد قد يُشعل موجة مضاربة ترفع الأسعار مؤقتًا. لكن يجب الإشارة إلى أن هذه العوامل، وإن كانت فعّالة على المدى القصير، إلا أنها لا تُبنى عليها استدامة في التسعير، خصوصًا إذا ما بقيت أساسيات العرض والطلب على حالها. الخلاصة ما لم نشهد تغييرًا نوعيًا في أساسيات السوق - سواء عبر تدخلات إنتاجية عكسية من أوبك+ أو تحسن مفاجئ في الطلب من اقتصادات كبرى - فإن الاتجاه الهابط مرشح للاستمرار. مستويات الدعم السابقة باتت مهددة، وربما نرى محاولات لاختبار قيعان جديدة لم تشهدها السوق منذ أوائل العام 2023. سوق النفط اليوم لا تنهار فقط بسبب الأرقام، بل بسبب القرارات. ووسط هذا السقوط الحر، تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة في سياسات الإنتاج والتنسيق، بعيدًا عن المصالح الآنية وردود الفعل القصيرة. فكلما طال زمن الهبوط، اتسعت دائرة المتأثرين وازداد ثقل السؤال: من المسؤول؟

البلاد البحرينية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

تحول استراتيجي في سياسة 'أوبك+' يزيد الضغوط على سوق النفط العالمية

وافقت منظمة 'أوبك+' في اجتماعها الأخير على زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من يونيو المقبل. وتهدف هذه الزيادة إلى استئناف الإنتاج المتوقف في بعض الدول الأعضاء، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأشهر الماضية. ويأتي القرار في إطار مساعي 'أوبك+' لتحقيق استقرار في سوق النفط، على الرغم من احتمال أن يسهم في زيادة الضغوط على الأسعار، كما حدث في الشهر الماضي عندما أُعلنت زيادة مفاجئة في الإنتاج؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الخام. ويعكس القرار الأخير من 'أوبك+' تحولًا كبيرًا في استراتيجية التحالف، الذي كان يعتمد في السابق على تقليص الإنتاج لحماية الأسعار. أما الآن، فقد اختار التحالف زيادة الإنتاج بهدف تلبية احتياجات السوق، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. من جهتها، أبدت السعودية استعدادها لتحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة، ما قد يشير إلى تحول في استراتيجيتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. ويُعد هذا التحول في السياسة الإنتاجية داخل 'أوبك+' نتيجة لتجاوز بعض الدول الأعضاء حصصها الإنتاجية، الأمر الذي دفع السعودية إلى اتخاذ قرار بزيادة المعروض في السوق. ويمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها بمثابة 'ردع' للدول غير الملتزمة بحصصها. ومع ذلك، ما تزال 'أوبك+' تحتفظ بمرونة في قراراتها، إذ يمكنها تعديل هذه الزيادة أو التراجع عنها وفقًا لتطورات السوق المستقبلية. ويتضمن القرار أبعادًا جيوسياسية أيضًا، إذ يرى البعض أن المملكة العربية السعودية قد تسعى عبر هذه الخطوة إلى تعزيز علاقاتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قد دعا 'أوبك' سابقًا إلى خفض أسعار الوقود. وتتماشى هذه الخطوة مع محاولات السعودية لبناء علاقة استراتيجية أقوى مع الولايات المتحدة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق. من جانب آخر، إن تراجع أسعار النفط إلى ما يقارب 61 دولارًا للبرميل يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، ويُعد تهديدًا مباشرًا لدول 'أوبك+' المنتجة للنفط، خصوصا السعودية، التي تحتاج إلى أسعار أعلى لتغطية نفقاتها الحكومية. وبينما يثير هذا التراجع قلقًا لدى شركات النفط في العالم، يتعقّد الوضع أكثر بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي أسهمت في تقليص الطلب العالمي على النفط. وعلى رغم الجهود المبذولة لمراقبة وضبط حصص الإنتاج، ما تزال بعض الدول، مثل كازاخستان، تتجاوز تلك الحصص بشكل ملحوظ. ويُعد هذا التمرد المستمر تحديًا كبيرًا أمام التحالف، خصوصًا في ظل صعوبة فرض رقابة فعالة، لاسيما عندما تكون هناك شركات نفطية عالمية تعمل داخل تلك الدول ولا تلتزم بالحدود المحددة للإنتاج. في الختام، يشير الوضع الراهن إلى أن 'أوبك+' تواجه تحديات مستمرة في الحفاظ على استقرار سوق النفط، في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على قدرتها في اتخاذ قرارات جماعية متماسكة.

البلاد البحرينية

٠٦-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

أسواق الأسهم في المنطقة تتكبد خسائر فادحة

تكبدت أسواق الأسهم العربية خسائر فادحة أمس الأحد، بضغط هبوط جماعي للقطاعات القيادية، وسط موجة بيع اجتاحت أسواق المال العالمية، بعدما دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، في ظل تصعيد متبادل مع دول عدة في العالم. وشهدت القطاعات القيادية في البورصات العربية هبوطا جماعيا، وتعد البنوك والطاقة والصناعة والعقارات أبرز الخاسرين أمس، وتراوحت خسائر القطاعات القيادية من 3.7 % إلى 7 %. وأغلق المؤشر 'تاسي' السعودي منخفضا 6.8 % إلى 11077 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، وأكبر خسارة يومية منذ أوائل مايو 2020، بضغط من قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 7 % لكل منهما، والطاقة بنسبة 5.3 %. وانخفضت جميع الأسهم القيادية، إذ خسر سهم 'مصرف الراجحي' نحو 6 %، و 'أرامكو' 5.25 %، و 'سابك' نحو 4 %، و 'الاتصالات السعودية' (stc) نحو 4.5 % و 'البنك الأهلي' نحو 7 %. وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 5.7 % مع تراجع قطاعات الخدمات الاستهلاكية 6.75 % والبنوك 5.6 % والتكنولوجيا 5.7 % والخدمات المالية 6.2 % والعقارات 5.1 %. وقاد التراجعات سهم 'بنك الكويت الوطني' الذي هبط 7 %، في حين انخفضت أسهم بنك 'برقان' 6.7 %، و 'ايفا فنادق' 12.2 %، و 'أرزان' 9.9 %، و 'صناعات' 8.2 %. وفي قطر، خسر المؤشر 4.2 % تحت وطأة هبوط قطاع البنوك والخدمات المالية 3.9 % وقطاع الصناعات 6.3 % وقطاع العقارات 3.7 %. وانخفضت أسهم 'صناعات قطر' 8.2 % و 'بنك قطر الوطني' و 'مصرف قطر الإسلامي' بنسبة 4 % لكل منهما، في حين خسر سهم 'إزدان القابضة' العقارية 5.2 %. ونزل مؤشر سوق مسقط 2.6 %، في حين سجل مؤشر سوق البحرين أقل خسارة بنسبة 1 %. وتأتي التراجعات وسط موجة تخلٍّ عن الأصول الخطرة في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حذّر فيها من أن الأضرار الاقتصادية للحرب التجارية قد تكون أكبر من المتوقع. أما أسواق الإمارات، فقد أنهت تداولات الأسبوع الماضي بخسائر محت كل مكاسبها المسجلة منذ بداية العام. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وبلغت خسائر المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 'إيجي إكس 30' 3.3 % مع هبوط قطاع البنوك 2.5 % والموارد الأساسية 3.7 % والعقارات 4.3 %. وسجلت الأسهم القيادية هبوطا جماعيا، حيث هبط سهم 'إي إف جي القابضة' 4.9 %، و 'فوري' بنسبة 7.45 %، و 'البنك التجاري الدولي مصر' 1.38 %، و 'بلتون' 4.25 %، و 'طلعت مصطفى' 4.49 %، و 'بالم هيلز' 4.65 %.