مركزي صنعاء يكشف مصير هذه العملة
كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، عن مصير واحدة من اهم فئات العملة اليمنية الورقية، بعدما طرح شهر يوليو الفائت، عملة نقدية معدنية بديلة عنها، بزعم "ايجال حل لاشكالة العملة التالفة وتهالك العملة الورقية لتقادم استخدامها".
جاء هذا في بيان اصدره مركزي صنعاء، مساء الاربعاء (12 اغسطس)، أعلن عما سمَّاه "البدء في تنفيذ عملية إتلاف الأوراق النقدية فئة الخمسين ريالاً بقيمة إجمالية تبلغ (360) مليون ريال، وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول".
زاعمه أنه "واستنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني؛ بدأ البنك في تنفيذ عملية إتلاف الأوراق النقدية فئة الخمسين ريالاً، بالتوازي مع سك عملة معدنية لنفس الفئة (50 ريالا)، وباستخدام تقنيات تضمن التخلص الكامل من الأوراق النقدية غير القابلة للتداول".
وفي حين سبق أن نفذ البنك المركزي في صنعاء "عملية اتلاف للاوراق النقدية التالفة" من فئة 100 ريال ثم 200 ريال بعد سحبها وابدالها؛ فقد دعا في بيانه الاربعاء (12 اغسطس)، المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية إلى "استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة (250) ريال وما دونها، عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه".
يأتي اعلان مركزي صنعاء، بعد ايام على اصداره قرارا جديدا بشأن العملة والاصدارات النقدية التي طرحها من العملة، حذر فيه من "تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال، سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم" مقرونا بتحذير من "عقوبات قانونية بحق المخالفين"، حسب تعبيره.
تفاصيل:
قرار جديد بشأن العملة وتداولها (وثيقة)
وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الثلاثاء (15 يوليو)، عن طرح طبعة نقدية ورقية جديدة لفئة 200 ريال "لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة،.. دون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو تأثير على أسعار الصرف". حسب قوله.
موضحا أن الطبعة الورقية الجديدة لفئة 200 ريال "تحمل في واجهتها الامامية صورة مسجد الجند التاريخي في تعز، وواجهتها الخلفية ميناء المعلا في عدن، وتتمتع بمزايا أمنية عدة وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية، بينها طباعة بارزة لرقم 200 ريال بطريقة برايل للمكفوفين".
شاهد .. اعلان مواصفات فئة 200 ريال الجديدة (فيديو)
وقال: إن هذه الخطوة تأتي "تنفيذا لخطة البنك المركزي الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات الشعب اليمني". معلنا عن "بدء تداول واستبدال الطبعة النقدية، اعتبارا من الاربعاء (16 يوليو)".
كما كشف عن انه "تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته منذ فترة؛ كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها بينما تتفاقم معاناة المواطنين". وأنه "سيدرس خلال الستة أشهر القادمة مدى الحاجة لسك وإصدار فئات ما دون الخمسين ريالاً".
شاهد .. مركزي صنعاء يصدر طبعة جديدة لفئة 200 ريال
تزامن هذا مع كشف مصرفيين واقتصاديين، الاربعاء (16 يوليو) سرا خطيرا عن العملة النقدية التي عمَّد البنك المركزي اليمني التابع لسلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء إلى اصدارها، بدءا من 100 ريال المعدنية ثم 50 ريال المعدنية، ووصولا إلى طرحها الثلاثاء (15 يوليو)، طبعة ورقية جديدة من فئة 200 ريال.
تفاصيل:
انكشاف سر عملة جماعة الحوثي
ومساء السبت اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، مساء السبت (12 يوليو)، عن سك واصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالا، بعد 15 شهرا من سكه عملة معدنية سابقة من فئة 100 ريال يمني. معللا ذلك بما سمَّاه "إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول".
مضيفا: إن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ من دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
شاهد .. جماعة الحوثي تعلن طرح عملة جديدة (اعلان)
وزعم أنه "تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول". معلنا أنه "تم تخصيص مراكز استبدال في مقر البنك بصنعاء وفروعه في المحافظات؛ لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة؛ لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة".
شاهد .. الحوثيون يبدأون استبدال فئة (50) الورقية
بدا لافتا، تعمد البنك المركزي في صنعاء، ان تكون الصورة الرمزية للعملة المعدنية الجديدة فئة (50 ريالا)، احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية بمدينة عدن، متمثلا في "مسجد العيدروس" الذي يرجع بناؤه الى العام (890 هـ/ 1485م)، ما اعتبره مراقبون سياسيون "خطوة استباقية لنفي سعي هذه العملة لتكريس انفصال شمال اليمن عن جنوبه".
يُنسب المسجد إلى العلامة أبو بكر بن عبد الله العيدروس السقاف، والذي بناه بعد قدومه من تعز الى عدن، وجعله مكانا للتدريس وحل مشاكل المواطنين، وتوزيع الملابس واللحوم على الفقراء والمساكين، ما اكسبه مكانة شعبية كبيرة في عدن وجنوب اليمن عموما، ومايزال المسجد وضريح العيدروس، يحظيان بزيارة سنوية يرافقها توزيع الصدقات.
شاهد .. "مركزي" صنعاء يطرح عملة معدنية جديدة (فيديو)
وسبق هذا الاجراء، سك البنك المركزي في صنعاء وطرحه في (30 مارس 2024م) عملة معدنية من فئة 100 ريال، قوبلت برفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الخاضع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لكن العملة المعدنية سرعان ما سرى تداولها في السوق المحلية بالعاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين.
بدورها، اتخذت الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، الاجراء الرسمي نفسه الذي اتخذته حيال اصدار البنك المركزي في صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (12 يوليو) عملة معدنية جديدة من فئة (50 ريالا) بزعم "ايجاد حل لاشكالية العملة الورقية التالفة".
تفاصيل:
الشرعية تقصم عملة الحوثيين (اعلان)
كما اصدرت امريكا وبريطانيا وفرنسا، الخميس (17 يوليو)، اعلانا مشتركا مفاجئا، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، ضد الشرعية اليمنية اقتصاديا، بإصداراتها النقدية، وضد الكيان الاسرائيلي عسكريا، بمنع ملاحته في البحرين العربي والاحمر وتنفيذ هجمات على قواعده العسكرية ومطاراته وموانئه ضمن اعلانها "اسناد غزة".
تفاصيل:
اعلان دولي مفاجئ بشأن اليمن! (بيان)
والاحد (20 يوليو) أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في اول اجراءات توعد بها البنك المركزي في صنعاء على اصداراته النقدية المعدنية والورقية الجديدة، بينها التهيدد بـ "عزله عن نظام السويفت الدولي" وتبعا عن العالم.
من جانبهم، اثار اقتصاديون وتجار ورجال اعمال ومودعين تساؤلات عن مصير ودائعهم المالية. وما إذا كانت الحكومة الشرعية بعد قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المالية من العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، ستلتزم بصرف ودائعهم المالية، بسعر صرف الريال اليمني قبل 2015م أم بسعر صرفه المنهار اليوم في عدن والمحافظات المحررة.
شاهد .. مركزي عدن يقرر نقل مؤسسة ضمان الودائع
وسجل "المجلس الانتقالي الجنوبي" اعتراضا رسميا على قرار البنك المركزي اليمني في عدن، نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء الى عدن، ردا على الاصدارت النقدية الجديدة، المعدنية والورقية، للبنك المركزي في صنعاء التابع لسلطات جماعة الحوثي، بزعم "حل اشكالية تهالك العملة الورقية".
تفاصيل:
الانتقالي يعارض نقل مؤسسة الضمان!
يشار إلى أن طرح "مركزي" صنعاء عملة معدنية جديدة فئة (50 ريالا) وطبعة نقدية جديدة (200 ريال)، يتزامن مع تثبيته سعر صرف الريال عند 550 ريالا مقابل الدولار و140 ريالا مقابل الريال السعودي، في حين أقر اخر مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة، صرف الريال بسعر 2707 ريالا مقابل الدولار، قبل ان يتراجع مع بداية اغسطس 2025م الى 1700 ريالا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 31 دقائق
- اليمن الآن
مصادر أميركية: واشنطن تجدد دعمها للعليمي وتتواصل مع المعبقي تأكيداً على استمرار دعم اليمن وإجراءاته الاقتصادية
سمانيوز /خاص أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن. المصادر الأميركية التي تحدثت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط»، كشفت عن تواصل مباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مشيدة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم. ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه. كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال. وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة. بحسب المصادر، فإن توقف الحملة العسكرية الأميركية (الفارس الخشن) بعد نحو شهرين شكّل مفاجأة للحكومة اليمنية، التي كانت بصدد التنسيق الميداني مع القوات الأميركية. وأشارت إلى اجتماعات عقدت بين رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أبدى خلالها الجانب الأميركي إعجابه بقدرات وشجاعة القوات اليمنية. لكن توقف العملية جاء، وفق المصادر، بعد أن أبدى الحوثيون استعداداً لوقف هجماتهم على السفن، الأمر الذي حال دون استكمال خطة ميدانية لعملية برية ضدهم، رغم ما حققته الضربات الأميركية من خسائر كبيرة في صفوف الجماعة وتقويض أنشطتها العدائية ونفت المصادر وجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، موضحة أن التفاهم لوقف التصعيد تم عبر وساطات إقليمية، كما نفت وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين. حملت المصادر الأميركية الجماعة الحوثية مسؤولية التكلفة المدنية المترتبة على الضربات الأميركية، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأميركي نفذ أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، من بينها مواني البحر الأحمر، مع الحرص على تجنب إصابة المدنيين. وأقرت المصادر بوقوع ضحايا مدنيين في حادثتين فقط، معتبرة أن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية لاستخدامهم منشآت مدنية لأهداف عسكرية. وفيما يتعلق بالمبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكدت المصادر أنه ما زال يعمل على الملف اليمني بصفة «مستشار رفيع المستوى»، مع استمرار اهتمام القيادة الأميركية باليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة. وبينت المصادر أن واشنطن تواصل مساعيها الدولية لفضح ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وحشد الدعم للإجراءات الاقتصادية والأمنية التي تتخذها الحكومة اليمنية، في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في المسار السياسي.
اليمن الآن
منذ 31 دقائق
- اليمن الآن
بتكلفة 345 مليون ريال.. تدشين العمل التنفيذي في مشاريع زراعية بمحافظة الحديدة
يمن إيكو|أخبار: بدأت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وقيادة محافظة الحديدة، تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية والتنموية في المربع الجنوبي بالمحافظة، بتكلفة 345 مليون ريال، بتمويل وحدة المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب الوكالة، فإن المشاريع- التي دشنها وزير الزراعة رضوان الرباعي ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي- شملت إعادة تأهيل منشآت وقنوات الري في وادي زبيد بتكلفة تقترب من 190 مليون ريال، واستكمال تأهيل مباني الهيئة العامة لتطوير تهامة بالمنطقة الجنوبية الزراعية في زبيد بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال. وتضمنت المشاريع، إنشاء ست صالات مزدوجة 'بيوت محمية/مشاتل' في زبيد بتكلفة تجاوزت 67 مليون ريال، والمساهمة في إسناد المبادرات المجتمعية والتمكين الاقتصادي في المديرية نفسها بـ50 مليون ريال، إلى جانب حفر بئر جديدة مع منظومة طاقة شمسية وتمديد شبكة ري في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، بقرابة 24 مليون ريال.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تحسّن الريال بين القبضة الرقابية والإصلاحات الهيكلية
نستعرض معكم المشهد المالي والتحسن الحاصل من خلال القبضة الرقابية وقرأة التحسن في المؤشرات والتدابير المتخذة واهمية دور القطاع الخاص وكذا اهمية الإصلاحات الهيكلية : أولًا: القبضة الرقابية وأثرها الفوري : قامت الحكومة والبنك المركزي بسلسلة من التدابير، أبرزها البدء بنقل المنظومة المصرفية من صنعاء إلى عدن ، و تفعيل لجنة المدفوعات ( اللجنة الوطنية المشرفة على تنظيم عمليات الاستيراد )وتشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، وإلزامها بتوريد النقد الأجنبي للبنك المركزي، بالإضافة إلى لجنة الموارد المالية التي اتخذت إجراءات تصب في ضبط وتحصيل وتوريد إيرادات الموانئ ( المنافذ البرية والبحرية والجوية )،والجمارك والضرائب وربطها جميعاً إلكترونيًا لاتمام توريدها إلى البنك المركزي . ثانيًا: قراءة في التحسن للمؤشرات والتدابير المتخذة : قيام الحكومة والبنك المركزي بعدة تدابيروالمتمثلة بنقل المنظومة المصرفية إلى عدن ، وتفعيل الجنة الوطنية لترشيد وتنظيم عملية الاستيراد ، واحكام وتشديد الرقابة ، بالإضافة إلى إجراءات لجنة الموارد المالية ، تبين جميعها بأن التحسن ناتج عن ضغوط رقابية وإجرائية لادارة المشهد المالي وهي تعد خطوة استراتيجية مهمة لاستعادة السيطرة النقدية، وتعزيز ثقة المودعين ، وهذه بدورها تقود إلى تحجيم السوق السوداء، بالإضافة إلى استقطاب وتحويل التدفقات المالية للقنوات الرسمية التي تسهم إسهام كبير في نجاح إدارة السياسة النقدية وإدارة السياسة المالية ، فعلى سبيل المثال تحويلات المغتربين بحسب البنك الدولي، بلغت تحويلات اليمنيين في الخارج نحو 3.8 مليار دولار عام 2024 ، ومع نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وتشديد الرقابة سوف تدخل نسبة أكبر من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية مما يدعم العرض النقدي من الدولار وبالتالي تخفيف الضغط على العملة . ثالثاً : دور القطاع الخاص : رغم هيمنته على أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي، يظل القطاع الخاص محدود في شراكته في رسم وفاعلية السياسة الاقتصادية وعملية إشراكه بفاعلية مهمة ، وكذا توفير بيئة استثمارية مستقرة، حيث يمكن لفاعلية شراكة القطاع الخاص من تحويل هذا التحسن النقدي إلى نمو اقتصادي مستدام. رابعاً : المخاطر المحتملة قد تنشأ من خلال غياب الإصلاحات الهيكلية في سياق سعر الصرف والمنظومة المصرفية ؟ الإصلاحات الهيكلية هي تغييرات عميقة وطويلة الأمد في أسس عمل الاقتصاد، وليست مجرد إجراءات مؤقتة لتهدئة الأسواق. ومن هذه الإصلاحات المطلوبة مثلًا: • إصلاح السياسة النقدية من خلال : - إلغاء الانقسام المصرفي ( المؤسسي والإداري) - وضع آلية شفافة لتحديد سعر الصرف، سواء عبر التعويم المدار أو آليات السوق المنظمة. - استمرار وقف التمويل بالعجز عبر طباعة العملة بدون غطاء. • إصلاح السياسة المالية من خلال : - زيادة الإيرادات الثابتة والدائمة (الضرائب، الرسوم الجمركية، صادرات النفط والغاز). - ضبط النفقات العامة، خصوصًا في باب المرتبات ( الازدواج ، والدعم غير الموجه). - تقليص الاعتماد على التمويل التضخمي (طباعة النقود). • إصلاح القطاع المصرفي من خلال : - تحديث القوانين المصرفية والرقابة الفعلية على البنوك. - فرض معايير الامتثال المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - تحسين الثقة بين المواطنين والبنوك لاستعادة الودائع. • تحسين بيئة الاستثمار - الحد من الاحتكار والتهريب عبر المنافذ. - تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. 🔹 إذا غابت هذه الإصلاحات، يصبح أي تحسن في سعر الصرف مهدداً ، لأن السوق سيعود إلى المضاربة، وتهريب الأموال للخارج، وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي ، ولكي نجنب بلادنا الوقوع في تجارب دولية مشابهة كما في السودان ولبنان لابد من الإصلاحات الهيكلية . خامساً : التوصيات • التأكيد على الإصلاحات الهيكلية • الاستمرار في إلغاء الانقسام المصرفي . • دعم الإنتاج المحلي والصادرات. • تعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي. • تنشيط قطاعات النفط والغاز. • إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية. ختاماً: تحسّن سعر الريال فرصة تاريخية، لكنه سيبقى مهدداً إن لم يُدعَم بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية جذرية. *استاذ الادارة المالية المشارك بجامعة عدن.
