البحرين تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة

مع إيداع صك الانضمام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أصبحت البحرين الدولة السادسة عشرة التي تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والمعروفة أيضًا باسم 'اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة'. وقد تم تنفيذ انضمام البحرين في 17 فبراير 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للبحرين في 17 أغسطس 2025.
تسهم اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة في تسهيل التجارة الدولية وتعزز الوساطة كوسيلة بديلة وفعالة لحل النزاعات التجارية، من خلال توفير إطار قانوني موحد يتيح الاحتجاج باتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة وإنفاذها.
الاتفاقية مفتوحة للتوقيع والتصديق والقبول والموافقة أو الانضمام من قبل الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. وقد وقع سبع وخمسون دولة على الاتفاقية منذ فتح باب التوقيع عليها في 7 أغسطس 2019. تتوفر معلومات محدثة حول الاتفاقية ووضعها القانوني على موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عبر الرابط:
https://uncitral.un.org/
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)
تُعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في مجال قانون التجارة الدولية. وتتمثل مهمتها في إزالة العوائق القانونية أمام التجارة الدولية من خلال التحديث المستمر وتوحيد القوانين التجارية.
وتقوم الأونسيترال بإعداد نصوص قانونية في عدة مجالات رئيسية، مثل:
• تسوية النزاعات التجارية الدولية
• التجارة الإلكترونية
• الإعسار (الإفلاس)
• المدفوعات الدولية
• بيع السلع
• قانون النقل
• المشتريات العامة
• تطوير البنية التحتية
كما تقدم الأونسيترال المساعدة الفنية في إصلاح القوانين، بما في ذلك دعم الدول الأعضاء في مراجعة وتقييم احتياجاتها التشريعية وصياغة القوانين اللازمة لتنفيذ نصوص الأونسيترال.
يقع مقر أمانة الأونسيترال في فيينا، النمسا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار الخليج

منذ 8 ساعات

• أخبار الخليج

سلوفاكيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة أساس لتسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة

الرباط - في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي "تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة" لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن "سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024". وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

قصف متواصل في غزة.. وإسرائيل تمنع إسعاف المصابين

استهدفت القوات الإسرائيلية عدة مواقع في رفح، مع تواصل القصف على كامل غزة. منع إسعاف المصابين وأكد أن الجيش الإسرائيلي منع الدفاع المدني من إسعاف المصابين في المناطق المستهدفة. كما لفت إلى أن مئات آلاف النازحين تجمعوا في منطقة المواصي، بينما بقيت 4 مخابز فقط تعمل في مدينة دير البلح. وأشار إلى أن هناك تحذيرات أممية من وفاة 14 ألف طفل بسبب ندرة الغذاء في القطاع المحاصر. أتى هذا بعدما أعلن الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي شن خلال الليل سلسلة غارات عنيفة استهدفت شققاً سكنية، وخياماً، ومنازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن مقتل نحو 79 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية. وقصفت طائرات حربية إسرائيلية شقة سكنية في مدينة خان يونس جنوب غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما استهدف القصف أيضا منازل ومباني يقطنها نازحون في بلدة جباليا البلد شمالي القطاع. كذلك طالت الغارات غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في سياق التصعيد العسكري المستمر. إلى ذلك، تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف في مناطق مكتظة بالنازحين، منها حي الصفطاوي، حي السلاطين، تل الزعتر، ومحيط مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة شمالي القطاع، حيث يفرض الجيش حصاراً على المصابين والعاملين فيهما لليوم الرابع على التوالي، ما يعيق تقديم الرعاية الطبية. توسع التوغل شمالاً ومجاعة وعلى الأرض، وسّع الجيش الإسرائيلي من عملياته البرية في مناطق التوغل شمال القطاع، مطالباً سكان منطقة الصفطاوي شمال غرب غزة بالإخلاء الفوري، في خطوة تشير إلى التمهيد لإنشاء محور عسكري جديد مشابه لما يُعرف بـ"محور موراج" الذي أنشئ في جنوب القطاع في وقت سابق. في المقابل، سمح الجيش الإسرائيلي بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية والأممية بضرورة فتح المعبر بشكل كامل لتسهيل إدخال الإمدادات الإغاثية. رغم ذلك، شدد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على أن مشاهد نهب المساعدات في غزة لا ينبغي أن تكون مفاجئة أو صادمة، مشيرا إلى معاناة سكان القطاع من الجوع لأكثر من 11 أسبوعا. ومنذ مارس الماضي، استأنفت إسرائيل الحرب على القطاع المدمر، مطلقة مرحلة "جديدة من عمليات التوغل"، بهدف الضغط على حركة حماس ودفعها إلى تقديم تنازلات خلال مفاوضات متعثرة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. كما أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الخطة تقضي بالسيطرة على أغلب المناطق في غزة، وعدم الانسحاب منها.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

الإفلاس.. من وصمة العجز إلى أداة إنقاذ اقتصادي

القانون البحريني يستند لنموذج يشابه الفصل الحادي عشر الأميركي البحرين تتيح للشركات 'الفرصة الثانية' قبل إعلان الإفلاس ضرورة استحداث سجلات للإفلاس تعزز الشفافية مما لا شك فيه أن الإفلاس لم يعد مجرد إجراء قانوني يهدف إلى تصفية أموال التاجر المتعثر وإنهاء نشاطه، بل بات يمثل إحدى الركائز الجوهرية لضمان استقرار النظام الاقتصادي وحماية السوق من الانهيار المفاجئ لكيانات اقتصادية قد تكون في جوهرها قابلة للإنقاذ، فالإفلاس بمفهومه الحديث لم يعد مرادفًا للانهيار أو الفشل بل تحول إلى أداة لإعادة الهيكلة والتوازن سواء في السياسات التجارية أو في حماية الدائنين، وهو ما يظهر جليًّا في مسار تطور القوانين العربية والخليجية في هذا المجال. لقد أدركت معظم الأنظمة القانونية العربية أن غياب إطار تشريعي متطور للإفلاس يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة أبرزها عزوف المستثمرين عن الدخول في بيئة لا توفر الحماية القانونية اللازمة في حالات التعثر، وخلق سوق غير منظمة يتعمد فيها البعض التهرب من المسؤوليات القانونية، بما ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية. التجربة الخليجية وتعد التجربة الخليجية من التجارب الرائدة التي تستحق التوقف عندها، فكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد تبنتا قوانين إفلاس حديثة تستند في مرجعياتها إلى قواعد 'الأونسيترال' (UNCITRAL) النموذجية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة. في السعودية صدر نظام الإفلاس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏‏50) لسنة 1439هـ، وهو قانون شامل ينظم سبعة إجراءات مختلفة لمعالجة أوضاع المدين المتعثر، بدءًا من التسوية الوقائية التي تهدف إلى منع حدوث الإفلاس فعليًّا، مرورًا بإعادة التنظيم المالي وإعادة الهيكلة التي تسمح للمدين بالحفاظ على استمرارية نشاطه، وصولًا إلى التصفية التي تعد الخيار الأخير بعد استنفاد جميع محاولات الإنقاذ، ويتميز النظام السعودي بوجود محاكم تجارية متخصصة وأمناء إفلاس مرخصين، إضافة إلى سجل إلكتروني للإفلاس يعزّز الشفافية والثقة في العملية برمتها. أما في الإمارات فقد صدر القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتم تعديله لاحقًا بالقانون رقم 21 لسنة 2020 لمواكبة التحديات التي فرضتها جائحة 'كوفيد 19'، وأتاح القانون الإماراتي مرونة كبيرة في جدولة الديون وإعادة الهيكلة مع إقرار إنشاء سجل للإفلاس يخضع لإشراف السلطات المختصة، فضلًا عن منح المحكمة سلطات واسعة لضمان توازن المصالح بين المدين والدائنين، وتجنب الإفلاس التعسفي. وتُعَدّ الإمارات نموذجًا عمليًّا في إدماج الإفلاس ضمن منظومة متكاملة تهدف للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار. أما سلطنة عمان، فقد صدر قانون الإفلاس بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2019، وتم تفعيله بدءًا من يوليو 2020، ويمثل هذا القانون خطوة نوعية نحو تحديث التشريع، حيث يتضمن تنظيمًا دقيقًا لإجراءات الإنقاذ، مع إعطاء الأولوية للتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة قبل الشروع في التصفية القضائية، إضافة إلى مراعاة خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد آليات داعمة، مثل تعيين الخبراء الماليين من خارج الجهاز القضائي، ولا يخفى على المتابع أن هذا القانون يتبنى فلسفة اقتصادية تركز على دعم استدامة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على تجاوز الأزمات المالية. في البحرين، صدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن إعادة التنظيم والإفلاس، ويُعد من القوانين المتقدمة في المنطقة إذ يسمح للشركات المتعثرة بإعادة تنظيم أوضاعها تحت إشراف المحكمة، ويشجع على بقاء النشاط التجاري قيد التشغيل مع إخضاعه لرقابة محكمة الإفلاس، ويستند القانون البحريني إلى نماذج عالمية مشابهة مثل الفصل الحادي عشر في القانون الأميركي، الذي يتيح للشركات فرصة 'الفرصة الثانية' قبل إعلان الإفلاس الكامل. هذا القانون يعكس رؤية البحرين في تحفيز بيئة استثمارية مرنة ومستقرة، خصوصًا للشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. أما الكويت، فلا يزال القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980 هو الإطار القانوني السائد الذي ينظم الإفلاس، ولم تصدر حتى اليوم تشريعات متقدمة متخصصة في هذا المجال، ويُعاب على القانون الحالي تقادمه وافتقاره لآليات إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية، حيث يركز بشكل رئيس على التصفية بدلًا من الإنقاذ، ويعد هذا الوضع من التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه الكويت، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لتشريعات تسهم في تنشيط السوق وتوفير حماية متوازنة بين حقوق الدائنين وحماية الأنشطة التجارية. وفي قطر، لا تزال التشريعات المتعلقة بالإفلاس مقتصرة على بعض التعديلات في قانون التجارة القطري، دون وجود قانون مستقل ومتكامل للإفلاس، وهذا الفراغ التشريعي يثير قلقًا اقتصاديًّا لاسيما مع تنامي القطاعات الاستثمارية والتجارية في الدولة، وضرورة وجود إطار قانوني يضمن تنظيم التعثر المالي وحماية جميع الأطراف. التجربة العربية تتنوع التجارب العربية في مجال قوانين الإفلاس بين تقدم واضح في بعض الدول وغياب أو تقادم تشريعي في أخرى. في مصر، صدر قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس برقم 11 لسنة 2018، وهو قانون يمثل نقلة نوعية في مجال التشريعات الاقتصادية، إذ يتضمن تنظيمًا متكاملًا لإجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي ويتيح للمدين التصالح مع الدائنين تحت إشراف لجنة إعادة الهيكلة المختصة، كما أنشأ القانون محاكم اقتصادية متخصصة تسهل وتسريع النظر في هذه القضايا؛ ما أدى إلى خفض نسب الإفلاسات المعلنة، وتحسين مناخ الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن القانون المصري اعتمد في صيغته على تجربة القانون الأميركي والفصل الحادي عشر، مع إدخال تعديلات تواكب البيئة الاقتصادية والاجتماعية المصرية. أما لبنان، فيفتقر إلى قانون إفلاس حديث ومتكامل، حيث لا يزال العمل قائمًا على قانون التجارة القديم للعام 1942، الذي لا يتضمن آليات إعادة هيكلة أو تسوية وقائية ويُشكل هذا النقص تحديًا كبيرًا، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي تشريعات فعالة لإعادة تنظيم الديون وحماية المؤسسات الاقتصادية من الانهيار الكامل. في الأردن، صدر قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الذي يعتبر الإفلاس حالة ضمن حالات الإعسار المدني، ويتيح إعادة تنظيم أعمال المدين تحت إشراف المحكمة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية النشاط الاقتصادي وحماية حقوق الدائنين، ويُظهر القانون الأردني تقدما ملحوظا في اعتماد آليات متوازنة بين الإنقاذ والتصفية. وفي تونس، صدر القانون عدد 36 لسنة 2016، وهو قانون حديث نسبيًّا يتضمن مسطرة الإنقاذ التي تسبق الحكم بالإفلاس ويسمح بالتفاوض بين المدين والدائنين قبل اللجوء إلى القضاء، كما ينص على تعيين مراقبين مستقلين لمساعدة القضاء في تقييم خطط الإنقاذ؛ ما يعزز فرص إعادة تأهيل المؤسسات المتعثرة. أما المغرب، فقد شهد تعديلًا مهمًّا من خلال قانون رقم 73.17 المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي ركز على الوقاية والتسوية القضائية والتصفية، مع إنشاء قضاء تجاري متخصص، وإتاحة الفرصة لإعادة إدماج المدين في الحياة الاقتصادية بعد انتهاء إجراءات الإفلاس، في فلسفة تقوم على منح 'الفرصة الثانية' للأعمال. ولا ريب أن النموذج التشريعي للإفلاس يتطور داخل الدول العربية والخليجية من عقوبات تقليدية نحو فلسفة اقتصادية تركز على الوقاية، والإنقاذ، وإعادة الهيكلة، وهو توجه يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية استمرار المؤسسات الاقتصادية وحماية حقوق الدائنين على حد سواء. ولعل أبرز ما يمكن ملاحظته في هذه القوانين هو: - إعادة تعريف الإفلاس كمفهوم لا يعني الفشل، بل هو مرحلة يمكن التحكم فيها ضمن دورة حياة الأعمال، وتجاوزها بإعادة الهيكلة. - تمكين القضاء من حماية المدين المؤقت من الملاحقة العشوائية، مع وضع آليات صارمة لمنع سوء الاستخدام. - اعتماد إجراءات وقائية وتشغيلية، مثل التسوية الوقائية، والصلح الواقي، لإعادة التوازن المالي. - توفير بيئة قضائية متخصصة وسريعة النظر لتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإفلاس. - استحداث سجلات للإفلاس تعزز الشفافية، وتوفر معلومات موثوقة للمستثمرين والمؤسسات المالية. - مراعاة خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية. رؤية قانونية من منظور قانوني واقتصادي، يبدو أن تجربة بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات، قد وضعت معايير متقدمة يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به لباقي الدول العربية، من حيث شمولية القوانين، ومرونتها، وربطها بمراكز مختصة وأمناء إفلاس محترفين. أما الدول التي تفتقر إلى تشريعات حديثة، مثل لبنان وقطر والكويت، فيتوجب عليها الإسراع في تبني قوانين متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، لاسيما أن غياب إطار قانوني متكامل يضر ببيئة الأعمال ويضعف من ثقة المستثمرين. أما مصر، فلديها تشريع متقدم، لكن التطبيق يحتاج إلى مزيد من التفعيل الفعلي، من خلال تدريب القضاة والخبراء وإنشاء وحدات متخصصة، ومراكز تسوية تسهم في تسريع وتسوية النزاعات بفعالية. ختامًا، لا يمكن النظر إلى قوانين الإفلاس على أنها مجرد نصوص قانونية صماء، بل هي أدوات حيوية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وحماية سوق العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يضمن استدامة الأعمال والفرص الاقتصادية في بيئة متجددة ومستقرة.