5 دول تفرض عقوبات صارمة على "بن غفير" و"سموتريتش".. هل تشكل بداية لعزلة إسرائيل؟
في خطوة مهمة، فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات صارمة على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رداً على تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتورطهما في دعم التوسع الاستيطاني، وتستهدف هذه العقوبات، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، الوزيرين بصفتهما الشخصية، دون التأثير على مهام وزاراتهما، وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية، وتبرز الانقسامات الدولية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتُعتبر هذه العقوبات بمثابة تصعيد كبير في الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً على تيار اليمين المتطرف الذي تزايد نفوذه، ويواجه بن غفير وسموتريتش اتهامات بالتحريض العلني على العنف ودعم سياسات تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربيةـ، وتعقب هذه الإجراءات أشهرًا من التحذيرات الدبلوماسية المتكررة من قبل الدول المعنية، التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأوضح البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن الهدف من هذه العقوبات هو محاسبة الأفراد المسؤولين عن تأجيج التوتر، وليس فرض قيود على الحكومة الإسرائيلية ككل، وشددت الدول على التزامها بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، كما أكدت أن هذا الحل مهدد بشكل كبير بسبب عنف المستوطنين المتطرفين وتوسيع المستوطنات.
وسيواجه الوزيران المستهدفان تداعيات مباشرة لهذه العقوبات، بما في ذلك حظر السفر إلى المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، وتجميد أي أصول مالية يمتلكانها في هذه الدول، وتندرج هذه الخطوة في سياق أوسع من الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار المطالبات بوقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن الرهائن.
ولم تمر هذه العقوبات دون ردود فعل قوية، فقد سارعت إسرائيل إلى إدانة القرار، واصفة إياه بـ "غير المقبول"، فيما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن غضبه من استهداف "ممثلين منتخبين وأعضاء في الحكومة"، من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد على هذه الإجراءات، وعلى النقيض من ذلك، جاء الرد الأمريكي مفاجئاً لبعض المراقبين؛ حيث انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، العقوبات ودعا إلى رفعها، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة "جنباً إلى جنب" مع إسرائيل، ومعتبراً أن هذه العقوبات لا تخدم الجهود الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار.
وتسعى المملكة المتحدة، من خلال بناء تحالف خماسي، إلى تجنب أن تكون الهدف الوحيد للغضب الإسرائيلي والأمريكي، مع التأكيد على تزايد عزلة إسرائيل الدولية، وهذا التحالف قد يمهد الطريق لإجراءات مماثلة من قبل دول أخرى أو تكتلات إقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي الذي يواجه تحديات داخلية في اتخاذ إجراءات موحدة تتطلب إجماع الأعضاء.
وفجرت تصريحات سموتريتش وبن غفير العديدة غضب الدول الغربية، فقد دعا سموتريتش إلى "تدمير غزة بالكامل" وطالب بترحيل سكانها إلى دول ثالثة، مشيراً إلى أن موت مليوني فلسطيني من الجوع قد يكون "مبرراً وأخلاقياً"، أما بن غفير، فقد اقتحم المسجد الأقصى ودعا إلى استبدال ثالث أقدس المواقع الإسلامية بكنسية، كما طالب بالرحيل الطوعي للاجئين الفلسطينيين من غزة، وصف لامي تعليقات سموتريتش بأنها وحشية ومثيرة للاشمئزاز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
زيلينسكي يأمل إقناع ترمب خلال قمة مجموعة السبع بفرض عقوبات على روسيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنه يأمل التحدث مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، لإقناعه بفرض عقوبات جديدة على روسيا. وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي بكييف: «أعتزم إجراء محادثة، خلال قمة مجموعة السبع» مع الرئيس الأميركي، آملاً الحصول على «موافقة» منه على فرض مزيد من القيود على موسكو. وفي الأسابيع الأخيرة، كرّرت أوكرانيا دعوة حلفائها إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، بعدما رفضت موسكو مراراً وقف إطلاق نار غير مشروط طالبت به واشنطن وكييف، قبل إجراء محادثات سلام. ومن المتوقع أن يوجّه زيلينسكي الرسالة نفسها، خلال قمة مجموعة السبع التي تُعقَد في كندا، من الأحد إلى الثلاثاء، هادفاً إلى «قطع مصادر تمويل (روسيا) للحرب، وإجبارها على السعي للسلام». الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ) ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، تُطالبه أوكرانيا ودول أوروبية بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، الأمر الذي لم يستجِب له الرئيس الأميركي. وأثار ترمب قلق أوروبا وكييف، عبر سعيه للتقارب مع موسكو، في تحوّل لافت، بعد ثلاث سنوات على سعي واشنطن لعزل بوتين، على خلفية عمليته العسكرية في أوكرانيا. وشدد زيلينسكي، الخميس، على أن «القرار النهائي يعود إلى البيت الأبيض، فهو يعتمد على رئيس الولايات المتحدة»، ضاغطاً بشكل مباشر على نظيره. وأضاف أن العقوبات ستكون «أحد الموضوعات الرئيسية التي ستُناقَش في قمة مجموعة السبع»، داعياً إلى «حوار» بين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين «لإيجاد أرضية مشتركة» بشأن «تطبيق هذه العقوبات الصارمة» ضد روسيا.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
بروش ورقة القيقب الكندي... دلالات ثقافية وسياسية تنتقل عبر الأجيال
رافقت الملكة كاميلا، حديثاً، الملك تشارلز، في أول زيارة له إلى كندا منذ اعتلائه العرش. لم تستغرق الزيارة أكثر من 20 ساعة، كانت كافية لتوصل عدة رسائل سياسية ودبلوماسية. الزيارة تأتي وسط توتر متصاعد بين أوتاوا وواشنطن على خلفية ورسوم فرضها الرئيس ترمبظن وتصريحات تثير استفزاز الكنديين بأن بلدهم سيكون الولاية الأميركية الحادية والخمسين. زيارة الملك تشارلز لكندا وافتتاحه جلسات البرلمان لهما عدة دلالات ثقافية وسياسية ترمب معروف باحترامه للعرش البريطاني، لهذا فإن الزيارة تعد أكثر من مجرد بروتوكول ملكي. كانت رسالة إلى ترمب، لا سيما أن تشارلز افتتح جلسات البرلمان بخطاب مكتوب له، في بادرة غير مسبوقة حتى يؤكد التزامه نحو كندا وباقي الدول التي تخضع لسيادة التاج البريطاني. الرسائل السياسية لم تتوقف عند الملك تشارلز. زوجته الملكة كاميلا، وكعادة أفراد العائلة المالكة البريطانية، هي الأخرى رسَّخت أهمية العلاقة التاريخية التي تربط بريطانيا بكندا مستعملةً المجوهرات. اختارت بروش the Maple Leaf Brooch المصمم على شكل «أوراق القيقب»، الرمز الوطني لكندا. وهو من تصميم دار المجوهرات: آسبري، المعروفة بارتباطها الوثيق بالعائلة المالكة منذ بداية القرن الماضي. البروش مصمَّم على شكل ورقة القيقب السكري - الرمز الوطني الرسمي لكندا (آسبري) اللافت في البروش، وهو مصنوع من البلاتين ومرصّع بنحو 300 ماسة متناهية الدقة، أنه يتعدى دوره كإكسسوار للزينة. هو أداة سياسية ناعمة بدأها الملك جورج السادس في 1939 عندما طلب من «آسبري» تصميمه بهذا الشكل لتلبسه الملكة إليزابيث (الملكة الأم لاحقاً) خلال زيارتهما الرسمية الأولى لكندا في ذلك العام. منذ ذلك الحين، وهذا البروش لصيق بكل الزيارات أو الاستقبالات الرسمية لكندا. يعد البروش شاهداً صامتاً على فصول من التاريخ ويرمز إلى الاستمرارية الملكية والتقاليد المتوارثة (خاص) بعد أن ورثته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عن والدتها في عام 2002، حرصت على استعماله كلما زارت كندا. كما ظهرت به دوقة كمبردج سابقاً وأميرة وايلز حالياً كاثرين ميدلتون خلال جولتها الكندية الأولى عام 2011، وأخيراً وليس آخراً الملكة كاميلا. لكن يبقى أبرز ظهور له عندما ارتدته الملكة إليزابيث في الصورة الرسمية التي نُشرت بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس كندا في عام 2017. تأخذ القلادة اسمها من شكلها المستوحى من الأزرار التي تستعمل في الأزياء الراقية (خاص) اللافت للانتباه أيضاً أن الملكة كاميلا رافقت البروش بقلادة «الأزرار 167» The 167 Button التي صممتها دار «آسبري» في عام 2004، واكتسبت بُعداً عاطفياً حين تلقتها دوقة كامبريدج هدية من دوق كمبردج في بدايات علاقتهما في عام 2006. كاثرين أيضاً نسَّقته مع البروش في أول زيارة رسمية لها إلى كندا. تأخذ القلادة اسمها من شكلها المستوحى من الأزرار التي تزين الملابس الفاخرة، وهي من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، يتوسطها حجر جمشت تحيط به أحجار ألماس مرصوف بتقنية البافيه.
الشرق السعودية
منذ 9 ساعات
- الشرق السعودية
توفر 1.35 مليار دولار سنوياً.. بريطانيا: منع "فنادق اللجوء" بحلول 2029
قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إن بريطانيا ستمنع طالبي اللجوء من استخدام الفنادق مأوى لهم قبل الانتخابات العامة المقررة في 2029، في خطوة ستوفر مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.35 مليار دولار) سنوياً. وأضافت ريفز في خطاب يوضح خطط الإنفاق للسنوات المقبلة: "سننهي استخدام الفنادق المُكلف لإيواء اللاجئين في هذه الجلسة"، مشيرة إلى أن استغلال اللاجئين للفنادق سيتوقف من خلال توفير مزيد من التمويل للحد من طلبات اللجوء المتراكمة والنظر بالمزيد من قضايا استئناف من رفضت طلبات لجوئهم وإعادة من ليس لديهم الحق في البقاء ببريطانيا. ويصل الآلاف من طالبي اللجوء سنوياً إلى ساحل بريطانيا الجنوبي على متن زوارق صغيرة، وغالباً ما يقيمون في فنادق بجميع أنحاء البلاد، ما كلف الحكومة 3.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2023-2024. وجعلت كلفة الإقامة المتزايدة والتأثير السلبي على السياحة واعتراض بعض السكان المحليين على وجود اللاجئين في مجتمعاتهم من الفنادق قضية حساسة في بريطانيا. اللجوء.. قضية انتخابية ومؤخراً، شددت الحكومة البريطانية قواعد الجنسية لمنع اللاجئين الوافدين على متن قوارب صغيرة أو الشاحنات، من المطالبة بالجنسية، في إطار حملتها للحد من الهجرة. وكان "حزب العمال"، الذي تنتمي إليه ريفز، تعهد بإنهاء استخدام ما سماها "فنادق اللجوء" قبيل انتخابات العام الماضي، لتوفير "مليارات الجنيهات الإسترلينية"، لكنه لم يحدد موعداً لتحقيق ذلك. وعندما توجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في يوليو الماضي، كانت الهجرة قضية انتخابية رئيسية، إذ ساهم فشل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك في الحد من عدد الوافدين في هزيمة المحافظين أمام حزب رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، كما اكتسب حزب الإصلاح المناهض للمهاجرين في بريطانيا شعبية بسبب مواقفه من هذا الملف. وخصصت حكومة حزب العمال، 10.1 مليون دولار لتمويل التقنيات الجديدة، بما في ذلك الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم والأجهزة البيومترية، لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
