إيران "تضع شرطا" لعودة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة
وأوضح بقائي ردا على أسئلة صحفيين بهذا الصدد: "حتى الآن، لم يحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة".
وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل الماضي، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية.
وأضاف أن الدول الأوروبية "ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات".
الأخبار
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 23 دقائق
- بلادي
الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق
الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق عبدالقادر كتــرة صوّت البرلمان الأوروبي في 9 يوليو 2025 بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اكتمال الترتيبات الفنية والقانونية . وجاء التصنيف بعد أشهر من إدراج الجزائر على 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024. وكشفت تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) عن ضعف آليات تتبع الأموال، وعدم كفاية الرقابة على المؤسسات غير الحكومية، وضعف التعاون القضائي الدولي . كما سُجلت 'نقائص استراتيجية' في نظام مكافحة تبييض الأموال، خاصة في شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات وتنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب . واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الثغرات 'تهديد كبير' للنظام المالي الأوروبي، ما استدعى فرض إجراءات مراقبة مشددة على المعاملات المالية مع الجزائر . وستخضع جميع التحويلات المالية من وإلى الجزائر لتدقيق دقيق، مع اشتراط تقديم وثائق إضافية تثبت مصادر الأموال. وضع خطير له تأثير اقتصادي سلبي إذ ستجد الشركات الجزائرية صعوبة حصول على قروض دولية أو استثمارات أجنبية، خاصة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي . أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الامتثال للشركات الأوروبية المتعاملة مع الجزائر، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الجزائريين. وتتطلب إزالة الجزائر من التصنيف تعزيز الشفافية المالية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والشركات، وإصلاح النظام القضائي لتحسين التعاون الدولي في تتبع الأموال غير المشروعة، وتنفيذ خطة عمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الثغرات خلال 12-18 شهرًا . ويُعد هذا التصنيف تحديًا كبيرًا للجزائر، لكنه قد يُحفز إصلاحات هيكلية في أنظمتها المالية إذا تمت معالجته بجدية. من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة' بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير 'يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. اتهم البرلمان الأوروبي الجزائر بـ'تسهيل تدفق الأموال لجماعات إرهابية' في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك عبر 'ثغرات في الرقابة المالية' منها عدم مراقبة التحويلات عبر المؤسسات التقليدية (مثل البريد)، وتقصير في إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية المشبوهة. وأشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى دعم غير مباشر كالسماح لشبكات تمويل الإرهاب بالعمل عبر مؤسسات جزائرية دون عقوبات رادعة. كان للنظام العسكري الجزائري ردود وإجراءات تشريعية عاجلة إذ سارع مجلس الوزراء إلى المصادقة على تعديلات قانونية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي . وأطلقت الحكومة 'استراتيجية وطنية' لتحسين التنسيق بين المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي . وطالبت الجزائر بعقد 'مجلس الشراكة' مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية 2002، واتهمت فرنسا بعرقلة انعقاده، في الوقت الذي اعتبرت وسائل إعلام موالية للسلطة التصنيف 'مسيسًا'، وربطته بالتوتر مع فرنسا بسبب قضايا مثل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال . من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة'بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير :يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. من جهته، نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نفيا صريحا ووصف الاتهامات بـ'افتراءات مدفوعة بأجندة سياسية فرنسية'، مُشيراً إلى أن الجزائر 'ضُحَّت بـ17 ألف شهيد في الحرب على الإرهاب'. وذكر بما سماه 'إجراءات ملموسة' تتمثل في إغلاق البنك المركزي ل22 حساباً بنكياً 'مشبوهًا' مرتبطًا بجماعات متطرفة (2024-2025). كما أنشأت الجزائر ما وصفته ب'منصة رقمية' بالتعاون مع الإنتربول لتتبع التمويل الإرهابي (مايو 2025).
ويبدو
منذ 37 دقائق
- ويبدو
ترامب يمنح بوتين مهلة 50يوما لانهاء الحرب أو فرض رسوم
انتهت الصداقة الحميمة! دونالد ترامب، الذي وعد بحل الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، يخرج الآن بالمدفعية الثقيلة ضد صديقه السابق فلاديمير. يوم الاثنين في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي عن إرسال 'مليارات' الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة باتريوت وصواريخ أخرى حديثة. هدية من الناتو، بالطبع. وقال ترامب، الذي بدا منزعجًا من تردد سيد الكرملين: 'سنصنع أسلحة من الدرجة الأولى، وسيتم إرسالها إلى الناتو'. لأن فلاديمير يتجاهل مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلاً قصف المدن الأوكرانية بدلاً من توقيع اتفاق سلام. النتيجة: يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية 'شديدة القسوة' على روسيا في غضون 50 يومًا، مع 100% إضافية للدول المتواطئة. ما يكفي لجعل القيصر الروسي يعيد التفكير في موقفه! رئيس الناتو مارك روت يصفق بكلتا يديه: 'لو كنت مكان بوتين اليوم، لأعدت النظر بجدية في موقفي.' نفس النغمة في كييف، حيث يتم استقبال هذه المساعدات العسكرية بحذر، على أمل حماية السماء الأوكرانية أخيرًا من القصف الليلي. من الجانب الروسي، يبدو الوضع كئيبًا. انتهت الآمال في المصالحة مع أمريكا الترامبية. 'قلنا لكم إنه لا يجب الوثوق بهذا ترامب'، يشتكي الصقور في موسكو. يكتشف فلاديمير أن 'صديقه' دونالد لم يكن متساهلاً كما كان يعتقد. السيدة الأولى ميلانيا يمكنها أن تضع ابتساماتها الدبلوماسية جانبًا: المحادثات 'الرائعة' بين الرجلين أصبحت من الماضي. الآن، يريد ترامب العمل، وليس الكلام. هل وصلت الرسالة بوضوح إلى الكرملين؟
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
وزير الداخلية : ملف الهجرة غير النظامية "متشعب".. والوزارة تعمل في اطار إستراتيجية الدولة ومقاربتها لمعالجته
قال وزير الداخلية خالد النوري، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقليم بباردو، إن وزارة الداخلية تعمل في إطار استراتيجية الدولة ومقاربتها في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، الذي وصفه ب "المتشعّب والمركّب". وأوضح الوزير، أنّ عمليات إخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، تمت في كنف احترام المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان من قبل الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، مسنودة بالخط الأبيض الأول (في إشارة إلى وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر التونسي)، فضلا عن تسهيل عودتهم الطوعية نحو أوطانهم، وتحمّل تكاليف تذاكر الطيران في بعض الأحيان. وأبرز حرص الوزارة على تعصير وسائل المراقبة، في إطار التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية، خاصة من خلال دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة، لاسيما الزوارق والرادارات البحرية، وتوسيع التعاون الاقليمي والدولي مع بلدان الجوار ودول الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة، بالتوازي مع تركيز منظومات مراقبة ذكية مثل طائرات الدرون وكاميرات حرارية، وتدعيم الوحدات البحرية للحرس الوطني بتجهيزات حديثة متخصصة في كشف ومسح الأعماق. كما أفاد بأن المنافذ والمعابر الحدودية، شهدت تركيز منظومات مراقبة بالكاميرا مرتبطة بقاعة العمليات المركزية، فضلا عن إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر والهوية، وبعث مكاتب فرعية له في المنافذ الحدودية للتثبت من سلامة الوثائق، وكذلك بعث مركز متخصص في التكوين المستمر، يؤمن دورات تدريبية لفائدة الأعوان المكلفين بالتفتيش الأمني في المنافذ الحدودية. وصرح الوزير بأنه تم التأكيد في عديد المناسبات، خلال الاجتماع مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على موقف تونس الثابت والمبدئي الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية، والمتمثل في أن تونس لن تكون أبدا أرض استيطان أو لجوء للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، ولن تكون أيضا حارسا لغير حدودها. كما ذكّر بدعوة تونس الى توحيد الجهود لتعزيز ٱليات التعاون، والعمل ضمن مقاربة شاملة طويلة الأمد قوامها الشراكة وتقاسم الأعباء، وفق منظور تنموي يحترم حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ، فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار بدول الضفة الجنوبية للمتوسط، بما من شأنه أن يخلق فرص عمل ويضمن مقومات العيش الكريم لمواطنيها.
