صفقة بـ 142 مليار دولار: السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية أسلحة "تاريخية"

بلبريس - وكالات
وقعت الولايات المتحدة والسعودية، الثلاثاء، صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ"، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
ووسط استقبال ملكي حافل في أول زيارة رسمية خلال ولايته الثانية، دخل ترامب قصر اليمامة الملكي الفخم في سيارة رئاسية سوداء يرافقها فرسان يحملون أعلام البلدين. وأطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالرئيس الأميركي الذي صاحبت مقاتلات اف-15 سعودية طائرته الرئاسية "اير فورس وان" قبل هبوطها صباح الثلاثاء.
تحت ثريات فخمة، رحب ترامب بالوعد الذي قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، باستثمار 600 مليار دولار، ومازح أن هذا المبلغ يجب أن يصل إلى تريليون دولار.
وقال ترامب للأمير "لدينا اليوم أكبر قادة الأعمال في العالم، وسيغادرون حاملين شيكات كثيرة". وأضاف "في ما يتعلق بالولايات المتحدة، نتحدث عن مليوني وظيفة على الأرجح".
وأمام عدسات المصورين، تقدم موكب طويل من أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال السعوديين لمصافحة ترامب وولي العهد، بمن فيهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والمستشار المقرب لترامب، والذي ظهر ببدلة رسمية كاملة في أمر نادر الحدوث.
وإذ تعهدت السعودية بصفقات بقيمة مليارات الدولارات، وقع الزعيمان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" لم تعلن تفاصيلها على الفور. فيما وقع وزراء ومسؤولون سعوديون وأميركيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة.
وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقعتا أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، بقيمة تقارب 142 مليار دولار"، لتزويد المملكة الخليجية "بمعدات قتالية متطورة".
وأشار أيضا إلى أن شركة "داتا فولت" السعودية "تمضي قدما في خططها لاستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة".
ويأتي ذلك غداة إعلان الرياض إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم "هيوماين"، تأمل أن تؤدي دورا محوريا في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 34 دقائق

• أخبارنا

كان سببا في اغتيال كبار قادة حزب الله.. منشد ديني وابن مقاتل في فرقة النخبة يتحول إلى "جاسوس للموساد"

في واقعة صادمة هزّت أوساط الضاحية الجنوبية لبيروت، كشفت صحيفة "لوريان لو جور" الناطقة بالفرنسية عن تورط منشد ديني لبناني معروف في العمل لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي، في عملية تجسس يُعتقد أنها مهّدت الطريق لاغتيال قياديين بارزين في صفوف حزب الله! القصة التي تبدو وكأنها خرجت من قلب مسلسل استخباراتي، بدأت مع اعتقال المنشد محمد هادي صالح، الشخصية البارزة في المشهد الثقافي الموالي لحزب الله، والذي وُجهت له رسميًا تهمة التخابر مع العدو الإسرائيلي وتقديم معلومات ساهمت في استهداف شخصيات لبنانية. المثير في هذه القضية، أن المتهم ليس مجرد ناشط عادي، بل ابن مقاتل سابق في وحدة الرضوان – الذراع النخبوية للحزب – كما أن شقيقه قضى نحبه في صفوف المقاومة. هذا العمق العائلي داخل بنية التنظيم يكشف حجم الفضيحة، ومدى الاختراق الخطير الذي تعرض له الحزب من داخل بيته الداخلي. ووفقًا للمعلومات التي تداولتها صحف لبنانية وإسرائيلية، فقد استغل الموساد الضائقة المالية التي كان يعاني منها صالح، وتم تجنيده عبر الإنترنت مقابل مبلغ 23 ألف دولار، مقابل تزويده بمعلومات حساسة حول مواقع واستراتيجيات تابعة لحزب الله. التحقيقات كشفت أن الهاتف المحمول لصالح كان مفتاح الفضيحة، إذ وُجدت فيه أدلة دامغة على اتصالات مشبوهة ومعطيات استخباراتية تُثبت الارتباط المباشر بالموساد، الأمر الذي عجل باتهامه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، الذي يتابع الملف شخصيًا. أما الكارثة الكبرى، فهي أن المعلومات التي قدمها المتهم ساهمت في اغتيال قادة بارزين في الحزب، من بينهم حسن بدير وابنه علي، اللذان سقطا في ضربة إسرائيلية مطلع أبريل، إلى جانب صلاته بهجمات شهدتها منطقة النبطية مطلع ماي.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

المحكمة تلغي الكفالة وتفتح الحدود في وجه مصطفى الخصم

بلبريس - شيماء الصغير قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار المتعلق بإغلاق الحدود وفرض الكفالة الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في جرائم المالية باستئنافية فاس في حق رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم؛ على خلفية البحث معه في حالة سراح في شبهة "اختلاس وتبديد أموال عمومية". واستنادا إلى هيئة دفاع مصطفى لخصم، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت فتح الحدود من جديد في وجه مصطفى لخصم مع إلغاء الكفالة. يشار إلى أنه قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر يوم أمس الإثنين ، تأجيل قضية مصطفى الخصم للاستنطاق التفصيلي إلى غاية يوم الإثنين المقبل، وذلك استجابة لملتمس دفاع الطرف المدعي؛ ويتعلق الأمر بـ4 مستشارين بمجلس الجماعة المذكورة. وكان قاضي التحقيق في الغرفة المذكورة قرر، في الجلسة السابقة، قد قرر متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح مقابل إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك للاشتباه في تورطه في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

صفقة بـ3 مليارات دولار للجزائر بينما النظام يخنق الشعب !

بلبريس - اسماعيل عواد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، عن إطار تعاون جديد مع نظام الرئيس عبد المجيد تبون بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية مزعومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، إن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة، في محاولة لترويج صورة زائفة عن "التنمية المستدامة" في بلد يعاني شعبه من الفقر والبطالة وسوء التسيير. استثمارات أم هدر للمال العام؟ جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوزت تمويلات البنك السابقة للجزائر 2.9 مليار دولار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الوقت الذي تتدفق فيه المليارات على النظام الجزائري، لا يزال المواطن يعاني من انهيار الخدمات الصحية، ونقص الأدوية، وانتشار البطالة، خاصة بين الشباب، فيما تنفق النخبة الحاكمة المليارات على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة. زعم الجاسر أن هذا التعاون "يعزز الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الواقع يشهد أن النظام الجزائري يحوّل مثل هذه القروض والاستثمارات إلى أدوات لتعزيز قبضته الأمنية وتلميع صورته الدولية، بينما يُهمّش مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. أموال تُسكب في نظام فاسد في الوقت الذي يحتفي فيه النظام الجزائري بهذه الصفقة المليارية، تزداد الهوة بين الشعب والحكومة، التي تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه، بينما تُدار الثروات بعيداً عن الرقابة الشفافة. فهل ستذهب هذه المليارات الجديدة إلى خدمة الجزائريين، أم ستضيع مرة أخرى في متاهات الفساد والاستبداد؟.