غرفة الشارقة تسجل 12% نمواً في عدد العضويات بالنصف الأول من 2025
نجحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في تحقيق أداء لافت ومؤشرات نمو إيجابية، خلال النصف الأول من 2025، مما يعكس الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، حيث بلغ إجمالي عدد العضويات المسجلة لدى الغرفة أكثر من 37 ألف عضوية بزيادة بلغت أكثر من 12%، مقارنة بنفس الفترة من 2024 الذي سجل 33 ألف عضوية
.
وجهة جاذبة للتجارة الإقليمية والدولية
وبلغت قيمة صادرات وإعادة الصادرات بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، نحو 11 مليار درهم، فيما أصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 41294 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 6%، لتثبت إمارة الشارقة من خلال هذه المؤشرات، إمكاناتها في استقطاب الاستثمارات النوعية، ومكانتها كمنصة مثالية للنمو والتوسع في كافة القطاعات الاقتصادية، ووجهة جاذبة للتجارة الإقليمية والدولية
.
السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة من الشارقة
وأظهرت بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تصدّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة من الشارقة، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها، أكثر من 5.9 مليار درهم، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين الجانبين، ومكانة الشارقة كمورد رئيس للأسواق الخليجية، بينما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم، تلتها جمهورية العراق بقيمة تجاوزت 1.5 مليار درهم، فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كل من قطر والمملكة المتحدة ومصر وإثيوبيا والكويت والهند
.
تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي مستدام ومتطور
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مؤشرات الأداء للنصف الأول من 2025، عكست نتائج استراتيجية عمل متكاملة تنفذها غرفة الشارقة، وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي مستدام ومتطور
.
مؤشر إيجابي على الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال في الشارقة
وأشار العويس، إلى أن نمو عدد العضويات خلال النصف الأول من العام 2025، يُعد مؤشراً إيجابياً على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة، كما تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الإمارة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين، من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية جعلت من الشارقة مركزاً رئيساً للأعمال ووجهة مستقطبة للاستثمارات
.
تنفيذ فعّال لاستراتيجية غرفة الشارقة
من جانبه، أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الغرفة، خلال النصف الأول من 2025، تأتي في إطار التنفيذ الفعّال لاستراتيجية غرفة الشارقة للأعوام 2025–2027، والتي تركز على تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة على النمو والاستثمار
.
مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأعمال وتوسيع الشراكات
ولفت العوضي، إلى أن النمو المسجل في عدد العضويات، يعكس نجاح الغرفة في تطوير خدماتها وتعزيز حضورها كمركز رئيس لروّاد الأعمال والمستثمرين، من خلال مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأعمال وتوسيع الشراكات المحلية والدولية ودعم خطط التوسع للأسواق الخارجية، بما يعزز من مكانة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري متكامل على مستوى المنطقة، مؤكداً أن تنوع القطاعات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية في الشارقة، أسهمت في مواصلة نمو أعضاء الغرفة، واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في مختلف المجالات
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
محافظ المصرف المركزي لـ«الاتحاد»: أداء الاقتصاد الوطني يحافظ على قوته بنمو 5.4% العام المقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي) يحافظ الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات على قوّته في عامي 2025 و2026، رغم تصاعد حالة عدم اليقين عالمياً، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ليبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي %4.4 في عام 2025، يرتفع إلى %5.4 في عام 2026، حسب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات بلغت 4.6 تريليون درهم في عام 2024، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة %12، فيما واصل النظام المصرفي متانته واستقراره، عبر احتياطيات رأس المال العالية، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية. ويرى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دولة الإمارات تواصل بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج تنموي استثنائي على مستوى العالم، يستند إلى نهج التنويع الاقتصادي، وتعزيز ركائز الاستقرار والانفتاح والتكامل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وتبني الابتكار وحلول المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال إن النظام المالي في دولة الإمارات، شهد في عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأضاف أن مباشرة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شكّلت خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسة، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المجلس ناقش تقييم المخاطر الناشئة وتنسيق استجابة السياسات، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. الاستقرار المالي وعن تأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن الاستقرار المالي العالمي، واجه تحديات كبيرة في عام 2024، استمرت إلى عام 2025، ولكن مخاطر الاستقرار المالي المحلي في دولة الإمارات ظلّت تحت السيطرة، بفضل الأُسس الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر، حيث حافظ القطاع المصرفي على متانته، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية بشكل كبير، إلى جانب استمرار نمو الائتمان، بفضل الطلب المتزايد من قطاعي الشركات والأفراد، منوهاً بأن الاختبارات الشاملة للقدرة على تحمّل الضغط في عام 2024 أكدت قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية. وذكر معاليه، أن مصرف الإمارات المركزي انضم في عام 2025، إلى الميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي، مما يؤكد التزامه بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، ودعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يظلّ التوقع الإيجابي قائماً للنظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة، ومستويات الرسملة العالية في القطاع المصرفي، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، مع أهمية توخي الحذر في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً. إجراءات فعّالة وخلال حديثة لـ«الاتحاد» ذكر محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن جودة الأصول في النظام المصرفي في دولة الإمارات سجلت تحسناً ملحوظاً، بدعم البيئة الاقتصادية المحلية المستقرة، والإجراءات الرقابية الفعّالة المتخذة من المصرف المركزي لتعزيز إدارة القروض المتعثرة. وأوضح معاليه أن إصدار المصرف المركزي لنظام ومعايير إدارة مخاطر الائتمان في عام 2024 ساهم في تعزيز الإطار الرقابي للقطاع، من خلال إلزام المؤسسات المالية المرخصة بتطبيق أطر شاملة لإدارة مخاطر الائتمان، تغطي دورة حياة الائتمان بأكملها، من المنح وحتى التعافي وشطب الديون، مؤكداً أن مؤشرات جودة الأصول واصلت اتجاهها الإيجابي في عام 2024، كما هي في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت القروض المتعثرة في النظام المصرفي بنسبة 14% في عام 2024، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.7%، مقارنةً بـ5.9% في عام 2023، في حين تحسّنت نسبة صافي القروض المتعثرة، باستثناء المخصّصات الخاصة من البنوك، إلى 2% في عام 2024، مقارنةً ب 2.4% في عام 2023. الذكاء الاصطناعي ورداً على سؤال عن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاع المالي، والمخاطر المحتملة لهذه التقنيات الجديدة على الاستقرار المالي، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن التطورات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهديدات الأمن السيبراني، تنطوي على مخاطر نظامية، ورغم أنّ الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي التوليدي، يشهد تطوراً سريعاً يؤثر على إعادة تشكيل المشهد المالي، ويوفر فرصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلا أنّه قد يؤدي إلى اختلال الأسواق، ومع ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي من خلال التكامل والإشراف الفعّالين، أنْ يشكّل عاملاً محفزاً لنظام مالي أكثر قوة وتنوعاً. وقال إن المصرف المركزي يهدف إلى ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في بناء نظام مالي قوي وشامل وفعّال لدولة الإمارات من خلال تحقيق التوازن المناسب بين الابتكار والمرونة، وتحسين القدرات الإشرافية باستمرار، والالتزام بالإرشادات المعمول بها، كاشفاً أن «المركزي» يعمل من المنظور الإشرافي على تطوير استخدام التكنولوجيا الإشرافية، التي تتضمّن تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رصد المخاطر والكشف المبكر عن التهديدات الناشئة. وأعلن معاليه أن المصرف المركزي يعتمد نهجاً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي مع حماية الاستقرار المالي. وكشف بالعمي، عن إطلاق مجموعة من المبادرات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وإنشاء منظومة دفع وطنية في العديد من المجالات. وشرح ذلك بالقول إنه في عام 2024، واصلنا تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، حيث أطلقنا منظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن»، ومنصة الدفع الفوري «آني» التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور ومتعاملي المؤسسات المالية المرخصة، نظراً لمزاياها المتنوعة، مبيناً أنه تم تعزيز قدرات الدفع عبر الحدود من خلال المشاركة في مبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك نظام المدفوعات الخليجية للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة (آفاق) ومنصة بُنى للمدفوعات العربية (بُنى) والعملة الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. المخاطر المناخية قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يلتزم بالمراقبة المستمرة للمخاطر، ومنها المخاطر المناخية من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية التي تدعم مرونة النظام المالي، وقد قام بإدراج المخاطر المناخية، التي تفرض تحديات مستمرة، ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضح معاليه أن تنظيم المصرف المركزي لمنتدى المناخ في أبوظبي في شهر يونيو 2025 جاء تأكيداً على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، مختتماً بالإشارة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة أعلن خلال فعالية «يوم التمويل» العالمية التي نظمها المصرف المركزي تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023، عن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم لدعم حلول التمويل المستدام، ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام. الدرهم الرقمي وفيما يخص تقدم مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، قال معاليه، إن مبادرة الدرهم الرقمي تُعد هدفاً رئيساً ضمن استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية، ونسعى للاستفادة من التقنيات المتقدّمة لسلسلة الكتل (بلوك-شين) لتعزيز مرونة وكفاءة النظام المالي. وأوضح أن الدرهم الرقمي يعزز من الاستقرار المالي عبر تمكين نظم المدفوعات الفعّالة، والشفافة للأفراد، والشركات والمؤسسات، كما أنه يضمن أن تكون عمليات الدفع أقل عرضة للمخاطر النظامية والإخفاقات التشغيلية، مشيراً إلى أن إطار العملة الرقمية للبنوك المركزية صُمِّم للحد من مخاطر غسل الأموال والتهديدات السيبرانية والاحتيال، بما يُعزز الثقة في المنظومة المالية. وأضاف، أن دمج العملة الرقمية للبنوك المركزية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات يدعم التنويع الاقتصادي والمرونة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية على المدى الطويل، بما يوفّر عملة رقمية سهل الوصول إليها، ويعزّز من مساهمة الدرهم الرقمي في الاقتصاد الوطني.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
«الموارد البشرية»: 3 خطوات لتجديد اشتراك التأمين ضد التعطل
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 3 خطوات لتجديد الاشتراك في نظام التامين ضد التعطل عن العمل، مؤكدة أهمية التجديد في المحافظة على الاستقرار المهني والأمان الوظيفي للمستفيدين من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال تعويض المؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل بمبلغ نقدي، وفقط ضوابط واشتراطات محددة. وأوضحت الوزارة، أنه يتم إدخال رقم الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف مع تاريخ الميلاد، ليتلقى بعدها الشخص رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق على الهاتف المحمول المسجل في النظام، وبعد إدخال الرمز يتم توجيه الشخص إلى صفحة تحتوي على معلوماته. وأشارت إلى أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، سيرى الشخص أسفل الصفحة المبلغ الإجمالي المستحق للتجديد، ليضغط بعدها على المربع الموجود والخاص بالشروط والأحكام، الذي يجب عليه الاطلاع عليها، وسيتم توجيهه إلى رابط الدفع، موضحة أنه سيكون لدى الشخص خيار تحميل أو طباعة الوثيقة والإيصال. وذكرت الوزارة، أنه يمكن استخدام ذات الخطوات للتجديد من خلال التطبيق الذكي ILOE، كما يمكن التواصل على الرقم 600599555 للمساعدة في تجديد الاشتراك، داعية المشتركين بالنظام «المؤمّن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها. ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، الأولى لمن يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمّن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم. أما الفئة الثانية، فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم. ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمّن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمّن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق. ويعوض البرنامج التأميني المؤمّن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. أثر إيجابي يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل. ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة. أمان وظيفي يعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل دون تحمل صاحب العمل أي أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، الذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي. وجهة مفضلة يعكس هذا النظام اهتمام الحكومة، بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية، ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
«العالمية القابضة» في النصف الأول 2025.. أداء قوي مدفوع باستثمارات استراتيجية
تم تحديثه الإثنين 2025/8/4 10:28 م بتوقيت أبوظبي أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025. وصلت إيرادات الشركة إلى 54.7 مليار درهم (14.9 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 31.1% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2024 البالغة 41.7 مليار درهم (11.4 مليار دولار)، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار). وشهد الربع الثاني من عام 2025 أداءً يُعد من بين الأقوى في مسيرة الشركة العالمية القابضة، مع نمو الإيرادات بنسبة 22.5% لتصل إلى 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، وارتفاع صافي الربح بنسبة 55.3% ليصل إلى 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، ما يعكس استمرار الزخم والنمو، والتنفيذ الفعال لاستراتيجية المجموعة. وساهمت القطاعات الرئيسية بقوّة في نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات قطاع العقارات والبناء بنسبة 47.8% على أساس سنوي لتصل إلى 22.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، مدفوعةً بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة، وبالتالي ساهم القطاع بنسبة 41.4% من إجمالي إيرادات المجموعة. كما سجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف زيادة في الإيرادات بنسبة 10.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع والتوسع الدولي المستمر. وحقق قطاع الضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بزيادة قوية بنسبة 72%، مدفوعة بالطلب القوي والمستمر الذي سجلته الأصول الرئيسية وعمليات الاستثمار والاستحواذ العالمية في الفترة الأخيرة. كما شكّل قطاع الخدمات المالية مساهماً سريع النمو بإيرادات بلغت 1.8 مليار درهم "490.1 مليون دولار" (بنمو نسبته 21.4% على أساس سنوي)، وكذلك قطاع الطاقة الذي سجل إيرادات بقيمة 0.4 مليار درهم "108.9 مليون دولار" (بنمو نسبته 161.3%)، ما عزز تنوّع إيرادات المجموعة. وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 2.49 درهم (0.68 دولار)، ما يعكس تركيز الشركة العالمية القابضة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتخصيص المنضبط لرأس المال. وبلغ العائد على حقوق الملكية 10.8%، مؤكداً قدرة المجموعة على تحقيق القيمة من قاعدة رأس المال. وبلغ إجمالي الأصول 436.9 مليار درهم (118.9 مليار دولار) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2025، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة مع إجمالي الأصول البالغ 401.8 مليار درهم (109.4 مليار دولار) في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وخلال النصف الأول من عام 2025، أطلقت الشركة العالمية القابضة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية شملت أهم القطاعات الحيوية، ومن بينها "جريدورا"، المنصة الوطنية المعنية بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتي تم تأسيسها بالشراكة مع "القابضة" (ADQ) و"مدن". وفي خطوة موازية، أعلنت الشركة خلال النصف الأول عن إطلاق "آر آي كيو"، المنصة العالمية الجديدة لإعادة التأمين، بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت"، إلى جانب التعاون مع "القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول لإنشاء عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي. كما قادت الشركة العالمية القابضة وفداً ضمّ ممثلين عن شركاتها التابعة الرئيسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، بهدف تعزيز الحوار مع أبرز القادة العالميين وبناء شراكات استراتيجية وترسيخ الالتزام بالنمو المستدام. وتواصل الشركة العالمية القابضة مسيرة نموها وتوسعها، مستفيدةً من مكانتها الراسخة التي تمكنها من اغتنام الفرص الجديدة والواعدة في الأسواق، مدعومةً باستراتيجية استثمارية ديناميكية، ومرونة تشغيلية عالية، وحضور عالمي متنامٍ. ومن خلال التخصيص المنضبط لرأس المال وبناء الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل، تستمر المجموعة في تحقيق قيمة مستدامة ضمن القطاعات الحيوية، والمساهمة في بناء المنظومات الاقتصادية المستقبلية محلياً ودولياً. أبرز التطورات والمحطات للشركة العالمية القابضة خلال النصف الأول من عام 2025: - دخول مجموعة ملتيبلاي إلى قطاع تجارة الأزياء الأوروبي: استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة أغلبية بنسبة 67.91% في مجموعة "تندام" معززةً حضورها في سوق تجزئة الملابس العالمية. - التوسّع في قطاع الخدمات المالية من خلال الاستحواذ على حصة في "ريم للتمويل": استحوذت الشركة العالمية القابضة على حصة قدرها 69.33% في شركة "ريم للتمويل"، في خطوةٍ توسع حضورها في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وتعزز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مرنة. - التزام الشركة العالمية القابضة بتعزيز الرفاهية والاستقرار المالي لموظفيها: وقّعت الشركة العالمية القابضة مذكرة تفاهم مع شركة "لونيت" بهدف استكشاف إمكانية تسجيل موظفيها في برنامج مزايا الغاف. - مشاركة فاعلة في منتدى دافوس 2025: قادت الشركة العالمية القابضة وفداً ضمّ ممثلين عن شركاتها التابعة الرئيسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، حيث ساهمت الشركة في تعزيز الحوار والشراكات العالمية. - الاستحواذ على منصة "زيلو" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة إطلاقها بهوية جديدة: استحوذت الشركة العالمية القابضة على منصة "إي فندر" وأعادت إطلاقها تحت اسم "زيلو"، المنصة الرقمية الرائدة لتمويل الدفعات المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصممة لمعالجة فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 250 مليار دولار يواجهها هذا القطاع الحيوي في المنطقة. - إطلاق منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي "آر آي كيو": أعلنت الشركة العالمية القابضة عن إطلاق منصة "آر آي كيو" بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت"، وهي منصة عالمية جديدة لإعادة التأمين تتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها، وتستفيد من التزامات تمويلية تزيد عن مليار دولار أمريكي، مع خطط تستهدف التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار. - تعاون بين الشركة العالمية القابضة" و"القابضة" (ADQ) و"مدن" لإطلاق منصة "جريدورا" للبنية التحتية: أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) و"مدن" عن تأسيس "جريدورا"، وهي مشروع مشترك سيعمل تحت مظلة "مدن القابضة"، بهدف تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي. - تعاون بين الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي: أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي لتعزيز المدفوعات الرقمية وابتكارات البلوك تشين. - استثمار بارز لشركة "مدن" في قطاع العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة: دخلت شركة "مدن القابضة" سوق العقارات في لندن من خلال شراكة بنسبة 50% في مشروع 2 فينزبري أفينيو. - توسُّع مزارع العين في قطاع الدواجن: استحوذت شركة مزارع العين على مزرعة الجزيرة للدواجن في صفقة بقيمة 255 مليون، لتضاف إلى محفظة المزارع العربية. - التوسع قي قطاع الخدمات اللوجستية من خلال مجمع "المركز" الصناعي: استحوذت شركة الدار العقارية على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية المتكاملة ضمن مجمع "المركز" من شركة "الواحة كابيتال" في صفقة بلغت قيمتها 530 مليون درهم (144.3 مليون دولار)، ما يعزز محفظة أصولها المدرة للدخل في أبوظبي، ومجمع دبي للاستثمار، وجبل علي، ودبي الجنوب. - توسع استراتيجي في خدمات حقول النفط عبر "إمداد": استحوذت مجموعة "إن إم دي سي جروب" على حصة 70% من شركة "إمداد"، ما سيتيح لها التوسع في قطاعات ذات إيرادات متكررة في خدمات حقول النفط، حيث سجلت "إمداد" إيرادات تجاوزت 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار) خلال عام 2024. - النهوض بقطاع الطاقة المتجددة وتقنيات المركبات الكهربائية من خلال شركة "جود إنيرجي": استحوذت شركة "إيسيا سوفت" على شركة "جود إنيرجي" البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 453 مليون درهم (123.3 مليون دولار)، ما سيعزز قدراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي. - توسع استراتيجي لمجموعة "بيور هيلث" في أوروبا: استحوذت مجموعة "بيور هيلث" على حصة 60% في مجموعة هيلينيك هيلث كير جروب، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص في اليونان، في صفقةٍ بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار. CA
