بلدية الكرك تبدأ بإزالة مبنى الأوقاف 'السوق التجاري القديم'

بدأت بلدية الكرك الكبرى بإزالة مبنى الأوقاف 'السوق التجاري القديم' الذي كان يخفي واجهات قلعة الكرك والمسجد الحميدي.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن إزالة المبنى يوفر فضاءات جديدة لمحيط القلعة يمكن استغلالها لغايات اجتماعية وسياحية وتجميلية، مشيرا إلى أن البلدية طالبت بإزالة المبنى منذ سنوات عديدة لاستكمال أعمال المشروع السياحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مجموعة الناعوري تهنئ جلالة الملك وولي عهده بحلول العام الهجري الجديد

يتقدم رئيس مجلس الادارة ابراهيم الناعوري والرئيس التنفيذي كريم الناعوري وبالنيابة عن العاملين في مجموعة الناعوري من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامير الحسين المعظم والاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ. داعين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على جلالتكم والاسرة الهاشمية والاردنية والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

خبير قانوني: قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية

قال أستاذ القوانين الإجرائية في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور، أي مبلغ مدين ناشئ عن التزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والقضايا العمالية لا يوجد عليه حبس وفقا لقانون التنفيذ الجديد. وأضاف الخبير القانوني أن تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وبين المنصور أن عقد العمل أو الإيجار، يجوز حبس المدين، حتى لو قلت القيمة المالية عن 5 آلاف دينار، وفق تعديلات قانون التنفيذ، موضحا أن أي التزام 'قانوني' يجوز فيه الحبس، إذا تجاوزت فيه القيمة المالية 5 آلاف دينار. وأشار إلى أن قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية وفق تعديلات قانون التنفيذ، لكن البنك يستطيع التنفيذ بموجب 'ضمانات' السداد. وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية. وحسب التعديل الجديد؛ يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب. ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة. ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس. ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ. وتأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين؛ بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية. ومنحت التعديلات القانونية النص فترة زمنية ليدخل حيز النفاذ، لغايات تسوية بعض الأوضاع وتهيئة الأفراد، وتمكين الدائنين من الحصول على ضمانات كفيلة بسداد ديونهم، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد حالة من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة. – التعديلات الجوهرية الجديدة تتضمن التعديلات تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة، إذ تشترط التعديلات على الدائن أن يثبت القدرة المالية للمدين قبل المطالبة بحبسه، في حال لم تكن القضية من الحالات المستثناة. وتمنح التعديلات المدين الحق في تقديم عرض تسوية مالية تتضمن دفعة أولى عادلة، وعلى المحكمة حينها دعوة الطرفين للنظر في العرض، قبل إصدار أي قرار بحقه. وفي حال رفض المدين التسوية دون مبرر، أو تهرب من السداد رغم قدرته، يمكن للمحكمة المضي في إجراءات الحبس وفق شروط مشددة. وحددت التعديلات مدة حبس المدين 60 يوماً كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد، وإذا كان المدين مديناً لأكثر من دائن لا تتجاوز مدة الحبس 120 يوماً، إذ يهدف التعديل إلى حماية المدنيين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول. وبموجب القانون، يمكن حبس المدين فقط في حال كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية، وإذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات. وفي حالات معينة لا يجوز حبس المدين بموجب القانون المعدل، مثل 'المدين المفلس أو المعسر، والمدين الذي لا يتجاوز دينه 5 آلاف دينار أردني، والمدين الذي يحمل تأمينات مالية أو رهناً عقارياً، والديون بين أفراد العائلة مثل ديون بين زوجين أو الأصول والفروع'. – حماية الدائنين على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. كما يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه. وبالنسبة للمدينين، جاء القانون لحمايتهم من الحبس المطول في الحالات التي لا تستدعي ذلك، حيث إنّ التعديلات تتيح لهم فرصة للبحث عن حلول بديلة مثل دفع جزء من الدين على فترات. وحبس المدين يخلف آثاراً سلبية على الأفراد والمجتمع؛ إذ يؤثر على قدرته الاقتصادية وقد يؤدي إلى فقدانه عمله، ما يحول دون قدرته على السداد لاحقاً، إذ تتيح له التعديلات فرصة الاستمرار في عمله وسداد التزاماته، بدل أن يصبح عبئاً على أسرته والمجتمع. كما من المقرر أن تسهم هذه التعديلات في تخفيض نسبة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقلل من تكاليف الحبس التي تتحملها الدولة. ومن جانب آخر، فإن استمرار الحبس في حالات النفقة والمهر والتعويضات العمالية يشير إلى إدراك المشرّع لأهمية حماية الفئات الأضعف، كالأطفال والنساء والعاملين. – الاستعلام عن الملاءة المالية عبر 'سند' في 1 حزيران الحالي، وافق مجلس الوزراء على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال 'كريف الأردن' وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق 'سند'، وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات. وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات الاستفسار، ومن خلال تطبيق 'سند' عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات. وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك، وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، لا سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات. وخدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم 'كريف الأردن' بإدارتها وتشغيلها، وعملاً بأحكام القانون تقوم 'كريف الأردن' بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونياً، بحيث تتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى 'التقرير الائتماني' الذي يحتوي على العديد من المعلومات التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر، والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

صادرات الأدوية الأردنية ترتفع 15%

شهدت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الأردن نموا كبيرا خلال العام 2024، بلغت نسبته 15%، وبقيمة تجاوزت الـ 612 مليون دينار، واستحوذت السعودية على ما نسبته 24% من إجمالي الصادرات، تليها العراق بنسبة 20% فالجزائر بنسبة 11%. اضافة اعلان وأشار بيان لغرفة صناعة الأردن إلى أن الصناعات الدوائية تعد ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، حيث أن 80% من إنتاج المملكة من الأدوية يتم تصديره الى حوالي 85 سوقا في مختلف قارات العالم، وبما يشكل 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. واضاف البيان أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني يضم 151 منشأة صناعية، وبرأسمال مسجل يتجاوز الـ 385 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 10 آلاف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 95% منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات في القطاع 35% من إجمالي العاملين به. وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.62 مليار دينار سنويا، وبما نسبته 11% من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات الدوائية، ويوفر قيمة مضافة تبلغ 51% من إجمالي الانتاج، ويساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي. وشهد القطاع تطورا كبيرا في منتجاته التي تشمل المواد الطبية والعلاجية والأدوية، إلى جانب المنتجات العلاجية البيطرية ومستلزمات الأسنان والمطهرات والكواشف المخبرية والأجهزة الطبية. ودعا البيان إلى العمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية وايجاد إستراتيجية وطنية للمحافظة على مكتسبات القطاع ومواكبته للتطورات الإقليمية والعالمية بما يضمن مكانته القيادية الإقليمية، ويخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويعززها، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء الأردني في مختلف دول العالم، وخصوصا العربية منها، حيث تعتبر الدول العربية سوقا رئيسيا لصناعة الدواء الأردنية.