من النفايات إلى الاستثمار.. ما هو الطريق إلى الأمام؟

جعفر حمزة (استراتيجي علامة تجارية ومختص في التواصل المستدام)
المساهمون:
الدكتورة سمية يوسف (أستاذ مساعد في الهندسة البيئية بكلية التربية والدراسات الإدارية والتقنية في جامعة الخليج العربي)
علي العلي (المبيعات والتسويق – evolve)
محمد خليل (مؤسس مشارك – ECOMENA)
أنت تساهم في إنتاج 1.2 مليون طن من النفايات الصلبة سنويًا في مملكة البحرين، مما يجعلها من بين أعلى الدول عالميًا في نصيب الفرد من إنتاج النفايات. أنت، وأنا، وكل من يعيش على هذه الجزيرة ننتج يوميًا ما بين 1.67 إلى 1.80 كيلوجرام من النفايات. ويزيد الإنتاج اليومي من النفايات البلدية عن 4,500 طن، مع ملاحظة أن نفايات الطعام تمثل نسبة كبيرة تصل إلى حوالي 60% من النفايات الصلبة [1]
دعونا نواجه الأمر بشجاعة وشفافية:
الحديث عن الاستدامة لم يعد ترفًا نظريًا أو زينة شكلية في التقارير السنوية للشركات. كما قال لي البعض، يتم تضمينها فقط لأن أعضاء مجالس الإدارة يريدون ركوب "موجة الاستدامة" دون فهم حقيقي لمعناها أو تطبيق فعلي لممارساتها المثلى، مما يجعلها مجرد "دعاية" أو "مجاراة للموضة" لا أكثر.
الاستدامة بمعناها الحقيقي وتطبيقها العملي أصبحت خيارًا مصيريًا في عصر تتسارع فيه التحديات البيئية، وضغوط الموارد، وزيادة السكان، وارتفاع معدلات الاستهلاك، والتقلبات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إلى جانب صعوبات أخرى.
وسط هذا كله، نؤمن أن للقطاع الصناعي دورًا محوريًا وفعالًا، شرط أن نبدأ بمراجعات مدروسة واستراتيجية، ونعمل بطريقة إبداعية ومتوازية مع توجه الحكومة نحو إدارة ملف الاستدامة بجدية وعملية.
يمكن تحقيق ذلك عبر الانتقال الفعلي من نموذج الإنتاج الخطي (الاستهلاك ثم التخلص) إلى نموذج الاقتصاد الدائري الذي يعيد تعريف "النفايات" باعتبارها "موارد كامنة" قابلة للاستفادة منها. فهي رأس مال "مجاني" و"يومي"، والنموذج المطلوب هو: الإنتاج، التقليل، إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير.
في الاقتصاد الدائري، لا يُنظر إلى نهاية عمر المنتج كعبء، بل يتم إعادة تدويره أو إعادة توظيفه في دورة جديدة. وإدارة النفايات تعد من المفاتيح الأساسية لهذا التحول، خاصة في الدول التي تواجه ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك ومحدودية الموارد.
يركز الاقتصاد الدائري على ثلاث مراحل رئيسية لإدارة النفايات:
التقليل، إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. ومن الضروري دمج المواد القابلة لإعادة التدوير بفعالية ضمن سلسلة الموارد والمنتجات.
وعندما نتحدث عن نفايات البلاستيك وحدها، نجد أن البحرين تنتج 84,000 طن من نفايات البلاستيك سنويًا، إلا أن نسبة صغيرة جدًا يتم إعادة تدويرها. إذ تشير التقديرات إلى أن 94% من النفايات البلاستيكية تبقى ضمن الاقتصاد الخطي التقليدي، ولا يُعاد تدوير سوى 5% منها، مما يعكس التحديات الكبرى في إدارة هذه النفايات بفعالية [2[
إضافة إلى ذلك، تواجه البحرين تحديات تتمثل في محدودية الأراضي المخصصة لطمر النفايات، وانخفاض معدلات إعادة التدوير، حيث لا تتجاوز نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير 13.%
ويُقدر أن الإنتاج السنوي للنفايات في البحرين يتجاوز 1.7 مليون طن، مع كون نسبة كبيرة منها مواد بلاستيكية صعبة التحلل، مما يشكل تحديًا بيئيًا وفرصة لإعادة التفكير في النظام الصناعي بالكامل.
كل هذه الأرقام تقدم "فرصة ضخمة" ومحفزًا قويًا للتحول نحو الاقتصاد الدائري، مما يشجع على الاستثمار الحكومي والخاص في واحد من أهم القطاعات الحيوية: إعادة تدوير النفايات. ويمكن أن يشمل ذلك تحويل النفايات إلى أسمدة عضوية أو تحويل البلاستيك والمطاط إلى منتجات أخرى، فكل "منتج مهدور" يمكن أن يصبح "منتجًا مبتكرًا".
على الصعيد الرسمي، هناك خطة موضوعة لمعالجة هذه التحديات:
الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات (NWMS)، والتي تم اعتمادها عام 2018. وهي خطة شاملة تهدف إلى معالجة قضايا النفايات في البحرين وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يشمل تعزيز استرداد الموارد وتقليل إنتاج النفايات منذ مراحل التصنيع الأولى، وتحويل بعض أنواع النفايات إلى طاقة باستخدام تقنيات متخصصة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والزراعة قد طرحت مناقصة في عام 2021 لمشروع منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة، ومن المقرر اكتماله بحلول عام 2027.
وستستخدم هذه المنشأة تقنيات مناسبة لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير وحرق الباقي بتقنيات صديقة للبيئة لتوليد ما يصل إلى 98 ميجاوات من الكهرباء.
تركز الاستراتيجية الوطنية على إعادة تدوير ما يصل إلى 90% من النفايات البلدية المرسلة إلى مدافن النفايات، مما يجعلها قابلة للاستخدام عبر إعادة التدوير أو تحويل الجزء المتبقي منها إلى طاقة [3[
ولتحقيق إدارة مستدامة للنفايات، لا بد من تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تركز على بناء البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع النفايات.
كما أن دمج التقنيات الحديثة والحلول الرقمية يعد أمرًا حاسمًا لتسهيل عمليات تتبع النفايات وجمعها ومعالجتها، وضمان شفافية أفضل على طول سلسلة القيمة.
وبالمثل، هناك حاجة ماسة لتغيير السلوك المجتمعي من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه تقليل النفايات واعتماد الممارسات المستدامة.
وبوصفها دولة إسلامية، يمكن للبحرين أن تستفيد من التعاليم الإسلامية التي توفر أساسًا أخلاقيًا قويًا للاستدامة. فالقرآن الكريم يصف الإنسان بأنه "خليفة" في الأرض (البقرة: 30)، مكلف بالحفاظ على توازنها. كما يؤكد مبدأ الوسطية (الاعتدال) في سورة الأعراف (7:31): "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين."
وتعزز السنة النبوية هذا النهج، مثل الحرص على استخدام أقل كمية من الماء أثناء الوضوء. وتدعم هذه القيم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الهدر، وحماية الموارد، وضمان العدالة بين الأجيال.
وفي مجتمع ترتكز قيمه على الإسلام، فإن مواءمة الاستدامة مع المبادئ الدينية يمكن أن تعزز تقبل الجمهور للتحول. كما يمكن للمساجد، وعلماء الدين، والمؤسسات المجتمعية أن تلعب دورًا فاعلًا في تحفيز دعم القواعد الشعبية لبرامج إعادة التدوير والحفاظ على الموارد والعيش الأخضر.
كما تتيح مبادئ التمويل الإسلامي، التي تركز على الاستثمار الأخلاقي، فرصًا لابتكار أدوات مالية خضراء، مثل الصكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة.
تفعيل الاقتصاد الدائري عبر ثلاث خطوات:
1. بالنسبة للسلع المنتجة محليًا، يجب تعديل مرحلة التصنيع الأولى لتقليل النفايات إلى أدنى حد، وفق معايير محلية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات.
2. بالنسبة للمنتجات المستوردة، ينبغي وضع أنظمة لتقييم مدى قابليتها للدخول ضمن دائرة الاقتصاد الدائري، وضمان ألا تطغى المنتجات غير القابلة للتدوير على تلك القابلة للتدوير. فالنهاية الحتمية للمنتجات التقليدية ستكون مدافن النفايات، وهناك تحدٍ في توفير المساحات اللازمة لها، فضلاً عن تحدي طرق التخلص منها.
3. في الحالتين، نحتاج إلى مصانع تدوير سريعة ومبتكرة لتحويل كل منتج إلى منتج آخر مفيد، وتحويل الجزء المتبقي إلى طاقة نظيفة. وبذلك تستمر عجلة الاقتصاد الدائري، ولا تنتهي حياة المنتج بعد الاستخدام بل تنتظره حياة جديدة.
بعض الخطط الواردة في الاستراتيجية الوطنية تشمل:
إنشاء مرافق لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحويل النفايات الخضراء إلى سماد، وإعادة تدوير الإطارات.
تطوير وتفعيل شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية، مثل إنشاء مرافق لإعادة تدوير مواد البناء وتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة.
لكن هذا الاتجاه يواجه عدة تحديات، منها:
1. تحديات متعلقة بالحوكمة والسياسات.
2. محدودية البنية التحتية.
3. العقبات الاقتصادية.
4. ضعف الوعي العام والمشاركة المجتمعية.
5. نقص البيانات والموارد.
وفي هذا السياق، من المهم مناقشة النماذج المحلية الإيجابية، حتى وإن كانت في مراحلها الأولية، لدعمها وتوسيعها كنماذج تجريبية يمكن تطويرها وتنويعها وتوسيع نطاقها.
ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد الدائري دون الإشارة إلى دور مؤسسات التعليم العالي، خصوصًا الجامعات. وهنا تبرز جامعة الخليج العربي التي بذلت جهودًا واضحة في إبراز أهمية الاقتصاد الدائري، من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات المتخصصة بإدارة النفايات. ومؤخرًا، احتفلت بتخريج الدفعة الرابعة من دبلومها المهني في إدارة النفايات، والتي ضمت 36 متخصصًا من السعودية والبحرين والإمارات، ممن يمثلون قادة المستقبل في القطاعات المرتبطة بالاستدامة وإدارة الموارد والاقتصاد الدائري. ويعكس هذا الحدث التزامًا خليجيًا رسميًا متزايدًا تجاه هذه القضية، ويرسم خارطة طريق مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الدائري في منطقتنا.
من النماذج الجديرة بالذكر أيضًا: شركة Evolve البحرينية، التابعة لمجموعة حاجي حسن العالي.
خلال زيارتي الأخيرة لمعرض منتجات مجموعة حاجي حسن في سلماباد، أُتيحت لي الفرصة للاطلاع على كيفية دمج الإبداع مع الاستدامة.
طورت Evolve خليطها الخاص من الخرسانة عالية الأداء (UHPC)، وهي تركيبة تعزز القوة والمتانة، وتفتح المجال أمام إعادة التدوير الذكي. من خلال دمج الخرسانة المعاد تدويرها ضمن تصاميم أثاثهم الخرساني المجوف، نجحوا في صنع قطع أخف وزنًا وأكثر متانة من البدائل التقليدية.
والأكثر تميزًا هو دمجهم لحوالي 300 زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها في تصميم مقعد واحد خارجي فقط، دون أن يؤثر ذلك على قوة الهيكل. بدأوا بتطبيق هذه التقنية بشكل محدود، لكن طموحهم هو توسيع استخدامها عبر مجموعتهم الكاملة من العناصر الحضرية.
تُظهر هذه المقاربة أن إعادة التدوير ليست فقط إجراءً تفاعليًا، بل يمكن أن تكون استراتيجية استباقية تجمع بين المسؤولية البيئية والأداء الصناعي والابتكار التصميمي.
تخيل حجم البلاستيك الذي يمكن تحويله إلى بنية تحتية حضرية مستدامة بدلًا من طمره أو حرقه.
إنها ليست مجرد فكرة عن إعادة التدوير، بل حل ذكي بأربعة أبعاد:
1. البيئة: تقليل التلوث البلاستيكي.
2. الشركة المنتجة: دمج الابتكار والتوفير باستخدام النفايات كجزء من مواردها.
3. المستهلك النهائي: استخدام منتج صديق للبيئة مع متانة واستدامة للمنتج
4. الحكومة: دعم مباشر لسياسات الاقتصاد الأخضر والسعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، كما ذكرت المهندسة شوقية حميدان، الوكيل المساعد للخدمات البلدية [3]
ولتعزيز هذه المبادرات، لا بد من توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، عبر:
وضع متطلبات تلزم المشاريع الكبرى باستخدام نسبة من المواد المعاد تدويرها.
إطلاق مبادرات دعم وتمويل للشركات المبتكرة في مجال التدوير.
تخصيص "نسبة صناعية" في المشاريع والمناقصات للشركات الصديقة للبيئة.
إطلاق حملات توعية لرفع فهم الجمهور والمؤسسات بمزايا الاقتصاد الدائري.
اليوم، الصناعة مطالبة بالخروج من نموذج الإنتاج الربحي الضيق إلى تفعيل الاقتصاد الدائري الذي يضمن أرباحًا مستدامة.
فالاقتصاد الدائري ليس خيارًا تجميليًا، بل استجابة استراتيجية لعصر يتطلب إعادة تعريف العائد المالي، البيئي، والاجتماعي معًا.
وقد توسع مفهوم "الصانع الفردي" (Prosumer) حتى أصبح عمليًا منتشراً، عبر أدوات وأساليب متنوعة، مثل:
تحويل زجاجات المياه البلاستيكية إلى مواد أولية للطابعات ثلاثية الأبعاد، مما يتيح للأفراد عمل الكثير من المنتجات المنزلية البسيطة
تحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي منزلي، أو إعادة تدوير النفايات العضوية لإنتاج سماد طبيعي عبر أنظمة بسيطة داخل المنازل والمزارع.
كل هذه النماذج تؤكد أن التحول إلى الاقتصاد الدائري لا يحتاج فقط إلى استثمارات ضخمة ومصانع كبيرة، بل يحتاج أيضًا إلى تمكين الأفراد، ودعم المشاريع الناشئة، وتحفيز الابتكار في إدارة الموارد.
ختامًا، إن التحدي الذي يواجه مملكة البحرين في إدارة النفايات والتحول نحو اقتصاد دائري ليس مستحيلًا. بل هو فرصة استراتيجية لصناعة مستقبل مستدام اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا.
الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية، تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، واستنهاض لدور المجتمع بمختلف فئاته، مستندين إلى قيمنا الدينية والإنسانية، ومستثمرين في تقنيات المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

من النفايات إلى الاستثمار.. ما هو الطريق إلى الأمام؟

جعفر حمزة (استراتيجي علامة تجارية ومختص في التواصل المستدام) المساهمون: الدكتورة سمية يوسف (أستاذ مساعد في الهندسة البيئية بكلية التربية والدراسات الإدارية والتقنية في جامعة الخليج العربي) علي العلي (المبيعات والتسويق – evolve) محمد خليل (مؤسس مشارك – ECOMENA) أنت تساهم في إنتاج 1.2 مليون طن من النفايات الصلبة سنويًا في مملكة البحرين، مما يجعلها من بين أعلى الدول عالميًا في نصيب الفرد من إنتاج النفايات. أنت، وأنا، وكل من يعيش على هذه الجزيرة ننتج يوميًا ما بين 1.67 إلى 1.80 كيلوجرام من النفايات. ويزيد الإنتاج اليومي من النفايات البلدية عن 4,500 طن، مع ملاحظة أن نفايات الطعام تمثل نسبة كبيرة تصل إلى حوالي 60% من النفايات الصلبة [1] دعونا نواجه الأمر بشجاعة وشفافية: الحديث عن الاستدامة لم يعد ترفًا نظريًا أو زينة شكلية في التقارير السنوية للشركات. كما قال لي البعض، يتم تضمينها فقط لأن أعضاء مجالس الإدارة يريدون ركوب "موجة الاستدامة" دون فهم حقيقي لمعناها أو تطبيق فعلي لممارساتها المثلى، مما يجعلها مجرد "دعاية" أو "مجاراة للموضة" لا أكثر. الاستدامة بمعناها الحقيقي وتطبيقها العملي أصبحت خيارًا مصيريًا في عصر تتسارع فيه التحديات البيئية، وضغوط الموارد، وزيادة السكان، وارتفاع معدلات الاستهلاك، والتقلبات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إلى جانب صعوبات أخرى. وسط هذا كله، نؤمن أن للقطاع الصناعي دورًا محوريًا وفعالًا، شرط أن نبدأ بمراجعات مدروسة واستراتيجية، ونعمل بطريقة إبداعية ومتوازية مع توجه الحكومة نحو إدارة ملف الاستدامة بجدية وعملية. يمكن تحقيق ذلك عبر الانتقال الفعلي من نموذج الإنتاج الخطي (الاستهلاك ثم التخلص) إلى نموذج الاقتصاد الدائري الذي يعيد تعريف "النفايات" باعتبارها "موارد كامنة" قابلة للاستفادة منها. فهي رأس مال "مجاني" و"يومي"، والنموذج المطلوب هو: الإنتاج، التقليل، إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. في الاقتصاد الدائري، لا يُنظر إلى نهاية عمر المنتج كعبء، بل يتم إعادة تدويره أو إعادة توظيفه في دورة جديدة. وإدارة النفايات تعد من المفاتيح الأساسية لهذا التحول، خاصة في الدول التي تواجه ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك ومحدودية الموارد. يركز الاقتصاد الدائري على ثلاث مراحل رئيسية لإدارة النفايات: التقليل، إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. ومن الضروري دمج المواد القابلة لإعادة التدوير بفعالية ضمن سلسلة الموارد والمنتجات. وعندما نتحدث عن نفايات البلاستيك وحدها، نجد أن البحرين تنتج 84,000 طن من نفايات البلاستيك سنويًا، إلا أن نسبة صغيرة جدًا يتم إعادة تدويرها. إذ تشير التقديرات إلى أن 94% من النفايات البلاستيكية تبقى ضمن الاقتصاد الخطي التقليدي، ولا يُعاد تدوير سوى 5% منها، مما يعكس التحديات الكبرى في إدارة هذه النفايات بفعالية [2[ إضافة إلى ذلك، تواجه البحرين تحديات تتمثل في محدودية الأراضي المخصصة لطمر النفايات، وانخفاض معدلات إعادة التدوير، حيث لا تتجاوز نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير 13.% ويُقدر أن الإنتاج السنوي للنفايات في البحرين يتجاوز 1.7 مليون طن، مع كون نسبة كبيرة منها مواد بلاستيكية صعبة التحلل، مما يشكل تحديًا بيئيًا وفرصة لإعادة التفكير في النظام الصناعي بالكامل. كل هذه الأرقام تقدم "فرصة ضخمة" ومحفزًا قويًا للتحول نحو الاقتصاد الدائري، مما يشجع على الاستثمار الحكومي والخاص في واحد من أهم القطاعات الحيوية: إعادة تدوير النفايات. ويمكن أن يشمل ذلك تحويل النفايات إلى أسمدة عضوية أو تحويل البلاستيك والمطاط إلى منتجات أخرى، فكل "منتج مهدور" يمكن أن يصبح "منتجًا مبتكرًا". على الصعيد الرسمي، هناك خطة موضوعة لمعالجة هذه التحديات: الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات (NWMS)، والتي تم اعتمادها عام 2018. وهي خطة شاملة تهدف إلى معالجة قضايا النفايات في البحرين وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يشمل تعزيز استرداد الموارد وتقليل إنتاج النفايات منذ مراحل التصنيع الأولى، وتحويل بعض أنواع النفايات إلى طاقة باستخدام تقنيات متخصصة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والزراعة قد طرحت مناقصة في عام 2021 لمشروع منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة، ومن المقرر اكتماله بحلول عام 2027. وستستخدم هذه المنشأة تقنيات مناسبة لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير وحرق الباقي بتقنيات صديقة للبيئة لتوليد ما يصل إلى 98 ميجاوات من الكهرباء. تركز الاستراتيجية الوطنية على إعادة تدوير ما يصل إلى 90% من النفايات البلدية المرسلة إلى مدافن النفايات، مما يجعلها قابلة للاستخدام عبر إعادة التدوير أو تحويل الجزء المتبقي منها إلى طاقة [3[ ولتحقيق إدارة مستدامة للنفايات، لا بد من تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تركز على بناء البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع النفايات. كما أن دمج التقنيات الحديثة والحلول الرقمية يعد أمرًا حاسمًا لتسهيل عمليات تتبع النفايات وجمعها ومعالجتها، وضمان شفافية أفضل على طول سلسلة القيمة. وبالمثل، هناك حاجة ماسة لتغيير السلوك المجتمعي من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه تقليل النفايات واعتماد الممارسات المستدامة. وبوصفها دولة إسلامية، يمكن للبحرين أن تستفيد من التعاليم الإسلامية التي توفر أساسًا أخلاقيًا قويًا للاستدامة. فالقرآن الكريم يصف الإنسان بأنه "خليفة" في الأرض (البقرة: 30)، مكلف بالحفاظ على توازنها. كما يؤكد مبدأ الوسطية (الاعتدال) في سورة الأعراف (7:31): "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين." وتعزز السنة النبوية هذا النهج، مثل الحرص على استخدام أقل كمية من الماء أثناء الوضوء. وتدعم هذه القيم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الهدر، وحماية الموارد، وضمان العدالة بين الأجيال. وفي مجتمع ترتكز قيمه على الإسلام، فإن مواءمة الاستدامة مع المبادئ الدينية يمكن أن تعزز تقبل الجمهور للتحول. كما يمكن للمساجد، وعلماء الدين، والمؤسسات المجتمعية أن تلعب دورًا فاعلًا في تحفيز دعم القواعد الشعبية لبرامج إعادة التدوير والحفاظ على الموارد والعيش الأخضر. كما تتيح مبادئ التمويل الإسلامي، التي تركز على الاستثمار الأخلاقي، فرصًا لابتكار أدوات مالية خضراء، مثل الصكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة. تفعيل الاقتصاد الدائري عبر ثلاث خطوات: 1. بالنسبة للسلع المنتجة محليًا، يجب تعديل مرحلة التصنيع الأولى لتقليل النفايات إلى أدنى حد، وفق معايير محلية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. 2. بالنسبة للمنتجات المستوردة، ينبغي وضع أنظمة لتقييم مدى قابليتها للدخول ضمن دائرة الاقتصاد الدائري، وضمان ألا تطغى المنتجات غير القابلة للتدوير على تلك القابلة للتدوير. فالنهاية الحتمية للمنتجات التقليدية ستكون مدافن النفايات، وهناك تحدٍ في توفير المساحات اللازمة لها، فضلاً عن تحدي طرق التخلص منها. 3. في الحالتين، نحتاج إلى مصانع تدوير سريعة ومبتكرة لتحويل كل منتج إلى منتج آخر مفيد، وتحويل الجزء المتبقي إلى طاقة نظيفة. وبذلك تستمر عجلة الاقتصاد الدائري، ولا تنتهي حياة المنتج بعد الاستخدام بل تنتظره حياة جديدة. بعض الخطط الواردة في الاستراتيجية الوطنية تشمل: إنشاء مرافق لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحويل النفايات الخضراء إلى سماد، وإعادة تدوير الإطارات. تطوير وتفعيل شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية، مثل إنشاء مرافق لإعادة تدوير مواد البناء وتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة. لكن هذا الاتجاه يواجه عدة تحديات، منها: 1. تحديات متعلقة بالحوكمة والسياسات. 2. محدودية البنية التحتية. 3. العقبات الاقتصادية. 4. ضعف الوعي العام والمشاركة المجتمعية. 5. نقص البيانات والموارد. وفي هذا السياق، من المهم مناقشة النماذج المحلية الإيجابية، حتى وإن كانت في مراحلها الأولية، لدعمها وتوسيعها كنماذج تجريبية يمكن تطويرها وتنويعها وتوسيع نطاقها. ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد الدائري دون الإشارة إلى دور مؤسسات التعليم العالي، خصوصًا الجامعات. وهنا تبرز جامعة الخليج العربي التي بذلت جهودًا واضحة في إبراز أهمية الاقتصاد الدائري، من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات المتخصصة بإدارة النفايات. ومؤخرًا، احتفلت بتخريج الدفعة الرابعة من دبلومها المهني في إدارة النفايات، والتي ضمت 36 متخصصًا من السعودية والبحرين والإمارات، ممن يمثلون قادة المستقبل في القطاعات المرتبطة بالاستدامة وإدارة الموارد والاقتصاد الدائري. ويعكس هذا الحدث التزامًا خليجيًا رسميًا متزايدًا تجاه هذه القضية، ويرسم خارطة طريق مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الدائري في منطقتنا. من النماذج الجديرة بالذكر أيضًا: شركة Evolve البحرينية، التابعة لمجموعة حاجي حسن العالي. خلال زيارتي الأخيرة لمعرض منتجات مجموعة حاجي حسن في سلماباد، أُتيحت لي الفرصة للاطلاع على كيفية دمج الإبداع مع الاستدامة. طورت Evolve خليطها الخاص من الخرسانة عالية الأداء (UHPC)، وهي تركيبة تعزز القوة والمتانة، وتفتح المجال أمام إعادة التدوير الذكي. من خلال دمج الخرسانة المعاد تدويرها ضمن تصاميم أثاثهم الخرساني المجوف، نجحوا في صنع قطع أخف وزنًا وأكثر متانة من البدائل التقليدية. والأكثر تميزًا هو دمجهم لحوالي 300 زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها في تصميم مقعد واحد خارجي فقط، دون أن يؤثر ذلك على قوة الهيكل. بدأوا بتطبيق هذه التقنية بشكل محدود، لكن طموحهم هو توسيع استخدامها عبر مجموعتهم الكاملة من العناصر الحضرية. تُظهر هذه المقاربة أن إعادة التدوير ليست فقط إجراءً تفاعليًا، بل يمكن أن تكون استراتيجية استباقية تجمع بين المسؤولية البيئية والأداء الصناعي والابتكار التصميمي. تخيل حجم البلاستيك الذي يمكن تحويله إلى بنية تحتية حضرية مستدامة بدلًا من طمره أو حرقه. إنها ليست مجرد فكرة عن إعادة التدوير، بل حل ذكي بأربعة أبعاد: 1. البيئة: تقليل التلوث البلاستيكي. 2. الشركة المنتجة: دمج الابتكار والتوفير باستخدام النفايات كجزء من مواردها. 3. المستهلك النهائي: استخدام منتج صديق للبيئة مع متانة واستدامة للمنتج 4. الحكومة: دعم مباشر لسياسات الاقتصاد الأخضر والسعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، كما ذكرت المهندسة شوقية حميدان، الوكيل المساعد للخدمات البلدية [3] ولتعزيز هذه المبادرات، لا بد من توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، عبر: وضع متطلبات تلزم المشاريع الكبرى باستخدام نسبة من المواد المعاد تدويرها. إطلاق مبادرات دعم وتمويل للشركات المبتكرة في مجال التدوير. تخصيص "نسبة صناعية" في المشاريع والمناقصات للشركات الصديقة للبيئة. إطلاق حملات توعية لرفع فهم الجمهور والمؤسسات بمزايا الاقتصاد الدائري. اليوم، الصناعة مطالبة بالخروج من نموذج الإنتاج الربحي الضيق إلى تفعيل الاقتصاد الدائري الذي يضمن أرباحًا مستدامة. فالاقتصاد الدائري ليس خيارًا تجميليًا، بل استجابة استراتيجية لعصر يتطلب إعادة تعريف العائد المالي، البيئي، والاجتماعي معًا. وقد توسع مفهوم "الصانع الفردي" (Prosumer) حتى أصبح عمليًا منتشراً، عبر أدوات وأساليب متنوعة، مثل: تحويل زجاجات المياه البلاستيكية إلى مواد أولية للطابعات ثلاثية الأبعاد، مما يتيح للأفراد عمل الكثير من المنتجات المنزلية البسيطة تحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي منزلي، أو إعادة تدوير النفايات العضوية لإنتاج سماد طبيعي عبر أنظمة بسيطة داخل المنازل والمزارع. كل هذه النماذج تؤكد أن التحول إلى الاقتصاد الدائري لا يحتاج فقط إلى استثمارات ضخمة ومصانع كبيرة، بل يحتاج أيضًا إلى تمكين الأفراد، ودعم المشاريع الناشئة، وتحفيز الابتكار في إدارة الموارد. ختامًا، إن التحدي الذي يواجه مملكة البحرين في إدارة النفايات والتحول نحو اقتصاد دائري ليس مستحيلًا. بل هو فرصة استراتيجية لصناعة مستقبل مستدام اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا. الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية، تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، واستنهاض لدور المجتمع بمختلف فئاته، مستندين إلى قيمنا الدينية والإنسانية، ومستثمرين في تقنيات المستقبل.

أخبار الخليج

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار الخليج

وكيل الوزارة لشؤون البلديات يدشن الأسطول الجديد لآليات النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق

أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أنّ الوزارة مستمرة في تبني آليات متطورة مزودة بأنظمة حديثة، بهدف تعزيز مستوى النظافة في مختلف محافظات مملكة البحرين، من خلال تحسين كفاءة العمليات لضمان توفير بيئة نظيفة ومستدامة، مما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات البيئية ورفع جودة الحياة. جاء ذلك خلال تدشين أسطول آليات الخدمات الجديد لشركة الخليج للتنظيف، بحضور السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة، والمهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، وعبدالعزيز أحمد النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء المجالس البلدية. واستعرض التدشين أسطول السيارات والحاويات التي تم تجهيزها من قبل أمانة العاصمة وبلدية المحرق إلى جانب عرض الحاويات الجديدة المصنوعة من البلاستيك بمواصفات بيئية معتمدة عالميًا، وكذلك عرض الحاويات الجديدة المخصصة لإعادة التدوير، حيث سيوزع 300 مركز تدوير في مختلف محافظات مملكة البحرين منها قرابة 150 مركز تدوير في محافظتي العاصمة والمحرق. وقال الوكيل إن الأسطول المحدث لعقد خدمات النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق سيسهم في تعزيز أعمال النظافة في المحافظتين وتطويرها من خلال الآليات الجديدة ومركبات جمع المخلفات التي تمتاز بالعديد من الأنظمة الحديثة ومن بينها مركبات غسل الحاويات الأوتوماتيكية، حيث يعد هذا النوع من المركبات من أحدث التكنولوجيا المتوفرة، إلى جانب مركبات كنس الرمال الناعمة الموجودة على حافة الطرقات من خلال رش مياه لتفادي تصاعد الأتربة، فضلاً عن تدشين قارب تنظيف السواحل المزود بشباك بأذرع لإزالة الشوائب المتواجدة في 10 أمتار من الساحل. وأوضح وكيل الوزارة أن الحاويات الجديدة التي سيتم توزيعها مصنوعة من البلاستيك باعتباره بديلاً أكثر استدامة، حيث تمتاز حاويات القمامة البلاستيكية سعة 1100 لتر بالمتانة العالية وخفة الوزن بما يقلل الإزعاج عند النقل وإزالة المخلفات كما أنها صديقة للبيئة. من جانبه، ثمن المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة تدشين الأسطول الجديد لشركة النظافة، حيث يمثل ذلك تجسيدًا للأهداف التي تتبناها مملكة البحرين في تبني الإجراءات الفنية والإدارية الكفيلة بالمساهمة في حفظ مستوى النفايات وتقنين عملية فرزها والحفاظ على مستويات النظافة العالية في محافظة العاصمة. بدوره، نوه عبدالعزيز أحمد النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق إلى الأهمية التي تكتسبها عمليات تدشين الأسطول الجديد والذي يضم آليات جديدة ستسهم في تعزيز مستوى النظافة على صعيد محافظة المحرق.

البلاد البحرينية

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

تدشين أسطول آليات النظافة الجديد.. تقنيات حديثة لبيئة أنظف وأكثر استدامة

أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أنّ الوزارة مستمرة في تبني آليات متطورة مزودة بأنظمة حديثة، بهدف تعزيز مستوى النظافة في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك من خلال تحسين كفاءة العمليات لضمان توفير بيئة نظيفة ومستدامة، مما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات البيئية ورفع جودة الحياة. حديثجاء ذلك خلال تدشين أسطول آليات الخدمات الجديد لشركة الخليج للتنظيف، بحضور السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة، والمهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والسيد عبدالعزيز أحمد النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء المجالس البلدية. واستعرض التدشين أسطول السيارات والحاويات التي تم تجهيزها من قبل أمانة العاصمة وبلدية المحرق إلى جانب عرض الحاويات الجديدة المصنوعة من البلاستيك بمواصفات بيئية معتمدة عالمياً، وكذلك عرض الحاويات الجديدة المخصصة لإعادة التدوير، حيث سيوزع 300 مركز تدوير في مختلف محافظات مملكة البحرين منها قرابة 150 مركز تدوير في محافظتي العاصمة والمحرق. وقال الوكيل إن الأسطول المحدث لعقد خدمات النظافة في محافظتي العاصمة والمحرق سيسهم في تعزيز أعمال النظافة في المحافظتين وتطويرها من خلال الآليات الجديدة ومركبات جمع المخلفات التي تمتاز بالعديد من الأنظمة الحديثة ومن بينها مركبات غسل الحاويات الأوتوماتيكية، حيث يعد هذا النوع من المركبات من أحدث التكنولوجيا المتوفرة، إلى جانب مركبات كنس الرمال الناعمة الموجودة على حافة الطرقات من خلال رش مياه لتفادي تصاعد الأتربة، فضلاً عن تدشين قارب تنظيف السواحل المزود بشباك بأذرع لإزالة الشوائب المتواجدة في 10 أمتار من الساحل. وأوضح وكيل الوزارة أن الحاويات الجديدة التي سيتم توزيعها مصنوعة من البلاستيك باعتباره بديلاً أكثر استدامة، حيث تمتاز حاويات القمامة البلاستيكية سعة 1100 لتر بالمتانة العالية وخفة الوزن بما يقلل الإزعاج عند النقل وإزالة المخلفات كما أنها صديقة للبيئة. من جانبه، ثمن المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة تدشين الأسطول الجديد لشركة النظافة، حيث يمثل ذلك تجسيداً للأهداف التي تتبناها مملكة البحرين في تبني الإجراءات الفنية والإدارية الكفيلة بالمساهمة في حفظ مستوى النفايات وتقنين عملية فرزها والحفاظ على مستويات النظافة العالية في محافظة العاصمة. بدوره، نوه السيد عبدالعزيز أحمد النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق إلى الأهمية التي تكتسبها عمليات تدشين الأسطول الجديد والذي يضم آليات جديدة ستسهم في تعزيز مستوى النظافة على صعيد محافظة المحرق.